سال گذشته گروهی از محققان دانشگاه ييل در امريکا در گزارشی نشان دادند در کشورهای توسعه يافته در مقابل هر 93 پسری که وارد دانشگاهها میشوند 100 دختر نيز قدم به دانشگاهها میگذارند. اما وقتی به آمار نگاه میکنيد دو سوم فارغ التحصيلان دانشگاهی را زنان تشکیل میدهند. مقاله میگويد زنان علاقه بيشتری به تحصيلات عالی و حضور اجتماعی دارند اما با اين همه وقتی به بازار کار میرسند حقوقی که دريافت میکنند کمتر از مردانیست که از همان تحصيلات و سابقه کاری برخوردارند.
وقتی به دهه هفتاد ميلادی نگاه میکنيد ورود پسران به دانشگاهها بيش از دختران بود بطوری که در مقابل هر 100 دانشجوی دختر 160 دانشجوی پسر در مراکز دانشگاهی حضور داشتند اما سه دهه بيشتر طول نکشید تا نسبتها تغيیر کند. در کشورهای در حال توسعهای نظیر ايران نيز عليرغم محدوديتهای بيشماری که بر سر راه انتخاب رشتههای تحصیلی برای دختران وجود دارد جهش در تعداد فارغ التحصيلان دختر دانشگاهها مشهود است. اما در کشورهای در حال توسعه نيز فاصله زيادی ميان حقوق دريافتی زنان و مردان وجود دارد.
آمارهای بخش زنان سازمان ملل متحد (UN WOMEN) نيز تايید میکنند که در اغلب کشورهای جهان دستمزد زنان شاغل کمتر از مردان است. بعنوان مثال در سال 2013 دريافتی مالی زنان بين 60 تا 75 درصد دستمزدی بوده که مردان در مشاغل مشابه دريافت میکردهاند. نه تنها درآمد زنان در حوزههای کاری مشابه با مردان کمتر بوده بلکه از نظر کاريابی نيز زنان شانس کمتری برای اشتغال نسبت به مردان داشتهاند. بعنوان نمونه در همان سال بيش از 72 درصد مردان در جهان دارای شغل بودهاند اما تنها 47 درصد زنانی که در رده تحصيلی مشابه بوده و سابقه کاری یکسان داشتهاند شانس شاغل شدن پيدا کردهاند. اضافه بر این، زنان متاهل بدون دريافت دستمزد سهم بيشتری در کارهای خانه دارند که بطور ميانگين بين 1 تا 3 ساعت در روز است. همين اشتغال خانگی بيشتر باعث میشود زنان شانس کمتری برای مشارکت در فعاليتهای خلاقانه اجتماعی داشته باشند.
گرچه به نظر میرسد فاصله زيادی ميان فعاليتهای اجتماعی زنان در کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه وجود دارد اما سازمان ملل میگويد اين فاصله چندان هم قابل توجه نيست. بعنوان مثال، در کشورهای عضو اتحاديه اروپا دليل شاغل نبودن 25 درصد زنان اين است که ناگزيرند کارهای خانه و مراقبت از فرزندان را انجام دهند در حالی که فقط 3 درصد مردان درگير انجام امور روزانه خانگی هستند و در نتيجه نمیتوانند شغل بيرون از خانه داشته باشند. در همين حال برای زنانی که در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند دريافت حقوق مشابه با مردان مساویست با کار بيشتر. به اين ترتيب زنان در کشورهای در حال توسعه میبايست ميان کار و دريافت مالی بيشتر و انصراف از تشکیل خانواده، يا کار و دستمزد کمتر و تشکيل خانواده و کار خانگی بدون دستمزد يکی را انتخاب کنند.
نابرابری در پرداخت دستمزد از جنبه سنی نيز زنان را هدف قرار میدهد. بعنوان مثال در کشورهای توسعه يافته اگر يک زن و مرد در سن 22 سالگی با تحصيلات مشابه در يک شغل مشابه استخدام شوند حقوق آنها تا سن 32 سالگی 60 درصد افزايش خواهد يافت. اما وقتی هر دو به 37 سالگی میرسند دريافتی زنان به 90 درصد و دریافتی مردان تا 100 درصد افزايش پیدا میکند. از اين سن تا 67 سالگی افزايش حقوق زنان در همان ميزانی که در 37 سالگی دريافت میکردهاند ثابت میماند اما دريافتی مردان در 42 سالگی 120 درصد و در 52 سالگی 140 درصد افزايش میيابد و با همين افزايش به 67 سالگی میرسند.
آنطور که بانک جهانی میگويد در 128 کشور از 143 کشور جهان که آنها مطالعه کردهاند دستکم يک قانون مصوب وجود دارد که زنان مجرد يا متاهل را از احراز مشاغل مشابه با مردان بازمیدارد. اما تعداد قوانين محدود کننده در 79 کشور از آن 143 کشور بمراتب بيشتر است و در 15 کشور جهان حق انتخاب شغل زنان بطور کامل به همسرانشان داده شده است. اين در حالیست که بانک جهانی میگويد در سال 2014 سازمانها و شرکتهایی که شاغلين زن در آنها بيشتر بوده و دستکم سه نفر از مديران ارشد آنها زن بودهاند در تمام جنبههای اداری موفقیت بيشتری نسبت به سازمانهای مشابه داشتهاند.
محققان دانشگاه ييل در گزارش خود مینويسند نابرابری در فرصتهای تحصيلی و شغلی در جهان نتيجه وارونه به بار آورده و به جای قانع کردن زنان و ناچار کردن آنها به تشکيل خانواده باعث شده زنان ازدواج را مانعی برای رشد اجتماعی خود محسوب کنند و در نتيجه از آن گريزان شوند. گزارش میگويد تنها راه حل برای تشويق زنان به تشکيل خانواده به رسميت شناختن حقوق برابر اجتماعی در انتخاب شغل و دريافت دستمزد برابر با مردان است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر
خوب بود