موانع اشتغال افراد دارای معلولیت در ایران

اشتغال معلولان در ایران، یک موضوع فراموش شده

فرید انصاری دزفولی

افراد دارای معلولیت در ایران با مشکلات زیادی دست به گریبان اند، از نبود قانون حمایت کننده گرفته تا نگاه غیرعادی مردم به آنان. معلولان از حقوق و امکانات برابر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و انسانی برخوردار نیستند. حمایت از حقوق انسانی و شهروندی احاد ملت وظیفه دولت ها در همه جوامع و برای همه شهروندان است و نباید هیچ استثنائی وجود داشته باشد. یک معلول به عنوان يک شهروند دارای حقوقی است که اين حقوق در بسياری موارد ناديده گرفته مي شود. یکی از نماد های نادیده گرفتن این حقوق بی توجه ای به وضعیت شغلی شان است که نتیجه آن برای این قشر از جامعه نداشتن درآمدی برای ادامه حیات و نرسیدن به استقلال مالی جهت خودگردانی، عدم حضور در اجتماع و برخوردار نبودن از زندگی بهتری است. 

بر اساس قانون حمايت از حقوق معلولان، سه درصد از استخدامی‌ها دولتی و غیر دولتی باید از افراد معلول باشد اما بیکاری یکی از مشکلات اصلی معلولان بویژه زنان در ایران است. مسئولان مرتبط با حوزه معلولان آمار دقیقی ارائه نمی دهند تا بتوان نرخ بیکاری در میان معلولان را از آن طریق معین کرد. آنان اساسا با اين آمار بازی می کنند و هر ارگانی عددی را اعلان می دارد. هیچ گونه آمار روشنی در مورد معلولین نیست. براساس سرشماری سال 2006، از جمعیت 70 میلیونی فقط یک‌ میلیون و 200‌هزارنفر معلول و در سال 2011، از جمعیت 75 میلیونی کشور فقط یک ‌میلیون و پنجاه ‌هزارنفر معلول در کشور داشته‌ایم. حدود 350 هزار نابینا و ناشنوا، حدود 600 هزار فرد دارای معلولیت جسمی و حرکتی و حدود 350 هزار ایرانی دارای اختلال ذهنی.

برخی کارشناسان آماری معتقدند که آمار واقعی معلولیت بیشتر از 12 درصد جمعیت ایران است و نشان دادن آمار افراد دارای معلولیت در یک جامعه در حدود یک درصد و نیم غیرقابل پذیرش و غیرقابل باور است. در اصل این آمار در مقایسه با آمار جمعیتی سراسری تناقض آشکاری را نشان می دهد، پرسش این است که چگونه سرشماری سال 2011 می گوید فقط 36/1 درصد افراد جامعه دارای معلولیت هستند.

دکتر توانگران یکی از مدیران سازمان بهزیستی که به نوعی وزارت معلولان است، 10 نوامبر 2014 آمار معلولین را 11 درصد کل جامعه اعلام کرده است، یعنی چیزی حدود هشت ميليون نفر.

یحیی سخنگوئی مدیر دیگر بهزیستی 4 نوامبر 2014 در این باره 15 درصد جمعیت ایران معلول هستند، یعنی 11 میلیون و 550 هزار نفر و  نه یک میلیون و پنجاه هزار نفر. فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز 6 ژانویه 2014  گفته است:  "برآورد ما از تعداد معلولان چیزی در حدود 7میلیون نفر است".

اما سرشماری سال 1390 می گوید 36/1 درصد افراد جامعه دارای معلولیت هستند که بر اساس این آمار نرخ بیکاری در میان معلولین واجد شرایط کار21 درصد است. در صورتی که سازمان های مردم نهاد معتقدند که نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت 4 برابر نرخ بیکاری افراد غیر معلول کشور است و در خوشبیانه ترین شرایط نرخ بیکاری معلولین واجد شرایط کار برای این سازمانها 60 درصد تخمین زده می شود.

در حال حاضر، تعداد معلولان تحت پوشش سازمان بهزيستی به عنوان متولی اصلی معلولان فقط حدود يک ميليون و 200 هزار نفر گزارش داده می شود یعنی میلیون ها انسان دارای معلولیت بدون هرگونه حمایتی در جامعه رها شده اند تا با وابستگی به خانواده و اطرافیان خود زندگی کنند. طبق آمار سال 2008 از سه میلیون معلول واجد شرایط کار فقط 600 هزار نفر به نوعی مشغول به کار بوده اند. یعنی اکثریت معلولین در ایران بیکارند و در تنگنا بسر می برند. در ایران کسی که شغل ندارد، زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی نخواهد بود و بدین ترتیب کسی که تامین اجتماعی نداشته باشد مستمری بازنشستگی نخواهد داشت و بر همین اساس در دوران کهنسالی هم امنیت روانی و مادی برای این افراد وجود نخواهد داشت زیرا حق بیمه ای پرداخت نشده است.

علل بیکاری معلولان  

1) نگاه دولتمردان: مقامات رژیم جمهوری اسلامی به معلولان نگاهی غیر مسئولانه دارند و برای خود هیچگونه مسئولیتی در قبال معلولان برای ارائه خدمات قائل نیستند. مثلا در اجرای قوانين معلولان دولت موظف است که خدمات بهداشتی، تحصيلی و شغلی را در حدقابل اتکايی برای افراد دارای معلولیت مهيا سازد، اما اين قوانين به دليل اختصاص ندادن بودجه کافی و در اولويت نبودن رفاه اين قشر از جامعه مسکوت نگه داشته شده اند. دولت در بودجه سالانه، بودجه نازلی به معلولان واگذار می کند. برای مثال بودجه سالانه ای که به حوزه های علمیه و نهادهای مذهبی  اختصاص داده می شود، بسیار بالاتر از بودجه ای است که به سازمان بهزیستی برای رفاه سالمندان، معلولان و زنان سرپرست خانواده و.... واگذار می کند. در سال  (2014) 1393 بودجه موسسات مذهبی فوق سه هزار میلیارد تومان ( هزار میلیارد دلار) بوده است در صورتیکه بودجه سازمان بهزیستی که به نوعی نقش وزارت معلولین را عهده دارد است با افزایش 37 درصد نسبت به سال 1392 مبلغ یک هزار میلیارد و 325 میلیون تومان ( حدود 441 میلیون دلار) رقم می زند یعنی کمتر است نصف بودجه حوزه های علمیه و دیگر نهادی دینی مثل سازمان تبلیغات اسلامی.

2) دانش و تحصیل: عدم اختصاص بودجه کافی مانعی جهت ادامه تحصیل و فراگیری مهارت و حرفه ای توسط افراد دارای معلولیت است تا این افراد بتوانند دانش و توانائی خود را در محیط کار بکارگیرند. این افراد اکثرا بعلت مشکل مالی به دشواری می توانند توانمند شوند و شغلی پیدا کنند و از زندگی مناسب و معقولی برخوردار گردند. کمک هزینه تحصیلی معلولان به آنها پرداخت نمی شود و فقط برخی از معلولین آنهم با دشواری و مشقات فراوان در برخی از دانشگاه های آزاد کشور و با کاغذ بازی اداری و رفت و آمدهای مکرر می توانند بخشی از هزینه تحصیلی خود را دریافت کنند. با عدم پرداخت هزینه تحصیلی افراد دارای معلولیت فرصت های آموزشی را از دست داده، وارد بازار کار نمی شوند و هرگز به استقلال اقتصادی و مالی دست نمی یابند تا بتوانند هم خودگردان شوند و هم باری از دوش خانواده خود بر دارند. استقلال معلولین بدون استقلال اقتصادی ممکن و میسر نمی شود و استقلال اقتصادی بدون دستیابی به شغلی مناسب ناممکن می باشد زیرا بی کاری برابر با بی پولی است. و بی پولی معنائی جز ناتوانی در ادامه حیات ندارد.

3) بخش خصوصی: این بخش هم تمایلی به استخدام معلولین ندارد. زمانی بخش خصوصی ترغیب به استخدام معلولین می شود که این بخش از کمک های دولتی برای استخدام معلولین برخوردار باشد. هنگامی بخش خصوصی به استخدام معلولین اقدام می کند که برایش مقرون به صرفه باشد. عدم توانمند سازی معلولین بعلت عدم فراگیری مهارت و بی مهارتی غالب معلولین عامل دیگری است که بخش خصوصی از استخدام معلولین اجتناب می کند. آموزش و فراگیری حرفه و مهارت ها بدون اختصاص بودجه ای برای این کار از طرف دولت و حمایت دولت و سازمان های دولتی امکانپذیر نیست.

4) بخش دولتی: بعلل فوق از بکارگیری افراد دارای معلولیت دوری می جوید. همانطوریکه ذکر شد بنابر قانون حمايت از معلولان، بايد سهمی معادل 3درصد از استخدام هاي دولتی به افراد دارای معلولیت اختصاص داده شود اما شاهد هستیم که حتی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، نه تنها اين 3 درصد رعايت نمی شود، بلکه به طور کلی، معلولان از چرخه استخدام در وزارت خانه آموزش و پرورش حذف شده اند. آن هم در شرايطی که بیکاری جمعيت عظيمی از معلولان کشور را فراگرفته و حتی شمار زيادی از افراد تحصيل کرده این قشر نيز همچنان از نداشتن شغلی برای استقلال فردی و عدم وابستگی به خانواده هايشان رنج می برند. به بيان ديگر، مجری قانون در اين مورد نه تنها در جهت حمايت از اشتغال افراد دارای معلوليت حرکت نمی کند بلکه حتی حقوق طبيعی و اوليه معلولان را هم زير پا می گذارد.

5) رفت وآمد معلولان: يکي از عمده موانع پیدا کردن کار توسط افراد دارای معلولیت، مشکل رفت و آمد آنها مي باشد. اگر اوضاع کوچه ها و خيابان ها براي تردد معلولان مناسب سازي نشود، يا اين که ساختمان هاي اداري و موسسات همچنان براي رفت و آمد معلولان مناسب سازي نشود، انتظار حضور اجتماعي این قشر برای پیدا کردن کار، توقعی غیرعقلانی خواهد بود. اگر معلول نتواند در محيط شهري به سهولت رفت و آمد کند، ساير فعاليت هاي او از قبيل شغل، تحصيل و ... عقيم خواهد ماند و به ناچار معلول در کنج خانه به انزوا و افسردگی کشيده خواهد شد.
شوربختانه در حال حاضر، اغلب ساختمان هاي دولتي و عمومي ، همچنين اغلب پياده روها و خيابان ها در ايران براي معلولان مناسب سازي نشده است. با وجود اين که دولت ساليانه ميليون ها دلار يارانه، صرف حمل ونقل همگاني مي کند اما معلولان ايران از اين يارانه های ميلياردی هيچ سهمی ندارند، زيرا اساسا ناوگان حمل و نقل عمومی کشور براي معلولان غيرقابل استفاده است.

در ایران افراد دارای معلولیت نه تنها از ابتدایى‌ترین حقوق شهروندى و انسانی خود  محرومند، بلکه از ابتدایی ترین امکانات دسترسی برای خروج از این وضعیت نیز برخوردار نیستند. معلولان ایرانی همانند دیگر اقشار اجتماعی ابزاری برای بیان مطالبات خود ندارند. آنها نیز مثل دیگر اقشار از رسانه و تشکل مستقل محروم هستند. فراتر از آن، معلولان ایرانی بعلت عدم مناسب سازی شهری و مراکز عمومی و مسیرهای رفت و آمد، پُل هاى عابر پیاده و ناوگان حمل و نقل عمومى، عملا در ایران نمی توانند مثل بقیه مردم به کار و زندگی روزمره خود بپردازند. آنها در یک کلام شهروند درجه دو محسوب شده و تبعیض های فراوانی را تحمل می کنند.

توضیح: این متن در واقع سخنرانی ای است که سه‌شنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۵ (۲۰ اسفندماه ۱۳۹۳) در حاشیه بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد. این سخنرانی در نخستین رویداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران با موضوع «حقوق انسانی افراد دارای معلولیت در ایران» که به تدارک نهاد غیر‌دولتی سودویند برگزار شد، ایراد شده است.

فرید انصاری دزفولی، تحصیل کرده دانشگاه سوربن در رشته شهرسازی است. تخصص خود را بعد از لیسانس و فوق لیسانس در زمینه آلودگی محیط شهری گذرانده است. در اوائل سال 1999 بعلت معلولیت فرزندش مجبور شد از فرانسه به انگلیس مهاجرت کند. در سال 2004 بهمراه افرادی که یا خود معلول بودند و یا وابسته معلولی داشتند انجمن حمایت از معلولین ایرانی در بریتانیا را بنیانگذاری کرد. در سال 2010  بهمراه دیگر فعالین اجتماعی حامی معلولان تدارک تشکیل  اتحادیه جهانی معلولان را دیدند و بعنوان یکی از پایه گذاران اتحادیه جهانی معلولین این اتحادیه را در سال 2012 با بیش از 200 سازمان و بنیاد خیریه از 70 کشور  تشکیل دادند. فرید انصاری در حال حاضر رئیس انجمن حمایت از معلولین ایرانی در بریتانیا و ریاست کمیسیون رابط  بین سازمان ملل و کمیته نظارت اتحادیه جهانی معلولین را بعهده دارد.