ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ تاثیر رویارویی با ایران بر فروپاشی امنیتی عربستان

چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۴ مه ۲۰۵۰

انفجار دیروز ریاض دنیا را شوکه کرده است. وقوع عملیات تروریستی در عربستان اتفاق جدیدی نیست ولی عملیات انتحاری علیه ساختمان وزارت دفاع با یک هواپیمای جنگنده موضوع کاملا متفاوتی است.

آخرین گزارش ها حکایت دارند که علاوه بر عبدالله بن خالد وزیر دفاع، یک معاون وزیر و پنج ژنرال ارتش، تاکنون اجساد ۳۲۶ نفر قربانی دیگر بیرون کشیده شده و حداقل ۲۵۰ نفر هم هنوز زیر آوار هستند.

محمد بن ولید وزیر امور خارجه عربستان در اظهاراتی تند، حمله دیروز را نتیجه "بی تفاوتی" جامعه جهانی در مقابل کشورش دانسته و گفته است: "هواپیمای بمب افکنی که خود را به وزارت دفاع کوبید، ممکن بود از مرزهای کشور خارج شود. این واقعیت هشداری مجدد است که بحران تروریسم در عربستان، یک مسأله داخلی نیست ومقابله با آن، همکاری بین المللی را می طلبد."

ریاض در گذشته هم قدرت های جهانی و به ویژه ایالات متحده را به خاطر "کمک نکردن" به مقابله با تروریسم مورد انتقاد قرار داده و غرب را متهم کرده که با کاهش شدید ذخایر نفتی عربستان در یک دهه اخیر، دیگر علاقه ای به مشارکت در حفظ امنیت آن نشان نمی دهد. البته، آمریکا تاکنون کمک هایی تخصصی و مستشاری زیادی را به عربستان داده ولی انتظار ریاض، مشخصا همکاری نظامی آمریکا در مقابله با گروه های تروریستی بوده. این در حالی است که بعد از حملات خونبار القاعده به پایگاه آمریکایی ها در ظهران در سال ۲۰۴۱ (۱۴۲۰)، که به تخلیه آن از سوی ایالات متحده منجر شد، واشنگتن تمایلی به درگیری نظامی در جنوب عربستان نشان نمی دهد.

نیویورک تایمز امروز در مورد بحران امنیتی عربستان، سرمقاله جالبی را با امضای هیات سردبیری این روزنامه منتشر کرده که خلاصه اش را برای اطلاع رئیس جمهور می فرستم. سرمقاله، دلیل اصلی بحران امنیتی عربستان را، ازهم‌پاشیدگی اقتصادِ این کشور در نتیجه چند دهه رویارویی پر هزینه با حکومت سابق ایران و کاهش ذخایر نفتی دانسته و این پدیده را، با تأثیر جنگ سرد بر اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۸۰ مقایسه کرده است. یعنی، زمانی که شدت گیری رقابت تسلیحاتی، باعث افزایش بودجه نظامی شوروی به میزانی شد که عملاً اقتصاد بحرانی آن کشور را متلاشی کرد.

سر مقاله، هزینه های متنوع درگیری عربستان با حکومت سابق ایران را در زمینه هایی مشخص مرور کرده که از جمله عبارتند از: خرید تسلیحات، تبلیغ وهابیت در کشورهای دیگر، پرداخت پول به دولت های مختلف برای جذب حمایت آنها علیه تهران، حمایت از گروه های مسلح درگیر با جمهوری اسلامی و متحدانش و نهایتا، عقد قراردادهایِ فاقد توجیه اقتصادی با شرکت های بزرگ برای استفاده از لابی داخلی آنها علیه ایران. سر مقاله نویسان توضیح داده اند که چگونه با کاهش درآمد نفتی عربستان و افزایش هزینه های نظامی – امنیتی ریاض در دو دهه اخیر، به تدریج توان حکومت برای کنترل نارضایتی های اجتماعی با تزریق پول و امکانات رفاهی کاهش به شدت کاهش یافت. نیویورک تایمز تأکید دارد که نتیجه این وضعیت، افزایش بی سابقه تنش های داخلی در عربستان سعودی بوده که حکومت مرکزی را در مقابل گروه های تروریستی و از همه مهم تر "القاعدۀ شبه جزیر عربستان" تضعیف کرده است.

وزارت امور خارجه خودمان هم به مناسبت وقایع اخیر، گزارشی تحلیلی را تهیه کرده که موضوع آن، تاثیر پایان جنگ های داخلی سوریه، عراق، لیبی و لبنان بر قدرت گرفتن گروه های جهادی در عربستان است. گزارش، درگیری نظامی طولانی مدت و کم نتیجه عربستان در یمن را عامل اصلی قدرت گرفتن القاعده در جنوب عربستان دانسته، به ویژه در شرایطی که این قدرت گیری، با سکوت رضایت آمیز ریاض در مقابل حملات جهادی ها علیه شیعیان یمن همراه شده است. گزارش وزارت خارجه می گوید در چنین شرایطی بود که پایان جنگ داخلی در کشورهای دیگر منطقه، هزاران نفر از جهادی های بیکار شده سعودی و دیگر کشورها را به یمن و جنوب عربستان فرستاد.

وزارت خارجه در نهایت، با اشاره به کشته شدن پیش از ۸۰ هزار نفر از نیروها و شهروندان سعودی در ۱۲ سال گذشته بر اثر عملیات جهادی‌ها، تصریح می کند که القاعده در خاک عربستان به قدرتی دست یافته که در طول دوران حیات بیش از ۶۰ ساله خود در هیچ  منطقه دیگری از دنیا سابقه نداشته و در حال حاضر، به کمتر از سرنگونی کامل خاندان سلطنتی راضی نیست. نتیجه گیری انتهایی گزارش آن است که دولت ایران، "تبعات ناآرامی در عربستان را جدی بگیرد" و توجه داشته باشد که در صورت گسترش دامنه ناآرامی ها به حاشیه خلیج فارس، امنیت منابع گاز و آخرین باقی مانده‌های ذخایر نفت ایران به شدت به خطر می افتد.

درواقع، گزارش وزارت خارجه مشخص نکرده ایران دقیقاً باید چه کار بکند تا "تبعات ناآرامی در عربستان را جدی گرفته باشد". ما همین قدر که بتوانیم جلوی روند رو به پیشرفت عملیات تروریستی در خاک خودمان را بگیریم کلی هنر کرده ایم و بعید است که مثلاً بتوانیم در جهت مقابله با تروریست ها کمک زیادی به عربستان بکنیم.

به نظرم این هم از مشکلات ورود انبوه فعالان سیاسی بدون تجربه مدیریتی جدی به دستگاه های دولت جدید از جمله وزارت خارجه است. بعضی از گزارش های رسمی که توسط دوستان ما در وزارتخانه های مختلف تهیه می شود، مانند گزارش امروز وزارت خارجه فقط در حد "تحلیل وضعیت" هستند و پیشنهادهای اجرایی مشخص را بیان نمی کنند. این مشکل، در خیلی از جلسات دولتی هم دیده می شود.

خیلی از همکاران هنوز متوجه نیستند که الان دیگر مسئولیت اداره یک حکومت را بر عهده دارند و مجبورند در کنار تفسیر و تحلیل، برنامه های اجرایی مشخص هم داشته باشند.

سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۲۹/  ۳ مه ۲۰۵۰

هنوز از خانه خارج نشده ام که آقای مرندی زنگ می زند. دیشب برایش پیام گذاشته بودم که رئیس جمهور مایل است او را به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب کند و خواهش کرده بودم که با هم در این مورد صحبت کنیم.

من و یاشار مرندی همدیگر را کمابیش می شناسیم و بعد از آزادیش از زندان، دو – سه بار همدیگر را در مناسبت های مختلف دیده و هم صحبت شده ایم. او از نخستین کسانی بود که بعد از تغییر حکومت و یکی – دو سال قبل از پایان دوره زندانش، از حبس آزاد شد.

ظاهراً کمی شک دارد که ماجرا تا چه حد جدی است. اطمینان می دهم که آنچه  می گویم، نظر اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس جمهور است. می پرسد: "رئیس جمهور متوجه هستند که به محض انتصاب یک عضو سابق سپاه، از طرف بعضی از احزاب در معرض چه انتقاداتی قرار خواهند گرفت؟" اطمینان می دهم که سابقه اش، با توجه به هزینه هایی که در رژیم سابق برای انتقاد به نقض حقوق بشر داده برای رئیس جمهور روشن است و از قضا اشراف او به ساختار سپاه از دلایل مهم انتخابش بوده. به طور کلی با پذیرش مسئولیت موافق است و تنها می گوید ملاحضاتی دارد که می خواهد قبل از شروع به کار مطرح کند.

توصیه می کنم رئیس جمهور را ببینید و هر ملاحظه ای دارد با شخص او در میان بگذارد. خبر موافقیت بی دردسر آقای مرندی را به رئیس جمهور می دهم و قرار می شود برای همان روز بعد از ظهر ملاقاتی داشته باشند.

به دفتر که می رسم، متن اطلاعیه انتصاب آقای مرندی را آماده می کنم تا به محض نهایی شدن، منتشر شود. هنوز گزارش های روز را ندیده ام که خبرگزاری‌ها، خبر از انفجار ساختمان وزارت دفاع عربستان سعودی در ریاض با یک عملیات تروریستی عجیب می دهند. باور نکردنی است که عملیات را، یک هواپیمای جنگنده عربستان انجام داده که قرار بوده مواضع شورشیان را در استان نجران بمباران کند، ولی هواپیمای پر از بمب را، به صورت انتحاری به ساختمان وزارت دفاع کوبیده.

خبرهای اولیه از مدفون شدن حداقل ۴۰۰ نفر زیر آوار حکایت دارد. اخبار متناقضی در مورد زیر آوار ماندن شخص وزیر دفاع عربستان هم منتشر شده. به گزارش شبکه سی سی تی وی چین، در ۱۲ ماه گذشته در عربستان سعودی حداقل۶۳۰۰ نفر در نتیجه عملیات تروریستی مختلف کشته شده اند و بیش از ۱۴۰۰۰ از نیروهای دولتی یا شبه نظامیان هم‌پیمان دولت هم، در خاک یمن یا در جریان جنگ با شورشیان استان نجران جان خود را از دست داده اند.

"القاعده" مسئولیت حمله امروز را به عهده گرفته و گفته آن را به تلافی عملیات ارتش در استان نجران انجام داده است. این استان، در جنوب عربستان و در مجاورت یمن قرار دارد و به جز مرکز استان (شهر نجران) بقیه آن در اختیار القاعده است. القاعده ای ها در اطلاعیه خود، عملیات انتحاری یک خلبان نیروی هوایی عربستان را نشانه ای از "گسترش جهاد به داخل نیروهای مسلح" دانسته اند و به مسئولان کشور هشدار داده اند که "در داخل قصرهای خود هم از حملات مجاهدان در امان نخواهند بود".

رئیس جمهور احضارم می کند تا گفتگوی امروز صبح با آقای مرندی را جزئی تر تعریف کنم. وارد اتاق رئیس جمهور که می شوم، در حال تماشا کردن اخبار حمله ریاض است. می گوید: "صد رحمت به تروریست های خودمان! تمام فرماندهان ارشد ارتش از نزدیکان خانواده سعودی هستند اما آخرش یک خلبان همین ارتش فاجعه ای را ایجاد کرده که از تصور خارج است." تلویزیون دارد صحنه های دلخراشی از خارج کردن اجساد از زیر آوار را نشان می دهد. آقای امینی زیر لب زمزمه می کند: "خدا آخر و عاقبت ما را با این ارتش باقی مانده از رژیم سابق به خیر کند."

شرح گفتگوی امروز صبح با یاشار مرندی را برای رئیس جمهور تعریف می کنم. از نتیجه راضی است و می گوید ترجیح می دهد جلسه خصوصی با آقای مرندی را برگزار کند تا اگر ملاحظاتی که گفته می خواهد مطرح کند خصوصی باشد، معذب نشود.

ساعت ۳ بعد از ظهر آقای مرندی می آید. او را به نزد رئیس جمهور می برم و تنهایشان می گذارم.  تنها سه ربع بعد رئیس جمهور تماس می گیرد که جلسه تمام شده و می خواهد پهلویشان بروم. می گوید که آقای مرندی از همین هفته بعد می تواند کارش را شروع کند.  یاشار مرندی می خندد و یادآوری می کند از وقتی از زندان آزاد شده خانه نشین است و نمی تواند وانمود کند که اول باید کارهای قبلیش را تحویل بدهد! می گویم که با این حساب، دیگر لازم نیست من به طور موقت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را راه اندازی کنم تا بعد تحویل آقای مرندی بدهم." رئیس جمهور با این حال می خواهد تا مدتی با آقای مرندی در تماس دائم باشم و مطمئن شوم که با دستگاه های مختلف دولتی به خوبی مرتبط شده است.

وقتی یاشار مرندی می رود، رئیس جمهور خبر می دهد که تنها ملاحظه ای که آقای مرندی برای پذیرش این مسئولیت مطرح کرده، امنیت جانی خودش بوده است. یاشار مرندی گفته بود که می داند گروهی از همکاران سابقش در سپاه همکاری او با حکومت جدید را "خیانت" تلقی خواهند کرد و بر همین مبنا، خواستار فراهم آمدن حداکثر حفاظت شخصی در صورت پذیرش مسئولیت شده بود.

رئیس جمهور می گوید تضمین داده که حفاظت دبیر شورای عالی امنیت، فراتر از حد معمول حفاظت مقام های دولتی باشد و از من می خواهد که در این زمینه، با وزیر اطلاعات هماهنگی کنم. عصر همان روز، خبر انتصاب دبیر شورای عالی امنیت ملی از دفتر رئیس جمهور منتشر می شود.

تلویزیون العربیه خبر می دهد که وزیر دفاع عربستان و یکی از معاونانش در بین کشته شدگان عملیات تروریستی امروز هستند.

دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۱ مه ۲۰۵۰

بالاخره اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی در زمان دولت جدید تشکیل می شود. رئیس جمهور، دادستان کل (که تا زمان تعیین تکلیف قانون اساسی جدید از اختیارات رئیس قوه قضاییه سابق هم برخوردار است)، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای کشور و اطلاعات و امور خارجه در جلسه حاضر هستند. به علاوه، فرماندهان پلیس و ارتش به عنوان عضو مهمان حضور دارند.

من هم استثناناً در جلسه حاضر هستم تا به خواست رئیس جمهور، به طور موقت وظایف دبیر شورا را انجام بدهم. در همان ابتدای جلسه رئیس جمهور اعلام می کند که قصد دارد یاشار مرندی را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کند و از حاضران می خواهد اگر نظر مخالفی دارند بیان کنند. آقای مرندی از معروف ترین زندانیان سیاسی زمان جمهوری اسلامی و از تصفیه شده های سپاه پاسداران است که در سال ۱۴۲۳، بر سر انتقاداتش به نحوه رفتار سازمان اطلاعات سپاه با زندانیان امنیتی، از این نیرو اخراج شد. او بعد از اخراج، با ضبط ویدیویی سه ساعت و نیمه، نمونه هایی تکان دهنده از رفتار سازمان اطلاعات سپاه با زندانیان را افشا کرد که به دستگیری و حکم زندان ۵ ساله‌اش انجامید. مواضع سیاسی او در دوران زندان به تدریج تندتر شد و در اولین مرخصیش از زندان، ویدیوی دیگری را، این بار در انتقاد از کلیت نظام جمهوری اسلامی، منتشر کرد که به محاکمه مجدد او و صدور دو سال دیگر حکم زندان منجر شد.

تصمیم رئیس جمهور برای انتصاب آقای مرندی به سمت دبیری شورا، با مخالفت خانم بنی عامر وزیر امرو خارجه و قاضی همتی دادستان کل مواجه می شود که انتخاب یک سپاهی سابق برای یک سمت حساس امنیتی را، به طور کلی غلط می دانند. اما سایر اعضای جلسه و به ویژه فرماندهان ارتش و پلیس مدافع انتصاب آقای مرندی هستند. دو نفر اخیر حتی معتقدند که نیروهایی مانند مرندی که به ساختار سپاه و بسیج آشنایی کامل دارند و خیلی از فرمانده هان سابق را شخصاً می شناسند، باید زودتر از اینها جذب ساختار امنیتی جدید کشور می شدند. نهایتاً رئیس جمهورمصمم به انتصاب یاشار مرندی می شود و به من ماموریت می دهد که بعد از جلسه شخصا با او صحبت کنم.

موضوع اصلی اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد سرتیپ فنایی فرمانده ارتش در زمینه ورود نیروهای ارتش به شهرها برای کمک به مقابله با تروریست‌هاست که در جلسه هیات دولت هم صحبتش شده بود.

وزیر اطلاعات می گوید که حضور ارتش در شهرهای می تواند به نیروهای امنیتی کمک زیادی بکند ولی در شرایطی که نیروهای ارتشی، تربیت شده دوران جمهوری اسلامی هستند، نمی شود تضمین کرد که همه آنها وفاداری لازم را به دولت سکولار ایران داشته باشند. فرمانده ارتش در مقابل، تاکید دارد که از حدود ۱۲۰ هزار  نیروی ارتش جمهوری اسلامی، ۴۷ هزار تای آنها تصفیه شده اند و ۷۳ هزار نیروی باقی مانده به اندازه کافی مورد اعتماد هستند. سرتیپ اسدی فرمانده پلیس با او موافق است و می گوید با وجود تمام کاستی هایی که در عملکرد نیروهای پلیس وجود دارد هم، تاکنون در میان کسانی که تصفیه نشده اند نشانه ای از کارشکنی در موضوعات امنیتی دیده نشده.

بحث در مورد دخالت ارتش در تأمین امنیت شهری بیش از یک ساعت طول می کشد. نهایتاً تصویب می شود که در مواقع خاص، مثلاً در روزهای انتخابات و راهپیمایی ها، به تشخیص شخص وزیر کشور از نیروهای ارتش برای تأمین امنیت در شهرها استفاده شود ولی این نیروها، در هنگام حضور در شهر کاملاً تحت نظر وزارتخانه باشند. همچنین، تصویب می شود که مجوز ورود ارتش به شهرها، هر ماه نیازمند تمدید شورای عالی امنیت ملی باشد و به محض اینکه نیروهای امنیتی کافی آموزش دیدند، حضور ارتشی ها در شهرها منتفی شود.

دستور کار دیگر شورا، تشکیل "سازمان دفاع غیر نظامی" است که وزارت کشور پیشنهاد آن را داده و اساس آن، بر تربیت نیروهای داوطلبی قرار دارد که در هنگام ضرورت، به کمک دستگاه های نظامی و امنیتی بیایند. در واقع، نوعی جایگزین برای نیروی بسیج است که در زمان جمهوری اسلامی وجود داشت و در مواقع نیاز، برای کمک به حکومت وارد میدان می شد. وزیر کشور می گوید که کار تدوین طرح تأسیس سازمان دفاع غیر نظامی در این وزارتخانه به پایان رسیده و متن آن را توزیع می کند تا در جلسه بعد مورد رأی گیری قرار گیرد. در عین حال، خود وزیر در مورد نتایج بررسی های وزارت کشور در مورد تشکیل سازمان دفاع غیر نظامی توضیحاتی را ارائه می کند که عملاً، بیشتر وقت جلسه را به خود اختصاص می دهد.

آقای معصومی بزرگترین چالش موجود بر سر راه تشکیل چنین سازمانی را جذب همکاری داوطلبانه شهروندان می‌داند. توضیح می دهد که در زمان جمهوری اسلامی، حتی در شرایطی که حکومت تنها حمایت یک پنجم جامعه را داشت، سازمان بسیج در جذب نیرو بسیار موفق عمل می کرد. وزیر، بخش هایی از مقدمه طرح پیشنهادی وزارت کشور را می خواند که تاکید دارد توفیق بسیج در جذب نیرو، ریشه در مجموعه "تبعیض"هایی داشت که برقراری آنها در حکومت جدید ایران ممکن نیست.  امکان استفاده از سهمیه های دانشگاهی انبوه، دستیابی آسان تر به شغل های دولتی و امکان بهره مندی از تسهیلات مالی برای راه اندازی کسب و کار، از جمله تبعیض های مورد اشاره در مقدمه طرح هستند که معادل آنها، در زمان حاضر وجود نخواهد داشت.

مقدمه طرح، در عین حال یک مشوق دیگر موثر در پیوستن جوانان محلات محروم و جرم خیز به بسیج سابق را مورد اشاره قرار می دهد که ظاهرا کمتر به آن توجه شده است. سند وزارت کشور، توضیح می دهد که در این گونه محلات، جوانان و نوجوانان جدا در معرض آزار باندهای تبهکار و خلافکاران هستند، اما در گذشته، پیوستن به بسیج "چتری حمایتی" را برای چنین جوانان و نوجوانانی فراهم می کرد. طرح توضیح می دهد که به همین علت، حتی بسیاری از خانواده های ناراضی از جمهوری اسلامی که ساکن محلات جرم خیز بودند هم، پایگاه‌های بسیج را در مقایسه با فضای عمومی این محلات مکان امن تری برای فرزندان خود می دانستند و آنها را به عضویت در بسیج –به عنوان یک "باند محلی" بسیار قوی تر از باندهای تبهکاران– تشویق می کردند. وزارت کشور بر این باور است که حکومت سکولار ایران، حتی از این مکانیسم هم نمی تواند برای جذب نیروی داوطلب به سازمان دفاع غیر نظامی استفاده کند چون آن هم بر نوعی تبعیض امنیتی میان شهروندان استوار است. آقای معصومی می گوید که مطابق طرح مورد نظر وزارت کشور، دستمزدی حداقلی به جوانان داوطلب پرداخت خواهد شد و برایشان مجموعه ای از مشوق ها در نظر گرفته می شود. به عنوان نمونه، سابقه فعالیت  در این سازمان نکته مثبتی در رزومه کاری جوانان عضو خواهد بود و در هنگام تقاضای کار به آنها کمک خواهد کرد؛ اگر چه مانند سابق به اعضای چنین سازمانی "سهمیه" تحصیلی یا استخدامی اختصاص نمی یابد.

وزیر کشور نهایتاً اعلام می کند که مطابق طرح پیشنهادی، تأمین هزینه های این سازمان جدید، با مبلغی حدود نصف بودجه سالانه سازمان منحل شده بسیج مستضعفین، ممکن خواهد بود؛ با این توضیح که بخش اعظم بودجه بسیج، صرف فعالیت های سیاسی و تبلیغاتی -از جمله اداره ده ها رسانه سیاسی و شرکت "فرهنگی"- می شد که چنین ردیف بودجه‌هایی در سازمان جدید وجود نخواهد داشت.

بعد از توضیحات وزیر کشور، رئیس جمهور از همه اعضای جلسه درخواست می کند که طرح پیشنهادی وزارتخانه را تا جلسه بعد با دقت بخوانند تا در مورد آن رأی گیری شود.

قبل از پایان جلسه، وزیر اطلاعات پیشنهاد می کند که جلسه بعد، استثنائاً به جای دو هفته بعد، هفته آینده تشکیل شود تا وقت بیشتری برای تصمیم گیری های عقب افتاده در مورد موضوعات عامل امنیتی وجود داشته باشد. پیشنهاد وزیر با اکثریت آرا تصویب می شود.

قرار می شود که با آقای مرندی در مورد مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی صحبت کنیم و در صورتی که محذوریتی نداشت، خبر انتصابش رسانه ای شود.

یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۱ مه ۲۰۵۰

تازه از خواب بیدار شده ام که تلفن زنگ می زند. رئیس جمهور است. می گوید به خاطر عملیات انتحاری دیروز، تصمیم گرفته در جلسه امروز هیأت دولت، فرماندهان ارتش و پلیس هم حاضر باشند. در جواب من که می پرسم لازم است با آنها هماهنگی کم یا نه، می گوید که خودش شخصاٌ به فرمانده ارتش و وزیر کشور (مقام مافوق فرمانده پلیس) و همین طور معاون اول اطلاع داده. از من می خواهد که به سایر اعضای هیأت دولت خبر بدهم و از بابت ناگهانی بودن تصمیمش عذرخواهی می کند.

محتاطانه می گویم  کاش رئیس جمهور تصمیمشان را همان دیروز می گرفتند چون این طور که همه دم جلسه مطلع می شوند، به این معنی است که با آمادگی کمی در بحث ها شرکت خواهند کرد.

رئیس جمهور انتقادم را قبول دارد و می گوید روز پیش آن قدر ذهنش درگیر عملیات انتحاری شده که به طور کلی فراموش کرده امروز اول ماه مه (روز جهانی کارگر) است و در شهرهای مختلف راهپیمایی برگزار می شود. به شدت نگران است که امروز هم در راهپیمایی ها حملات تروریستی جدیدی بشود و فکر می کند برای برگزاری جلسه مشترک هیأت دولت و فرماندهان، یک روز را هم نباید ازدست داد. رودربایستی را کنار می گذارم و می گویم که اگر شورای عالی امنیت ملی شروع به کار کرده بود، این طور مسائل امنیتی وابسته به شخص رئیس جمهور نمی شد که مجبور بشود صبح اول وقت شخصاً برای دعوت فرماندهان زنگ بزند. پشت خط مدتی سکوت برقرار می شود که نشان می دهد خوشش نیامده. نهایتا می گوید: "در ذهن خودم هم همین است که دستور جلسه اول امروز، بحث تجدید ساختار شورا باشد."

نشست هیأت دولت که شروع می شود، رئیس جمهور ابتدا از خبررسانی دیرهنگام در مورد جلسه عذرخواهی می کند. می گوید که در غیاب مجلس و شوراهای بالادستی حکومتی، جلسات هیأت دولت شبیه "شورای انقلاب" در اوایل روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران عمل می کند که به طورهمزمان، انجام وظایف مجلس و دولت را در ایران به عهده داشت. آقای امینی تاکید می کند که در غیاب شورای عالی امنیت ملی، سریع ترین راه برای همفکری دولت و فرماندهان نظامی و انتظامی دعوتشان به جلسه کابینه بوده اما او مصمم است که همین امروز، دستورالعمل تجدید ساختار شورا نهایی شود.

 پیش نویس دستورالعمل را همه از قبل از عید داشته اند و نهایی کردن آن، زمان زیادی نمی برد. در بخشی از دستورالعمل آمده که تا زمان تصویب قوانین جدید در ارتباط با شورای عالی امنیت ملی، جلسات عادی شورا در دومین و چهارمین دوشنبه هر ماه تشکیل می شود اما در شرایط خاص، رئیس جمهور می تواند اعضا را برای جلسه اضطراری فرا بخواند. این ماده، به آن معنی است که همین فردا دوشنبه باید اولین جلسه شورا در دوره جدید تشکیل شود.

بعد از تصویب دستورالعمل، وزیر اقتصاد ابراز امیدواری می کند که از این به بعد، بحث های امنیتی به جلسات شورای عالی امنیت ملی منتقل شود و بیش از این جلسات هیأت دولت درگیر مسائل امنیتی نباشد. وزیر اطلاعات می گوید: "آقای کردپور، باور کنید ما از خدا می خواهیم که هیچ وقت در جلسات هیأت دولت بحث امنیتی نشود ولی شما ببینید اخیراً حتی یک هفته بدون فاجعه هم داشته ایم یا نه؟" آقای کردپور جواب می دهد: "نگرانیم این است که ما داریم بحث های امنیت را یک بعدی می بینیم و به شنود و تعقیب و مراقبت و امثال اینها خلاصه می کنیم. در حالی که مشکل اصلی ما در این زمینه اقتصادی است."

وزیر اقتصاد، از رئیس جمهور اجازه می خواهد حدود ۱۰ دقیقه حرف بزند و سپس بحثی را در مورد ابعاد اقتصادی بحران امنیتی موجود ارائه می کند که مجموعاً متقاعد کننده است. به طور خلاصه، دلیل بخشی مهم از مشکلات امنیتی فعلی را در این می داند که تعداد نیروهایی که مستقیم و غیر مستقیم درگیر حفظ امنیت هستند یک دهم سابق هم نیست ولی هزینه امنیتی کشور تقریباً دست نخورده باقی مانده. آقای کردپور یادآوری می کند که در گذشته، بخش مهمی از نیروهایی که در هنگام بحران به کمک حکومت می آمدند را اعضای سپاه و بسیج تشکیل می دادند که هر دو منحل شده اند و همزمان، بخش اعظم نیروهای وزارت اطلاعات و بسیاری از نیروهای ارتش و پلیس هم تصفیه شده اند. می گوید همه اینها در حالی است که تمام برکنار شده‌ها (حتی تصفیه شده های سپاه و بسیج) هنوز دارند حقوق می گیرند. نتیجه می گیرد: "در یک کلام، الان هزینه های امنیتی کشور به شدت بیشتر از توان اقتصاد ماست و با این شرایط، امکان استخدام، آموزش و تربیت نیروهای امنیتی جدید را نداریم. تا وقتی چنین کاری نکنیم، این تعداد مختصر نیروی امنیتی کشور، نمی توانند از پس تروریست ها بر بیایند."

وزیر اقتصاد ادامه می دهد: "آن وقت در چنین شرایطی، مجموعه ای از تصمیم گیری های مهم اقتصادی ما روی زمین مانده چون نیازمند تصویب هیأت دولت است اما هر هفته اتفاق جدیدی می افتد که وقت به بحث در مورد آنها نمی رسد."

رئیس جمهور ابراز امیدواری می کند که با از سرگیری جلسات شورای عالی امنیت ملی، از این به بعد عمده بحث های امنیتی به آن شورا منتقل شود و وقت بیشتری برای تصمیم گیری های اقتصادی در هیأت دولت باقی بماند. در عین حال، از اعضای جلسه می خواهد که با توجه به حضور فرماندهان ارتش و پلیس در هیأت دولت، دستورکار اصلی جلسه امروز هم بحث امنیت باشد.

سرتیپ اسدی فرمانده پلیس با تایید صحبت های وزیر اقتصاد می گوید که به نظر او هم مشکل اصلی بودجه است و به عنوان نمونه، یادآوری می کند که امروز به مناسبت روز جهانی کارگر در تمام مراکز استان ها راهپیمایی می شود. تاکید می کند که بسیاری از کارگران و فعالان سیاسی به شدت نگرانند که در قانون اساسی جدید، اقتصاد ایران بیش از حد خصوصی شود یا اختیارات سندیدکاها به رسمیت شناخته نشود و به همین علت، تلاش های پلیس برای منصرف کردنشان از تظاهرات امروز به جایی نرسیده است. سرتیپ اسدی در نهایت، نتیجه گیری نگران کننده اش را این طور عنوان می کند: "فکر می کنید پلیس توانایی تضمین امنیت بیش از ۳۰ راهپیمایی مختلف در کشور را دارد؟ من که فرمانده پلیس هستم به صراحت می گویم که ما چنین توانی را نداریم و اگر تروریست ها مصمم باشند امروز حمام خون به راه بیندازند، احتمالاً کار زیادی از دست ما بر نمی‌آید."

سرتیپ فنایی فرمانده ارتش پیشنهاد می کند تا زمان تربیت نیروهای امنیتی جدید، یک راه حل کوتاه مدت استفاده از نیروهای ارتش برای تأمین امنیت شهرها باشد و ادامه می دهد: "البته من چون به طور غیر منتظره به جلسه امروز دعوت شدم طرح حاضر و آماده ای برای ارائه ندارم ولی اگر لازم باشد می شود روی آن کار کرد."

پیشنهاد کوتاه و مشخص فرمانده ارتش برای اعضای جلسه غیرمنتظره است. خانم شمس سخنگوی دولت می گوید: "فکر می کنم وارد کردن هزاران نیروی مسلح ارتش به داخل شهرها و مجاورت ساختمان های دولتی ریسک بالایی دارد. آن هم ارتشی که همه اعضای آن، استخدام شده زمان جمهوری اسلامی هستند."

رئیس جمهور با دقت گوش می کند ولی خودش حرف نمی زند. معلوم است که شخصاً جمع بندی مشخصی ندارد. خانم حافظی معاول اول توصیه می کند که تصمیم گیری در این مورد به اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی محول شود. رئیس جمهور موافق است: "اولین جلسه شورا همین فردا خواهد بود. من هم صلاح می دانم همین کار را بکنیم." کسی مخالفتی ندارد.

اواخر جلسه، سرتیپ اسدی مجددا وقت صحبت می خواهد تا خبری را اعلام کند: "خبر خوب این است که راهپیمایی های امروز تمام شدند و اتفاقی هم نیفتاده است."  ادامه می دهد: "البته قابل توجه است که تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی ها بسیار کم بوده. در کرج که بزرگترین راهپیمایی انجام شده، تنها ۲۵ هزار نفر شرکت کرده اند و در تهران، حتی این تعداد هم جمع نشده‌اند."

انفجار انتحاری در راهپیمایی دیروز تهران تأثیر خودش را گذاشته است. نتیجه واضحش این شده خیلی از مردم ریسک نکرده اند در راهپیمایی امروز شرکت کنند. به هر حال، همین که کسی کشته نشده خوب است.

برای مطالعه فصل های اول تا پنجم کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.