ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ یک ایرانی-آمریکایی، نخستین سفیر آمریکا در ایران

پنجشنبه  ۲۶ خرداد ۱۴۲۹ / ۱۶ ژوئن ۲۰۵۰

امروز قرار است سفیر آمریکا در ایران با رئیس جمهور ملاقات کند و من هم حاضر خواهم بود. نخستین سفیر ایالات متحده در ایران بعد از حدود هفت دهه قطع رابطه، شیما علایی دیپلمات ایرانی – آمریکایی است. به معمولا در جلسات ملاقات سفرا با رئیس جمهور حضور ندارم. اما خانم علایی امروز قرار است پیامی را از جانب رئیس جمهور آمریکا تقدیم کند و آقای امینی مصلحت دیده که من هم در جلسه حضور داشته باشم.

ایران و آمریکا، تنها حدود دو ماه بعد از برگزاری رفراندوم تغییر حکومت در ایران، روابط رسمی دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. بلافاصله بعد از رفراندوم، دولت آمریکا در پیام تبریک خود موضوع برقراری روابط را مطرح کرد. این موضع واشنگتن، تنها یک هفته بعد از رفراندوم به سفر وزیر امور خارجه آمریکا به تهران منجر شد. او در همان سفر، موضوع بازگشایی فوری سفارت خانه های دو کشور را مطرح کرد که موافقت مرددانه دولت ایران را به دنبال داشت. تردید دولت ایران از آن جهت بود که هنوز از بابت فراهم بودن شرایط برقراری امنیت سفارتخانه آمریکا طمینان کافی نداشت. البته در آن مقطع، هنوز عملیات تروریستی مدافعان رژیم سابق شروع نشده بود و لابد آمریکایی ها هم پیش بینی چنین اتفاقاتی را نمی کردند. اما واضح بود دولت جمهوری خواه آمریکا مصمم است بدون توجه به ریسک های احتمالی، زمینه برقراری روابط دیپلماتیک با ایران را فراهم کند. در چنین فضایی بود که در اواخر سال ۱۴۲۸، خانم علایی به عنوان نخستین سفر آمریکا به تهران آمد و دو روز بعد، خانم موسوی هم که مقیم نیویورک بود به عنوان نخستین سفیر ایران در واشنگتن آغاز به کار کرد.

آمریکایی ها در ابتدا مایل بودند که برای شروع کار سفارتخانه خود از ساختمان قدیمی سفارت آمریکا در مرکز تهران استفاده کنند که بعد از اشغال آن در سال ۱۳۵۸، در اختیار نهادهای حکومتی ایران بود. اما مسئولان امنیتی ما، تأمین امنیت آن ساختمان را که در یکی از شلوغ ترین و پر رفت آمدترین خیابان های پایتخت قرار دارد دشوار ارزیابی کردند و در عوض، سه محل جدید را به عنوان مکان سفارت آمریکا در تهران پیشنهاد دادند. آمریکایی ها از میان این سه محل پیشنهادی، یکی را که در خیابان نیاوران واقع در شمال تهران قرار داشت انتخاب کردند. آنها همزمان با اجاره یک ساختمان موقت، به کمک وزارت خارجه ایران عملیات ساختمانی احداث سفارتخانه جدید خود را هم شروع کردند که پیش بینی می شود تا آغاز سال ۱۴۳۰ به اتمام برسد. فعلاً قرار نیست سفارتخانه خیلی بزرگی در تهران داشته باشند اما امیدوارند با گسترش روابط دو جانبه، به تدریج زمین های اطراف ساختمان فعلی را هم بخرند و سفارتخانه را گسترش بدهند.

شیما علایی در جلسه ملاقات با رئیس جمهور، گزارشی چند دقیقه ای را از روند رو به گسترش روابط سیاسی – اقتصادی دو کشور ارائه می کند. من خانم علایی را در همان اوایل مسئولیتش در جلسه ای در وزارت خارجه خودمان دیده بودم و این دومین بار است که او رامی بینیم.  فارسی را روان صحبت می کند ولی با توجه به اینکه در آمریکا بزرگ شده، بعضی از کلمات را در مفهوم دقیقشان به کار نمی برد. سفیر آمریکا بعد از صحبت های کلی تر اولیه، سر اصل مطلب می رود و نامه رئیس جمهور ایالات متحده را تقدیم آقای امینی می کند. موضوع نامه، دعوت از رئیس جمهور برای سفر به واشنگتن است. نیل ریمونز رئیس جمهور آمریکا، خطاب به آقای امینی پیشنها کرده که در این مرحله با انجام سفری به ایالات متحده در ماه ژوییه مواقت کند تا بعد، دفاتر ریاست جمهوری دو کشور در مورد تاریخ دقیق این سفر توافقات جزئی را انجام دهند.

آقای امینی با تشکر از نامه رئیس جمهور آمریکا، به خانم علایی می گوید که دولت برای گسترش روابط با ایالات متحده اهمیت بسیار زیادی قائل است ولی به خاطر شرایط خاص کشور، تا اطلاع ثانوی ترک ایران برای هر گونه سفر خارجی را به مصلحت نمی داند.  او در عین حال می گوید که در نامه ای رسمی، شخصاً به نامه رئیس جمهور آمریکا پاسخ خواهد داد.

هم من و هم خانم علایی از پاسخ آقای امینی شگفت زده می شویم. ظاهرا سفیر آمریکا هم مانند من انتظار نداشت که رئیس جمهور، به این سرعت تصمیم خود را برای سفر نکردن به واشنگتن اعلام کند.  شیما علایی با ابراز تأسف از اینکه آقای امینی امکان سفر به آمریکا را ندارد، می گوید که "ملاحظات آقای رئیس جمهور را درک می کند" و بعد از چند دقیقه ای رد و بدل کردن تعارفات رسمی می رود.

بعد از رفتن سفیر، به آقای امینی می گویم که به عنوان یک رئیس جمهور نمی تواند از مسافرت کردن به خارج از ایران خودداری کند چون این سفرهای رسمی، بخشی از مسئولیت های اجتناب ناپذیر رئیس دولت است. می گوید در شرایط عادی حتما همین طور است ولی وضعیت کشور عادی نیست و او هم مطمئن نیست که در درازمدت رئیس جمهور ایران خواهد ماند ما نه! می پرسم: "یعنی حتماً قصد دارید بعد از تشکیل مجلس انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را برگزار کنید؟" با تعجب جواب می دهد: "من قبلاً این تصمیم را به صراحت اعلام کرده بودم، نمی دانم چرا شماها موضوع را جدی نمی گیرید؟"

چهارشنبه  ۲۵ خرداد ۱۴۲۹ / ۱۵ ژوئن ۲۰۵۰

خبر اول تمام رسانه های بزرگ دنیا انتخابات دیروز اسرائیل است. بعد از حدود دو دهه حاکمیت مطلق احزاب راست گرا در این کشور، حزب کارگر پیروزی خیره کننده ای به دست آورده است.

مطابق نتایج شمارش آرا، این حزب حدود ۵۲ درصد آرا را کسب کرده که خارج از انتظار ناظران است. حزب راستگرای لیکود با ۳۰ درصد، ائتلاف موسوم به "عرب –اسرائیلی" (چپ گرا) ۸ درصد و حزب راستگرای افراطی شاس با ۵ درصد در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. نظر سنجی های قبل از انتخابات حکایت از برتری قابل توجه حزب کارگر داشت، اما کمتر کسی پیش بینی می کرد که این حزب، حتی بدون نیاز به ائتلاف با احزاب دیگر بتواند دولت تشکیل بدهد.

هم حزب کارگر و هم عرب – اسرائیلی ها معتقد به تشکیل کشور مستقل فلسطینی با عقب نشینی اسرائیل از تمام اراضی اشغال شده پس از سال ۱۹۶۷ هستند. با وجود تاکید دو قطنامه ۳۳۸ و ۲۴۲ شورای امنیت بر اشغالی بودن مناطقی که بعد از جنگ ۱۹۶۷ به تصرف اسرائیل درآمد، بخش مهمی از این اراضی هنوز در کنترل اسرائیل است و در آنها شهرک های مسکونی متعدد ساخته شده. در طول دهه های گذشته سازمان ملل، اتحادیه اروپا و حتی چند دولت دموکرات و جمهوری خواه ایالات متحده، تلاش زیادی را برای زمینه سازی تشکیل چنین کشوری مطابق قطعنامه های سازمان ملل انجام دادند که یکسره بی نتیجه ماند. دلیل اصلی نافرجامی این تلاش ها، تضعیف شدید احزابی در اسرائیل بود که از تشکیل یک کشور فلسطینی با عقب نشینی از اراضی اشغالی حمایت می کردند. انتخابات اسرائیل، در دو دهه گذشته به عرصه رقابت انحصاری احزاب راست و راست افراطی تبدیل شده بود که هیچ کدام مدافع دادن امتیاز به فلسطینی ها یا عقب نشینی از سرزمین های اشغالی نبودند.

اکثر ناظران مسائل خاورمیانه اتفاق نظر دارند که دلیل اصلی قدرت گرفتن احزاب راست و راست افراطی در دهه های گذشته، جمهوری اسلامی ایران بوده است. طی این مدت، محافظه کاران حاکم بر ایران بدون کوچکترین انعطافی بر ایده "محو اسرائیل" و ادامه کمک به گروه های مسلح ضداسرائیلی پافشاری می کردند که عملا هیچ کمکی هم به فلسطینی ها نمی کرد. مهم ترین نتیجه سیاست جمهوری اسلامی در این مدت، رای دادن بیشتر و بیشتر اسرائیلی ها به احزاب راست و راست افراطی بود با تکیه بر "خطر ایران"، مدافع سازش ناپذیری در مسائل امنیتی و ادامه شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی بودند. در طی این مدت، احزاب چپ و میانه اسرائیلی تقریباً نابود شدند و تمام سیاستمداران حامی امتیاز دادن به فلسطینی ها، به ساده لوحی یا حتی خیانت متهم می شدند. این در حالی بود که همزمان، ادامه عملیات انتحاری گروه های فلسطینی وابسته به ایران، حتی در بسیاری از مواقع باعث می شد تا سیاستمداران چپ گرا هم از ایده اولویت امنیت بر صلح دفاع کنند.

در چنین شرایطی، طبیعی بود که با تغییر حکومت در ایران، احزاب حامی صلح با فلسطینی ها به تدریج جان جدیدی در اسرائیل بگیرند. این احزاب معتقد بودند که با از بین رفتم مهم ترین تهدید امنیتی علیه اسرائیل، این کشور باید از فرصت ایجاد شده برای تأمین دراز مدت امنیت خود از طریق صلح با فلسطینی ها استفاده کند. البته در مقابل، احزاب راستگرا کماکان تأکید داشتند که معلوم نیست که دولت سکولار ایران، توانایی حفظ قدرت در درازمدت را داشته باشد وهنوز غیرممکن نیست که اسلام گرایان مجدداً به سر کار بیایند. اختلاف نظر هواداران و مخالفان صلح با فلسطینی ها بر سر تحولات ایران، در آستانه انتخابات اخیر به اوج رسید و حتی به بعضی از پوسترهای انتخاباتی حزب کارگر هم راه پیدا کرد (یکی از پوسترها حاوی این جمله خطاب به "مخالفان صلح" بود که: "دیگر ایران به کمتان نمی آید! این بار باید روی پای خودتان بایستید!)

حزب کارگر از همان دوران تبلیغات انتخاباتی، به صراحت اعلام کرد که به محض به قدرت رسیدن، عقب نشینی از سرزمین های اشغال شده پس از ۱۹۶۷ و تخلیه شهرک های موجود در این اراضی را آغاز خواهد کرد. البته تخلیه بعضی از این شهرها، بعد از گذشت دهه ها اسکان خانواده های اسرائیلی در آنها بسیار دشوار شده، اما حزب کارگر اعلام کرده که حاضر است در ازای حفظ تعدادی از این شهرک ها، در مناطق دیگر به فلسطینی ها امتیازات ارضی بدهد.

شهرک نشین ها و احزاب راست افراطی چون شاس، پیش از انتخابات هشدار داده بودند که با هرگونه تلاش برای تخلیه شهرک ها مقابله شدید خواهند کرد. با وجود این، پیروزی انتخاباتی حزب کارگر در حدی است که اغلب تحلیل گران مسائل اسرائیل معتقدند که بعد از دهه ها تأخیر در تشکیل کشور مستقل فلسطینی، این بار چیزی جلوی آن را نخواهد گرفت. به ویژه آنکه پیروزی حزب کارگر، با استقبال گسترده جامعه جهانی هم مواجه شده است. هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا اعلام کرده اند که حاضرند با ارائه کمک های فوری، در تامین هزینه های ایجاد کشور فلسطین و تخلیه شهرک های اسرائیلی مشارکت کنند. بخشی از این هزینه، مربوط به پرداخت غرامت به شهرک نشینانی است که باید منازل خود را تخلیه کنند و ساکن مناطق دیگر شوند. رهبران حزب کارگر می گویند با همکاری جامعه جهانی، به این شهرک نشینان "کمک های سخاوتمندانه ای" ارائه خواهند کرد ولی مقاومت خشونت آمیز آنها در مقابل تخلیه شهرک ها را تحمل نخواهند کرد.

اِما هرزوگ رهبر حزب کارگر، امروز عصر در سخنرانی کوتاهی در جمع هواداران هیجان زده این حزب "پیام" انخابات اخیر را آن می داند که "مخالفان صلح" اگر "دوپینگ خارجی" وجود نداشته باشد جایی در قدرت نخواهند داشت. خانم هرزوگ همچنین از مردم ایران تشکر می کند که  "متحدان وفادار تندرهای اسرائیلی" در تهران را بر کنار کرده اند. اِما هرزوگ در بخشی از سخنرانیش، که ابراز احساسات شدید حاضران در تجمع را به دنبال دارد، می گوید: "از این به بعد نتیجه انتخابات این کشور را فقط اسرائیلی ها مشخص می کنند نه سیاستمدارانی که در تهران شعار محو اسرائیل می دادند، و نه انتحاری هایی که با منفجر کردن خودشان دم انتخابات، به کمک تندروها می آمدند."

یکی از آمار قابل توجهی که در مورد نتایج نهایی انتخابات اسرائیل منتشر شده این است که در روز رای گیری، بیش از ۸۰ درصد ایرانی – اسرائیلی ها به حزب کارگر رای داده اند. در زمان جمهوری اسلامی، بیشتر ایرانی – اسرائیلی ها، احتمالا به خاطر نگرانی بیشتر از حکومت وقت ایران، به لیکود رای می دادند. 

سه شنبه  ۲۴ خرداد ۱۴۲۹ / ۱۴ ژوئن ۲۰۵۰

جلسه امروز مجلس موسسان، به خاطر اختلاف نظر نمایندگان بر سر ساختار دستگاه اطلاعاتی در قانون اساسی جدید جنجالی شده است.

بحث اصلی میان عده ای از نمایندگان است که مدافع تشکیل یک "سازمان" زیر نظر رئیس جمهور هستند، وعده ای که معتقدند دستگاه اطلاعاتی باید همانند گذشته به صورت یک "وزارتخانه" مستقل اداره شود. مدافعان سازمان اطلاعات زیر نظر رئیس جمهور اعتقاد دارند که این وضعیت، جایگاه و کارایی دستگاه اطلاعاتی کشور را بالا می برد. درمقابل، مدافعان وجود یک وزارتخانه اطلاعات معتقدند که به این صورت، نظارت بر دستگاه اطلاعاتی آسان تر می شود. پایه استدلالشان این است که احضار وزیر اطلاعات به مجلس، برای نمایندگان عملی‌تر از احضار رئیس جمهور به خاطر اقدامات سازمان اطلاعاتیِ زیرنظرش خواهد بود. در این میان، البته گروهی از نمایندگان هم مدافع سیستمی دوپارچه هستند که در آن، دستگاه اطلاعات خارجی زیرمجموعه وزارت دفاع و دستگاه اطلاعات داخلی زیرمجموعه وزارت کشور باشد. اما این ایده طرفداران کمی دارد چون اغلب نمایندگان، مدافع تمرکز فعالیت های اطلاعاتی در یک دستگاه واحد هستند.

در نهایت، موضوع در فضایی نسبتا متشنج به رأی گیری گذاشته می شود و اکثریت نمایندگان رأی می دهند که دستگاه اطلاعاتی ایران، همچون سابق در قالب یک وزارتخانه مستقل به نام "وزارت اطلاعات" فعالیت کند.

یکی از نکات قابل توجه در جریان بحث های امروز این است که محافظه کاران عضو "ائتلاف جمهوری اسلامی"، به طور یکپارچه حامی ادامه بقای "وزارت اطلاعات" هستند. این در حالی است که در اواخر حکومت جمهوری اسلامی، همین ها به شدت مدافع تغییر ساختار اطلاعاتی کشور از وزارتخانه به یک سازمان اطلاعاتی زیر نظر رهبری شده بودند. در آن زمان، دلیل اصلی اصرار آنها به خروج دستگاه اطلاعاتی از سیستم وزارتخانه ای این بود که می گفتند با تغییر روسای دولت، متناوبا گرایش های مختلف بر وزارت اطلاعات حاکم می شود که برخی اوقات با دیدگاه های رهبر همخوانی لازم را ندارد. در زمان جمهوری اسلامی، اگر چه در رویه ای نانوشته وزیر اطلاعات از سوی رئیس جمهور پیشنهاد می شد و به تصویب رهبر می رسید، اما معاونان و مدیرکل های وزارتخانه کمابیش هماهنگ با رئیس دولت انتخاب می شدند و در برخی اوقات لزوماً مطلوب رهبر نبودند.

به هر ترتیب، محافظه کاران علی رغم مواضعشان در زمان جمهوری اسلامی، الان به شدت طرفدار وزارتخانه بودن دستگاه اطلاعاتی شده اند؛ چون مجلس می تواند مستقیما وزیر اطلاعات را برکنار کند اما در مورد مسئول یک سازمان اطلاعاتی زیر نظر رئیس جمهور، چنین امکانی وجود ندارد. به عبارت دیگر، در حالی که در گذشته طرفدار ساختاری بودند که دستگاه اطلاعاتی را از زیر نظر مجلس خارج می کرد، اما الان که خودشان در اپوزیسیون قرار گرفته اند حامی نظارت حداکثری پارلمان بر این دستگاه شده اند و احتمالا امیدوارند از طریق نمایندگانشان در مجلس آینده، امکان چنین نظارتی را داشته باشند.

در بخشی دیگر از جلسه امروز مجلس، شرط "متولد ایران" بودن برای وزیر اطلاعات مورد بحث قرار می گیرد که همچون برخی از بحث های مشابه در گذشته، به خط کشی میان نمایندگان مهاجر و مقیم کشور در زمان جمهوری اسلامی می انجامد. مخالفان می گویند وضع چنین شرطی به این معنی است که فرزندان خانواده های تبعیدی یا مهاجرانی که به دلایل سیاسی و عقیدتی ناچار به ترک ایران شده بودند، به اندازه سایر ایرانیان مورد اعتماد تلقی نمی شوند. اما نمایندگان موافق معتقدند که متولدان خارج، حتی اگر ملیت غیر ایرانی خود را پس بدهند، کماکان ممکن است به کشور دیگری به اندازه ایران دلبستگی داشته باشند. آنها می گویند دلبستگی دوگانه این ایرانیان نافی برخورداریشان از حقوق برابر نیست، اما ریسک استفاده از آنها در سمت هایی چون مدیریت ارشد دستگاه اطلاعاتی را بالا می برد.

در نهایت، نمایندگان با اکثریت ضعیف رأی می دهند که تولد در ایران، برای تصدی پست وزارت اطلاعات الزامی باشد؛ اما قبل از رأی گیری، موضع گیری "داخل کشوری – خارج کشوری" عده ای از نمایندگان، لحن ها را تند می کند. این چندمین بار است که بحث های مجلس موسسان، تحت تأثیر چنین خط کشی هایی قرار می گیرد.

جالب است که نمایندگان ائتلاف جمهوری اسلامی، در هنگام این رأی گیری هم مدافع تصمیمی بودند که در نهایت به تصویب رسید. به عبارت دیگر، آنها هم در رأی گیری بر سر وزارتخانه ماندن دستگاه اطلاعاتی و هم در مورد شرط تولد وزیر اطلاعات در داخل کشور، همسو با اکثریت مجلس رای دادند.

خیلی ها قبل از تشکیل مجلس موسسان تصور می کردند که حضور حامیان جمهوری اسلامی در این مجلس، عملا معنایی جز دادن رأی منفی به تمام مصوبات اکثریت نخواهد داشت. به تدریج برای نیروهای سیاسی روشن تر می شود که معادلات سیاسی جدید ایران، پیچیده تر از بسیاری از تصوراتی است که در مقطع تغییر رژیم وجود داشت.

دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۲۹/ ۱۳ ژوئن ۲۰۵۰

وزارت اطلاعات برای جلسه امروز شورای عالی امنیت ملی گزارشی را در مورد گروه موسوم به "انتقام آریایی" آماده کرده است.

بخشی از گزارش، نتیجه بازجویی از عضو زندانی این گروه است که هفته پیش قبل از اقدام ناموفق به بمب گذاری در تهران بازداشت شده بود. مطابق گزارش وزارت اطلاعات، بازجویی های انجام شده از این فرد نشان می دهد که انتقام آریایی، تشکل حرفه ای و چندان سازمان یافته ای نیست و عمدتاً، از گروهی از جوانان افراطی تشکیل شده که با همدیگر روی شبکه های اجتماعی آشنا شده اند. فرد دستگیر شده، دربازجویی ها دو همدست دیگرش را هم معرفی کرده که متواری هستند و به گفته او، بمب را با استفاده از راهنماهای موجود بر روی اینترنت ساخته اند. ارزیابی خود وزارت هم این است که زندانی، راست می گوید چون بمب، واقعاً آماتوری بوده و با استفاده از مواد شیمیایی موجود در بازار ساخته شده است.

در ادامه گزارش آمده که مطابق جمع بندی وزارت اطلاعات، گروه انتقام آریایی در واقع مجموعه ای از فعالان مرتبط به یکدیگر بر روی اینترنت است که به طور مجازی به رد و بدل کردن دیدگاه ها و تجربیات خود می پردازند. از نظر وزارتخانه، نخستین موضوع نگران کننده آن است که ده ها هزار نفر بر روی شبکه های اجتماعی از دیدگاه های این گروه حمایت می کنند. تعداد این حامیان، حتی بعد از عملیات تروریستی ناموفق چهارشنبه افزایش یافته؛ اگرچه همزمان، تعداد کسانی که با آنها ابراز مخالفت می کنند هم بسیار بیشتر شده است.

وزارت اطلاعات، دومین موضوع نگران کننده را هم این می داند که اظهارات حامیان انتقام آریایی، تنها علیه وابستگان جمهوری اسلامی نیست، بلکه بعضا به مرز نفرت پراکنی علیه مسلمان ها، مهاجران کشورهای همسایه یا اقلیت های قومی ساکن در ایران هم می رسد.

بخش دیگر گزارش وزارت اطلاعات، تحلیلی در مورد دلایل فعال شدن بیشتر گرایش های نژاد پرستانه بعد از تغییر حکومت است. مطابق این تحلیل، بعد از فروپاشی دستگاه اطلاعاتی – امنیتی جمهوری اسلامی، برخی از گرایش هایی که در زمان حکومت سابق به صورت پنهان در جامعه وجود داشتند، با این جمع بندی رسیده اند که ریسک فعالیت علنی کمتر شده است. ظاهرا به باور آنها دولت جدید، هنوز اقتدار اطلاعاتی – امنیتی لازم را ندارد و همین تصور، آنها را به فعالیت تحریک کرده است.  این تحلیل، همچنین موفقیت کم دولت جدید در مهار تروریست های اسلامگرا را نیز در تقویت جریان هایی چون انتقام آریایی موثر دانسته است. قابل انکار نیست که عملیات تروریستی پی در پی مدافعان جمهوری اسلامی، بخش هایی از جامعه را به شدت خشمگین کرده و زمینه گسترش این دیدگاه را ایجاد کرده که باید برای مقابله با گروه های ضربت اسلامگرایان، گروه های ضربت متقابل تشکیل داد.

تحلیل وزارت اطلاعات، در قسمتی دیگر به خاستگاه گسترش نژاد پرستی در کشور پرداخته که بخش مهمی از آن را نتیجه سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی دانسته است. این قسمت گزارش، رواج دیدگاه های نژادپرستانه را، در درجه اول نوعی واکنش به اولویت دادن حکومت سابق به "هویت مذهبی" در "مقابل هویت ملی" در ایران می داند. نویسندگان گزارش تاکید دارند که این پدیده در طول دهه ها، واکنش های بیشتر و بیشتری را در میان بسیاری از ایرانیان ایجاد کرده؛ تا جایی که به نوعی گرایش افراطی به برجسته کردن هویت ملی و ایران قبل از اسلام انجامیده که نمودهایش، از بزرگداشت امپراطوری هخامنشی گرفته تا حتی ستایش نژاد آریایی را شامل می شود.

گزارش در نهایت تاکید دارد که گرایش به تمجید افراطی از ایران باستان، نوعی واکنش روانشناختی به موقعیت نامطلوب ایران در جامعه بین المللی و شرایط نامساعد کشور نیز بوده است. چون نارضایتی شدید از وضعیت کشور، در بسیاری از مواقع، تمایل به گریز از واقعیت موجود با برجسته کردن افراطی "دوران باشکوه گذشته" را تشدید می کند. این پدیده، در بسیاری از دیگر کشورهای دنیا نیز وجود داشته و تغذیه کننده گرایش های نژادپرستانه بوده است. متاسفانه در دوران حکومت سابق نیز، به تدریج بخش های بیشتر و بیشتری از جامعه به شیوه ای مشابه به واقعیت های نامطلوب کشورشان واکنش نشان داده اند. برخی از آنها، الان به نژادپرست های تمام عیار ساخته و پرداخته دوران جمهوری اسلامی تبدیل شده اند که می توانند برای حکومت جایگزین، مشکل ساز باشند.

رئیس جمهور قبل از اینکه برای شرکت در جلسه شورای عالی امنیت ملی از دفترش خارج شود تماس می گیرد و می پرسد نظرم راجع به گزارش چیست؟ می گویم که بسیار گزارش خوب و دقیقی است ولی احتمالا بسیاری از اعضای شورا انتظار دارند بیشتر از تحلیل وضعیت موجود، از اقدامات عملی دستگاه اطلاعاتی برای مقابله با افراطیون خبردار شوند.

آقای امینی تایید می کند و می گوید یک مشکل بزرگ دستگاه اطلاعاتی این است که اکثر نیروهایش جدیدند و سابقه میدانی امنیتی – اطلاعاتی ندارند. وضعیتی که به قول رئیس جمهور باعث شده تا وزارت اطلاعات "یک بخش تحلیلی-پژوهشی فربه ویک بدنه عملیاتی نحیف داشته باشد". با وجود این، او خوشبین است که با آموزش های فشرده و همچنین افزایش تجربه نیروهای جدید، این نقیصه در آینده نه چندان دور برطرف شود.

یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۲۹/ ۱۲ ژوئن ۲۰۵۰

بیش از شروع جلسه هیأت دولت، حاضران در جلسه اطراف وزرای کشور و اطلاعات را گرفته اند و در مورد اتفاقات هفته پیش پرس و جو می کنند. رئیس جمهور که وارد می شود مدتی طول می کشد تا همه سر جای خودشان برگردند.

آقای امینی می گوید: "می دانم که همه خانم ها و آقایان نگرانند اما اجازه بدهید سر قرار قبلی مان بمانیم و عمده بحث های امنیتی را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کنیم. کلی موضوع بلاتکلیف داریم که در نوبت بررسی هستند."

اولین دستور جلسه، وضعیت ایرانیان بهایی در شرایط جدید کشور است. آقای بحرینی وزیر دادگستری در گزارشی که برای هیات دولت تهیه کرده، مجموعه ای از تبعیض های قانونی مستقیم و غیر مستقیم علیه بهاییان در زمان حکومت سابق را فهرست کرده که بعضی هایشان را من خودم برای اولین بار است که می شنوم. تعداد قوانین و بخشنامه های مرتبط به قدری زیاد است که با وجود گذشت ۵ ماه از تغییر حکومت در ایران، هنوز همه آنها لغو نشده اند.

یکی از نخستین کارهایی که بعد از تغییر حکومت به ابتکار شخص آقای بحرینی صورت گرفت، تشکیل کار-گروهی در این وزارتخانه برای شناسایی قوانین تبعیض آمیز در زمینه های مختلف بود. این کار-گروه با دعوت از جمعی از برجسته ترین اساتید حقوق ایران، به طور فشرده به تهیه اصلاحیه هایی بر قوانین تبعیض آمیز و پیشنهاد اصلاحات به هیات وزیران پرداخته است که تا زمان تشکیل مجلس، به طور اضطراری وظیفه وضع قوانین موقت را هم بر عهده دارد.

به گفته آقای بحرینی فرآیند طبیعی تهیه اصلاحیه های قانونی و تصویبشان در کابینه ایجاب می کند که تا وقتی کار اصلاح سرتاسر یک قانون مشخص تمام نشده، نتوان به سراغ قانون بعدی رفت و در نتیجه، هنوز فرصت بازنگری مجموعه ای از قوانین تبعیض آمیز گذشته – از جمله برخی قوانین مرتبط با بهایی ها – ایجاد نشده است. مثلا اگر چه قوانینی که بهایی ها را از حق دادرسی قضایی منصفانه، تحصیل در دانشگاه ها یا به عهده گرفتن پشت های سیاسی محروم می کردند لغو شده اند، اما در کار-گروه تشکیل شده در وزارت دادگستری هنوز نوبت به بررسی قوانین استخدامی نرسیده که در آنها، به صراحت حق استخدام در ادارات دولتی و موسسات عمومی از بهاییان گرفته شده است.

آقای بهادری وزیر صنایع، که خودش بهایی است، در ادامهً صحبت وزیر دادگستری توضیح می دهد این وضعیت به آن معنی خواهد بود که اگر همین امروز یک بهایی برای استخدام شدن به وزارتخانه صنایع بیاید، قانوناً امکان استخدام او وجود ندارد. آقای بهادری همچنین به جنبه های پیچیده تری از دهه ها اعمال تبعیض علیه بهاییان هم اشاره می کند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او به عنوان نمونه ای از این تبعیض ها، به "تاثیرات غیرمستقیم" سلب حق تحصیل در دانشگاه ها اشاره می کند که به گفته او باعث شده تا بسیاری از جوانان بهایی ساکن ایران به خاطر نداشتن مدرک تحصیلی، حتی در صورت اصلاح قوانین هم به راحتی نتوانند کار به دست بیاورند.

در دوره جمهوری اسلامی، بسیاری از بهاییان برای تحصیل به کشورهای غربی رفتند و درصد کمی از فرزندان خانواده های بهایی هم با اعلام نکردن مذهب خود در فرم های ثبت نام کنکور، وارد دانشگاه های داخلی شدند. با وجود این بقیه جوانان بهایی، که اکثریت را تشکیل می دهند، به خاطر ممنوعیت "تقیه" در آیین بهایی، مذهب خود را اعلام کرده و درنتیجه، جلوی ورودشان به دانشگاه گرفته شده است. البته بسیاری از بهایی های مقیم کشور، با شرکت در برنامه های تحصیلی آنلاین در دانشگاه های اینترنتی بهاییان، موفق به اخذ مدارک دانشگاهی مجازی شده اند. اما مدارک دانشگاه های مجازی در هنگام استخدام، مورد قبول اکثر موسسات عمومی و خصوصی نیستند. آقای بهادری محدودیت دسترسی بهاییان به سیستم رسمی آموزش عالی در طی دهه های گذشته را عاملی می داند که باعث می شود تا حتی بعد از لغو تمام قوانین استخدامی تبعیض آمیز، کماکان جوانان بهایی مقیم ایران برای پیدا کردن شغل، در شرایط مساوی با سایرین قرار نداشته باشند.

آقای بحرینی وزیر دادگستری با تایید حرف وزیر صنایع می گوید مثالی که زده شد، نمونه ای است که نشان می دهد رفع قوانین تبعیض آمیز، باید با مجموعه ای از اقدامات مکمل در زمینه های دیگر همراه باشد.  وی به عنوان نمونه می گوید در مورد مشکل مشخصی که مطرح شد، شاید یک راه حل این باشد که وزارت علوم برای فارغ التحصیلان دانشگاه های اینترنتی بهاییان آزمونی برگزار کند تا اگر سطح علمی مناسبی داشتند، مدرکشان ارزشیابی و معتبر شود.

رئیس جمهور تاکید می کند که اگرچه چنین راه حل هایی در حیطه موضوعات حقوقی نیستند و به راه حل های اجرایی نیاز دارند، اما خوب است که کار-گروه وزارت دادگستری، در مواقع لزوم در گزارش هایش پیشنهادهای مشخصی را هم به وزارتخانه های دیگر ارائه کند.

در پایان جلسه کابینه، آقای امینی از وزرای کشور و اطلاعات می خواهد کمی بیشتر بمانند تا قبل از جلسه فردای شورای عالی امنیت ملی، او را حضورا در جریان آخرین تحولات امنیتی قرار بدهند. بمب گذاری های موفق و ناموفق هفته پیش، به شدت فکر رئیس جمهور را مشغول کرده است. 

برای مطالعه فصل های ۱ تا ۱۲ کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.