طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، یک بررسی حقوقی- بخش سوم

١٦ مهرماه کلیات طرح پرمناقشه "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" با ١٥٦ رای موافق، ٢٣ رای مخالف و ٨ رای ممتنع در ٢٤ ماده به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح در روزهای اخیر محل بحث بسیاری بود و با توجه به پیامدهای آن انتظار می رود در روزهای آینده نیز محل بحث واقع شود.

یکی از مهم ترین استدلال های نماینده های تندروهای مدافع این طرح، استناد به اصول قانون اساسی به ویژه اصل هشتم قانون اساسی برای اجرایی شدن اصل امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

چنین استناداتی به قانون اساسی در حالی صورت می گیرد که مطابق اصل ١٦٩ قانون اساسی، هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود. این اصل در ماده ٢ قانون مجازات اسلامی نیز تبلوریافته است. مطابق ماده ٢ قانون مجازات اسلامی، تنها اعمال و رفتارهایی جر م محسوب می شوند که قانونگذار آنها را جرم شناخته و برای آنها مجازات تعیین کرده باشد. از این جهت حتی اگر رفتاری در گذشته جرم نبوده باشد یعنی مجازاتی برای ارتکاب آن از طرف قانونگذار تعیین نشده باشد، و فردی آن عمل یا رفتار را انجام دهد و بعد با تغییر قانون رفتار مزبور جرم شناخته و برای مرتکب آن مجازات تعیین شود، مجازات مذکور شامل حال مرتکب نمی شود. حال طرح مذکور به اشخاص اجازه می دهد که چنانچه به تشخیص خود رفتاری را خلاف قانون، شرع یا عرف متشرعه تشخیص دهند، با مرتکب برخورد زبانی و یا حتی عملی نمایند. خب بدین ترتیب دامنه جرم و مجازات، به خلاف شرع یا عرف متشرعه گسترش داده می شود و تشخیص این امر هم بر عهده خود اشخاص گذاشته شده است بدون اینکه تعریف مشخصی از شرع، یا عرف متشرعه ارایه شده باشد. به این ترتیب قانون دستخوش سلیقه و نظر شخصی افراد شده و راه را برای ایجاد مزاحمت و برهم زدن آرامش روحی و روانی شهروندان باز می گذارد.

از سوی دیگر می توان به صراحت گفت این طرح در تعارض و تقابل جدی با آزادی، کرامت انسانی و حریم شخصی شهروندان است.

در واقع این طرح علاوه بر اینکه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض است با اصل نهم قانون اساسی نیز مغایرت دارد زیرا مطابق این اصل آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند." همان طورکه عنوان شده اهمیت حفظ آزادی های مردم در قانون اساسی تا بدان حد است که حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور - ولو با وضع قوانین- نمی توان متعرض آن شد. از اشخاصی که به نام نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به وضع قوانین مشغول هستند انتظار می رود که در وهله اول به اصول قانون اساسی آشنا باشند متاسفانه طرح و تصویب چنین لوایحی در مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که موافقین این طرح کمترین آشنائی با اصول قانون اساسی ندارند.

تعارض هایی چنین گسترده به خوبی نشان می دهد که نمایندگان تندروی مجلس ایران نه تنها دغدغه ای برای رعایت معاهدات بین المللی که دولت ایران متعهد به اجرای آن شده، ندارند بلکه برای رسیدن به اهداف سیاسی خویش، حاضر به نادیده گرفتن قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز هستند.