خدعه های قانونی برای روز مبادا چون امروز

گفته می شود پنج فقیه از شش فقیه عضو شورای نگهبان و یک حقوقدان از شش عضو حقوقدان این شورا برای عضویت در مجلس پنجم خبرگان رهبری ثبت نام کرده اند. ظاهر خبر شگفت انگیز است. پرسش مهمی را مطرح می کند. پرسش این است:

فقهای شورای نگهبان که حق تایید یا رد صلاحیت نامزدهای داوطلب را با سوء استفاده از قانون اساسی و تفسیر بعید از آن به صورت نظارت استصوابی، به خود اختصاص داده اند، چگونه ممکن است صلاحیت خود را با مترهای مندرج در قانون انتخابات خبرگان رهبری، اندازه گیری کنند و به خود نمره بدهند. چگونه می توانند اعلام کنند که با استناد به اصول پنج و یکصد و هفت و یکصد و هشت قانون اساسی، و مفاددصدر ماده سه قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، صلاحیت شان بی کم و کاست مورد تایید است؟ چگونه می توانند اعلام کنند شرایطی مانند:

"اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری، را تشخیص دهد." دارا هستند.

"مرجع تشخیص فقهای شورای نگهبان قانون اساسی است" این در قوانین تصریج شده است.

به موجب "ماده شش قانون انتخابات مجلس خبرگان- مسئولیت نظارت بر انتخابات خبرگان، بر عهده شورای نگهبان است."

البته این "نظارت" را شورای نگهبان به بهانه تفسیر قانون اساسی به صورت خود سرانه "نظارت استصوابی" تشخیص داده تا آن را به نفع جناحی که خود حقوق بگیر آن است کارسازی کند و نگذارد پای جناح رقیب به خبرگان رهبری باز بشود و احیانا بر مدیریت رهبری نظارت کند.

پرسش طرح شده در بالا هنگامی پیچیده می شود که مردم عادی از خدعه های قانونگذاری در آن کشور بی خبراند یا به قدری نسبت به حکومت بدبین شده اند که اساسا این پرسش را به صورت علنی طرح نمی کنند. از آن گذشته مگر مطبوعات اجازه دارند در این زمینه ها وارد پرس و جو بشوند؟

قانونگذار از پیش خدعه کرده و قوانینی از تصویب گذرانده که برای این روزها به کار می آید. روزهایی مانند امروز که ایرانیان شیوه و استراتژی تازه ای در مبارزات انتخاباتی غیر دموکراتیک را کشف کرده و هزار هزار وارد حوزه های ثبت نام شده اند. شیوه جدید از مبارزه، ناب و درخور حکومتی است که در این 37 ساله راه را بر حضورنمایندگان اکثریت ایرانیان در مجالس گوناگون با هزار ترفند بسته است. این است که قوانینی از پیش برای روز مبادا تدوین و تصویب شده که می شود ضامن حضور اکثریتی زورمندان انحصار طلب در خبرگان رهبری.

آن خدعه قانونی چیست که به زورمندان انحصارطلب در این "روز مبادا" اعتماد به نفس می دهد.  تا حدودی که فقهای شورای نگهبان برای نامنویسی برای ورود به مجلس خبرگان رهبری نگرانی به دل راه نمی دهند و از آن پرسش منظقی که در بالا طرح شد پروائی ندارند. کدام نیرو تضمین کرده که صلاحیت شان بی برو برگرد تایید می شود؟

این جاست که "خدعه های قانونی" از پیش تصویب شده سر و کله اش پیدا می شود و ملتی که از این خدعه ها بی خبر است، هر بار که وارد چالشی مدنی و جدی با زورمندان انحصار طلب شده، تازه فهمیده پیشاپیش چه کلاه گشاد قانونی برایش دوخته اند تا ملت را در روزهای مبادا و پر چالش خلع سلاح کنند.

یک نمونه از خدعه قانونی

بر اساس تبصره دو ماده سه قانون انتخابات مجلس خبرگان:

"کسانی که رهبر معظم انقلاب، صریحا و یا ضمنا- اجتهاد آنان را تایید کرده باشد، از نظر علمی نیار به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت."

بنابرابن همین که فقهای شورای نگهبان منصوب مقام رهبری هستند، اجتهاد آنها از سوی رهبر تایید شده تلقی می شود. لابد انتخاب هم می شوند و مانند وزنه ای توانمند و همسو با خواسته های رهبر و زیرمحموعه های او، در تعیین یا کشف رهبر آینده در مجلس پنجم خبرگان نقش ایفا می کنند. کاملا به مراد دل دستجاتی که هم اکنون بر اسب سرکش قدرت سوارند.

اما با وجود این آینده نگری ها، باز هم پرسش های بی پاسخ به جای خود باقی است. دیگر صفات لازم سوای جهات فقهی مربوط به نامزدها را که موضوع ماده سه قانون انتخابات مجلس خبرگان است، چگونه و چه کسانی احراز می کنند؟ در این باره با سکوت قانونگذار مواجه می شویم. برای مثال با فرض این که پنج عضو فقیه شورای نگهبان عموما مشمول تسهیلات تبصره دو ماده سه قانون انتخابات مجلس خبرگان بشوند، صفات دیگری مانند:

"معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنائی با مسایل روز اسلامی، اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی" پنج فقیه شورای نگهبان را که پریده اند وسط میدان، کدام نهاد بی طرف یا کم طرف احراز می کند؟

قانون در تبصره یک از ماده سه همان قانون به صراحت می گوید:

"مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان می باشند"

جائی نمی بینیم که برای تشخیص این صفات، نهاد دیگری سوای فقهای شورای نگهبان تعیین شده باشد. پس با همه آینده نگری ها، همچنان یک پای کار لنگ است.

بی گمان این لنگی را با خدعه ای که فعلا برای ما قابل پیش بینی نیست حل می کنند و باز می رویم زیر یوغ همین فقهای شورای نگهبان در مجلس خبرگان رهبری و از دو سوراخ گزیده می شویم.

آن خدعه چیست؟  همین روزها افشا می شود. قانون را سر و ته تفسیر می کنند و مثل زهرمار به خوردمان می دهند. آن گونه که تا حال داده اند.

از نگاه اکثریتی از مردم، فقهای شورای نگهبان هر چه دارند، از "بینش صحیح سیاسی و اجتماعی و به خصوص از آشنائی با مسائل روز، بکلی بی بهره اند". اگر بهره ای داشتند، ساختار قوانین کشور این همه معیوب و غیر انسانی نبود. اگر بهره ای داشتند وضعیت زنان و غیرمسلمانان و حتا مسلمانان اهل تسنن و اقلیت های قومی تا این اندازه دشوار نبود. افسوس که با هر خدعه ای در روزهای آینده رو به رو بشویم، فاقد حرف دل مردمی است که در کوره قوانین مورد علاقه فقهای شورای نگهبان بیش از سه دهه است که می سوزند.