شخص محوری، پاشنه آشیل دادگستری شایسته

این روزها مصادف است با هفته قوه قضاییه و تمدید ماموریت آقای صادق آملی لاریجانی برای 5 سال آینده به عنوان قاضی القضات کشور.به دلیل تقارن این با هفته قوه قضایه و تمدید ریاست آن نقد منصفانه عملکرد دستگاه قضایی و جایگاه ریاست آن اهمیت خواهد داشت.

در قانون حدود اختیارات رئیس قوه قضاییه به ایشان را علاوه بر سمت مدیریتی، جایگاه  قضایی شخصی بخشیده است. به موجب قوانین مختلف برخی از اختیارات قضایی رئیس قوه عبارتند از حق اعاده دادرسی، بازبینی و لغو همه احکام دادگاه ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت ادرای، سازمان قضایی نیروهای مسلح ولو در صورت قطیعت و اجرای حکم.

با چنین اختیارات وسیع قضایی قطع نظر از اینکه این اختیارات خارج از نظام دادرسی کیفری و خارج از ساختار و استانداردهای عدالت آیین است، مسئولیت شخصی ایشان در آنچه از دادگستری ها، دادگاه های انقلاب ، سازمان زندان ها، بخش تدوین لوایح قضایی و سایر بخش ها دیده می شود، مهم است.از این رو بی مناسب نیست تا با ارزیابی مختصری  انطباق وضع موجود با نقش وی را درک نماییم.

بدیهی است دادگستری شایسته با رعایت حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی شاکی و متهم، مجرم و محکوم، خوانده و خواهان و خواند، سیاسی و غیر سیاسی، مالباخته و  سارق روی خواهد داد و هرچه خلاف این اصول مشاهده شود بجای بررسی ساختاری باید مستقیما سراغ شخص رئیس قوه قضاییه رفت!

اخیرا صدا وسیما بخشی ناچیزی از روایت های مردم در پرونده هایشان  که چندان حساسیت ندارند را در قالب گزارش هایی ناشی از ناکارآمدی و ضعف دستگاه قضایی مطرح کرده است.آقای آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه نیز پس از دریافت حکم مجدد ریاست بر دستگاه قضایی، در سخنانی ضمن انتقاد از صدا وسیما قوه قضاییه را مواجه با آمار 14 میلیون پرونده دانستند.[1]

 از بین پرونده های دادگستری سهم عظیمی به پرونده های کیفری می رسد، یعنی پرونده هایی که پس از کشف جرم تشکیل شده اند. بالاترین میزان نرخ جرم مربوط سرقت و سپس جرایم مواد مخدر است، در حالیکه در هر دو مورد ریاست قوه قضاییه کمر به اجرای حکم اعدام و قطع دست پا برای کنترل آنها بسته است.

آمار زندان های کشور نیز وضع بهتری از آمارهای پرونده ها ندارد. رقم  217 هزار وهشتصد و پنجاه و یک نفر  زندانی درکشور نیز دلیل بارز آشفته بودن شرایط قضایی و نبود امنیت قضایی مردم است. وزیر دادگستری در زمان بیان آین آمارها در خردادماه آمار پرونده های دادگستری را نیز حدود 10 میلیون پرونده دانسته اند، که با آمار رئیس قوه متفاوت است، به نظر میرسد ایشان صرفا به آمار دادگستری اشاره دارند، نه همه مجموعه های دستگاه های قضایی و دلیل  اختلاف این آمار در سخنان رئیس قوه قضاییه و وزیر دادگستری ناشی از همین موضوع است.[2]

اگر چه مشکلات اقتصادی و بیکاری در جامعه یکی از عوامل مهم  افزایش آمارهای مورد اشاره است، ولیکن قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور مسئول کنترل عملیات مالی دستگاه های دولتی است. از طریق دیوان عدالت اداری نیز بر همه تصمیمات دولتی ناظر است، اما  نبود ارده لازم در تشکیلات قضایی برای برخورد جدی با متخلفات دولتی  اقتصادی و عوامل بیکاری، قوه قضاییه را در شکل گیری نابسامانی های اقتصادی شریک و مسئول می سازد.

علاوه بر آن، قوه قضاییه بر اساس قانون وظیفه پیشگیری از جرم و ارائه لوایح قضایی – حقوقی را نیز بر عهده دارد. این موضوع دراصل 156 قانون اساسی بیان شده است .[3] در سال های تصدی ایشان در قوه قضاییه هیچ گونه سیاست پیشگیری از جرم در کشور اعمال نشده است.

 سیاست  تقنینی در امور حقوقی  در کشور نیز بوسیله قوه قضاییه تدوین می شود، در این عرصه  با تکرار آزمایشی قوانین مهم کیفری مانند قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری از یک طرف و احیاء اصل 167 قانون اساسی در بی نیازی بسیاری از موارد حقوقی - کیفری به تصویب قانون به تصریح ماده 220 قانون مجازات اسلامی. شاهد ارائه ساختار و سیاست تقنینی مبتنی بر نیاز جامعه در امر قانونگذاری نیستیم. عمده قوانین ترجمه منابع قدیمی فقهی و فاقد ظرفیت لازم برای رفع نیاز های مردم هستند.

آیین دادرسی غیر علمی از طریق تاکید قانون جدید آیین دادرسی کیفری بر رعایت ادله اثبات شرعی و تقسیم بندی مذهبی جرایم و ادله کشف آن روش های علمی کشف جرم و کنترل آن را با سختی روبرو ساخته و در این روش جزء با سرکوب کیفری و ایجاد هراس در مردم راه دیگری برای کاهش جرم و آسیب های اجتماعی منتهی به وقوع جرم فراهم نمی گردد، این شیوه نیز فاقد کارآمدی لازم است. بنابراین مسئولیت های وسیع قوه قضاییه در حاکمیت شرایط نیک و بد در جامعه موثر خواهد بود.

در حوزه سیاسی نیز برخورد قوه قضاییه به صورت سیاسی با حوادث پس از انتخابات 1388 و به خصوص برگزاری دادگاه های نمایشی و تبلیغاتی با اعترافات تلویزیونی، عدم محاکمه علنی و عادلانه و شفاف حتی یک نفر از عوامل قتل شهروندان در حوادث یادشده و رخدادی مانند کهریزک، عدم محاکمه جدی سعید مرتضوی، در مقابل تعقیب و زندانی کردن طویل المدت وکلای مدافع ، فعالان مدنی، روزنامه نگاران، فعالان کارگری، اقلیت های مذهبی، اتنیکی، بی توجه ای به تعهدات بین المللی حقوق بشری ایران موضوع کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد و سایر استانداردهای حقوق بشری خود حکایت های بیشماری از رفتارهای خارج از استاندارد دادگستری شایسته دارد.

به طور طبیعی، حق شهروندان برخورداری از دادگستری شایسته است، در نتیجه ساختار موجود و انتصابی در قوه قضاییه و عدم دخالت روش های علمی در همه امور قضایی و تکیه بر روش های سنتی، استانداردهای دادگستری شایسته را با موانع جدی روبرو ساخته است.

در وضعیت کنونی، تحقق نظام سلسه مراتبی از بالا به پایین از طریق قاضی شناختن رئیس قوه قضاییه بدون جایگاه قضایی در رسیدگی قضایی و برخلاف قانون اساسی موجب تحقق "شخص محوری" در ساختار قضایی کشور شده که این موضوع مغایر است با اصل 61 قانون اساسی و مانع جدی برای دادگستری شایسته محسوب می گردد. علاوه بر این، انتخاب رئیس قوه قضاییه از خارج از دادگستری و بدون حتی یک روز سابقه قضایی و غیر قابل اعتراض بودن تصمیمات فردی و قضایی رئیس قوه، نظام قضایی ایران را در مسیری معیوب با افزایش بیش از پیش آمارهای قضاای و عدم امکان تحقق دادگستری شایسته مواجه ساخته است.

.....................................................................

1. آمار میلیونی پرونده در دستگاه قضایی، عنوان سخنان رئیس قوه قضاییه به مناسبت شروع هفته قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی.درتاریخ دوم تیرماه 1393. به نقل از خبرگزاری صراط.

2. برای اطلاع بیشتر به فرارو مراجعه بفرمایید.

3. اصل 156 قانون اساسی: " قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین."