آلمانی‌ها مثلی دارند. می‌گویند بچه را باید به نام خواند. بیان این معنا که حرف را باید صاف و پوست‌کنده گفت: اکر سیاست‌های فرهنگی تجویز شده در برنامه ششم توسعه به راستی تحقق پیدا کند، ما به راه‌بندان فرهنگی مبتلا می‌شویم.
در ساعت‌هایی در روز، در شهرهای بزرگ به دلیل تراکم آمد و شد و کم‌عرض بودن خیابان‌ها و تعدد چراغ‌های راهنما راه بند می‌آید. در برنامه ششم توسعه که روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی رئوس آن را ابلاغ کرده است، تحقیقاً همه امور فرهنگی در اختیار حوزه‌های علمیه و روحانیت قرار گرفته. مهم‌ترین وظیفه فرهنگ در نظر کارگزاران شورای عالی انقلاب فرهنگی تبلیغ ارزش‌های مورد وثوق و حمایت از نویسندگان و شاعران و هنرمندان خودی است. در این میان نقش وزارت ارشاد اسلامی هم در حد یک دلال فرهنگی فروکاسته است. یک راه‌بندان تمام عیار در شاهراه فرهنگی کشور.
سیاست‌های فرهنگی در برنامه ششم توسعه تازگی ندارد. محسن پرویز، معاون فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی در نخستین دولت محمود احمدی‌نژاد که به دیوانسالاری اداری شهرت دارد، در اسفند ماه ۱۳۹۲ بر سر این کار گمارده شد. حاصل تلاش او جزوه‌ای‌ست که با عنوان «مهندسی فرهنگی کشور» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده است. یکی از هدف‌های این آیین‌نامه دستورالعملی برای یک شیوه زندگی تجویزی مطابق خواست و پسند رهبری‌ست. امر به معروف و نهی از منکر خاطیان از این راه و روش و تشویق مالی عمل‌کنندگان به این آیین‌نامه تنها ضامن اجرایی آن است.
در عمل اما همانطور که در مورد لغو کنسرت‌ها در ماه‌های گذشته مشاهده کردیم، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر، استانداری‌ها و حتی نیروی انتظامی هم‌آوا با انصار حزب‌الله وارد میدان می‌شوند و به وظیفه خود که همانا «نهی از منکر» است عمل می‌کنند. برنامه‌ای لغو میشود و برنامه‌هایی اجرا می‌شوند. مردم هم که در این میان به این فضا خو گرفته‌اند، از میان کالاهای متورم فرهنگی آنچه را که می‌پسندند تهیه می‌کنند.
در جزوه‌ای که حسن روحانی، رییس جمهوری ایران با عنوان «مهندسی فرهنگی، از نظریه تا عمل» منتشر کرده، فرهنگ پوشاک و رانندگی و فرهنگ خانواده و آداب معاشرت هم پیش‌بینی شده. اما در دستورالعمل شورای عالی انقلاب فرهنگی این موارد در نظر گرفته نشده و از این‌نظر واقع‌بینانه‌تر است. ماجرا بسیار پیش‌پاافتاده است: نهادهای فرهنگی وابسته یا نزدیک به بیت رهبری، نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین حوزه‌های علمیه و ناشران قرآنی از بودجه‌های کلان برخوردارند. هدف این است که در چرخش‌های سیاسی پیش روی، و در میان فروبستگی‌های اقتصادی این بودجه‌ها بر سر جای خود بمانند.
سیاست‌های فرهنگی که در برنامه ششم توسعه رئوس آن تعریف شده، شاخه‌ای از فرهنگ مذهبی، ایدئولوژیک و رسمی ایران را از حاکمیت وزارت ارشاد بیرون می‌آورد و آن را تحت نظارت رهبری جمهوری اسلامی درمی‌آورد. کتاب‌هایی که در حوزه «دفاع مقدس» نوشته می‌شوند و به طور انبوه انتشار پیدا می‌کنند، انواع کتاب‌های دینی و خاطرات و خطرات رزمندگان و شهدا، سینمای جنگی، نمایشگاه‌های قرآنی و حتی تولید نوشت‌افزار برای کودکان و نوجوانان با محتوای اسلامی و تبلیغی و خلاصه هر آنچه که در جهت تبلیغ ایدئولوژی حکومت به کار بیاید مطابق برنامه ششم توسعه در انحصار بیت رهبری، حوزه‌های علمیه و روحانیت قرار گرفته است. ارشاد اسلامی هیچگونه حاکمیتی بر امپراطوری فرهنگی رهبری ندارد. این موضوع هم تازگی ندارد. آنچه که تازه است، جلوه قانونی و راهبردی این سیاست بازدارنده و هدایت‌کننده است. به یک معنا راه‌بندان فرهنگی و تورم در برخی عرصه‌ها و کمبود در عرصه‌های دیگر اکنون قانون است. مبنای آن هم خواست و پسند رهبری‌ست که به شکل «پیوست‌های فرهنگی» متعدد جلوه‌گر میشود.
فرهنگ یک امر انحصاری نیست. قابل هدایت هم نیست. بزرگ‌ترین مشکل جمهوری اسلامی هم در همه این سا‌ل‌ها سرکشی امر فرهنگی بوده است. جلوه‌های این سرکشی را در شیوه زندگی مردم در شهرهای بزرگ، در آداب غذا خوردن و معاشرت آن‌ها با هم و حتی در معماری خانه‌ها می‌توان سراغ کرد. بحث بر سر به تعویق انداختن این تحولات و حفظ بودجه‌های کلان برای کارهای تبلیغی است. خسارت عمده را اما نویسندگان، شاعران و هنرمندان کشور متحمل می‌شوند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر