لاریجانی مصوبه هیات دولت احمدی‌نژاد را مغایرقانون اعلام کرد

رییس مجلس شورای اسلامی با وجود اتمام دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، طی نامه‌ای به وی مصوبه هیات دولت مبنی بر «اصلاح آیین‌نامه سامان‌دهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره» را مغایر قانون اعلام کرد.

به‌گزارش بوشهرنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد که روز ۱۵ مرداد منتشر شد، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «اصلاح آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره» را مغایر قانون اعلام کرد.
 علی لاریجانی در این نامه نوشته است:
«متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

1ـ نظر به تشکیل «سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» براسـاس «قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» ـ مصوب 1382ـ و این که حوزه صلاحیت‌هایی که در ماده (3) قانون مذکور برای آن در نظر گرفته شده، طبق تبصره (1)، ماده مذکور شامل «کلیه شاغلین به حرفه‌های روان‌شناسی و مشاوره» می‌شود. مواد مختلف مصوبه مذکور از جمله بندهای «ب»، «پ»، «ت» و «ج» ماده (1)، بند «د» ماده (5)، ماده (7) و ذیل تبصره آن، تبصره ماده (9)، مواد (10)، (11) و (12) که برای اشتغال به امر مشاوره و روانشناسی، دریافت مجوز از نهادهایی هم‌چون وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه را ضروری دانسته و یا بر نظارت نهادهای مـذکور بر مراکز مشاوره تأکید کرده، مغایر با مواد مختلف قانون صدرالذکر از جمله مواد (1)، (3)، (4) و (5) آن است.
 2ـ با توجه به این که در ماده (4) قانون مذکور، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در دو رشته مشخص (روانشناسی ـ مشاوره) لازم شمرده شده، بند «خ» ماده (5) مصوبه که صرف مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را بدون قید رشته‌های مذکور لازم دانسته، از حیث شمول بر سایر رشته‌های تحصیلی، مغایر قانون است.
3ـ نظر به تصریح ماده (4) قانون مذکور بر لزوم دارا بودن مدرک «کارشناسی ارشد»، تبصره (2) ماده (6) از حیث کافی دانستن مدرک «کارشناسی»، مغایر قانون است.
4ـ از آن جا که در مواد (19) و (20) قانون مذکور، تخلفات و مجازات‌های مربوط به مشاوران و مراجع صالح برای رسیدگی به تصریح مشخص شده، ماده (9) مصوبه که به تخلفات، مجازات‌ها و مراجع رسیدگی متفاوتی با مواد مذکور اشاره کرده، مغایر قانون است. ماده (11) مصوبه نیز با همین استدلال، مغایر قانون است.
5 ـ با توجه به ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجهی از اشخاص بجز موارد مصرح قانونی، ماده (10) مصوبه مبنی بر جواز اخذ وجه از اشخاص در قبال صدور و تمدید مجوز، مغایر قانون است.»