نظر چند حقوق دان درباره‌ی بازداشت صبا آذرپیک: نقض قانون

نظر وکلا درباره رفتارهای  صورت گرفته با صبا آذرپیک چیست؟ آیا نهاد دستگیر کننده که هنوز مشخش نیست قوانین و حقوق این روزنامه نگار اصلاح طلب را به عنوان فرد بازداشت شده رعایت می‌کند؟ برای رسیدن به پاسخ این سوالات سراغ سه حقوقدان رفته ایم. شیرین عبادی، موسی برزین خلیفه لو و حسین رئیسی. حدود دوماه از بازداشت صبا آذرپیک گذشته و هنوز نه محل نگهداری او مشخص است و نه نهاد دستگیر کننده . او در این مدت تنها یکبار با خانواده‌اش تماس داشته و حتی نتوانسته وکیلش را ملاقات کند. نظر وکلا را در این‌باره بخوانید

شیرین عبادی: خانواده بازداشت شدگان نباید به وعده‌های ماموران امنیتی دلخوش باشند

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به بازداشت گسترده خبرنگاران در چند سال اخیر می‌گوید: "حکومت های غیر دموکراتیک همواره با سوظن به خبرنگاران نگاه کرده و آن ها را دشمن  خود می پندارند. حکومت ایران نیز از جمله حکومت هایی است که تعداد زیادی خبرنگار در زندان دارد. در حال حاضر حداقل ٤ زن روزنامه نگار در همین ماه به زندان اعزام شده اند.» او وضعیت خانواده فرد بازداشت شده را یکی از سخت‌ترین موقعیت‌ها می‌داند:«مامورین امنیتی غالبا خانواده و بستگان افراد دستگیر شده را مرعوب ساخته و تهدید می کند که در صورت اطلاع رسانی وضعیت سخت تری در انتظار فرد بازداشت شده خواهد بود که این خود تخلف دیگری است.» شیرین عبادی با توجه به سکوت خانواده صبا آذر پیک می‌گوید: «به نظر می رسد خانواده صبا آذرپیک نیز در چنین شرایطی به سر می برند زیرا با وجود آن که نزدیک به دو ماه از بازداشت صبا می گذرد و طبق اطلاعات واصله در این مدت به شدت کاهش وزن داشته و در شرایط نامساعد جسمی به سر می برد، مادر و بستگان او به امید عطوفت مامورین امنیتی سکوت پیشه کرده اند. که باید بگویم بیش از بیست سال تجربه من در دفاع از متهمین عقیدتی و سیاسی ثابت می کند که نباید به وعده های مامورین امنیتی دل خوش کرد.»

موسی برزین خلیفه لو: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اتهام نشراکاذیت را ندارد

موسی برزین خلیفه لو، دیگر حقوقدانی است که از نقض قانون در دستگیری صبا آذرپیک سخن می‌گوید "در نحوه دستگیری، تحقیقات مقدماتی و محاکمه خانم آذرپیک مواردی از نقض قوانین دیده می شود. دستگیری خبرنگار شناخته شده ای مانند خانم آذرپیک با فرض وجود ادله کافی، می بایست با رعایت شان خبرنگار انجام می شد. هجوم ماموران امنیتی به خانه یک خبرنگار و بازداشت مخفیانه وی با قوانین کیفری ایران منافات دارد. شایسته بود مقامات قضایی ایران طی احضاریه ای وی را به دادسرا دعوت کرده و به تفهیم اتهام می پرداختند. در صورت وجود ادله کافی لازم بود با قرار تامین وی را آزاد کرده و تحقیقات مقدماتی را ادامه می دادند.» او بازجویی در سلول انفرادی، بی خبر نگه داشتن خانواده وی و عدم توجه به وضعیت جسمی این روزنامه نگار، از جمله دیگر موارد نقض حقوق متهم و قوانین و مقررات مربوط به رسیدگی های کیفری  می‌داند.  این حقوقدان با توجه به عدم تماس صبا آذرپیک به وکیلش می‌گوید: «بازجویی و محاکمه خانم آذرپیک در دادگاه انقلاب بدون ابلاغ به وکیل وی و بدون حضور وکیل نقض فاحش قوانین کیفری است. چنانچه خانم آذرپیک متهم به جرایم مطبوعاتی باشد لازم بود به اتهامات وی در دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه و به صورت علنی رسیدگی می شد. اگر آنگونه که در خبرها آمده است، اتهام وی نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام باشد می توان گفت اولا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب را ندارد؛ دوما از لحاظ حقوقی این دو اتهام می بایست در قالب یک اتهام مطرح می شد.»

حسین رئیسی: صبا آذرپیک باید فوری و بدون قید از زندان آزاد گردد

حسین رئیسی، حقوقدان نیز درباره برخوردهایی که با خبرنگاران صورت می‌گیرد، می‌گوید: "برخورد امنیتی با خبرنگاری مانند خانم صبا آذر پیک وسایر فعالان مدنی و عقیدتی و متهم ساختن آنها به فعالیت تبلیغی علیه نظام و یا سایر جرایمی که قوه قضاییه و مامورین امنیتی بدون توجیه قانونی در زمره جرایم امنیتی تعریف می نمایند، یک اقدام سیاسی و غیر قضایی همراه با سوء استفاده از قوانین محسوب می گردد.» او در توضیح این مطلب می‌گوید: « این اتهامات از یک طرف سیاسی هستند و از طرفی دیگر می توانند مطبوعاتی باشند و بر اساس اصل ١٦٨ قانون اساسی همه این اتهامات از جمله اتهام تبلغ علیه نظام باید در دادگاه های عمومی و به صورت علنی رسیدگی شوند. همچنین دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه نمی توانند قانون اساسی را تغییر داده، تعطیل و یا تفسیر شخصی و یا سیاسی از آن ارائه کنند.» او بازداشت صبا آذرپیک آذر پیک اقدام مغایر قانون اساسی می‌داند و می‌گوید: «قرار دادن این دسته از متهمین از جمله خانم آذر پیک در شرایط  سخت بازجویی و بازداشت موقت طولانی، منع دسترسی آزاد به وکیل، نقض قوانین داخلی و اصول حقوق بشر تلقی می گردد. لذا به اعتقاد من وی باید فورا و بدون قید از زندان آزاد گردد."