آنها که مسائل محیطزیست ایران را دنبال میکنند، میدانند مقام رهبری امروز، سهشنبه ۲۶ آبانماه «سیاستهای کلی محیطزیست» را در نامهای به روسای قوای سهگانه ابلاغ کرده است. مرور این ابلاغیه نشان میدهد رهبری یا از وضعیت محیطزیست ایران بیاطلاع است و یا اگر از شرایط اسفبار و رو به قهقرای سرزمینمان خبر دارد، برای آن اهمیت چندانی قائل نیست.
به علاوه، آنچه در ابلاغیه پانزده بندی رهبری آمده، هم با گفتهها و خواستههای پیشین او در تضاد است و هم کاملتر و دقیقتر از آنها را سالها پیش مجلس و دولت تصویب کردهاند. در این ابلاغیه ۳۰ بار واژه محیطزیست، هشت بار ملی، هفت بار مدیریت، شش بار نظام و شش بار واژه منابع به کار رفته است. اما کوچکترین اثری از مهترین عامل تخریب محیطزیست نیست. در این متن هیچ اشارهای به «جمعیت» نشده است.
تغییر موضع در دو بند؟
بندهای اول و دوم این ابلاغیه، به «یکپارچهسازی» و «مدیریت جامع» محیطزیست با بهرهگیری از «مشارکت مردمی» اشاره میکند که لاجرم باید بر مبنای «توان» و «پایداری» بومشناختی عرصههای مختلف باشد. وقتی به یاد بیاوریم در دولت محمود احمدینژاد (که نزدیکی فکری با رهبری داشت)، تشکلهای مردمی در حوزه محیطزیست تا چه اندازه زیر فشار بودند و مشارکتشان نامطلوب انگاشته میشد، منظور از «رویکرد مشارکت مردمی» در متن این ابلاغیه، رنگ میبازد. آیا نظر مقام رهبری و پیروان راستین او نسبت به نهادهای مدنی و سازمانهای مردمنهاد در حوزه محیطزیست تغییر کرده است؟ هنوز سخنان علی کردان جنجالیترین وزیر کشور دولت محمود احمدینژاد در ابعاد تاریخ مدفون نشده که درباره رشد فعالیتهای اجتماعی و مدنی هشدار داده و گفته بود: «دولت، جنبشهای اجتماعی مانند حرکتهای قومی، جنبش مذهبی ( وهابیت وبهاییت)، فرقهگرایی، دموکراسیخواهی در مقابل مردم سالاری دینی، سکولاریسم، جنبش مجازی و اینترنتی، جنبش روشنفکری بیمار، خرافهگرایی، محیط زیست، مسئله فمینیسم و مدرنیسم در مقابل سنت، جنبشهای حقوق بشر، اجتماعی، سندیکاهای کارگری و جریانهای دانشجویی را مشمول چالش امنیتی در نظر میگیرد.»
منظور مقام رهبری از «مدیریت جامع» را چگونه میتوان تفسیر کرد، در حالی که ارگانهای مختلف و دور افتاده از هم، وظیفه نظارت،کنترل، مدیریت، بهرهبرداری و حفاظت محیطزیست کشور را به عهده دارند؟ وزارتخانههای کشور، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، و سازمان محیطزیست و در مواردی وزارت بهداشت در مسائل مربوط به محیطزیست و منابع طبیعی ذیمدخل هستند که چون جزایری جدا افتاده سرگرم کار خویشند. مافوق همه آنها نهادهای نظامی و امنیتی و البته امامان جمعه (نمایندگان ولیفقیه) همچون دولت خودمختار از چنگاندازی به عرصههای طبیعی دریغ نمیکنند و تقریبا هیچ کنترل و نظارتی بر عملکرد آنان نیست. آیا دفتر رهبری این ابلاغیه را به امامان جمعه و نیروهای مسلح هم ارسال کرده و آنان را به پیروی از متن آن فرا خوانده است؟
سه بند کهنه
در بندهای سوم، چهارم و پنجم این ابلاغیه به برخورد با آلودهکنندگان و مخربان محیطزیست، کنترل و پایش آلایندهها و تغییرات اقلیمی، الزام به رعایت استانداردهای زیستمحیطی در قوانین و مقررات، برنامههای توسعه و آمایش سرزمین اشاره شده است. به جز تغییرات اقلیمی که در ایران بحثی به نسبت جدید است، سایر موارد در قوانین و مقررات محیطزیست ایران درج شده است. مطالعات آمایش سرزمین، زمانی در سازمان برنامه و بودجه (یا مدیریت و برنامهریزی) به طور جدی دنبال میشد. اما همین سازمان توسط دولت مورد تایید مقام رهبری از نفس افتاد.
بند بیخبری
در بند ششم به تهیه اطلسهای زیستمحیطی اشاره شده است. صرفنظر از این که بسیاری از این منابع مطالعاتی یا تا کنون منتشر شدهاند یا در دست انتشار هستند توجه رهبری به اطلس «مخزن سدها» نیز قابل تامل است. در شرایطی که مشخص شده در بسیاری از موارد سدسازی چه بلایی به محیطزیست وارد میکند و البته شماری از کشورها نظیر آمریکا و کانادا با تخریب سدها درصدد جبران مافات هستند، رهبر جمهوری اسلامی به طور تلویحی به اهمیت مخزن سدها اشاره کرده و آن را جزو منابع طبیعی تجدیدپذیر همتراز، جنگل و مرتع و دریاچهها و تالابهای طبیعی دانسته است.
بند یک بوم و دو هوا
بند هفتم ابلاغیه رهبری به مدیریت تغییرات اقلیمی و «گرد و غبار، خشکسالی و عوامل سرایتدهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آیندهنگری توسعه و شناخت پدیدههای نوظهور» اختصاص دارد. بر اساس گزارش آژانس آمریکا، ایران دهمین کشوری است که در تولیدگازهای گلخانهای و گرمایش زمین سهم بهسزایی دارد. مصرف سوختهای فسیلی، مهمترین عامل تولید گازهای گلخانهای شناخته شده است. در حالی که سیاست تولید خودروهای پرمصرف و بیکیفیت و نیز تشویق برای خرید آنها دنبال میشود، واردات خودروهای خارجی و استاندارد با موانعی جدی روبهروست، توسعه بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر چندان گرفتی نمیشود و صنایع اسلحهسازی (زیرنظر مقام رهبری) انرژی و آب را هیولاوار مصرف میکنند، آیا پرداختن به موضوع تغییرات اقلیمی شعاری عوامفریبانه نیست؟ وقتی گرد و غبار با منشا محلی به دلیل از دست رفتن تالابها و رطوبت خاک پدیدار میشود که نتیجه مدیریت غلط منابع آب است، پرداختن به موضوع در ابلاغیه رهبری آیا صرفا برای «خالی نبودن عریضه» بوده است؟
سه بند اقتصادی
بندهای هشتم، دهم و یازدهم در حوزه اقتصاد محیطزیست قرار میگیرد؛ از جمله گسترش «صنعت کمکربن»، «استقرار نظام حسابرسی محیطزیستی»، «حمایت و تشویق سرمایهگذاریها و فناوریهای سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز». توجه به این حوزه را شاید بتوان در نگاهی خوشبینانه به فال نیک گرفت. با نگاهی دقیقتر به نهادهای زیرنظر رهبری میتواند دریافت که این سه بند از ابلاغیه نیز کارکردی شعاری دارند. چگونه میتوان «اقتصاد سبز» را پایهگذاری کرد وقتی که چرخ اقتصاد کشور بر مبنای مالیات نمیچرخد و نهادهای زیرنظر رهبری اساسا مورد حسابرسی مالیاتی قرار نمیگیرند؟
بند آب زیرزمینی
بند نهم در ابلاغیه رهبری به منابع آب زیرزمینی میپردازد اما به طور اختصاصی به منابع آب سطحی و مدیریت و عوامل نابودی آنها (از جمله سدسازی و کشاورزی) اشارهای نشده است. در بندهای گذشته اشارهای به منابع آب و خشکسالی شده است. با این حال، وضعیت بحرانی کمآبی در این سیاستهای کلی، مورد تاکید قرار نگرفته است.
اخلاق، علم و آموزش در سه بند
اخلاق زیستمحیطی، افزایش دانش تخصصی و عمومی موضوعات بندهای دوزاهم، سیرزدهم و چهاردهم این ابلاغیه هستند. موارد اخیر را میتوان بنمایههای حفاظت از محیطزیست نامید که محل درج آنها اتفاقا در همین «سیاستهای کلی» است. آیا پس از این ابلاغیه، بودجه درخوری برای برنامههای آموزشی (چه در زمینه افزایش آگاهی عمومی و چه در زمینه تحقیقاتی) اختصاص داده خواهد شد؟ اگر منشور اخلاقزیستمحیطی «مبتنی بر ارزشها و الگوهای سازنده ایرانی اسلامی» تهیه شود، مخاطبان چه کسانی خواهند بود؟ آیا مقام رهبری حاضر است اخلاق زیستمحیطی را رعایت کرده به جای ترویج عقیده ویرانگر «افزایش جمعیت»، سازمانهای تحت امر خود را به تبعیت از اخلاق زیستمحیطی وادار کند؟ موضوع محیطزیست و حقوق بشر با یکدیگر پیوندی تنگاتنگ دارند؛ موضوعی که در بیانیه کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. چگونه میتوان هم به اخلاق زیستمحیطی پایبند بود و آن را ترویج کرد و هم دل در گرو چوبههای دار و قتل و دستگیری و شکنجه و حصر داشت که حقوق انسانی را لگدمال میکند؟
بند پانزدهم به دیپلماسی محیطزیست و «توسعه مناسبات و جلب مشارکت هدفمند و تاثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقهای و بینالمللی در زمینهی محیطزیست» میپردازد. با این حال حمایت رهبری از جنگافروزی، پشتیبانی از گروههای مسلح در منطقه، حذف و سرکوب مخالفان و منتقدان در داخل و خارج کشور در تضاد اساسی است با «تقویت دیپلماسی محیطزیست».
بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی رهبری باید بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت بگیرد، آیا میتوان به نتیجه رسید که این مجمع نیز مسائل اصلی محیطزیست و بحران خشکیدگی ایران را جدی تلقی نمیکند؟ آیا پرسشبرانگیز نیست در شرایطی که شدیدترین حملات گروههای اصولگرا معصومه ابتکار، رییس سازمان محیطزیست را نشانه رفته، مقام رهبری چنین سیاستهایی را ابلاغ میکند؟ در نهایت این که آیا میتوان توجه راس حاکمیت جمهوری اسلامی به محیطزیست را مثبت ارزیابی کرد و آن را قدمی مدرن و رو به جلو برای بهبود وضعیت محیطزیست ارزیابی کرد؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر