سرمایه دار یونانی و دردسر‌های همکاری با ایران

دعوایی حقوقی که از یک سو پای یکی‌ از غول‌های کشتی رانی‌ جهان را به میان کشیده و از سوی دیگر اسناد محرمانه دولت امریکا را، احتمالاً آخرین مانعی باشد که بر سر راه مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 می‌‌توان تصور کرد.

تنها چند روز پس از این که مذاکرات هسته‌ای در وین به پایان رسید، دولت اوباما از دادگاهی در این کشور خواست تا اسناد گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» (United Against a Nuclear Iran) را حفظ و از عمومی شدن آن ها جلوگیری کند زیرا این اسناد احتمالاً حاوی اطلاعات محرمانه‌ای است. اقدام دولت امریکا برای جلوگیری از علنی کردن اسناد این گروه می‌‌تواند به تنش‌هایی‌ دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران دامن بزند.

«ویکتور رستیس» (Victor Restis)، یکی‌ از متموّل‌ترین افراد یونان به شمار می رود. این یهودیِ ۴۶ ساله، یکی‌ از آن غول‌های تجارت است که تقریباً به هر بخشی از سرمایه سرکی کشیده است. هرچند نامش با صنعت کشتی سازی عجین شده اما در رسانه، بازار املاک، صنایع انرژی و غذا و نیز بانک‌داری کار کرده است. روی هم رفته، گزاف نیست اگر بگوییم که ماجراجویی‌های تجاری و اقتصادی ویکتور واقعاً سودآور بوده ولی‌ حالا انگار بخت او به خواب رفته است.

از آغاز سال ۲۰۱۳، ویکتور شاهد دو اتهام قضایی علیه خود بوده و به نظر نمی‌‌آید که هیچ کدام هم به این زودی ها حل و فصل شوند. وقتی‌ گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، ویکتور را متهم به همکاری تجاری با ایران کرد، او نیز به دادگاه به جرم افترا از این گروه شکایت کرد. به عنوان بخشی از روند دفاع او، تیم حقوقیِ رستیس تقاضا کردند که گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، مدارک خود را منتشر کنند. همین جا بود که دولت اوباما وارد صحنه شد.

به اعتقاد «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، ویکتور رستیس در فاصله مارچ ۲۰۱۲ تا ژانویه ۲۰۱۴، هشت بار سه‌ کشتی باریِ متعلق به شرکت خود،« ای تی اس» (EST) را به بندرهای ایران فرستاده و به این ترتیب، قوانین مربوط به تحریم‌های بین المللی را نقض کرده است.

این گروه تا کنون چند بار کمپین‌هایی‌ علیه کسانی‌ که با ایران تجارت کرده اند به راه انداخته اند و این بار ویکتور رستیس آماج اعتراض آن‌ها شده است.

چیزی که این اتهام را بسیار شگفت آور می‌‌کند، تبار یهودی رستیس و تعهد دیرینه‌ خاندان او به جامعه یهودیان یونان است. «بلا آنگل رستیس»، مادر ویکتور، نماینده جامعه یهودیان یونان و نیز عضو جامعه یهودیان «رودز» (Rhodes) است. او بانوی نیکوکار «موزه یهودیان یونان» لقب گرفته است .

تحریم‌های کنونی‌ امریکا هرگونه تجارتی را با ایران ممنوع می‌‌کند؛ تنها استثنا، فعالیت‌هایی‌ هستند که هدف از آن، منفعت مردم ایران باشد. این فعالیت‌ها شامل صادرات ابزار و تجهیزات پزشکی‌ و کشاورزی و نیز کمک‌های بشردوستانه می‌‌شوند. دولت امریکا هم‌چنین بعضی‌ از شرکت‌های اصلی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است به این دلیل که زیر نظر مقامات ارشد حکومت ایران اداره می‌‌شوند. 

آقای رستیس اتهام ها علیه خود را تکذیب کرده و گفته است که کشتی‌‌های او به دلیل رساندن کمک‌های انسان دوستانه در بندر امام خمینی مستقر بوده اند. ولی‌ حتی اقلام و بارهایی که شامل تحریم‌ها نمی‌‌شوند، اگر در ترمینال‌های وابسته به شرکت «تایدواتر خاورمیانه» (Tidewater Middle East ) مستقر شوند، در معرض این خطر قرار می گیرند که به فهرست تحریم‌ها اضافه شوند؛ شرکتی که به دلیل ارتباطاتش با سپاه پاسداران ایران و برنامه اتمی‌ آن، زیر تحریم امریکا قرار گرفته است.

رستیس علاوه بر این که در ژوییه ۲۰۱۳ علیه «مارک والاس» (Mark Wallace)، رییس گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» به دادگاه شکایت کرده، به تازگی از قاضی پرونده خواسته که «توماس اس‌. کاپلان» (Thomas S. Kaplan)، میلیاردر فعال در امور بشردوستانه، مدارکی را در اختیار وی بگذارد که به اعتقاد رستیس، برای اثبات بی‌ گناهی او نقشی‌ کلیدی بازی خواهند کرد.
ولی‌ به اعتقاد دولت اوباما، این مدارک ممکن است حاوی اطلاعات محرمانه‌ای باشند که افشای آن ها بازپرسان قانونی را به خطر بیاندازد.

فرهنگ فساد

پس از این که «یانیس استورناراس» (Yannis Stournaras)، وزیر اقتصاد یونان، سیاست‌های سخت گیرانه خود را در مورد کسانی‌ که از پرداخت مالیات طفره می‌‌روند اعلام کرد، آقای رستیس نیز در سال ۲۰۱۳ به جرم پول شویی و اختلاس بازداشت شد.

طفره از پرداخت مالیات یکی‌ از مشکلات جدی یونان است که به دلیل سهل انگاری دولتِ این کشور در ده‌های اخیر، دامن گیر آن شده است. یکی‌ از شرایطی که «اتحاديه اروپا» و «صندوق بين المللی پول» به یونان ۲۴۰ میلیارد یورو وام دادند، این بود که دولت یونان به این روند خاتمه دهد. بنابر آمار وزارت اقتصاد یونان، در سال ۲۰۱۳، در مجموع ۶۳ میلیارد یورو مالیات، وام و جریمه پرداخت نشده باقی‌ مانده بوده است.

  بخشی از وعده یونان به اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول شامل این می شد که دولت این کشور باید بازرگان‌های متمول و از نظر سیاسی پرنفوذ را که پیش از این از نظر دولت، «دسترس ناپذیر» بودند، در تیر‌رس این سیاست‌ قرار دهند. همین تغییر در سیاست‌‌های اقتصادی بود که به بازداشت ویکتور رستیس در ژوییه ۲۰۱۳ انجامید.

هرچند صدها بازرگان در جریان این سیاست‌ بازداشت شدند اما رستیس اولین مالک شرکت کشتی‌رانی بود که بازداشت و محاکمه ‌‌شد. مقامات او را متهم به پول شویی و اختلاس از بانک «فرست بیزنس» ( First Business Bank) کرده بودند؛ مؤسسه مالی و اعتباری کوچکی در آتن که بیش‌تر سهام داران آن خانواده خود او هستند.

بنابر گزارش بانک مرکزی یونان، رستیس از ۶۵ درصد از سهم خود برای اختلاسِ ۵.۸ میلیون یورو از بانک استفاده کرد؛ به این ترتیب که از شرکت‌های برون مرزی کمک گرفت تا این سرمایه را به بیرون از کشور منتقل کنند. مجوز این بانک در سال ۲۰۱۳، پس از آن که نتوانست سرمایه خصوص کافی‌ جذب کند، لغو شد. باقی‌مانده دارایی‌های آن هم در بانک ملی‌ یونان ادغام شد.

رستیس تمام این اتهام ها را تکذیب  و ۶.۶ میلیون یورو، سپرده به دولت واگذار می‌‌کند تا همکاری خود را ثابت کند. براساس قانون یونان، با کسانی‌ که از پرداخت مالیات طفره می‌‌روند، در صورتی‌ که سرمایه اختلاس یافته را پرداخت کنند، برخورد ملایم تری می‌‌شود.

رستیس به دلیل این اتهام ها، چهار ماه را در زندان گذراند و در دسامبر ۲۰۱۳ به قید وثیقه آزاد شد. او را ممنوع الخروج نیز کردند و باید تا زمان برگزاری محاکمه اش، مرتب از خود به پلیس گزارش دهد؛ محاکمه‌ای که تاریخ آن‌ هنوز معلوم نیست.

حکم بازداشت «آناستاسیوس پالیس» (Anastasios Pallis)، شریک سابق ویکتور رستیس نیز صادر شده بود؛ باز هم در ارتباط با رسوایی مالی‌ مربوط به وامی که ظاهراً از طریق یکی‌ از شرکت‌های برون مرزیِ رستیس مهیا شده بود. وقتی‌ پالیس در دسامبر ۲۰۱۳ خود را تحویل مقامات داد، پلیس به خانه او رفت و سلاح‌هایی‌ از جمله کلاشنیکفِ آکا۴۷، اسلحه های تهاجمی و همین طور اسباب و متعلقات مربوط به نازی ها پیدا کرد. نظر غالب این است که پالیس به حزب دست راستی‌ افراطی یونان، «طلوع طلایی» (Golden Dawn) وابسته است.

اتهام های «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» علیه ویکتور رستیس، یعنی تجارت غیرقانونی با ایران، ربطی‌ به اتهام هایی ندارد که در یونان با آن روبه رو است. با این حال، یکی‌ از شرایط وثیقه او این است که تا زمان برگزاری دادگاه، از یونان خارج نشود. این بدان معنا است که نمی تواند در جلسه دادگاه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» در امریکا حاضر باشد.

صنعت کشتی سازی یونان، محبوب و منفور

پیش از این دو اتهام، تجارت رستیس گسترده و موفق بود. اولین تمرکز تجاری او، صنعت کشتی‌ سازی بود. پدر او، «استاماتیس رستیس» (Stamatis Restis)، تجارت خانوادگی را از طریق شرکت کشتی‌ سازی «ای تی اس»((ETS در سال ۱۹۷۴ بنا نهاده بود. ویکتور مسوولیت این تجارت را در سال ۲۰۰۴ پس از مرگ پدرش در پی یک حمله قلبی، در آتن به عهده می‌‌گیرد. تا زمان مرگ پدر ویکتور، شرکت بیش از ۵۰ کشتی شامل کشتی‌ های حمل بار فله خشک و تانکر ساخته بود. از آن زمان تا کنون، شرکت به بیش از ۹۰ کشتی مجهز شده است.

این رقم، «ای تی اس» را بدل به پنجمین شرکت کشتی سازی یونان می‌‌کند و صاحب آن، یعنی‌ ویکتور رستیس، به گزارش مجله «لویدز لیست» (Lloyd's List)، هفته نامه کشتی رانی، پنجاه و ششمین فرد پرنفود در این صنعت محسوب می‌‌شود.

بیش‌تر مجموعه ویکتور شامل کشتی حمل بار فله خشک و تانکر می‌‌شود که در سراسر دنیا در گردش هستند و برای نزدیک به 3هزار نفر کار مهیا کرده است. رستیس یکی‌ از سهام داران اصلی‌ شرکت «Seanergy Maritime» نیز هست؛ یکی‌ از شرکت‌های کشتی سازی تجاری که در فهرست «نزدک» (Nasdaq)، یکی از بازارهای بورس سهام در نیویورک نیز جای دارد.

یونان قرن‌ها در کشتی رانی‌ و کشتی سازی ید طولایی داشته است. پس طبیعی است که این صنعت در اقتصاد این کشور نیز نقشی‌ حیاتی‌ بازی کند. ناوگان این کشور بر حسب قابلیت‌های کشتی‌های تجاری، رتبه یک را در جهان به خود اختصاص داده و در سال ۲۰۱۳، کشتی داران یونانی ۱۶.۱۶ درصد کل ناوگان کشتی های جهان را در اختیار خود داشته اند؛ به بیانی دیگر، بیش از 36هزار کشتی‌.
بخش کشتی‌ رانی‌ یونان منحصراً در اختیار ثروتمندان این کشور است. تخمین زده شده که چیزی نزدیک به ۹۰۰ خانواده کل این بخش را در دست دارند. شهروندان عادی به این افراد احترام خاصی‌ می‌‌گذارند چون میلیاردها دلار را به درآمد کشور سرریز می‌‌کنند. ولی‌ در عین حال، به دلیل زندگی‌‌های بریز و بپاشی که دارند، مورد سرزنش و انزجار هم قرار می‌‌گیرند. این ادعا به ویژه از سال ۲۰۰۸ به این سو صادق بوده است؛ یعنی‌ از زمانی‌ که اقتصاد یونان نابود شد.

تمام دولت‌هایی‌ که از سال ۱۹۴۰ بر سر کار آمده اند، از طریق تبصره‌هایی‌ در قانون اساسی‌، به صاحبان کشتی ها شرایط مالیاتیِ قابل انعطافی ارایه ‌‌کرده اند ولی‌ از فوریه سال گذشته ورق برگشت. یکی‌ از دلایل اصلی‌ این تغییر، فشار فزاینده‌ای بود که بر مقامات وارد می‌‌شد تا به خشم و سرخوردگی اذهان عمومی‌ پاسخ دهند و از ریشه‌های فساد پرده بردارند.

به گزارش روزنامه آلمانی «اشپیگل»، از سال ۲۰۰۲ صاحبان شرکت‌های کشتی رانی‌ بیش از ۱۴۰ میلیارد یورو مالیات خود را نپرداخته اند و از این گذشته، ۵۸ تبصره به قانون اساسی‌ یونان اضافه شده که به موجب آن ها، صاحبان کشتی‌ از مزایا و امتیاز‌های خاصی‌ برخوردار می‌‌شوند.

قانون کنونی‌ مالیات که بنابرآن، کشتی‌ داران باید سه‌ برابر مالیات معمول خود را بپردازند تا به احیای اقصاد کشور کمک کنند، توافقی را که در سال ۲۰۱۳ میان آن ها و مقامات حکومت امضا شده بود، به هم زد؛ توافقی که به موجب آن، کشتی‌ داران باید به مدت سه‌ سال، دو برابر مالیات خود را پرداخت کنند.

علاقه های درهم تنیده

ویکتور رستیس از دیگر ماجراجویی‌های تجاری خود، از جمله علاقه جدی به رسانه دست نکشیده است. خانواده رستیس سهام‌هایی‌ در شبکه تلویزیونیِ «Mega Channel» و نیز در شرکتی به نام «تلتیپوس» (Teletypos) دارند. این شرکت، بزرگ ترین ایستگاه تلویزیون خصوصی یونان را می‌‌گرداند.

رستیس نسخه یونانی شبکه «ام تی وی» (MTV Greece) را نیز راه اندازی کرده و مالک شرکت تلویزیونی «اسمارت تی وی» (Smart TV) نیز هست.

خانواده رستیس یکی‌ از چند خانواده صاحب کشتی است که در رسانه هم سهام دارند. این درهم تنیدگی علاقه ها، به ویژه در تجارت و سیاست‌، برای دهه‌ها یکی‌ از ویژگی‌‌های جامعه یونان بوده است؛ برای نمونه، «آریستده آلافوزو» (Aristide Alafouzos)، رییس خاندان مالک کشتی‌ آلافوزو، مالک روزنامه پر هوادار «کاتیمرینی» (Kathimerini) نیز هست. 

رستیس مؤسس شرکت‌های املاکِ «Assos Capital» و «Assos Property» نیز هست. او با تأسیس این دو شرکت، مُهر خود را در بخش املاک نیز کوبیده است. علاوه بر این، او مالک هتل «پورتو هیدرا» یونان و نیز یکی‌ از بزرگ‌ترین مراکز خرید بلغارستان، واقع در «صوفیه» به نام «The Mall» است.

به این ها، مجموعه‌ای از املاک در حومه‌های آتن را هم اضافه کنید؛ از جمله مایملک ویکتور، یکی‌ هم جزیره‌ کوچکی است موسوم به «Sveti Stefan» در سواحل «مونته‌نگرو» که از سال های ۱۹۷۰ بسیاری از چهره‌های مشهور تعطیلات خود را در آن جا می‌‌گذراندند.

این را هم باید اضافه کرد که ویکتور یکی‌ از سهام داران اصلی‌ شعبه فروشگاه «کارفور» فرانسه در بلغارستان است.

دیگر اعضای خانواده هم علاقه های تجاری جدی در یونان دارند. از وقتی‌ ویکتور به پول شویی متهم شد، دو خواهر او، «کاتیا» و «کلودیا» در تجارت کشتی‌ سازی بیش از پیش وارد شدند و پس از بازداشت ویکتور در سال ۲۰۱۳، کاتیا اعلام کرد که ETS کار خود را به روال سابق ادامه می‌‌دهد تا این که بی‌ گناهی برادرش ثابت شود.

او یکی‌ از اعضای هیأت رییسه «امریکن کلاب» (American Club) است. هر دو خواهر از اعضای هیأت امنای بنیاد «Macias Restis Foundation» هستند که در واقع، خیریه‌ای است که خاندان رستیس تأسیس کردند و هدفش کمک به کودکان محروم در آفریقای جنوبی است.

 شکی‌ نیست که آینده نزدیکِ رستیس در هاله‌ای از تردید فرو رفته است. با توجه به دو محاکمه‌ای که در پیش است، باید دید که کار خاندان رستیس به کجا کشیده می‌‌شود. به هر حال، احتمال قوی این است که آینده مالی این خاندان هم‎چنان استوار باقی‌ بماند. متهم شدنِ ویکتور به فساد و جرایم مالی‌ در کشور خودش یک چیز است، ادعای تجارت غیرقانونی با ایران، یک چیز کاملاً متفاوت.

حتی اگر بی‌ گناهی او هم ثابت شود، صرف این اتهام می‌‌تواند ضربه‌ای جدی به او وارد کند. به هر روی، روشن است که هر نتیجه‌ای هم که از دادگاه بیرون بیاید، ویکتور مردی پرنفوذ و قدرتمند است. شکایتی که او به دادگاه برده، مبنی بر افترا از سوی گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، توجه دولت امریکا را به خود جلب کرده و همین کافی‌ است که او را فعلاً در معرض دید همگان نگاه دارد.