فلزیاب‌هایی برای گنج‌یابی و غارت آثار تاریخی

هومن زرین، شهروند خبرنگار، شیراز

در و دیوار بسیاری از شهرها و روستاها و همچنین حاشیه خیابان‌های کشور سال‌هاست که پر شده است از تبلیغ فروش دستگاه‌های فلزیاب. دستگاهی که فروشندگان و خریدارانش اغلب با عنوان گنج یاب آن را می شناسند. بیشترین کاربری این دستگاه هم برای کند و کاو در محوطه های باستانی و برای بیرون کشیدن آثار ارزشمند تاریخی از دل خاک است.

یازده سال پیش هیئت وزیران در قالب قانونی با عنوان "آیین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب" خرید و فروش بدون مجوز این دستگاه را ممنوع کرد. با این حال در همه سالهای پس از تصویب این قانون فلزیاب به صورت آزادانه و فعالانه در همه گوشه و کنار کشور خرید و فروش شده است.

اما قانون صریح تصویب شده از سوی هیئت وزیران کمترین اثری بر خرید و فروش گسترده و بدون مانع دستگاه های فلزیاب نداشته است. در تبلیغات شهری و وب سایت ها و وبلاگهایی که با همین هدف از سوی فروشندگان این دستگاه ها تهیه و طراحی شده است، خبر از عرضه پیشرفته ترین فلزیاب‌ها با آخرین تکنولوژیهای روز دنیا داده می شود، فلزیابهایی که تخصصشان یافتن طلا و نقره در عمق زمین است.

سال 1382 که هیات وزیران، آیین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه های فلزیاب را تصویب کرد در قالب آن مصوبه 12 ماده ای، وزارت صنایع و معادن را مکلف کرده بود تا ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را به هنگام ثبت اعلامیه تاسیس، به متقاضیان ساخت دستگاه های فلزیاب ابلاغ کند. چرا که این فلزیابها اغلب تحت عنوان معدن یاب خرید و فروش می شد.

همچنین در آن مصوبه تصریح شده بود که صدور پروانه بهره برداری برای این واحدها منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.  در ماده دوم این مصوبه، هیات وزیران اعلام کرده بود که خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه های فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است و فروشندگان مکلف هستند دستگاه های فلزیاب را فقط به اشخاصی که مجوز خرید از سازمان میراث فرهنگی دریافت کرده اند، بفروشند و نسخه ای از برگ فروش را مشتمل بر مشخصات خریدار و مشخصات فنی دستگاه به سازمان میراث فرهنگی ارسال کنند.

همچنین طبق آن مصوبه یکی از نکات مورد اشاره درباره صلاحیت افرادی که خواستار مجوز خرید فلزیاب هستند این بود که «محکومیت از سوی مراجع قضایی به اتهام حفاری غیر مجاز یا سایر جرایم مرتبط با میراث فرهنگی» نداشته باشند.

نکته جالب دیگری که آن مصوبه داشت این بود که در ماده ششم آن به صراحت تاکید شده :« تبلیغ دستگاه های فلزیاب از طریق رسانه های عمومی، مطبوعات، چاپ و نشر پوستر و سایه روشن های تبلیغاتی فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور مجاز است.»

با این همه در این سالها به نظر می رسد این قانون به هیچ وجه نه از سوی مسئولان و نه از سوی دارندگان و فروشندگان دستگاه های فلزیاب رعایت نشده است.

بر همین اساس تابستان امسال رئیس سازمان میراث فرهنگی دست به کار نوشتن نامه ای برای رئیس قوه قضائیه و دو وزیر دولت درباره «فلزیاب» شد. مسعود سلطانی‌فر، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در نامه‌های جداگانه به آیت‌الله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، با یادآوری و تاکید بر قانون مصوب 15 اسفند سال 1379 مبنی بر ضرورت دریافت مجوز خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب از سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، زمینه‌های همکاری سازمان با قوه قضائیه و این دو وزارتخانه در ارتباط با پیگیری جرایم مرتبط با فروش و استفاده، جلوگیری از تبلیغ و استفاده غیرمجاز از دستگاه فلزیاب را تبیین کرد.

او در راستای جلوگیری از فروش، استفاده و تبلیغ دستگاه فلزیاب در مکاتبه با رئیس قوه قضائیه، خواستار برخورد با جرایم مرتبط با فروش و استفاده غیرمجاز از دستگاه فلزیاب شد. سلطانی‌فر همچنین با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخی اشخاص که قبل از وضع این قانون موفق به اخذ مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن سابق شده‌اند، خود را موظف به دریافت مجوز از سازمان میراث‌فرهنگی نمی‌دانند و برخی محاکم در پاسخ به طرح شکایت سازمان با این استدلال که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، علیه سازمان و به نفع افراد موردنظر رای صادر کرده‌اند.

وی این امر را موجب عدم اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و افزایش آمار جرایم حفاری غیرمجاز به قصد کشف اشیای عتیقه دانسته است. سلطانی فر همچنین در مکاتبه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد فاقد مجوز نسبت به چاپ اقلام تبلیغاتی شامل پوستر، دفترچه‌های تلفن و یادداشت، کتاب، بروشور و توزیع گسترده آنها در استانها، شهرها و روستاهای کشور  و تحریک افراد به خرید دستگاه فلزیاب، وقوع این جریان تبلیغاتی گسترده در رسانه‌ها و سایت‌های اینترنتی را موجب نگرانی شدید باستان‌شناسان و اهالی فرهنگ اعلام کرد.

از سویی دیگر بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگونه حفاری و کاهش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی ـ که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ـ یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.»

اگر چه نامه های رد و بدل شده میان برخی از بلندپایه ترین مقامات کشوری  در شهریور ماه امسال انجام شده است، و سابقه ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی به سالهای ابتدایی دهه شصت بر می گردد،  اما نه آن ماده و نه نامه ها تا کنون اثر چندانی بر کاهش تبلیغ خرید و فروش دستگاه فلزیاب در سطح شهرها نگذاشته است. هنوز در گوشه و کنار شهر می توان تبلیغات آزادانه فروشندگان این دستگاه ها را دید و برای خرید اقدام کرد.

و از سویی دیگر هنوز هم بر اساس اخبار و مستندات منتشر شده از سوی پایگاه های خبری ادارات کل میراث فرهنگی استانهای کشور، وب سایت پلیس و خبرگزاریهای فعال در زمینه اخبار حوزه میراث فرهنگی حکایت از آن دارد همچنان حفاری های غیرمجاز و تلاشهای افراد سودجو برای تخریب آثار و محوطه های باستانی با هدف پیدا کردن آثار ارزشمند تاریخی با قدرت و گستردگی فراوان ادامه دارد. این در حالی است که بخش عمده و فراوانی از این حفاریهای غیرمجاز به وسیله همین دستگاه های فلزیاب انجام می شود.