آیدا قجر
سباستین کورتز، صداعظم اتریش در هفتهای که گذشت از طرحی خبر داد که طبق آن پناهجویانی که زبان آلمانی نمیدانند مشمول کمکهای مالی نمیشوند. او میخواهد امکانات پناهجویان را در این کشور محدود سازد و یکی دیگر از اقداماتش کاهش سنواتی است که پناهجویان میتوانند کمکهای مالی دریافت کنند؛ یعنی کمتر از پنج سال.
اتریش یکی از کشورهایی است که در مسیر پناهجویی بسیاری از جمله ایرانیها قرار دارد. چه آنهایی که هوایی اقدام میکنند و چه آنهایی که زمینی به راه میفتند. به طور معمول اتریش مقصد پناهجویان ایرانی نیست. بیشتر آنها میخواهند خود را به انگلیس برسانند اما در اتریش، پناهجویان به محض بازداشت انگشتنگاری شده و ناچار به ارایه پرونده پناهجویی میشوند. تابستان ۲۰۱۸ بود که بسیاری از پناهجویان با پروندههای سیاسی و اجتماعی از سوی دولت اتریش پاسخ رد شنیدند و حالا چند ماهی است که در انتظار دادگاه بعدیشان هستند.
اما موج پناهجویانی که به سوی اروپای غربی رهسپار هستند همچنان ادامه دارد. خصوصا که در سالهای اخیر بافت جمعیتی پناهجویان ایرانی هم تغییر پیدا کرده است. در ایران دیگر با فرار مغزها روبهرو نیستیم بلکه از هر طیف و قشری، مهاجر ایرانی وجود دارد. در گعدههای خانوادگی و کتابخانهها هم پر هستند از جوانانی که برای به دست آوردن آیندهای بهتر رهسپار اروپای غربی میشوند.
حالا چه آنهایی که ناچار به ماندن در اتریش شدهاند و چه پناهجویانی که این کشور را به عنوان مقصد خود انتخاب کردهاند، با محدودیتهای بیشتری از سوی دولت این کشور مواجه خواهند شد و زندگی سختتری را پیش روی خود خواهند داشت. خصوصا پناهجویانی که تازه به این کشور رسیدهاند و ناچار به ماندن شدهاند. چراکه آنها نه قصد ماندن در اتریش را داشتهاند و نه خود را از قبل آماده کردهاند. پس طبیعتا به زبان آلمانی تسلطی ندارند.
اما سباستین کورتز با قاطعیت گفته است: «قانون اصلی که وضع خواهیم کرد این است که زبان آلمانی کلید دسترسی به حداقل مزایا خواهد بود.» از سوی دیگر، در ماههای گذشته اتحادیه اروپا تصویب کرد که پناهجویان حق انتخاب مقصد را ندارند و این کشورهای اتحادیه اروپا هستند که برای مقصد پناهجویان تصمیم میگیرند. از همین روی، کورتز توضیح داده است: «آزادی استقرار به معنای آزادی کار کردن در تمام اروپا است. این آزادی، آزادی جستوجوی بهترین مزایای اجتماعی نیست.»
احتمال میرود که اتحادیه اروپا با اقداماتی که کورتز در محدود کردن پناهجویان در پیش گرفته، موافقت نکند. طبق اصول اتحادیه اروپا تمامی شهروندان یک کشور بایستی از حقوق برابر برخوردار باشند. گفته میشود ممکن است دادگاه قانون اساسی اتریش هم این طرح را رد کند.
اما این اولین بار نیست که اتریش قوانین محدودکننده برای پناهجویان خود پیشنهاد و حتی وضع میکند. دولت اتریش در تابستان امسال دستورالعمل جدیدی وضع کرد که طبق آن پناهجویان تا پیش از اتمام روند رسیدگی به درخواست پناهندگیشان نتوانند از فرصتهای آموزشی استفاده کنند. پیتر تیفنتال، سخنگوی دولت اتریش پیشتر گفته بود که دستورالعمل دیگری در دولت تصویب شده که کارگران کشورهای ثالث اجازه دارند در پستهای کارآموزی ثبتنام کنند اما همین حق از پناهجویانی که در این کشور ساکن هستند، گرفته شده است.
دولت اتریش، دولتی راستگرا و مهاجرستیز است که از زمان روی کار آمدن تا به حال، اقدامات مختلفی در راستای ایجاد محدودیتهای بیشتر برای پناهجوها انجام داده است. کورتز هم پیشتر اعلام کرده بود که از ریاست دورهای خود بر اتحادیه اروپا که ماه ژوییه سال آینده اتفاق میفتد، استفاده خواهد کرد تا تمرکز این اتحادیه را از اسکان، توزیع و استقرار پناهجویان به سمت بازداشتن آنها از رسیدن به خاک اروپا ببرد. اگرچه او طی سالهای اخیر محدودیتهای بسیاری برای پناهجویان ایجاد کرده است.
اقدامات دولت اتریش در مقابله با موج پناهجویان به همینجا ختم نمیشود. آنها پیشتر هم دست به کار شده بودند. با توقیف اموال پناهجویان برای پرداخت هزینه نگهداری آنها، بررسی محتوای تلفن همراه آنها برای اطلاع از کشور زادگاه یا مبدا آغاز سفر غیرقانونیشان، همگی با مجوز مقامات دولتی اتفاق میفتد. این مقامات بارها اعلام کردهاند که اولویت اصلی وزارت کشور اتریش اخراج پناهجویانی است که پناهندگی آنها رد شده است.
بسیاری از پناهجویان ایرانی که در تابستان امسال با پاسخ رد پناهندگیشان مواجه شدند، نامه ترک خاک یک ماهه دریافت کردند.
در عینحال، یک ماه پیش، کورتز خبر داده بود که این کشور به پیروی از آمریکا و مجارستان از پیمان مهاجرتی سازمان ملل متحد خارج میشود. او ابهام در تفکیک میان مهاجران قانونی و غیرقانونی را بهانه این اقدام خود خوانده بود. کورتز همچنین گفته بود مهاجرانی که از دریای مدیترانه نجات داده داده میشوند، نباید به اروپا برسند. شاید در باور و خیالات او، مهاجرت به استرالیا و نگهداری پناهجویان در جزایری مثل نائورا راهحل مقابله با موج پناهجویان است که اروپا را در بنبست قرار داده است.
تمامی این اقدامات در کنار سفت و سختتر کردن کنترل مرزهای اتریش، روشهایی است که دولت راستگرای این کشور به کار گرفته است تا بتواند پناهجویان کمتری را به خود راه دهد. مسالهای به ضرر پناهجویان ایرانی خواهد بود. خصوصا با روابط دیپلماتیکی که اتریش با جمهوری اسلامی دارد و بسیاری از آن به عنوان «حیاط خلوت» ایران نام میبرند.
در صورت تصویب دستورالعمل جدید، حقوق پناهجویان در اتریش قطع خواهد شد تا زمانیکه آنها به زبان آلمانی مسلط شوند. این حقوق معادل ۵۶۳ یورو در ماه است. حقوق بیکاری هم در این کشور برای شهروندان برابر با ۸۶۳ یورو در ماه است. حالا میتوان از مقامات اروپایی و خصوصا کشور اتریش پرسید: پناهجویی که چندین ماه در مسیر رسیدن به مقصدی غیر از اتریش بوده است، به محض رسیدن به این کشور چطور باید زبان آلمانی بداند تا از حقوق پناهجویی برخوردار شود؟
شما هم میتوانید خاطرات، مشاهدات و تجربیات خود از قاچاق انسان، پناهندگی و مهاجرت به اشتراک بگذارید. اگر از مسئولان دولتی یا افراد حقیقی و حقوقی که حق شما را ضایع کردهاند و یا مرتکب خلاف شدهاند شکایت دارید، لطفاً شکایتهای خود را با بخش حقوقی ایران وایر با این ایمیل به اشتراک بگذارید: info@iranwire.com
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر