کامبیز غفوری
از آن هنگام که مزدک پسر بامداد دو قرن و اندی پس از قتل سلف دگراندیش‌اش مانی، در باغ قصر کیقباد ساسانی با توطئه و کودتای انوشیروان علیه پدرش به همراه یاران خود اعدام شد، تا به امروز در تاریخ مکتوب ایران، دست‌های آلوده‌ی سیاست خودکامه با همراهی روحانیت و حکم مذهبی جان اهالی این خاک را به دلایل مختلف گرفته‌اند.
اگر عقاید مزدک را که به قول حکیم توس «همی گفت هر کو توانگر بود، تهی‌دست با او برابر بود»، باعث صدور فرمان قتل‌اش بدانیم، بیهقی «حجت بزرگ» بر دار کشیدن حسنک وزیر را «قرمطی» بودنش نوشت و طاهره قره‌العین که رویای عدل و برابری را در سیدعلی‌محمد باب محقق می‌دید و می‌گفت «آن شد که آن می‌خواستی از عدل و قانون و نسق»، پس از تیرباران‌شدن مرادش اعدام شد.
طاهره را اگر مجتهدان شیعه به جرم افساد فی‌الارض خفه کردند و خدمت بزرگ امیرکبیر به شیعه و ایران را تسریع در اعدام او دانستند، امیر را هم مستبدان سیاسی رگ زدند و بازی روزگار درشت تا آن‌جا ادامه یافت که صادر کننده‌ی فرمان قتل او -ناصرالدین‌شاهِ جانِ رعیت به‌دست- به دست رعیتی کشته شد.
مظفرالدین‌شاه که شاید شنیده بود روایت آخرین سخنان پدرش را که پس از تیرخوردن گفت «من بر شما جور دیگری حکومت خواهم کرد اگر زنده بمانم»، زیر بار پذیرش نهضتی رفت که برای استقرار کلمه‌ای با نام «قانون» ایجاد شده بود تا آن‌را جای‌گزین فتوای این آیت‌الله و تصمیم آن ظل‌الله برای مناسبات اجتماعی کند؛ مناسباتی که یکی از آنها احترام به کرامت، زندگی و جان انسان‌ها بود.
میراثی که پسرش پاس نداشت اما برای استقرار عدل و قانون، امثال میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل در باغشاه جان دادند، به این امید که دیگر متکلمی را زبان نبرند و در نیمه‌های شب به دار نکشیده، مخفیانه دفن نکنند.
از روز مرگ میرزاجهانگیرخان تا یک قرن بعد که امروز ماست، جان انسان‌ها چگونه پاس داشته می‌شود؟
اعدام در نخستین قانون مجازات عمومی
نخستین محصول قانون اما در سلسله تازه‌تاسیس پهلوی و به سال ۱۳۰۴ با تلاش علی‌اکبر داور به ثمر رسید.
در ماده هشت فصل دوم از باب نخست این قانون، اعدام در کنار پنج مجازات «حبس مؤبد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید و محرومیت از خدمات اجتماعی»، یکی از کیفرهای جنایت شمرده شد.
در ماده ۴۶ این قانون آمده بود: «در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از ۶۰ سال است و همچنین کلیه زن‌ها، حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی‌شود ومجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد مگر این که حکم برای ارتکاب قتل عمدی صادر شود».
در باب دوم اما ذیل مبحث جنحه و جنایت بر ضد امنیت مملکت، ناگهان مواد قانونی پر می‌شوند از مجازات اعدام برای طیفی از جرایم که قیام مسلحانه (ماده ۶۰)، وادار کردن دولت‌های خارجی به خصومت با ایران و همراهی با دشمن (مواد ۶۱ و ۶۲)، جاسوسی و ارائه اطلاعات سری و نقشه‌های نظامی به دولت‌های خارجی (مواد ۶۳ تا ۶۵)، مخفی کردن جاسوس‌ها یا سربازان دول متخاصم (ماده ۶۶) و... را در بر می‌گیرد.
البته ماده ۲۰۷ این قانون که می‌گفت: «مرتکب لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به عنف در صورتی که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود اعدام می‌گردد»، طی اصلاحیه‌ای به تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ (در دوره هشتم مجلس) نسخ شد.
هر چه بود، در دوران پهلوی‌ها همین قانون غیر از افرادی که به جرائمی چون قتل اعدام شدند، جان صدها تن دگراندیش و مخالف سیاسی را نیز گرفت. پهلوی اول که چندان نیازی به مستمسک قرار دادن قانون نمی‌دید و مجلس را هم طویله می‌خواند، از تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز تا سردار اسعد و صولت‌الدوله قشقایی را به انحای مختلف از بین برد و تدوین‌کننده نخستین قانون قضایی مدرن ایران نیز به روایتی برای این‌که سرنوشت یاران قدیمی خود را پیدا نکند، خودکشی کرد.
علی‌اکبرخان داور که به همراه نصرت‌الدوله و تیمورتاش مثلث سیاسی حامی رضاشاه برای رسیدن به سلطنت را تشکیل داده بود، در یادداشتی که کنار بالینش یافت شد، این شعر معروف کلیم کاشانی را نوشت:
«بدنامی حیات دو روزی نبود بیش / آن هم کلیم با تو بگویم چه‌سان گذشت
یک روز صرف بستن دل شد به این و آن / روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت»
دلبستگی رضا شاه به قدرت نیز نه با اعدام و حذف، و نه با تهدید و ارعاب توانست او را بر تخت سلطنت نگه دارد. فرزندش هم نشان داد که چندان اهل پند گرفتن از تاریخ نبوده است.
خشونت و قتل‌های کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ فقط دامن امثال سرگرد محمود سخایی و امیرمختار کریم‌پور شیرازی را نگرفت. محمدرضاشاه نیز که شاید پایه‌های حکومت خویش را با اعدام افسران حزب توده در مهرماه سال ۱۳۳۳ محکم‌تر فرض می‌کرد، گروهی از آنها را، این‌بار به حکم قانون و به اتهام‌های مندرج در مواد قانونی ذکر شده در مواد ۶۰ تا ۶۵ به جوخه اعدام سپرد. در میان آنها یک غیر نظامی صاحب‌نام هم بود: مرتضی کیوان، شاعر، روزنامه‌نگار، منتقد هنری و معاون وزیر در دولت دکتر مصدق.
سایه در سوگ او نوشت:
«کیوان ستاره بود
با نور زندگانی می کرد
با نور درگذشت
او در میان مردمک چشم ما نشست
تا این ودیعه را
روزی به صبحدم بسپاریم»
و شاملو گفت «به‌خاطر هر چيز کوچک و هر چيز پاک به خاک افتادند» و یادآوری کرد: «از مرتضی سخن می‌گويم»...
دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه ایران در دولت ملی دکتر مصدق چند روزی پس از این گروه به جوخه اعدام سپرده شد.
اعدام اما تا هست و ماده‌ی قانونی‌اش موجود است، هر آن می‌تواند ناقوس دفن انسانی دیگر را بنوازد. عطش چرخه‌ی کشتار با تیرباران خسرو روزبه فرو ننشست. محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع‌زادگان پس از تحمل شکنجه‌های جانفرسا در میدان چیتگر اعدام شدند. به سالی، خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان به پای همان جوخه‌های میدان تیر چیتگر رفتند و «یک با یک برابر نیست» خسرو برجای ماند تا «راز گل سرخ» سال‌ها بعد با بر سر زبان افتادن سوال «با رویش ناگزیر جوانه‌ها چه می‌کنید؟» شناسایی شود.
اندکی که گذشت، مستبد مغرور دیگر حتی خود را چندان نیازمند دستاویز قرار دادن مواد قانونی ندید. بیژن جزنی به همراه ۸ تن دیگر در تپه‌های اوین به سادگی تیرباران شدند و اعلام شد که در حال فرار هدف قرار گرفتند.
کاربدستان حکومت پهلوی اما ناگهان خود را در برابر موجی دیدند که نه قانون جلودارش بود و نه مجازات اعدام. به خون‌خواهی آمده بود و آن نیز اعدام می‌خواست: موج انقلاب!
اعدام‌های انقلابی
باز هم قانون نبود، نامش رویش بود: دادگاه انقلاب و حکم انقلابی.
تنها چهار روز از ۲۲ بهمن ۵۷ می‌گذشت که چهار تیمسار ارتش شاهنشاهی ایران اعدام شدند. یکی همو بود که در دوران سرهنگی حکم عزل دکتر مصدق را در کودتای نافرجام شبانه ۲۵ مرداد با جیپ ارتشی به در خانه نخست‌وزیر برد و در سال‌های بعد با ارتقای درجه، ریاست ساواک مخوف را برعهده گرفت.
اعدام‌ها ادامه داشت. نوک تیز پیکان از نظامیان ارشد که عاملان شاه خوانده می‌شدند، به سوی وزرا، وکلای سابق مجلسین و حتی سران ایل‌ها چون خسروخان قشقایی می‌رفت. هنوز معلوم نبود که چه کسی دستور می‌دهد و چه کسی اجرا می‌کند. صادق خلخالی به حکم روح‌الله خمینی که چهره‌اش در ماه دیده شده بود، ماشین کشتار راه انداخت. شرع بود که دستور می‌داد و حاکم شرع گاهی خود با هدف قرار دادن جوان ۱۶ ساله روزنامه‌فروش در گوشه خیابان اجرایش می‌کرد.
طُرفه این‌که آن هنگام آنها که به حکم شرع نیز اعتقادی نداشتند و رفقای خودشان در نظام قبل قربانی شکنجه و اعدام بودند، از کشتار با عنوان این‌که «انقلاب خون می‌خواهد» حمایت کردند.
این‌گونه از فرخ‌رو پارسا نخستین وزیر زن ایرانی و امیرعباس هویدا صاحب عنوان طولانی‌ترین دوران ممتد نخست‌وزیر مشروطه با ۱۳ سال صدارت تا حبیب القانیان کلیمی؛ و از مونا محمودنژاد دخترک ۱۷ ساله بهایی تا سیدجواد ذبیحی موذن و خواننده ادعیه مذهبی شیعه، به تیغ کشتار حاکم شرع انور گرفتار شدند.
اعدام نه تنها شامل حال افسران شرکت‌کننده در کودتای نوژه شد، بلکه جان دریادار بهرام افضلی فرمانده صاحب‌نام نیروی دریایی ایران که نیروی دریایی عراق را در نخستین روزهای جنگ زمین‌گیر کرد، گرفت؛ سرهنگ هوشنگ عطاریان فرمانده فاتح جبهه غرب و سرهنگ بیژن کبیری فرمانده فاتح عملیات جنوب و شکستن محاصره آبادان را در برابر جوخه‌های مرگ قرار داد و در کردستان، ترکمن‌صحرا، ایل قشقایی و چهارگوشه دیگر ایران، خانواده‌ها را عزادار کرد.
هنوز ترکمن‌ها چهره صادق خلخالی گیوی و خاطره مختوم، توماج، واحدی و جرجانی را فراموش نکرده‌اند، عکس معروف جهانگیر رزمی از اعدام کردها که جایزه پولیتزر را در سال‌های بعد به خود اختصاص داد، صحنه به خاک افتادن انسان‌ها را در تاریخ ثبت کرده است.
دهه تاریک تاریخ معاصر ایران لکه ننگ دیگری را نیز بر دامن نظام نشسته بر خون باقی گذاشت. کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ که خاوران اکنون نماد جاودانه آن شده است.
و باز هم قانونی که اعدام می‌کند
هنوز اعدام قانونی و مشروع است. این بار نامش قانون مجازات اسلامی‌ست. می‌تواند فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی و دیگران را به دار بیاویزد و به قول سیمین بهبهانی، چوب دار «فشرده پای آزادی به فرق هر چمن» شود. می‌تواند دستاویز سیاسیونی شود که در مخالفت با یک دولت، با اعدامیان آن دولت مخالفت کنند و وقتی رنگ رییس قوه مجریه به رنگ مورد علاقه‌شان می‌چرخد، امثال حبیب‌الله گلپری‌پور را تروریست و مستحق اعدام بخوانند و یا در برابر اعدام دو شهروند عرب اهوازی به نام‌های هاشم شعبانی‌نژاد و هادی راشدی، به طرز مرگ‌باری، مدبرانه و معتدلانه سکوت کنند.
تمامی نام‌هایی که در بالا آمد، تنها چند نمونه از سیاهه بلندبالای قربانیان یک واژه‌اند: اعدام!
واژه‌ای که گروهی با آن موافق‌اند، عده‌ای می‌گویند مخالف‌اند ولی با قید یک «اما»، آن‌را برای جرایمی خاص مجاز می‌شمرند، جمعی که عزیزان‌شان قربانی جنایت‌شده‌اند، با عنوان قصاص آن‌را مایه تشفی می‌دانند و هستند کسانی که هنوز فکر می‌کنند وجودش می‌تواند عاملی در راه کاهش جرایم باشد.
اعدام هر چه هست، وجودش در هر قانونی، از قانون جنگل تا قانون مجازات اسلامی عامل چرخیدن چرخ بدنام قتل انسان است. اگر به کلی از جامعه انسانی برچیده نشود و به جایش مجازات‌های متناسب ننشیند، ناقوس بدآوای مرگ هر روز می‌تواند قربانی دیگری بگیرد و چه بسا سکوت و رخوت، خود عاملی شود تا قربانی بعدی از نیمکت کناری ما به مسلخ برود.
---------------------------------------------------
* مصرعی از یک غزل عطار
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر