ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ استفاده از زن های "کاملا بی حجاب" در تبلیغات حامیان جمهوری اسلامی

جمعه ۱۰ تیر ۱۴۲۹ / ۱ ژوییه ۲۰۵۰

امروز با سارا و سامان به منطقه کوهستانی درکه می رویم. سارا دیشب به سرهنگ عظیمی رئیس کلانتری دربند که نوه عمویش است زنگ زده و قرار است او هم همراهمان باشد.

راضی نیستم صبح زود مزاحم آقای عظیمی بشویم اما سارا می گوید سرهنگ گفته او هر از گاه شخصا صبح های جمعه به درکه می رود و از قبل اصرار کرده که هر وقت خواستیم کوه برویم به او خبر بدهیم که همراهمان باشد. با سرتیم حفاظت هماهنگ می کنم و قرار می شود ما را در ابتدای درکه به سرهنگ عظیمی و دو تا از نیروهایش تحویل بدهند و قبل از ظهر هم همانجا تحویلمان بگیرند.

احتمالاً در بقیه جاهای دنیا که خطر حمله تروریستی وجود دارد تیم های حفاظت شخصیت ها سخت گیرتر از اینها هستند اما در ایران هنوز ساختار امنیتی جدید کاملاً شکل نگرفته و خیلی از مسائل، بر مبنای تصمیم گیری های شخصی یا موردی رفع و رجوع می شود. با وجود اینکه قبل از ساعت ۸ به ابتدای مسیر کوهپیمایی رسیده ایم، اما از همان زمان درکه از جمعیت پر شده و عجیب تر اینکه از همن ساعت، افرادی در حال توزیع بروشور علیه متن پیشنهادی قانون اساسی هستند.

یک گروه از کسانی که تبلیغات می کنند، بروشورهای هواداران جمهوری اسلامی دستشان است که مجموعه ای از اصل های قانون اساسی جدید را مورد انتقاد قرار می دهند ولی اصل های مرتبط با فدرالیسم را برجسته تر کرده اند. یک گروه دیگر، نه موافق جمهوری اسلامی، که ظاهرا ملی گرا هستند و بروشورهای آنها، منحصراً علیه فدرالی شدن کشور است. این گروه دوم کاملاً سعی می کنند خودشان را از طرفدارهای جمهوری اسلامی دور نگه دارند و حتی چند تایشان را می بینم که موقع توزیع بروشورهایشان به مردم توضیح می دهند با گروه دیگری که علیه فدرالی شدن  ایران تبلیغات می کنند ارتباطی ندارند.

با وجود این، عجیب است که ظاهر و پوشش کسانی که بروشورهای حامیان جمهوری اسلامی را توزیع می کنند، شباهت خیلی کمی به سر و وضع معمول طرفدارهای رژیم سابق دارد. بیشترشان مردان جوان و ریش تراشیده هستند که لباس هایی کمابیش مثل بقیه جوان ها پوشیده اند. عده ای از آنها هم زن هستند که البته حجابشان آنها را کاملاً از دختران تماماً بی حجاب گروه دیگری که در حال تبلیغات هستند جدا می کند. با وجود این، پوشش آنها معمولاً خیلی سفت و سخت نیست و عجیب اینکه حتی چندتایی شان که در طول مسیر می بینیم، کاملاً بدون حجاب هستند.

سرهنگ عظیمی می گوید: "ماه رمضان در درکه بعضی از طرفدارهای جمهوری اسلامی با سر و وضع حزب اللهی به جوان هایی که مشروب می خوردند تذکر می دادند. اما الان دیگر یکی از آنها را نمی بینید. همه کسانی که بروشورهای آنها را توزیع می کنند سر و وضع معمولی دارند و سعی می کنند بدون تحریک مردم فقط تبلیغات سیاسی بکنند."

سرهنگ ادامه می دهد طرفدارهای حکومت سابق از جمعه هفته پیش و حتی قبل از شروع زمان رسمی تبلیغات، پخش بروشور علیه قانون اساسی را شروع کرده بودند و "همین که همزمان با حضور آنها، دیگر اثری از نیروهایی که سابقاً با سر و وضع مذهبی فعال بودند دیده نمی شود، نشان می دهد که احتمالاً هر دو گروه از یک جا سازماندهی می شوند."

سامان به سمت دو زن جوان بی حجاب می رود که بروشورهای هواداران جمهوری اسلامی علیه متن پیشنهادی قانون اساسی را توزیع می کنند و یکی از بروشورها را می گیرد. روی آن با حروف درشت نوشته شده: "نگذاریم ایرانمان را تکه تکه کنند." در سرتاسر بروشور علامت واضحی وجود ندارد که ارتباطش را با حامیان حکومت سابق نشان دهد. اما جملاتی در آن که برجسته شده، به وضوح نکات اصلی تبلیغات "ائتلاف جمهوری اسلامی" علیه متن قانون اساسی پیشنهادی هستند.

سارا از یکی از زن ها می پرسد: "برای من خیلی جالب است که شما حجاب ندارید اما بروشورهای ائتلاف جمهوری اسلامی را توزیع می کنید." زن جوان با صدایی بسیار آهسته جواب می دهد: "ائتلاف جمهوری اسلامی دیگر چیست؟" سارا می گوید: "همان جایی است که بروشورهای شما را تهیه کرده." زن می گوید: "من سیاسی نیستم و کاری هم به این گروه ها ندارم. این بروشورها دارند می گوید نگذاریم ایرانیان تکه تکه شود. شما مخالفید؟" سارا می گوید: "خوب، دارد دروغ می گوید، چون فدرالی شدن هیچ ربطی به تکه تکه شدن ایران ندارد. ولی سوال من این است که شما واقعا خبر ندارید این بروشورها را کجا تهیه کرده؟" زن به وضوح نمی خواهد به این گفتگو ادامه بدهد: "من از حرف های شما سر درنمی آورم. به من اینها را داده اند که توزیع کنم. به نظرم هم رویشان چیزهای خوبی نوشته شده."

از او که جدا می شویم به سارا می گویم: "شاید بنده خدا راست می گوید و خبر ندارد. بهش پول داده اند که اینها را توزیع کند و دارد می کند." سارا می گوید: "ساده ای نیما جان! مگر ندیدی چطور اصرار داشت با صدای آهسته صحبت کند؟ کاملاً واضح بود که می داند بروشورها مال کجاست و نمی خواست کسی گفتگویمان را بشنود." سرهنگ عظیمی تأیید می کند: "هفته گذشته هم عده ای از همین ها اینجا از این بروشورها توزیع می کردند و چند مورد با مردم درگیری لفظی پیدا کردند." صدایش را پایین می آورد: "همکاران، در مورد بعضی از این خانم های بی حجاب که بروشورهای ائتلاف جمهوری اسلامی را پخش می کنند کشف جالبی کرده اند. حداقل دو تا از اینها که هفته پیش تبلیغات می کردند، جزو خانم هایی هستند که در زمان جمهوری اسلامی، با حجاب کم و آرایش زیاد در راهپیمایی های حکومتی شرکت می کردند و عکس هایشان هم به طور گسترده در خبرگزاری های حکومتی منتشر می شد." سامان هاج و واج می پرسد: "چرا؟"  سارا توضیح می دهد: "برای اینکه رسانه های حکومت دوست داشتند همه فکر کنند که طرفدارهای جمهوری اسلامی، فقط آدم های مذهبی نیستند و همه مردم طرفدار حکومتند."

سرهنگ می گوید: "پرونده هایی که از زمان جمهوری اسلامی مانده نشان می دهد کسانی در دستگاه های امنیتی و انتظامی دنبال خانم های کم حجاب می گشته اند که حاضر باشند با همان سر و وضع در راهپیمایی های حکومتی شرکت کنند و از آنها برای تبلیغات عکس گرفته شود."

سارا می پرسد: "اما چرا باید الان که حکومت عوض شده بعضی از اینها باز هم با آدم های جمهوری اسلامی همکاری کنند؟" آقای عظیمی می گوید: "به هر حال ارتباطی از آن زمان ایجاد شده که به هر علت هنوز ادامه دارد. واضح است که الان برای شرکت در تبلیغات آنها پول می گیرند. مثل خیلی های دیگر که در همه جای دنیا پول می گیرند و بروشورهای تبلیغاتی پخش می کنند." سرهنگ ادامه می دهد: "به هر حال اگر انگیزه شان برای همکاری پول باشد عیبی ندارد، اما پلیس در حال تحقیق است که نکند برای ادامه همکاری در معرض نوعی تهدید باشند." می پرسم: "چه تهدیدی؟"

جواب می دهد: "مثلاً اینکه اگر همکاری نکنند، قرار و مدارهایشان در زمان حکومت سابق راجع به راهپیمایی ها رسانه ای شود." تاکید می کند: "البته همه اینها فرضیه است. امیدواریم هیچ وقت ثابت نشود."

پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۲۹ / ۳۰ ژوئن ۲۰۵۰

موافقان و مخالفان فدرالی شدن کشور در متن پیشنهادی قانون اساسی، در مناظره تلویزیونی امروز بحث داغی داشتند.

طبق قانون مصوب مجلس موسسان، کشور به تعدادی ایالت تقسیم می شود که هر کدام دارای یک مجلس ایالتی خواهد بود. قانون اساسی پیشنهادی، البته در خصوص تعداد و مرزهای ایالت ها ساکت است و تصمیم گیری در این مورد را به عهده مجلس ملی گذاشته، اما حدود اختیارات این مجلس و مجالس ایالتی را مشخص کرده و همین موضوع، محل اصلی اختلاف در مناظره امروز است.

در متن قانون اساسی جدید، موضوعات مرتبط با دفاع، روابط خارجی، توسعه ملی و اطلاعات و امنیت در حیطه تصمیم گیری مجلس ملی قرار گرفته است. با وجود این مجالس محلی، از حق قانونگذاری در مورد طیف وسیعی از موضوعات برخوردارند که از  نحوه توزیع بودجه در هر ایالت و توسعه منطقه ای گرفته تا مدیریت شهری و روستایی و بخش هایی از آموزش و پرورش (مثلا تصمیم گیری در مورد سازوکار تدریس زبان های محلی) را شامل می شود.

در مناظره امروز در مورد حدود اختیارات پارلمان های محلی و ملی، داغ ترین موضوع اختلاف نظر اصلی از قانون اساسی پیشنهادی است که به مجالس محلی اختیار عقد قرار دادهای خارجی را، در صورت عدم مخالفت دولت مرکزی می دهد. در جریان مناظره، مخالفان سیستم فدرالی این اختیار راناقض اصل حاکمیت دولت مرکزی بر سیاست خارجی می دانند و می گویند نگرانند که قراردادهای ایالت ها با کشورهای دیگر، مصالح ملی را نقض کند.

شیلا یحیوی نماینده مخالف فدرالسیم از ائتلاف "تغییر"، حتی در بخشی از مناظره این اصل را خیانت به کشور می داند و می گوید وجود آن به ایالت ها اجازه می دهد برای منافع محلی خود، با شرکت ها یا دولت های خارجی بر خلاف مصالح کلی کشور یا منافع ایالت های دیگر قرارداد ببندند. مثال می زند که ممکن است ایالتی با همکاری یک کشور خارجی قراردادی را برای مهار منابع آبی خود ببندد که بر روی منابع ایالت های همجوار تأثیر منفی بگذارد.

در واکنش، سحر خزایی نماینده ائتلاف "ایران سکولار"، خانم یحیوی را متهم می کند که "بدون خواندن متن قانون اساسی حرف می زند" و یادآوری می کند که طبق قانون اساسی، ایالت ها نمی توانند بر خلاف نظر دولت مرکزی قرار دادهای خارجی ببندند. می افزاید که مطابق قانون اساسی، در صورت تناقض میان مصوبات مجلس ملی و مجالس ایالتی یا در صورتی که مصوبات مجالس ایالتی همدیگر را نقض کنند (مثلاً منافع محلی ایالت ها در تضاد باشند) مبنای تصمیم گیری مجلس ملی خواهد بود.

خانم یحیوی می گوید که از متن قانون بی اطلاع نیست ولی اگر مجلس محلی قراردادی که به نفع یک ایالت مشخص است را تصویب کند اما دولت مرکزی و مجلس ملی جلوی آن را بگیرند، مردم محلی رویاروی پایتخت قرار می گیرند و شکاف میان ایالت ها و دولت مرکزی افزایش می یابد.

خالد جلالی نماینده ائتلاف "راه نو" عصبانی می شود و می گوید: "منطق شما به این می ماند که بگوییم اصلاً مردم آزادی بیان نداشته باشند تا نکند حرفشان با حکومت فرق کند و باعث تشدید شکاف شود!" از آن طرف، صدای محسن بهرامی از ائتلاف "دینداران حامی دولت سکولار" هم بلند می شود که: "حاکمیت ملی یک کشور، 'حرف حکومت' نیست که مخالفت با آن را به مخالفت با حرف حکومت تشبیه می کنید!"

به هر ترتیب، علی رغم چنین لحظاتی که لحن مناظره کننده ها تند می شود، در مجمع گفتگوی آرامی است.

جالب اینکه در پایان مناظره، دو نماینده ای که به عنوان مخالف اصل های مرتبط با فدرالیسم در قانون اساسی صحبت کرده اند، به طور جداگانه تاکید می کنند که در مجموع با این قانون مخالف نیستند اما اعتقاد دارند که باید "اشکالات موجود در آن" و از جمله قسمت های ناظر بر سیستم فدرالی بر طرف شوند.

من شخصاً امیدوارم که مجبور نشویم قانون تهیه شده را مجدداً به مجلس موسسان برگردانیم. گذشته از اینکه قانون خوبی است، تا همین حالا هم پروسه تصویب قانون اساسی بیش از حد طول کشیده و تکلیف مملکت در خیلی از زمینه ها نامشخص است.

چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۲۹ / ۲۹ ژوئن ۲۰۵۰

فردا قرار است در شبکه ۱ تلویزیون دولتی مناظره ای برگزار شود که موضوع آن، فدرالی شدن ایران خواهد بود.  با وجود تصویب بندهای مرتبط با ساختار فدرال ایران در متن پیشنهادی قانون اساسی جدید، در این ارتباط شکاف شدیدی در میان نمایندگان ائتلاف های گوناگون وجود دارد.

"ائتلاف جمهوری اسلامی" که هنوز امیدوار به احیای حکومت مذهبی در ایران است،  به طور کلی با فدرالی شدن کشور مخالف می کند. این ائتلاف نگران است که در صورت ایجاد چنین ساختاری، هویت های قومی و منطقه ای بیشتر تقویت شود و امکان استقرار مجدد یک حکومت شیعه در آینده ایران از بین برود. در مقابل، اتئلاف "ایران سکولار" موافق فدرالی شدن ایران است و این ساختار را در کاهش نارضایتی های قومی و تقویت امنیت ملی مفید می داند. ائتلاف "راه نو" هم، که ستون فقرات آن را نمایندگان اهل سنت ایران تشکیل می دهند، طبیعتاً موافق فدرالی شدن ایران است چون آن را با دستیابی ساکنان مناطق سنی نشین به حقوقشان سازگارتر می داند.

اما گذشته از این سه ائتلاف که اعضایشان رویکرد هماهنگی نسبت به سیستم فدرال دارند، در دو ائتلاف موسوم به "دینداران حامی دولت سکولار" و "تغییر" (نیروهای ضد مذهبی مدافع نظام سکولار)، دودستگی جدی ایجاد شده است. در ائتلاف "دینداران حامی دولت سکولار"، بخشی از اعضا فدرالی شدن ایران را زمینه ساز تضعیف حاکمیت ملی و بخشی دیگر آن را تقویت کننده امنیت ملی می دانند. اعضای ائتلاف تغییر هم، اگر چه در مخالفت با مذهب و هرگونه هویت مذهبی در جامعه اتفاق نظر دارند، اما در مورد فدرالی شدن ایران، به دو جناح مختلف تقسیم شده اند: جناح راست ائتلاف، به شدت ملی گراست و سیستم فدرالی را زمینه ساز تضعیف "هویت واحد ملی" معرفی می کند، و جناح چپ، با این سیستم موافق است چون آن را عاملی بازدارنده در مقابل تحمیل یک هویت واحد مذهبی بر کشور می داند.

در حقیقت ساختار فدرالی ایران، از جمله موضوعاتی بوده که در ارتباط با آن، تقسیم بندی های کلیشه ای چون موافق/ مخالف جمهوری اسلامی کاملا به هم ریخته است. تا جایی که در مجلس موسسان، نمایندگان مدافع جمهوری اسلامی، بخشی از نمایندگانی که مخالف مدارا با مذهب هستند و بخشی از نمایندگان مذهبی حامی نظام سکولار، در ائتلافی غیرمستقیم علیه بندهای ناظر بر فدرالی شدن کشور رأی دادند.

چنین ترکیب پیچیده ای، سازماندهی  جلسه مناظره تلویزیونی فردا را هم با مشکلات زیادی رو به رو کرده بود. خانم همتی رئیس رادیو- تلویزیون ملی، در مکالمه ای که با او دارم می گوید که شبکه ۱ قصد داشته ۳ موافق و ۳ مخالف فدرالی شدن ایران از گرایش های گوناگون را برای مناظره مقابل هم قرار بدهد اما برای پیدا کردن ۳ نفر از مخالفان که حاضر باشند در کنار هم در مناظره شرکت کنند به مشکل برخورده است.

شکبه ۱، به طور مشخص قصد داشته در مناظره فردا، ۱ نفر از ائتلاف جمهوری اسلامی، ۱ نفر از ائتلاف دینداران حامی دولت سکولار و ۱ نفر از ائتلاف تغییر را برای مخالفت با فدرالیسم دعوت کند. اما نمایندگان این ائتلاف ها قبول نکرده اند در کنار همدیگر در گفتگو حاضر شوند چون نمی خواسته اند با حضور در یک سوی مناظره تلویزیونی، در نگاه بینندگان متحد همدیگر تلقی شوند.

رئیس رادیو – تلویزیون تعریف می کند که بعد از مدت ها چانه زنی، به ویژه نمایندگان مخالف فدرالیسم در هر دو ائتلاف تغییر و دینداران حامی دولت سکولار به هیچ وجه حاضر نشده اند در کنار نماینده ائتلاف جمهوری اسلامی در مناظره تلویزیونی شرکت کنند. در نتیجه تنها راهی که باقی مانده این بوده که مناظره بدون حضور نماینده ائتلاف جمهوری اسلامی برگزار شود (با حضور دو نماینده از ائتلاف های تغییر و دینداران حامی دولت سکولار از یک سو، و دو نماینده از ائتلاف های راه نو و دولت سکولار از طرف دیگر). خانم همتی در عین حال می گوید برای آنکه امکان شرکت نماینده ای از ائتلاف جمهوری اسلامی در بحث هم فراهم باشد، در روزهای آینده مناظره دومی با شرکت یک نماینده این ائتلاف و نماینده ای از یکی از ائتلاف های دیگر برگزار خواهد شد. قرار است فردی که باید با نماینده ائتلاف جمهوری مناظره کند، در روزهای آینده با مشورت با سه ائتلافی که همگی یا بخشی از آنها موافق فدرالیسم هستند مشخص شود.  

می گویم: "وقتی قبل از انتخابات مجلس موسسان بحث مناظره جریان های سیاسی بر سر قانون اساسی آینده مطرح شد، تصور خیلی ها این بود که در این مناظره ها، طرفداران حکومت سابق در یک طرف و بقیه در طرف مقابل قرار می گیرند."

خانم همتی می گوید: "ما هم اصلاً فکرش را نمی کردیم که در ارتباط با بسیاری از موضوعات، بخش هایی از نیروهای موافق و مخالف جمهوری اسلامی به طور ناخواسته در یک جبهه قرار بگیرند."  ادامه می دهد: "این صحنه پیچیده را مجسم کنید با تصورات ساده ای که هنگام تغییر رژیم در خیلی از رسانه های بین المللی وجود داشت که انگار در آینده ایران، تنها شکاف موجود بین مذهبی های طرفدار جمهوری اسلامی و غیرمذهبی های طرفدار حکومت سکولار خواهد بود."

سه شنبه ۷ تیر ۱۴۲۹ / ۲۸ ژوئن ۲۰۵۰

قبل از هر کار دیگری گزارش جلسه دیروز شورای عالی امنیت ملی را می خوانم. همان طور که یکشنبه در هیأت دولت پیش بینی شده بود، موضوع جلسه نحوه استفاده از ارتش برای تأمین امنیت کشور در روزهای منتهی به همه پرسی بوده است. البته مصوبات شورا، فقط شامل همه پرسی قانون اساسی نمی شود و تمام رأی گیری هایی را در بر می گیرد که در آنها قرار به استفاده از ارتش برای تأمین امنیت باشد.

از صورت جلسه این طور بر می آید که اکثریت قاطع اعضا در مورد لزوم استفاده از ارتش در شهرها برای تأمین امنیت اتفاق نظر داشته اند اما در مورد چگونگی این استفاده، اختلاف زیاد بوده است. مانند جلسه هیأت دولت، نگرانی اصلی از این بابت بوده که ورود ارتش باعث شود تا در آستانه همه پرسی قانون اساسی، فضای شهرهای ایران "امنیتی" تر از رأی گیری‌های برگزار شده در زمان جمهوری اسلامی به نظر برسد. در زمان رژیم سابق، ایران دارای بزرگترین نیروی شبه نظامی دنیا -بسیج- بود که در صورت نیاز حکومت، با لباس شخصی عملیات خیابانی انجام می دادند و در بسیاری از موارد، تشخیص آنها از مردم عادی به راحتی ممکن نبود (به ویژه در این سال های اخیر که خیلی از بسیجی ها هم، مانند مردم عادی لباس می پوشیدند و لزوماً دارای ریش سر و وضع به اصطلاح حزب اللهی نبودند). اما ورود افراد مسلح و یونیفورم پوش ارتشی به خیابان ها، آن هم در آستانه یک رأی گیری، بیننده را یاد فضای رژیم های دیکتاتوری قرن بیستم می اندازد و طبیعتاً در جلسه دیروز بحث زیادی بر سر این موضوع صورت گرفته است.

نهایتاً تصویب کرده اند که استفاده از ارتش برای تقویت نیروهای پلیس و وزارت اطلاعات و مقابله با تهدیدهای تروریستی، دبر مبنای دستورالعملی سخت گیرانه صورت بگیرد. به این صورت که بخشی از نیروهای ارتشی در پاسگاه های پلیس سرتاسر کشور مستقر شوند و به نیروهایشان در انجام وظایف روزه مره (مانند نگهبانی دادن، حفاظت فیزیکی از پاسگاه ها و غیره) کمک کنند تا درصد بیشتری از نیروهای پلیس بتوانند در سطح شهرها حاضر شوند؛ و بخشی دیگر از ارتشی ها نیز، با لباس شخصی اما بدون سلاح گرم در سطح شهرها حضور داشته باشند و در صورت لزوم تنها بتوانند از ابزارهایی مانند شوکر استفاده کنند.

صورت جلسه نشان می دهد که این تصمیم، در شورای عالی امنیت ملی مخالفان سرسختی داشته که معتقد بوده اند که نیروهای لباس شخصی ارتش بدون سلاح گرم (سلاح کمری) کارایی لازم را برای تأمین امنیت نخواهند داشت. در مقابل، گروهی از اعضای شورا از بابت تبعات مسلح بودن نیروهای لباس شخصی ارتش در سطح شهرها نگرانی داشته اند. به عقیده آنها، این نیروها فاقد آموزش های لازم برای استفاده از اسلحه در محیط های شهری هستند و بسیاری از آنها به خاطر ارتشی بودن، اساساً تجربه چندانی در استفاده از سلاح کمری ندارند؛ و در نتیجه ممکن است با تشخیص های شتابزده و تیراندازی های حساب نشده، باعث تلفات غیر نظامیان شوند.

در این میان، البته دبیرشورای امنیت ملی ملاحظه امنیتی مهمی را نیز مطرح کرده که ظاهراً تأثیر تعیین کننده ای بر تصمیم نهایی اعضای جلسه گذاشته است. نگرانی آقای مرندی از این زاویه بیان شده که حتی بعد از تصفیه های انجام شده، تمام ارتشی های فعلی استخدام شدگان زمان جمهوری اسلامی هستند و بازکردن پای آنها در حالت مسلح به داخل شهرها، می تواند امنیت را تهدید کند. آقای مرندی مشخصاً هشدار داده که وجود هزاران ارتشی مسلح "نامحسوس" در پایتخت، ممکن است کسانی را به استفاده از آنها در جهت کودتا علیه دولت وسوسه کند. ملاحظه درستی است.

من شخصا تصور می کنم تا وقتی که دولت سکولار سازمان دفاع غیر نظامی را به عنوان جایگزین بسیج که منحل شده سرو سامان ندهد، مشکلات امنیتی کشور در مواقع بحرانی حل نخواهد شد. البته ساختار اداری نیروی دفاع غیر نظامی، بر مبنای یک مصوبه اضطراری هیأت وزیران شکل گرفته و حتی ثبت نام از داوطلبان را شروع کرده است. با وجود این، تا تشکیل واقعی این نیرو هنوز راه زیادی باقی مانده است. ما باید بتوانیم در اسرع وقت کار آموزش کسانی که ثبت نام کرده اند را شروع کنیم و ساختار تشکیلاتی نیروی جدید را در سرتاسر کشور شکل بدهیم وگرنه کماکان در مقابل تروریست ها آسیب پذیر خواهیم بود.

خوشبختانه برای تشکیل نیروی دفاع غیرنظامی، منابع مالی کافی موجود است؛ چرا که بودجه مورد نیاز برای تاسیس این نیرو، حداکثر نصف بودجه است که در زمان جمهوری اسلامی، در هر سال به طور مستقیم و غیر مستقیم صرف بسیج می شد. با انحلال تمام شرکت ها و موسسات وابسته به بسیج که در زمان رژیم سابق فعالیت های تبلیغاتی، سیاسی و اقتصادی انجام می دانند، بار بسیار زیادی از روی بودجه سالانه کشور برداشته شده که با استفاده از آن، به راحتی می توان یک نیروی کارآمد دفاع غیر نظامی را شکل داد.

دوشنبه ۶ تیر ۱۴۲۹/ ۲۷ ژوئن ۲۰۵۰

رئیس جمهور قبل از رفتن به جلسه شورای عالی امنیت ملی می خواهد که صحبت کوتاهی داشته باشیم. می گوید تلویزیون البرز گزارشی را در مورد اوضاع امنیتی کشور در آستانه همه پرسی پخش کرده که به شدت در مورد دولت رویکرد انتقادی داشته و می افزاید از اینکه گزارش "به شدت افکار عمومی را در مورد وضعیت امنیتی کشور می ترساند" نگران شده است.

می گویم: "آقای رئیس جمهور به خاطر دارند که شبکه البرز خصوصی است دیگر؟ متوجه نمی شوم اینکه چه پخش نکند یا بکند چه ارتباطی می تواند به ما داشته باشد؟" آقای امینی می گوید: "به لحاظ قانونی به ما ربطی ندارد. اما قبول کنید اینکه همسر رئیس دفتر رئیس جمهور چنین گزارش تندی را علیه دولت بسازد، در سطح افکار عمومی سوال ایجاد می کند." متحیر می پرسم: "برنامه را سارا همسر من ساخته است؟" رئیس جمهور می گوید: "باور کنم خبر ندارید؟"

به او اطمینان می دهم که اولین بار است که دارم خبر را می شنوم و در دلم سارا را تحسین می کنم! این قدر حرفه ای شده که در تمام مدتی که روی گزارش کار می کرده، در مورد فیلی که می خواهد در اولین روز تبلیغات رسمی هوا کند کلامی با من حرف نزده است!

به رئیس جمهور می گویم: "آقای امینی من نه درست می دانم و نه اگر بخواهم فایده ای دارد که در این مورد با سارا حتی حرف بزنم. به لحاظ قانونی یا اخلاقی هیچ حقی ندارم از تهیه کننده یک تلویزیون خصوصی بخواهم رعایت دولت را بکند یا نکند و اگر بگویم هم گوش نخواهد کرد." رئیس جمهور تأکید می کند که شخصا حرفم را می فهمد اما نگرانیش از این بابت است که احتمالاً اغلب مخاطبان گزارش، مانند ما فکر نمی کنند: "خیلی از مخاطبان تصور خواهند کرد گزارشی که همسر رئیس دفتر علیه سیاست های امنیتی دولت می سازد، لابد بی ارتباط با اطلاعات یا دیدگاه های همسرش نیست". هنوز متوجه نشده ام که آقای امینی می خواهد از همه اینها چه نتیجه ای بگیرد. می پرسم: "به هر حال گزارش، خوب یا بد، پخش شده. شما مشخصاً از من چه انتظاری دارید؟" رئیس جمهور من و من می کند: "در واقع هیچ. فقط برایم عجیب بود!"

موضوع را عوض می کند و در مورد گزارش هایی که بچه های دفتر قرار است قبل از رفراندوم تهیه کنند چند سوال کلی می پرسد. جواب سوال ها را سرسری می دهم و رئیس جمهور با یک "خسته نباشید" پایان جلسه را اعلام می کند. بلند می شوم که بروم اما هنوز ذهنم مشغول است.

بعید می دانم آقای امینی خودش وقت تلویزیون تماشا کردن داشته باشد و کاملاً برایم مشخص است که کسانی – احتمالاً در مجموعه ریاست جمهوری – بلافاصله بعد از پخش گزارش سارا، در مورد آن به رئیس جمهور شکایت کرده اند. دم در بر می گردم و اجازه می خواهم که نکته ای را روشن کنم.

می گوید: "اگر راجع به ماجرای گزارش سارا خانم است نگویید. آن موضوع تمام شد." اصرار می کنم که حرفم را بزنم: "من همین الان که با شما دارم صحبت می کنم نمی دانم سارا ممکن است در حال ساختن چه برنامه ای باشد یا اینکه برنامه اش به دولت ارتباط می کند یا نه. اگر قرار باشد هر بار که او چیزی می سازد..." رئیس جمهور حرفم را قطع می کند: "آقای حسینی خواهش می کنم موضوع را تمام شده فرض کنید. اصلاً اشتباه از من بود که از اول مطرح کردم. همین که ایشان وقتی می خواهد چیزی بسازد قبلش شما خبردار نمی شوید، نشان دهنده آن است که کاملا کار حرفه ایش را از زندگی خصوصی جدا کرده." با خنده ادامه می دهد: "اگر هم بعداً چیزی علیه ما ساخت و کسی در دولت انتقاد کرد، من و شما هر دو با هم جوابشان را می دهیم. نگران نباشید!"

خوبی رئیس جمهور به همین چیزهایش است. با وجود اختلاف عقیده ای که در بعضی موضوعات داریم، شکی ندارم که در عمق وجودش به قول معروف آدم دموکراتی است! به دفترم که بر می گردم، فوری کل گزارش سارا تماشا می کنم. گزارش خوبی است ولی حیثیت برای دولت نگذاشته. نحوه رسیدگی دستگاه های مخالف به موارد قبلی اقدامات تروریستی را بررسی کرده که نشان دهنده میزان گسترده ای از ناهماهنگی و سردرگمی است.

شب که به خانه می روم، سارا هنوز برنگشته. نیم ساعت بعد از من می رسد و کنجکاوی از چشم هایش می بارد. اصلاً به روی خودم نمی آوردم و خیلی عادی با سامان شام می خوریم. بعد از شام طاقت نمی آورد و می پرسد: "گزارشم را دیدی؟" جواب می دهم: "گزارش خوبی بود. دستت درد نکند!" می پرسد: "مسخره می کنی؟" می گویم: "به جان سامان نه! به نظرم خوش ساخت بود." راضی نمی شود: "خوش ساخت بود؟ همین؟ توی دولت بازتابی نداشت؟" می گویم: "همان طور که تو حق داری وقتی داری گزارش می سازی به من چیزی نگویی، من هم حق دارم به این جور سوال های تو جواب ندهم!"

سارا کوتاه نمی آید اما خیالش را راحت می کنم: "می دانی داری از زور فضولی می میری، اما اگر خودت را هم بکشی هیچی نمی گویم."

با بی اعتنایی ظاهری شانه هایش را بالا می اندازد ولی از وَجَناتش به خوبی پیداست که حسابی دمغ شده. حقش است!

یکشنبه ۵ تیر ۱۴۲۹ / ۲۶ ژوئن ۲۰۵۰

در آغاز جلسه امروز کابینه، رئیس جمهور بر اهمیت "بی حاشیه" سپری شدن دوران منتهی به همه پرسی تأکید می کند و می گوید بسیار حیاتی است که از فردا تا روز رای گیری، هیچ اقدامی صورت نگیرد که اعتبار رفراندوم و بی طرفی دولت را زیر سوال ببرد. گذشته از وزارتخانه های کشور و اطلاعات که مسئولیت تأمین امنیت را به عهده دارند، مشخصاً از وزارتخانه های فرهنگ، آموزش و پرورش، علوم و آموزش و پرورش هم نام می برد و از وزرا می خواهد مطمئن شوند در زیر مجموعه های آنها، به گونه ای رفتار نخواهد شد که دولت، به تبلیغ پیش نویس قانون اساسی با استفاده از امکانات عمومی متهم شود.

رئیس جمهور در پایان صحبت کوتاهش، شرایط برگذاری رفراندوم ۲۴ تیر را در "مشروعیت" قانون اساسی آینده تعیین کننده می داند و می گوید: "با وجود اینکه ظاهراً اغلب ما در هیأت دولت موافق قانون اساسی مصوب مجلس موسسان هستیم، اما به نظرم حتی اگر این متن رأی نیاورد، بهتر از رأی آوردن آن در یک انتخابات شبهه دار است." آقای امینی بر همین مبنا از اعضای هیأت دولت می خواهد که به طور کامل با نظارت بین المللی بر همه پرسی قانون اساسی همکاری کنند.

خانم بنی عامر وزیر امور خارجه، در جلسه کابینه یادآوری می کند که در زمان حکومت سابق، حتی سخن گفتن از نظارت بین المللی بر رأی گیری ها، خیانت و اقدام علیه امنیت ملی به کشور به شمار می آمد، با وجود این در زمان دولت جدید، هواداران جمهوری اسلامی اولین گروهی بوده اند که درخواست نظارت بین المللی را مطرح کرده اند. خانم بنی عامر می گوید جالب تر اینکه آنها در ابتدا خواستار نظارت کشورهای اسلامی بودند ولی بعد مشخصاً خواستار نظارت سازمان ملل شدند. "دلیل این رویکردشان قابل درک است: در زمان جمهوری اسلامی، ایران تا حدی با دولت های منطقه درگیر شده بود که الان هواداران حکومت سابق، به این دولت ها کمتر از سازمان ملل اعتماد دارند."

در خواست نظارت جهانی بر رفراندوم، بعد از انتخابات مجلس موسسان برای اولین بار از سوی "ائتلاف جمهوری اسلامی" مطرح شد. پس از مدتی، "ائتلاف تغییر" (سکولارهای به شدت ضدمذهبی) نیز، در خواست مشابهی را برای نظارت بین المللی بر همه پرسی مطرح کرد. این درخواست ها، از سوی ائتلاف هایی با دیگاه های کاملا متضاد مطرح شده اند که در انتخابات مجلس موسسان، مجموعاً بیش از ۳۰ درصد آرا را به دست نیاورده اند. البته حتی اگر درخواست نظارت بین المللی از سوی ائتلاف هایی مطرح می شد که اکثریت کرسی های مجلس موسسان را در اختیار دارند، برای دولت قانوناً الزام آورد نبود. با وجود این، نظر دولت این بوده که برای افزایش مشروعیت همه پرسی، از نظارت سازمان ملل استقبال شود و وزارت خارجه نیز توافقات و هماهنگی های لازم را در این ارتباط انجام داده است.

در ادامه جلسه، وزیر اطلاعات در مورد تمهیدات انجام شده برای تأمین امنیت تا زمان برگزاری انتخابات گزارش می دهد. می گوید ارزیابی وزارتخانه های امنیتی دولت این است که امکان وقوع حملات تروریستی تا قبل از انتخابات بسیار بالاست و می افزاید که بخشی از این ارزیابی، ریشه در سابقه بمب گذاری های فداییان اسلام در آستانه انتخابات مجلس موسسان دارد.

آقای صبوحی می گوید مخالفان قانون اساسی سکولار ایران، امید کمی دارند که در صندوق های رأی موفق شوند و بنابراین، احتمالاً ترجیح خواهند داد که با ترساندن مردم از حضور در پای صندوق ها، میزان مشارکت در انتخابات را کاهش بدهند. وزیر تأکید می کند که اگر چه درصد قابل توجهی از مردم، به صورت پستی رأی می دهند، اما پیش بینی ها نشان می دهد که هنوز اکثریت مردم با حضور فیزیکی در پای صندوق ها رأی خواهند داد و تروریست ها ممکن است کاهش مشارکت همین افراد را هدف بگیرند.

بعد از آقای معصومی، وزیر کشور توضیح می دهد که برای تأمین کامل امنیت در مدت باقی مانده تا همه پرسی، به اندازه کافی نیروی پلیس وجود ندارد و به همین علت، پیشنهاد وزارتخانه این است که در این مدت، نیروهای ارتش هم به حفظ امنیت کمک کنند.

خانم بنی عامر وزیر امور خارجه نگران است که حضور نیروهای نظامی در شهرها قبل و درزمان همه پرسی "در سطح جهان چهره ای امنیتی به این رفراندوم بدهد" و به نفع کسانی تمام شود که "می خواهند دموکراتیک بودن این رفراندوم را زیر سوال ببرند". در مقابل، خانم حافظی معاون اول موافق استفاده از ارتش است و استدلال می کند که اگر تروریست ها موفق شوند در آستانه همه پرسی شهرها را ناامن کنند، اقتدار دولت به شدت زیر سوال می رود و تبعات این مسأله بیشتر از ضرر تبلیغاتی حضور ارتش در خیابان هاست. با ادامه بحث در مورد نقش ارتش، رئیس جمهور پیشنهاد می کند که در این مورد رأی بگیریم اما اگر قرار شد از ارتش استفاده کنیم، نحوه انجام این کار را - به نحوی که کمترین هزینه تبلیغاتی را داشته باشد – به شورای عالی امنیت ملی بسپریم.

رأی گیری انجام می شود و اعضای هیأت دولت با اکثریت قوی رأی به استفاده از ارتش برای تأمین امنیت رای می دهند. خود رئیس جمهور رای ممتنع می دهد. با شناختی که از او دارم مطمئنم که هنوز به جمع بندی نرسیده و احتمالا نگران تبعات تبلیغاتی استفاده از ارتش است.

جلسه شورای عالی امنیت ملی همین فردا برگزار می شود و در آنجا، راجع به جزییات به کارگیری ارتش و نحوه هماهنگی آن با وزارتخانه ها، مشخص تر تصمیم گیری خواهد شد.

برای مطالعه فصل های ۱ تا ۱۴ کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.