آقای روحانی متشکریم اما شما حقوقدانید!

کیانوش رزاقی- حقوقدان و فعال حقوق بشر

حسن روحانی از نخستین روزهای تصدّی پست ریاست جمهوری اسلامی، در پاسخ به برخی انتقادات در زمینه وضع حقوق بشر در ایران، اعلام کرده بود که در حال تدوین سندی به نام منشور حقوق شهروندی است تا زمینه را برای اصلاح بنیادین وضع حقوق بشر در ایران بر اساس شناسایی حقوق شهروندی ایرانیان فراهم نماید. ایشان در مصاحبه تلویزیونی با صدا و سیما با اعلام خبر انتشار پیش نویس این منشور، از آن به عنوان یکی از دستاوردهای صد روزه دولت خود در حوزه حقوق بشر و آزادی های مدنی و سیاسی نام برد. هدف از نگارش این یادداشت نقد ماهوی مفاد این منشور نیست بلکه تذکّری به جامعه مدنی در رابطه با ارزش شکلی و وزن حقوقی چنین سندی در نظام حقوقی ایران می باشد. به عبارت دیگر در این یادداشت به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که از منظر قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران، اساساً چنین منشوری چه جایگاهی دارد و منشا چه اثراتی بر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران خواهد بود؟

مهم ترین بحث در رابطه با جایگاه شکلی این سند، از نام آن شروع می شود: " منشور". صرف نظر از معنای لغوی این واژه، در نظام حقوقی و در سلسله مراتب مقررات الزام آور ایران، عنوانی به نام " منشور" تعریف نشده است. بنابراین اصولاً تدوین سندی به نام " منشور حقوق شهروندی" هیچ تاثیری در تغییر وضع حقوقی شهروندان ایران در بهره مندی از حقوق مصرّح در این سند ندارد. به عبارت روشن تر، هیچ شهروندی در هیچ مرجعی حق استناد به این منشور برای مطالبه حقوق شهروندی خود را ندارد و دادگاه های ایران مفاد این منشور را برای قضاوت در رابطه با حقوق شهروندی ایرانیان مورد استماع قرار نخواهند داد. در نتیجه این سند فاقد ارزش قانونی در نظام حقوقی ایران است و تنها می تواند جنبه ارشادی برای دستگاه ها و نهادهایی داشته باشد که از نظر قانونی زیرمجموعه رئیس جمهور یعنی صادرکننده این سند قرار گرفته اند.

در این منشور تصریح شده است که این سند ترسیم کننده خط مشی و برنامه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجراء و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی براي تمامی اتباع کشور و اصول راهنمای دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین و در کلیه اقدامات دولت و دستگاه های اجرایی، طبق فصول آتی می باشد. بنابراین تهیه کنندگان این سند نیز اقرار دارند که این منشور فاقد کارایی مستقیم در تبیین حقوق شهروندی ایرانیان می باشد و تنها خط مشی و برنامه های دولت و دستگاه های اجرائی را در رابطه با این حقوق تبین می نماید. وانگهی در نظام حقوقی ایران، تدوین لوایح قضائی از وظایف و صلاحیت های قوّه قضائیه می باشد و قوّه مجریه اصولاً نقش پررنگی در فرآیند تدوین و تصویب این قوانین ندارد. در نتیجه بخش مهمی از حقوق شهروندی که باید در تدوین لوایح قضائی دیده شود، عملاً خارج از حیطه اعمال این منشور باقی می ماند.

مساله بسیار مهم دیگر در تحلیل حقوقی این منشور این است که مطالعه آن نشان می دهد که این سند اساساً هیچ حقی را برای هیچ شهروندی ایجاد ننموده و دایره حقوق شهروندی ایرانیان را گسترش نداده است. تمامی مواردی که در مواد و بندهای مختلف این منشور جمع آوری شده است، در واقع رونوشتی از حقوقی است که در قوانین مختلف جمهوری اسلامی در رابطه با حقوق شهروندی و آزادی های مدنی و سیاسی وجود دارد. این رونوشت برداری از قوانین موجود، هیچ تاثیری در بهره مندی بیشتر شهروندان از حقوقشان ندارد زیرا نه چیزی به این حقوق افزوده و نه حقوق موجود را با وضوح بیشتری تفسیر نموده است. این نقیصه بیش از هر چیز به جایگاه قانونی تهیه کننده این منشور در نظام حقوقی ایران باز می گردد. در حقوق ایران، ایجاد حق و تکلیف باید به موجب قانون باشد که وضع آن در اختیار قوّه مققنه بوده و از صلاحیت قوّه مجریه خارج است. بنابراین رئیس جمهور صلاحیت ایجاد حق برای شهروندان و تکلیف برای حکومت را ندارد. تفسیر قوانین نیز بسته به نوع قانون از صلاحیت های شورای نگهبان یا مجلس شورای اسلامی است. بنابراین رئیس جمهور حق تفسیر قوانین فعلی در حوزه حقوق شهروندی را هم در این منشور نداشته است. نتیجه آنکه تهیه کنندگان این منشور حتّی اگر مایل بوده اند که وضع حقوق شهروندی ایرانیان را بهبود بخشند، فاقد توانایی و صلاحیت قانونی برای این کار در نظام حقوقی ایران بوده اند. به همین دلیل عملاً منشوری را منتشر نموده اند که فاقد ارزش قانونی در رابطه با بهبود وضع حقوقی شهروندان می باشد.

با عنایت به موارد فوق باید از جناب رئیس جمهور پرسید که هدف ایشان از تدوین این منشور و تبلیغ گسترده در رابطه با آن چه بوده است؟ اگر این اقدام در دولت جناب آقای احمدی نژاد انجام شده بود، یافتن پاسخ این پرسش کار سختی نبود اما در رابطه با دولت یک حقوقدان ابهامات بیشتری وجود دارد. کلام آخر با جناب رئیس جمهور اینکه آقای روحانی از شما بابت توجه به حقوق شهروندی ایرانیان در صد روز اول دولتتان متشکریم اما شما حقوقدانید. حقوقدان.