انتخابات آزاد به روایت محمد جواد لاریجانی

امیر نیلو

اکتبر ۲۰۱۴ محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه طی سخنانی در نشست بررسی ادوار جهانی پرونده نقض حقوق بشر در ایران ادعا کرد که در ایران تاکنون ۳۵ انتخابات آزاد برگزار شده است.

بعد از چرخش قدرت و همه پرسی تغییر رژیم که در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر کشور برگزار شد ۱۱ دوره انتخابات ریاست جمهوری و نزدیک به ۲۳ دوره انتخابات مجلس در ایران برگزار شده است. به منظور بررسی هر انتخابات، دو شرط اساسی وجود دارد تا بتوان در مورد آزاد بودن و عادلانه بودن انتخابات قضاوت کرد. دو شرط انتخابات شونده یعنی نحوه اعلام کاندیداتوری و انتخابات کننده یعنی کسانی که امکان و اجازه رای دادن اصولی هستند که با بررسی آن‌ها بر آزاد بودن یک انتخابات می‌توان مهر تایید یا عدم تایید زد.

روند اعلام کاندیداتوری در ایران طبق آئین نامه‌های انتخاباتی بر اساس اصول مندرج در قانون اساسی از سوی وزارت کشور صادر شده که راهنمای عمل برای ثبت نام کاندید‌ها و انجام انتخابات در ایران است.

انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه یکی از مهم‌ترین انتخاباتی ست که در ایران برگزار می‌شود. حدود وظایف ریاست جمهوری را قانون اساسی مطرح می‌کند. برپایه اصل ۱۱۲ «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور، عالیترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین المللی ست و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را به جز اموری که به صورت مستقیم به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.

 اصل ۱۱۳ حدود و اختیارات رئیس جمهوری را این گونه بیان می‌کند: تعیین رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور، فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیب در نصب و عزل رئیس ستاد مشترک به پیشنهاد به هئیت وزیران، تعیین فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، اعلام همه پرسی پس از طی مراحل قانونی، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیرو‌ها پس از تصویب مجلس شورا، عفو و تخفیف مجازات، محکومیت پس از دریافت پیشنهاد از سوی دیوان عالی کشور به انضمام سایر وظایف و اختیاراتی که در اصول بعدی این فصل به رئیس جمهوری محول شده است.

با توجه به اصل ۱۱۲ قانون اساسی که مقام ریاست جمهوری را در ایران بعد از رهبری مهم‌ترین مقام اداری و تصمیم گیری کشور عنوان می‌کند، شرایط کسانی که خواهان نامزدی این پست می‌شوند در اصل ۱۱۵ قانون اساسی اینگونه بیان می‌شود:» رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب می‌گردد:«ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

برپایه سه اصل ۱۱۲، ۱۱۳ و ۱۱۵ اهمیت، حدود وظایف و شرایط اعلام نامزدی و انتخاب ریاست جمهوری اعلام و مشخص شده است. برای درک مفهوم مومن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی و آگاهی از مذهب رسمی کشور باید به طور مجدد نگاهی به اصول قانون اساسی بیاندازیم.

طبق اصل ۱۲ قانون اساسی، «دین رسمی کشور، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل، الی الابد غیر قابل تغییر است و دیگر مذاهب اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و زرتشتیان و کلیمیان و مسیحیان تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده می‌باشند.»

وجود شرایط برابر و مساوی برای انتخاب کننده و انتخاب شونده شرط لازم و اساسی برای یک انتخابات آزاد است. این شرایط برای تمامی کسانی که در یک کشور زندگی می‌کنند، ایرانی الاصل و تابع ایران هستند، آنگونه که اصل ۱۱۵ قانون اساسی بیان می‌کند باید فراهم باشد.

اما از همین جا روند موانع و مشکلات برای انتخاب شونده و انتخاب کننده آغاز می‌شود. طبیعی ست کسانی که تابع و اصلیت ایرانی دارند، می‌توانند خود را برای انتخاب شدن نامزد مقام ریاست جمهوری کنند. اما شرط بعدی در این اصل می‌آید که سر چشمه آن در اصل ۱۲ قانون اساسی مبنی بر غیرقابل تغییر بودن مذهب و دین کشور است. این اصل، راه را برای بخشی از کسانی که ایرانی الاصل و تابعیت ایرانی دارند، تنها به دلیل اعتقادات دینی بسته و آن‌ها را از این حق طبیعی مندرج در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم کرده است. طبق این بند از اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیما یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.»

تبعیضی که براساس این اصل در ارتباط با اتباع ایران صورت می‌گیرد، میلیون‌ها ایرانی را از حق انتخاب شدن و مدیریت کشورشان محروم کرده است. از سوی دیگر، امکان انتخاب را از انتخاب کنندگان به گونه‌ای دیگر سلب می‌کند. انتخاب کنندگان فقط حق دارند یکی از کاندیدا‌ها را با اندیشه و مذهبی خاص را انتخاب کنند هر چند هیچ اعتقادی به آن مذهب نداشته باشند.

هرچند اصل ۱۱۹ قانون بر برابری شهروندان تاکید می‌کند و این گونه بیان می‌کند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،‌نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»

قانونگذار و آقای لاریجانی این تناقض را چگونه پاسخ می‌گویند که قانون اساسی در یک بند، راه بر غیرمسلمان و اهل سنت بسته است و در بند دیگر بر مساوات بین مردم ایران تاکید می‌کند.

البته روند انتخابات آزاد که آقای لاریجانی در شورای حقوق بشر از آن سخن گفتند به همین جا ختم نمی‌شود. برپایه اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب شود. انتخاب کلمه «رجال» در این بند، تاریخچه‌ای دارد که بهتر است با هم مرور کنیم.

 در جریان بررسی و تصویب اصل ۱۱۵ پیش نویس قانون اساسی بندهای پیشنهادی متعددی به رای گذشته شدند. در پیش نویس اولیه بر مسلمان بودن، ایرانی الاصل و تابع ایران بودن تاکید شد، اما این بند پیشنهادی با مخالفت نمایندگان مجلس خبرگان مواجه شد. اما در بند پیشنهادی جدید، شیعه بودن رئیس جمهور نیز به آن افزوده شد. در این دو بند پیشنهادی، جنسیت رئیس جمهور مشخص نشده است اما تعدادی از نمایندگان با تاکید بر اصول فقهی بر مرد بودن رئیس جمهور تاکید کردند که با مخالفت بخش دیگری از نمایندگان روبرو شدند که در ‌‌نهایت، کاربرد کلمه «رجال مذهبی و سیاسی» در رای گیری موفق شد توافق جمعی را بدست آورد. قانونگذار واژه‌ای دو پهلو بکار برده که از یک سو، بر صلاحیت مردان در اداره کشور تاکید کرده و در عین حال می‌تواند مصداقی بر نادیده گرفته شدن حق زنان در این زمینه باشد.

ادعای محمد جواد لاریجانی مبنی بر برگزاری ۳۵ انتخابات آزاد در ایران با توجه به تناقض‌ها و تبعیض‌های موجود در قانون اساسی صحت آزاد و عادلانه بودن انتخابات در ایران را زیر سئوال برده است، انتخاباتی مدیریت شده و مهندسی شده که در طول ۳۵ سال حقوق مدنی میلیون‌ها شهروند ایرانی را نادیده گرفته است و راه را تنها برای عده‌ای همواره کرده که تنها نمایندگان بخش مسلمان و شیعه جامعه ایران محسوب می‌شوند.