تانگوی مجلس و قوه قضائیه علیه وایبر و واتس آپ

دیروز محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه نامه ای سرگشاده به وزیر ارتباطات نوشت و گفت باید تا یک ماه آینده وایبر، تانگو و واتس آپ فیلتر شوند. بر اساس نامه آقای اژه ای دولت قبلا سه ماه برای چنین کاری وقت داشته ولی انجامش نداده است.

بهانه تازه قوه قضائیه، ارسال گسترده جوک های وایبری درباره آیت الله خمینی است. پیش از این مقامات پلیس گفته بودند به سرنخ هایی درباره کسانی که چنین جوک هایی را ارسال کرده اند، دست یافته اند.

به گفته سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتا پیام‌های خصوصی در وایبر، واتس آپ و... توسط این پلیس قابل کنترل است. با این حال تلاش های تازه برای فیلتر شدن این نرم افزارها نشان می دهد که تلاش های امنیتی برای رخنه به آنها و کنترل محتوایشان ناموفق بوده است.

با این حال دعوای قوه قضائیه و دولت در زمینه اپلیکش ها قدیمی تر است. اسفند 92، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جلسه ای رای به فیلترشدن واتس آپ داد. این تصمیم با مخالفت دولتی ها مواجه شد و آنها مصوبه را به شورای عالی فضای مجازی بردند که نهاد بالادست این کارگروه محسوب می شود. اردیبهشت امسال در این شورا، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران دستور داد که اجرای این مصوبه متوقف شود و واتس آپ جان سالم به در برد.

روشن است که چنین قدرت مانوری برای تندروها خوشایند نیست و آنها تلاش می کنند با بازی علنی و افزایش فشارهای رسانه ای، تلاش های رئیس جمهور ایران را خنثی کنند. نامه سرگشاده محسنی اژه ای به خوبی نشان می دهد که تلاش های پشت پرده برای راضی کردن دولت به کوتاه آمدن از مواضعش کافی نبوده و آنها سعی کرده اند بازی را به میدان رسانه ها بکشانند و نظر موافق شخصیت های سیاسی تندر و مجلس را نیز جلب کنند.

مهم ترین دلیل مخالفان استفاده شهروندان ایرانی از چنین نرم افزاری، امکان سوءاستفاده کشورهای خارجی است. عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی دی ماه 92 در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفته است: « اکثر سرویس های موبایل همچون تانگو، وایبر و وی چت این قابلیت را دارند که اطلاعات کشور ما را که در بین کاربران رد و بدل می شود، جمع آوری و تحلیل کنند و در اختیار بیگانگان قرار دهند.»

آنها بارها از مسئولان دولت ایران درخواست کرده اند که اپلیکشن های مشابه ای در داخل ایران تولید و جایگزین اپلیکشن های خارجی کنند. وجود اپلیکشن های داخلی به دولت ایران اجازه کنترل محتوای رد و بدل شده در فضای مجازی را می دهد و به نظر می رسد این مهم ترین دلیل برخورد قوه قضائیه که اکنون مهم ترین بازوی اجرایی تندروها در ایران محسوب می شود، با این اپلیکشن هاست.

از سوی دیگر، در نخستین روزهای شهریورماه پس از موج گستره جوک های مربوط به آیت الله خمینی، نامه ای مبهم در فضای مجازی منتشر شد که از دستور سپاه برای فیلتر کردن وایبر خبر می داد. محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت روحانی هشت شهریور در گفت و گو با خبرگزاری فارس در واکنش به این نامه، گفت: «این نامه را دخترم به من نشان داد، تصور می‌کنم با توجه به اینکه نامه امضاء و نشانی ندارد و چنین نامه‌ای به دست ما نرسیده جعلی باشد. برداشت من این است که این نامه جوّ سازی است که توسط اشخاصی علیه یکی از نهادهای کشور شروع شده و به هیچ وجه اقدام درستی نیست.»

با وجود تکذیب وزیر ارتباطات، نام سپاه پاسداران همواره در حاشیه خبرهای مربوط به اپلیکشن ها مانده است. سپاه بزرگترین سهامدار شرکت مخابرات ایران است و رونق بازار اپلیکشن ها سبب شده که حجم عمده ای از تماس های داخل و خارج ایران به صورت اینترنتی انجام شود. چنین وضعیتی به صورت طبیعی به کاهش درآمدهای شرکت مخابرات ایران منجر شده و سبب می شود شایعات درباره ریشه های اقتصادی برخورد با این اپلیکشن ها تقویت شود.

سویه دیگر این ماجرا سیاسی است. خبرگزاری ایسنا، 24 شهریور در گزارشی با اشاره به هدفمند و هدایت شده بودن موج ارسال جوک درباره آیت الله خمینی نوشت که این موج، «به احتمال زیاد از تصمیم‌ها و خروجی‌های اتاق فکر تخریب دولت ریشه می‌گیرد. آن‌ها به دنبال جمع‌آوری سند و مدرک برای سنگین‌تر شدن پرونده استیضاح برخی از وزرا هستند و از طرفی با جار و جنجال رسانه‌ای می‌خواهند فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی را سیاسی و مغایر با امنیت ملی نشان دهند تا بر این اساس این ابزارهای ارتباطی فیلتر شوند.»

فیلتر شدن این شبکه ها و ناتوانی دولت در مقابله با آن به طور طبیعی می تواند به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش محبوبیت دولت روحانی منجر شود. بر اساس اظهارات علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران بیش از 5 میلیون نفر از وابیر و واتس آپ استفاده می کنند و باید «در مورد فیلتر یا رفع فیلتر شبکه‌ها که مورد اقبال میلیونی مردم قرار گرفته باید با احتیاط برخورد کرد.»

بر همین اساس، به عقیده حامیان دولت روحانی، یکی از مهم ترین برنامه های تندروها کاهش پشتوانه اجتماعی دولت یازدهم است و ممانعت از رفع فیلتر شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توئیتر و فیلتر کردن سایر امکان های ارتباطی مجازی، پیامی است از جانب تندروها که چیزی تغییر نکرده است.

واکنش طبیعی کاربران ایرانی به این رویدادها، نوشتن جمله / جوک های اعتراضی در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توئیتر و گوگل پلاس و یافتن اپلیکشن های تازه است. آنها به این رویکرد حکومت عادت کرده اند.

اما در کنار این سه مولفه، تندروها از مسائل اخلاقی هم به عنوان یکی دیگر از دلایل برخورد با شبکه های اجتماعی یاد کرده اند. 16 شهریور ماه، علی ربیعی، وزیر کار ایران اعلام کرد که زنان بیشترین کاربران وایبر را تشکیل می دهند. به گفته مسئولان پلیس فتا، بسیاری از زنان ایرانی از طریق وایبر اقدام به دوستیابی کرده و یا جذب محفل های غیراخلاقی شده اند. آنها همچنین از اینکه اپلیکشن هایی چون تانگو امکان ارتباط تصویری بین کاربران را فراهم کرده اند، ناراضی هستند و آن را غیرشرعی می دانند. به تازگی اعلام شده که وایبر هم امکان چت تصویری را به مجموعه امکانات خود افزوده است. در چنین شرایطی نگرانی ها و دلشوره تندروها برای برقراری ارتباط تصویری مجازی بین زنان و مردان که به گفته آنها نامحرم هستند، دوچندان شده و طبعا فشارهای بیشتری برای فیلترکردن وایبر اعمال می کنند.

قوه قضائیه ایران در این مسیر از همراهی مجلس اصولگرا نیز برخوردار است. امروز رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ایران با حمایت از نامه محسنی اژه ای به وزیر ارتباطات گفته است که « قوه قضاییه می تواند لایحه ای در مورد فضای مجازی به مجلس آورد تا شرایط مجازات متخلفین توسط قانون گذار تعیین شود.»

در شرایط کنونی نمی توان پیش بینی دقیقی از واکنش دولت روحانی در مقابل نامه معاون اول قوه قضائیه داشت. رئیس جمهور ایران بارها تاکید کرده که در برابر تصمیم نهادهای قانونی تسلیم است. با این حال تجربه برخورد با فیلترینگ واتس آپ نشان داد که دولت آقای روحانی استعداد سرکشی در مقابل تندروها را دارد. چنین سرکش هایی به طور طبیعی به پتانسیل برخورد و شکاف بین قوه قضائیه و دولت حسن روحانی می افزاید. در واقع جدال بر سر اپلیکشن های اینترنتی نوک قله کوه یخی است که دیر یا زود به حرکت در خواهد آمد، حتی اگر اعتدال گرایان دولت روحانی نخواهند.