مهری جعفری وکیل دادگستری
در رابطه با موضوع برخورد حقوقی قانونگذار در ایران با مساله افراد دارای معلولیت، موضوع را می توان از دو بخش بررسی کرد.
الف) قوانین داخلی: در سال 1383 یعنی 2004 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب می شود، در حالی که مدت ها برای تایید شورای نگهبان معطل مانده بود و که شورایی که از طرف مقام رهبری برای نظارت تصویبی مجلس تشکیل می شود. این قانون در نهایت با سکوت این شورا و عدم پاسخ دهی به مجلس تصویب می شود. اما هیچ گاه توجهی به مفاد این قانون نشده چرا که قانونگذار اصلا جرات نکرده است تا ضمانت اجرایی برای این قانون تعیین کند. مثلا ماده دو این قانون می گوید: کلیه وزارتخانهها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهایعمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابرو وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی وبهرهمندی از آنها برای معلولان مانند افراد عادی فراهم شود.
خب ظاهرا قانون بسیار خوبی تصویب شده اما باید دید این مواد قانونی که از کلمات "موظفند و باید" استفاده کرده چه ساز و کار اجرایی داشته و تا چه حد این قانون می توانسته در زندگی افراد دارای معلولیت در ایران تغییر ایجاد کند.
برای بررسی این مساله همان ابتدای امر که از وزارتخانه های مسئول و شهرداری پاسخ خواسته شد، به یک مشکل عمده برخورد کردیم.
بودجه این قانون طبق ماده 4 آن از محل صرفه جویی در هزینههای دستگاه ها و نهادهای دولتی تامین می شود. این ماده در تبصره 2 خود از این هم فراتر می رود و کل قانون را بیشتر تبدیل به یک شوخی آزاردهنده و خطوط دلخوش کنک می کند. در این تبصره آمده، آن تعداد و يا بخشي از مواد اين قانون كه نياز به اعتبار جديد داشته باشد، مادامي كه اعتبار لازم از محل منابع مذكور در اين ماده تأمين نگردد، اجرا نخواهد شد.
باتوجه به بی پایه و اساس بودن اجرای چنین قانونی بدون تامین بودجه، به نظر می رسید از ابتدا هم قصد خاصی برای اجرا نبوده است.
البته این تنها مشکل موجود نیست. در این قانون در مورد "حقوق کارگران معلول" اصلا اشاره نشده است. گویا اصلا چنین جنبه حیاتی از زندگی این افراد نادیده گرفته می شود.
همچنین طبق ماده 13 این قانون سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد سازوکار مناسب نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید. اما مگر آنها الزاما از لحاظ ذهنی دچار مشکل هستند و محجور هستند که سازمان بهزیستی باید قیومیت آنها را به عهده بگیرد؟
این مساله به حدی مهم است که این افراد به واسطه همین یک ماده از بسیاری از حقوق شهروندی محروم شده اند و باید برای انجام امور خود اجازه نامه بهزیستی را کسب کنند. در اصل دولت به بخش بزرگی از جامعه ایران با چنین ساز و کار پیچیده ای کنترل بلاواسطه و مستقیم دارد.
بگذارید نمونه بدتری را مورد توجه قرار دهیم. علی همت محمودنژاد، رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در پاسخ به این پرسش که مناسبسازی معابر و ساختمانها یکی از مادههای قانون جامع حمایت از معلولان است و این بخش از قانون در چند سال گذشته تا چه حد اجرا شده است می گوید: اگرچه براساس این قانون، وزارت رفاه وظیفه دارد هر دو سال یک بار گزارش کاملی از روند مناسبسازی ساختمانهای عمومی و دولتی را به دولت ارائه دهد تا شاید بودجهای برای آن در نظر بگیرند و در ضمن دستگاههای پیشرو و متخلفان نیز معرفی شوند، اما از زمان تصویب این قانون، حتی یک گزارش مناسبسازی هم ارائه نشده است."
زمان این مصاحبه روزهای پایانی سال 1390 بوده و این قانون در 83 تصویب شده یعنی در طول نزدیک به یک دهه حتی یک گزارش هم ارایه نشده، در حالی که بنا به گفته ایشان طبق همین قانون، شهرداری موظف بوده به ساختمانهایی که مناسبسازی نشدهاند مجوز ندهد، اما این مساله کلا نادیده گرفته میشود.
به نظر می رسد در این بین بهزیستی توانایی کافی برای دفاع از حقوق معلولان را ندارد و سازمان ها هم به هیچ وجه حاضر به رعایت این قانون در هیچ جنبه ای نیستند و دولت و حکومت به طور یکپارچه این قانون را زیر پا می گذارد. برای مثال در سال 1389 یعنی سال 2010 آموزش و پرورش حدود 40 هزار نفر نیرو استخدام کرده که بر اساس این قانون سه درصد یعنی 1200 نفرشان باید معلول باشند، اما این وزارتخانه کلا قانون را زیرپا گذاشته است!
از طرفی ایران کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را پذیرفته است. در این کنوانسیون تاکید شده به هیچوجه نباید هیچ منعی برای استخدام معلولان وجود داشته باشد. در حالی که برخورد با این اقلیت به نحوی است که انگار فقط می توانند برمبنای همان سهمیه سه درصد تقاضای کار کنند که همان نیز در عمل نقض می شود.
البته باید اشاره کرد که اگرچه مجلس ایران در سال 87، پیوستن این کشور به کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت را تصویب کرده ولی ایران به پروتکل اختیاری این کنوانسیون نپیوسته است بنابر این راه افراد برای شکایت علیه ایران براساس ماده یک این پروتکل بسته است. همچنین در تصویب این کنوانسیون گفته شده که مفاد آن اگر مغایرتی با قوانین داخلی داشته باشد به قوانین داخلی عمل خواهد شد. در نتیجه قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در آن بخش که اختصاص بودجه مناسب را الزام آور نمی داند، نمی تواند از طریق ارجاع به اصول بنیادین کنوانسیون مورد پرسش قرار گیرد، مگر این که دوباره برای تصحیح به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
باید اشاره کرد که کنوانسيون حقوق معلولين در اصل همه ابعاد و وجوه اساسی زندگی افراد دارای معلوليت را در مواد و بندهای خود منعکس کرده است و از تمامی جهات قابليت اجرايی و عملياتی دارد.
این کنوانسيون بر «کرامت ذاتي» افراد معلول، لزوم برخورداری آنها از «آزادي»، «حق انتخاب»، «حق دسترسي»، «عدم تبعض» به مسائلی چون «اشتغال»، «تحصيل»، «زندگی خانوادگي»، «مساعدت های قضايي» تاکید دارد و دسترسی غير تبعيض آميزمعلولين به منابع فرهنگی، برای آمد و شد آزادانه در مکان های عمومی و فرهنگی را الزامی می داند. کنوانسيون حقوق معلولبن همچنین در چند ماده توجه ويژه به زنان و کودکان معلول و رعايت حقوق فردی و جمعی زنان و کودکان دارد.
بر این اساس حکومت ها و دولت های عضو همانند ایران نباید بتوانند تبعیضی بین معلولان و افراد عادی قائل شوند و همچنین راجع به زنان معلول دولتها باید اقداماتی را انجام دهند تا آنها بتوانند از تمامی حقوق مربوط به زنان برخوردار باشند.
دولتها وظیفه دارند دسترسی راحت در ساختمانها را برای معلولان فراهم سازند و مفاد این کنوانسیون را اجرا کنند. اما شرایط فعلی افراد دارای معلولیت در ایران همان طور که شرح آن در بالا رفت، حکایت از عدم پایبندی جمهوری اسلامی به مفاد این کنوانسیون دارد.
از این رو، بسیار عجیب است که جمهوری اسلامی در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به توصیه های انجام گرفته کشورها مواردی سراسر غیرواقعی را ارایه داده است. از جمله به همان سه درصد سهمیه استخدامی اشاره کرده که می بینیم اصلا اجرایی نشده و خود وزارتخانه ها از جمله وزارت آموزش و پرورش علنا نسبت به عدم اجرای آن اعتراف کرده اند.
----------------------------------
توضیح: این متن در واقع سخنرانی ای است که سهشنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۵ (۲۰ اسفندماه ۱۳۹۳) در حاشیه بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد. این سخنرانی در نخستین رویداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران با موضوع «حقوق انسانی افراد دارای معلولیت در ایران» که به تدارک نهاد غیردولتی سودویند برگزار شد، ایراد شده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر