هزاران بیگناه و محکوم زیر تیغ هر روزه اعدام

بر خلاف ادعای قوه قضاییه ایران ، اجرای مخفیانه مجازات اعدام محکومان دادگاهها نشان می دهد که ارای اعدام صادره از سوی دادگاهها نه تنها در مورد زندانیان سیاسی ، امنیتی و دینی ( مقدمین علیه امنیت ) بلکه در مورد جرایمی که مجازات آن اعدام تعیین شده است ، چنان غیر قانونی است ، که اجرای آن باید در هاله ای از عملیات سری پوشانده شود.
برپایه گزارش عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۴ شمار اعدام های رسمی در ایران دست کم 800 مورد بوده است، اما آمار بیش از 600 فرد اعدام شده توسط قوه قضاییه اعلام نشده است و منابع سازمان عفو بین الملل از طرق دیگری از تحقق این اعدام ها اطلاع قطعی یافته اند.
جدای از اعدام پر سر و صدای زندانیان سیاسی که به مدد شبکه های ارتباطی و همت فعالان حقوق بشر به رغم کتمان قوه قضاییه ، ثبت می شود ، در اغلب موارد احکام اعدام های جرایم دارای حکم مرگ بی سر و صدا اجرا می شود.
به عنوان زندانی محبوس در بند سیاسی 350 ، شاهد یک نوع آدم ربایی هنگام اجرای احکام اعدام چند تن از زندانیان سیاسی بوده ام که به بهانه اعزام به بیمارستان و یا انتقال به مرکز دیگر ، زندانی منتقل شده و بدون رعایت تشریفات قانونی و اطلاع خانواده و یا وکیل محکوم ، حکم وی اجرا شده است.
چنین برخوردی از سوی قوه قضاییه با خیلی از قواعد حقوقی همچون قانونی بودن جرم و مجازات و اصل شخصی بودن مجازات و تشریفات قانونی اجرای حکم اعدام مغایرت دارد.
انتقال زندانیان دارای حکم اعدام به این روش ، چنان اثر تخریبی بر روح و روان خود زندانی ، همبندی ها و خانواده آنها می گذارد که تا سالها این بی اطلاعی از سرنوشت زندانی روح خانواده زندانی و خصوصا کودکان را  مجروح می کند و کینه ناشی از پنهان کاری را که خود نشان دهنده غیرمنصفانه و غیر قابل دفاع بودن حکم است در دل آنها کاشته و بارور می کند.
نمونه چنین آسیب چنین روش هایی ، همین دو هفته پیش در یکی از بندهای زندان رجایی شهر اتفاق افتاد و در جریان اعلام انتقال یک محکوم به اعدام از بلندگوی بند ، زندانی مذکور رگ گلوی خود را در مقابل چشمان حیرت زده برخی از زندانیان سیاسی و امنیتی این بند که به صورت تادیبی در بین زندانیان جرایم عادی نگهداری می شدند ، زد.
نمونه دیگر در پرونده سامان نسیم زندانی متهم به عضویت در پژاک اتفاق افتاد.او که تحت شکنجه به عضویت در این گروه اعتراف کرده بود به مرگ محکوم شد و بهمن ماه سال گذشته از بند ۱۲ زندان ارومیه منتقل شد .
علاوه بر اینکه خبرگزاری ها خبر اعدام او را منتشر کردند ، قوه قضاییه نیز تا 4 ماه هیچ اطلاعی از وضعیت وی نداد و پیگیری هایی بی امان خانواده اش نیز اطلاعی در مورد زنده یا مرده بودن او به دست نداد و سرانجام پس از نابودی روحیه خود او و مجازات خانواده در طول 4 ماه ، به طور غیر رسمی اعلام شد که او اعدام نشده است.
مواردی از این دست در سالهای اخیر بسیار منتشر شده است و پس از اعدام نیز دخالت دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در تشریفات فرهنگی مراسم تشییع ، تدفین و بزرگداشت همچنان ادامه داشته و با مرگ محکوم نیز خاتمه نمی یابد و مجازات خانواده پس از اجرای مجازات اشد در مورد شخص مورد نظر ، همچنان ادامه می یابد .
 در قانون تشکیل ‌دادگاههای کیفری یک و دو ، مصوب اردیبهشت ماه 1370  در نحوه اجرای احکام اعدام‌ به مواردی از جمله تاخیر در اجرای حکم به دلیل در خواست عفو تا اعلام نتیجه از طرف کمیسیون فوق العاده عفو و بخشودگی‌ ، اطلاع رسانی به محکوم برای اجرای حکم اعدام ، اجابت تقاضای ملاقات محکوم به اعدام با افراد مورد نظر با حضور دادستان یا بدون حضور وی ، ارسال مکتوبات و وصایای محکوم به مقصد مورد نظر، اعلام خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رای دادگاه در روزنامه‌ها و حتی انتشار عکس محکوم در حال اجرای حکم اشاره و تاکید شده است.
قوه قضاییه دلایل عدم اجرای تشریفات قانونی اعدام را "جنجال نهادهای حقوق بشری و تبلیغات علیه نظام " می داند و از بالا گرفتن موج محکومیت از سوی نهادهای جهانی نگران است.
اما  بررسی احکام صادره توسط شعب دادگاههای نشان می دهد احکام صادره عمدتا مبتنی بر گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و اعترافات تحت فشارهای روحی و روانی است و دلایل و مستندات جدی برای صدور چنین ارای کمتر در احکام مشاهده نمی شود حال آنکه مطابق اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ و آیین دادرسی کیفری احکام‌دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده‌است‌.
بر اساس قانون ، دادنامه یا حکم بايد علاوه بر ثبت مشخصات دقیق متهم و شاکی ، حاوی دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني باشد ، حال آنکه در اغلب موارد ، احکام زندانیان سیاسی ، عقیدتی و امنیتی هرگز به آنان ابلاغ نشده است.
اما چرا قوه قضاییه اجرای این مواد قانونی صریح را در اجرای احکام اعدام رعایت نمی کند ؟ قوه قضاییه دلیل اینگونه اقدام را در دستورالعمل های محرمانه خود و جلوگیری از تبلیغات نهادهای ناظر حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ذکر می کند.
اتخاذ چنین رویکردی برای حکومتی که مدعی یک "نظام حقوقی منصفانه و دینی " است و الزامات حقوق بشر را به بهانه آن ، نمی پذیرد چه توجیهی دارد ؟ کجای این نظام حقوقی توصیه به اجرای دست جمعی مجازات از شخص محکوم تا خانواده و هم بندیان او دارد ؟ و حق قانونی و انسانی صدها  زندانی محکوم به اعدام در زندانهای ایران و هزاران تن از بستگان آنانی که تحت عنوان محاربه و عضویت در گروههای به اصطلاح محارب و بقای و ارتداد و سب النبی در انتظار اجرای حکم هستند ، در کجای این نظام حقوقی قرار دارد که مدعی " حقوق بشر اسلامی " است .