چرا دادگاهی در ترکیه برخلاف رای دولت از توییتر رفع سانسور کرد؟

تنها چند روز پس از آنکه دولت ترکیه دسترسی مردم این کشور را به شبکه اجتماعی توئیتر مسدود کرد، دادگاهی دراین کشور تصمیم دولت را نقض کرد تا بار دیگر مردم بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. در حالی که در همسایه شرقی ترکیه یعنی ایران، مسوولین هر زمان که بخواهند دسترسی مردم را به شبکه های اجتماعی و هر سایتی که مطالب انتقاد آمیز منتشر کند یا وب سایت های مخالفان سیاسی قطع می کنند و دستگاه قضایی نیز نه تنها محدودیت های یاد شده را به لحاظ قانونی به چالش نمی کشد بلکه خود یکی از اهرم‌های جدی قطع دسترسی مردم به اطلاعات است. 

ماجرا زمانی آغاز شد که پیش از انتخابات ماه گذشته در ترکیه، مطالبی در خصوص فساد دولت آقای اردوغان در این شبکه پخش و به سرعت میلیون ها نفر را در جریان جزییات آن قرارداد. مقامات ترکیه از توئیتر خواستند که مطالب مرتبط با موضوع فساد مقامات دولتی را از روی حساب کاربری مربوطه روی این سایت بردارد. اما این شرکت به چنین اقدامی تن نداد. بعد از آن آقای نخست وزیر سخنرانی‌ایی ایراد کرد و گفت که این شبکه اجتماعی «تهدیدی برای امنیت ملی» است. موضوعی که انتقاد گسترده ای را در داخل ترکیه و البته دیگرکشورهای جهان ایجاد کرد. اما دادگاه برخلاف نظر نخست وزیر و به نفع شرکت توئیتر رای داد.  برای کسانی که در ایران زندگی می کنند تا اینجای موضوع یعنی اظهار نظر مقامات بلندپایه دولتی در مورد دسترسی یا عدم دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی خیلی شبیه به وضعیت داخل ایران است. یعنی تا وقتی که چنین تصمیماتی گرفته می شود. اما با تفاوت های زیر: 

۱- مقامات از افشای فساد و روابط غیرقانونی و مواردی از این دست هراس دارند در هرجای دنیا. در ایران مقامات می توانند برخلاف قوانین داخلی و تعهدات بین المللی، به ایجاد انحصار اطلاعاتی از طریق محدود کردن کانال های ارتباطی بپردازند و با سوء استفاده از قدرت خود، حق آزادی بیان شهروندان و دسترسی به اطلاعات و در نهایت پاسخگویی را نادیده بگیرند. هیچ کسی هم جلودارشان نیست. در ترکیه اما حداقل یک تفکیک نسبی بین بخش های مختلف حکومت وجود دارد. دستگاه قضا در ترکیه، با بررسی تصمیم دولت آن را نقض کرد. چنین اتفاقی در ایران به خاطر وضعیت قوه قضاییه نمی افتد. 

۲- قوه قضاییه ایران، خود ابزار سانسور است. مقامات این قوه از جمله صادق لاریجانی رئیس آن بارها از سانسور و تحدید آزادی بیان سخن گفته اند. بنابراین عملا شهروندان راهی برای شکایت از اینکه ایران قوانین خود و یا تعهدات بین المللی را نقض می کند ندارند. امکان اینکه مثلا قوه قضاییه در دعوای حقوقی بین شرکتی که یک شبکه اجتماعی را اداره می کند و مثلا رئیس جمهور، طرف شرکت خارجی را بگیرد، عملا غیرقابل تصور است.

۳- قوه قضاییه ایران، عملا استقلال ندارد. قضات استقلال ندارند. به علت ساختاراین قوه که رئیس آن توسط رهبر تایید می شود و عملا به دلیل جنبه فقهی انتخاب، تصمیم او فصل الخطاب است و رای هر قاضی‌ایی را می‌تواند نقض کند. برای مثال تصور کنید شهروندی یا گروهی شهروندان بخواهند به خاطر سخنرانی و یا یک اقدام رهبر ایران به سیستم قضایی شکایت کنند. چطور قاضی می تواند رای علیه رئیس خود صادر کند. این همان موضوعی است که در گزارش اخیر احمدشهید گزارشگر ویژه سازمان ملل مطرح شد. 

۴- ترکیه به جامعه بین المللی متصل است. سیستم قضایی آن به شبکه های قضایی اروپا متصل است. تصمیماتی که گرفته می شود از همین رو در خلاء نیست. بنابراین قضات و مقامات قضایی می دانند تبعات تصمیمات غلط و سوء استفاده از قدرت برای محدود کردن شهروندان تبعات زیادی دارد. به علاوه به دلیل اتصال به جامعه بین المللی، عملا محدودیت هایی برای نقض حقوق شهروندان وجود دارد. برای همین علیرغم دستگیری های روزنامه نگاران، این کشور از درجه بالایی از آزادی بیان برخوردار است. برای مثال در جریان ناآرامی های صورت گرفته ماه های گذشته در استانبول، شبکه های تلویزیونی و خبرنگاران کشورهای مختلف قادر بودند به پوشش این ناآرامی ها بپردازند. چنین موضوعی در ایران صادق نیست و دست مقامات برای برخورد و یا محدود کردن کانال های ارتباطی، اخراج خبرنگاران خارجی، ارسال دستورالعمل های رنگارنگ به مطبوعات برای کار نکردن روی موضوعات خبری مختلف باز است. در صورت اعتراضات بین المللی هم مقامات ایرانی آن را به بهایی نمی خرند و تغییری در مواضعشان ایجاد نمی شود. 

۵- مصونیت از مجازات بلای جان اجرای عدالت در ایران است. نفوذ دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در قوه قضاییه و همچنین دهها مورد از خطاکاری مسوولان که با پیگیری دستگاه قضا مواجه نمی شود و خاطیان به مجازات نمی رسند یا تصمیمات اشتباه و ناقض قوانین و تعهدات داخلی و بین المللی ایران تصحیح نمی شوند، همه و همه باعث شده است که هر گونه مجرایی برای انتشار آزاد و حتی قانونی افکار وعقاید و یا انتقاد از مسوولین و عمکرد و تصمیماتشان، با سرکوب مواجه شود. 

۶- برخی از این تفاوت هاست که علیرغم محدودیت های موجود آزادی بیان در ترکیه، همچنان ایران است که به دلیل سیستم و ساختار قضایی و سیاسی کشور، در صدر کشورهای سانسور کننده اطلاعات و اخبار و آزار واذیت روزنامه نگاران و اندیشمندان است. برخورد کشور همسایه ترکیه با مفاسد اقتصادی هم جنبه دیگری است که نشان میدهد در مقایسه با قوه قضاییه ایران در چه سطح متفاوتی قرار دارد. تنها نگاهی بیاندازیم به اظهارات مسوولین در خصوص پرونده های مفاسد اقتصادی و وعده پیگیری و معرفی و مجازات افراد درگیر - چه دولتی و چه غیردولتی- و آنچه در عمل رخ می دهد که نه اسمی معرفی می شود، نه کسی امیدی به پیگیری چنین پرونده هایی دارد. توئیتر البته بهانه است، اما آنچه مهم است مسیری است که نظام سیاسی ایران طی کرده است که در ساده ترین موضوعات، چنین تفاوت فاحشی با نزدیک ترین همسایه های خود داشته باشد.