ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ کشته شدن یک سرمایه گذار فرانسوی در رشت

دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۲۹ / ۶ ژوئن ۲۰۵۰

تمام صبح به مطالعه گزارش های رسیده از وزارتخانه های مختلف می گذرد.

یکی از گزارش ها، از وزارت بهداشت  است که البته ربطی به علمکرد و سیاستگذاری های این وزارتخانه ندارد. اما توصیف جالبی از تنش های ایجاد شده در برخی از بیمارستان ها و مراکز درمانی در طول ماه رمضان است.

از آغاز این ماه، آشپزخانه و غذاخوری بیمارستان ها باز بوده و علاوه بر بیماران، برای مصرف پرسنل درمانی هم غذا و نوشیدنی عرصه کرده است. بنابر گزارش، همین وضعیت در بسیاری از بیمارستان ها و مراکز درمانی موجب ایجاد تنش هایی میان اکثریت پرسنل با اقلیت روزه دار شده است. گزارش تخمین می زند که درصد روزه داران در میان پرسنل درمانی، به طور میانگین از ۲۰ درصد تجاوز نمی کند ولی کارگران بیمارستان‌ها حداقل نصفشان روزه می گیرند که خواستار رعایت وضعیت خود از سوی مدیریت بیمارستان‌ها و نیز افرادی که روزه نمی گیرند هستند.

به عنوان نمونه، به نوشته گزارش پرسنل روزه دار گله مند هستند که در هوای نسبتاً گرم خرداد (در بسیاری از مناطق ایران، از نیمه خرداد هوا تقریباً تابستانی است) مشاهده آشامیدن همکاران در ساعات اداری آنها را آزار می دهد و به ویژه، مایلند که در موقع ظهر، امکاناتی برایشان فراهم شود که به اندازه وقت نهار سایرین استراحت کنند. به نظر می رسد که در بسیاری از مراکز درمانی که شاهد تنش میان پرسنل روزه دار و بقیه بوده، مدیران کوشیده اند با راهکارهایی موردی از قبیل توصیه به رعایت همکاران روزه دار از سوی بقیه وضعیت را کنترل کنند. حتی بعضی از آنها، در حدی که فضای بیمارستان اجازه می داده به درخواست روزه داران برای اختصاص فضای استراحت در هنگام ظهر ترتیب اثر داه اند، ولی فضای اغلب بیمارستان ها و درمانگاه ها، کوچک تر از آن است که بتوانند چنین امکانی را فراهم کنند.

جالب این است که طبق گزارش، در برخی از مراکز درمانی، گروهی از پرسنل روزه دار حتی خواستار بسته ماندن غذاخوری ها و بوفه ها در طول ماه رمضان بوده اند که طبیعتاً، مدریت این مراکز زیر بار نرفته اند.

حوالی ساعت یک و نیم بعد از ظهر ، هنوز خواندن گزارش ها تمام نشده که خبر از یک فاجعه جدید می رسد. یک عملیات انتحاری جدید! این بار، محل انفجار هتلی در رشت بوده و ۳ کشته و ۸ زخمی بر جای گذاشته. خود بمب گذار انتحاری هم در جا کشته شده است.

خبری تکمیلی، یکی از کشته شدگان را هتل داری فرانسوی معرفی می کند که برای بررسی امکان سرمایه گذاری در گیلان به ایران آمده بوده. تا آنجا که به خاطر دارم، این فرانسوی نه تنها اولین شهروند خارجی است که در ایران هدف بمب گذاری انتحاری قرار می گیرد، که اولین سرمایه گذاری است که در دهه های اخیر در ایران کشته می شود. حتی در زمان جمهوری اسلامی هم  با وجود تمام کارشکنی هایی که در مقابل سرمایه گذاری خارجی می شد، اتفاق مشابهی نیفتاده بود.

بلافاصله بعد از انفجار، بیانیه فداییان اسلام منتشر می شود که از همه رستوران داران می خواهد بیانیه این گروه قبل از ماه رمضان را "جدی بگیرند". بیانیه تأکید می کند که این گروه، همان طور که پیشتر هشدار داده تمام اماکن عرضه کننده نوشابه الکلی در طول این ماه را به عنوان هدف عملیاتی تلقی می کند. از بیانیه شان ظاهرا بر می آید که رستوران هتل، در هنگام ظهر مشروب عرصه می کرده است. ولی من به شدت شک دارم که این، تمام حقیقت باشد.

کمی عجیب به نظر می رسد که تروریست، برای کشتن ۳ نفر آدم در یک رستوران نسبتاً خلوت - گیرم که مشروب عرضه می کرده- خودش را منفجر کرده باشد. من نگرانم که هدف اصلی، زدن سرمایه گذار فرانسوی بوده باشد.

اگر ایران را به لحاظ فیزیکی برای فعالان اقتصادی خارجی ناامن کنند، برای کشور تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. 

یکشنبه ۱۵ خرداد / ۵ ژوئن ۲۰۵۰

در همان ابتدای جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور توصیه می کند که امروز "حتی اگر از آسمان سنگ ببارد درباره موضوعات امنیتی بحث نکنیم!" می گوید باید راجع به بسیاری از موضوعات دیگر هم در هیأت دولت تصمیم گیری شود که از هفته ها پیش به خاطر به درازا کشیدن بحث های مرتبط با امنیت معطل مانده است. آقای امینی می گوید قبل از جلسه از وزرای امنیتی خواسته تا گزارش های خود در مورد ناآرامی های هفته پیش را برای همه اعضای دولت بفرستند ولی لازم است در جلسه امروز به بحث های دیگر بپردازیم.

موضوع جلسه امروز، پروپوزال وزارت ورزش و جوانان برای تقویت ورزش زنان است. پروپوزال، در ابتدا یادآوری می کند که در زمان جمهوری اسلامی، بودجه ورزش بانوان از حدود ۹ درصد بودجه کل وزارتخانه تجاوز نمی کرد که مهم ترین دلیلش این بود که به علت حساسیت های موجود بر روی پوشش خانم ها، اساسا در اغلب رشته‌ها ورزش قهرمانی زنان موضوعیت نداشت. در واقع اغلب زنان ورزشکار، به خاطر محدودیت ناشی از حجاب نه از امکان شرکت در رقابت های جهانی برخوردار بودند و نه باشگاه های حرفه ای و درآمدزا داشتند. در آن زمان، شبکه‌های تلویزیونی معمولا فعالیت ورزشی خانم ها را پوشش نمی دادند تا بتوانند از طریق حق پخش تلویزیونی یا تبلیغات رسانه ای کسب درآمد کنند و از طرف دیگر تیم هایی که توان جذب اسپانسر یا تبلیغات تجاری را داشته باشند هم انگشت شمار بودند.

پروپوزال وزارت ورزش و جوانان همچنین یادآوری می کند که در زمان حکومت سابق، گذشته از ورزش حرفه ای، در زمینه ورزش همگانی هم بودجه تخصیص یافته به ورزش زنان از سوی دولت و شهرداری ها، قابل مقایسه با ورزش مردان نبود چون با توجه به دورنمای بسیار کم موفقیت جهانی یا کسب درآمد، انگیزه دختران برای وقت گذاشتن روی ورزش به مراتب کمتر از پسران بود. در نتیجه، حتی اگر سازمان های دولتی و شهرداری‌ها نگاه تبعیض آمیز نسبت به زنان نداشتند – که اغلب داشتند – در اغلب رشته ها تعداد خانم های متقاضی ثبت نام در سالن های ورزشی قابل مقایسه با آقایان نبود.

با توجه به محدودیت های سابق در زمینه ورزش زنان، پروپوزال وزارت ورزش و جوانان این پیشنهاد رادیکال را مطرح کرده که بودجه این وزارتخانه در آینده، به نسبت ۲ به ۱ به ورزش زنان اختصاص داده شود. این وزارتخانه، در دفاع از دو برابر بودن بودجه مربوط به زنان در مقایسه با بودجه ورزش مردان، استدلال کرده که بدون چنین تصمیمی، رفع تدریجی شکاف میان زنان و مردان در ورزش تا یک دهه آینده هم ممکن نخواهد شد.

منتقدان این نحوه بودجه بندی، این نحوه بودجه بندی را تبعیض آمیز می دانند و در جلسه هیأت دولت، سرسخت ترین مخالفت بودجه وزارت ورزش آقای مسعودی رئیس هیات مشاوران است. می گوید با توجه به اینکه تاکنون ۹۱ درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان صرف مردان می شده، سهم ۲ به ۱ بودجه ورزش زنان به معنی آن است که بودجه آقایان، تقریباً به یک سوم میزان فعلی کاهش پیدا کند و این به معنی محروم شدن تعداد بسیاری از پسرها از امکانات ورزشی خواهد بود. او می گوید: "من پیشنهاد می کنم که بودجه ورزشی آقایان و خانم ها برابر شود که خود همین کار به معنی تقریباً نصف شدن بودجه آقایان است، اما دو برابر شدن بودجه خانم ها نسبت به آقایان، واقعاً غیر عادلانه است."

کارن آبراهامیان وزیر ورزش می گوید: "غیرعادلانه تر از آن، چندین دهه محرومیت میلیون ها زن از ورزش هایی که به آنها علاقه داشته اند، به خاطر نبودن امکانات کافی بوده. حداقل به یک دهه سرمایه گذاری اضافی در ورزش بانوان نیاز داریم تا این نابرابری، تا اندازه ای جبران شود."

آقای مسعودی بر نظرش پافشاری می کند: "یک سوم کردن بودجه ورزش آقایان به معنی این است که در بسیاری از رشته های قهرمانی که الان در آسیا یا دنیا مدال می گیریم. در سال های آینده هیچ موفقیتی نخواهیم داشت چون پول کافی نداریم خرج تیم های ورزشی بکنیم. این تغییر، آبروی کشور را هم در مجامع ورزشی دنیا می برد." خانم آبراهامیان می گوید اطمینان دارد که ورزش زنان، اگر به آن رسیدگی شود. از ورزش مردان بیشتر مدال جهانی کسب می کند. مثال رشته هایی مثل قایقرانی، تیراندازی، شمشیربازی، فوتسال، پرتاب دیسک، پرتاب وزنه، تکواندو، کاراته، ووشو یا وزنه‌برداری را می زند که با وجود محدودیت پوشش و رقابت در شرایط نابرابر، مدال های بین المللی داشته اند و در بعضی موارد، در رقابت های جهانی نتایجی بهتراز تیم های مردان را کسب کرده اند.

وزیر کشور با آقای مسعودی موافق است و هشدار می دهد که مساله ورزش، ابعاد امنیتی هم دارد: "مثلاً فرض کنید اگر ما به خاطر کمبود بودجه برای ورزش آقایان، نتوانیم به فدراسیون فوتبال امکانات بدهیم چه نارضایتی اجتماعی بزرگی در میان جوانان ایجاد می کند؟" تاکید می کند که مخالفتی با افزایش شدید بودجه ورزش خانم ها ندارد اما فکر می کند کم شدن شدید بودجه ورزش آقایان بحران امنیتی ایجاد می کند: "این کاهش باعث می شود که طیف وسیعی از پسران که به ورزش های گوناگون علاقه دارند، در شرایطی که کشور در معرض خطر امنیتی است، به شدت از دولت عصبانی شوند."

رئیس جمهور بحث را جمع می کند ومی گوید هم وزیر ورزش و هم وزیر کشور درست می گویند. یادآوری می کند خط قرمز دولت در بودجه بندی های این بوده که حتماً اگر به بودجه بخشی از یک وزارتخانه اضافه می کنیم، از بودجه بخش دیگری از همان وزارتخانه کم کنیم تا بار مالی اضافه برای دولت ایجاد نشود. با وجود این معتقد است "می توان در این مورد استثناً قائل شد". رئیس جمهور پیشنهاد می کند با توجه به اهمیت موضوع، کارگروهی از کارشناسان وزارت ورزش و جوانان و سازمان برنامه و بودجه برای بازنگری بودجه فدراسیون ها تشکیل شود و بکوشد تا در کنار افزایش جدی در بودجه ورزش بانوان -به گونه ای که حتما از بودجه ورزش آقایان بیشتر باشد- راه هایی برای جلوگیری از کاهش بودجه فدراسیون های ورزشی آقایان پیدا کند.

رئیس جمهور تاکید می کند که مجبوریم منابع بودجه ای جدیدی را برای بخش ورزش پیدا کنیم و ادامه می دهد: "البته باتوجه به آزادشدن بودجه هایی که در زمان جمهوری اسلامی صرف ده ها موسسه عظیم تبلیغاتی و صدها پروژه ایدئولوژیک مرتبط با جوانان می شد و دیگر نمی شود، تأمین این منابع جدید غیرممکن نیست."

قرار می شود خانم آبراهامیان و خانم سلامی رئیس سازمان برنامه و بودجه، در اسرع وقت کار گروه پیشنهادی آقای امینی را تشکیل دهند. البته بعد از به نتیجه رسیدن کار گروه، پیشنهاد آن باید برای تصویب نهایی و رأی گیری به هیأت دولت ارائه شود که تا زمان تشکیل مجلس، به طور اضطراری وظیفه قانون گذاری را هم انجام می دهد.

برای مطالعه فصل های ۱ تا ۱۱ کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.