ارزیابی مقدماتی پیش نویس منشور حقوق شهروندی؛ پاکیزه و احتمالا بی مصرف

دولت حسن روحانی در راستای عمل به یکی از وعده های انتخاباتی اش، دیروز متن پیش نویس غیر رسمی منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد. این متن توسط معاونت حقوقی دولت یازدهم و با همکاری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده است.

در مقدمه این پیش نویس بدون اشاره به وعده انتخاباتی حسن روحانی، مبنای تدوین منشور حقوق شهروندی، تاکید قرآن و آموزه های شیعی، سخنان آیت الله خمینی و رهبر کنونی ایران و همچنین فصل سوم قانون اساسی ذکر شده است.

در بند 1 ماده یک این منشور، از برابری حقوق شهروندی کلیه اتباع ایران، صرف نظر از جنسیت، قومیت،  ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن سخن گفته شده است. اگرچه کلمه "امثال آن" راه را برای تفسیر باز می گذارد ولی با توجه به زیست پیروان ادیان و مذاهب متعدد در ایران، عدم اشاره به این دو کلمه، ابهام برانگیز است. در ماده یک نقاط قوت متعددی وجود دارد، از جمله اینکه اجرا و تضمین حقوق شهروندی، تکلیف دولت اعلام شده، از مجازات مامورین ناقض یا اهمال کننده در اجراي این قوانین یا مقررات سخن به میان آمده و تمام دستگاه های اجرایی موظف شده اند زمینه اجرا، توسعه و نظارت مصادیق مرتبط با این منشور را فراهم آورند.

در بند 6 ماده یک، دولت احتمالا برای رفع نگرانی ها و مخالفت ها، تصریح کرده که "در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آنها نمی باشد و صرفا بیان مجموعه اي از مهم ترین حقوق شهروندي است." عبارت "صرفا بیان مجموعه ای" می تواند به نوعی این نگرانی را دامن زند که منشور تدوین شده، در واقع یک گزارش توصیفی از مجموعه داشته های احتمالی است و ضمانت اجرایی قوی ای ندارد.

در فصل دوم این پیش نویس، از حیات، سلامت و زندگی شایسته به عنوان رئوس حقوق شهروندی یاد شده است. در همین فصل، در بند یک ماده 3، تلویحا از صدور حکم اعدام دفاع شده است: «هیچ شهروندي را نمی توان از حق حیات محروم ساخت، مگر براساس حکم دادگاه هاي صالحی که بر مبناي موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول دادرسی عادلانه در آن رعایت شده باشد.»

در بند 9 همین ماده، از وظیفه دولت برای مشارکت در برگزاری جشن های ملی و مذهبی و برگزاری مراسم های مفرح سخن به میان آمده و در بند 8 هم از زندگی شاد سخن گفته شده که حداقل در ادبیات تازگی دارد. با این حال مشخص نیست دولت در جشن های ملی مانند چهارشنبه سوری و یا اعیاد مذهبی مربوط به اهل تسنن هم مشارکت خواهد داشت؟

دومین بخش از حقوق شهروندی به موضوع آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات اشاره دارد. در این بخش بر حق آزادی اندیشه و بیان، ممنوعیت تفتیش عقاید، حق دسترسی آزاد به تمامی رسانه ها، احترام به آزادی مطبوعات و ... سخن گفته است، منتها در پایان یا وسط هر جمله، یک عبارت به چشم می خورد: "در چارچوب قوانین و مقررات" قوانین و مقرراتی که اغلب مربوط به قوه قضائیه است و با توجه به اصل تفکیک قوا، مسئولیتی یا تکلیفی متوجه دولت درباره آنها نیست. در همین بخش می توان به نکات مثبتی مانند تامین استانداردهای شغلی اصحاب رسانه و یا لزوم همکاری نهادهای دولتی در فرایند جمع آوری اطلاعات و نفی تهدید و مجازات اشاره کرد.

بندهای 21 و 22 ماده 3، یکی از نقاط قوت منشور تدوین شده است. در بند 21 بر حمایت قانونی از هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی همه شهروندان ایرانی تاکید شده و در بند 22، از کاربرد آزادانه زبان ها و گویش هاي محلی و قومی، در کنار زبان فارسی دفاع شده است.

در بند 23 همین ماده نیز از حق "برپایی آیین هاي دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی" برای همه شهروندان ایرانی به میان آمده است. اگرچه عبارت "در چارچوب قوانین و مقررات" این بند را اندکی مبهم کرده ولی به رسمیت شناختن برپایی آین های دینی، یک گام رو به جلو محسوب می شود.

بند 31 ماده 3 منشور حقوق شهروندی به حقوق خصوصی مردم اشاره دارد. تصریحات این بند ظاهرا رویایی است: حریم و زندگی خصوصی، از مداخلۀ خودسرانه، تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانونی مصون است ... تفتیش و افشای نامه هاي شهروندان اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی یا مرسولات پستی آنان مجاز نمی باشد ... بازرسی، ضبط، تفتیش، ملاحظه، قرائت، توقیف یا معدوم نمودن بدون مجوز قانونی نامه ها و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، تلگراف، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی مربوط به شهروندان و استراق سمع یا رهگیري و سانسور آنها بدون مجوز قانونی، ممنوع است." با این حال در جمهوری اسلامی، همواره مشکل همین "مجوز قانونی" بوده است. در واقع نهادهای خارج از کنترل دولت مانند نهادهای امنیتی و یا قضایی با کوچکترین بهانه، مجوز قانونی برای انجام همه کارهایی که در این بند ممنوع شمرده شده را صادر می کنند و گاه پس از انجام همین موارد، مجوز قانونی برایش صادر می کنند.

شفافیت در ارایه اطلاعات اقتصادی برای جلوگیری از رانت برای گروه های خاص که در بندهای 42 و 43 ماده 3 بدان تصریح شده نیز از جمله نقاط قوت این منشور است که با توجه به اینکه مسئولیت اجرای بخش اعظم این بند بر عهده دولت است، جای امیدواری برای پیگیری و اجرای آن باقی می ماند.

در بند 52 همین ماده تاکید شده عضویت یا عدم عضویت شهروندان در احزاب و سازمان های مدنی قانونی، نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندي شود. همچنین بندهای 85 تا 93 ماده 3 منشور حقوق شهروندی به عدالت قضایی اختصاص دارد. حق انتخاب آزادانه وکیل، ممنوعیت هتک حرمت افراد بازداشت شده، ممنوعیت شکنجه و ممنوعیت و بی اعتباری اعترافات اجباری، از جمله نقاط برچسته و قوت مطرح شده در این بخش هستند. تاکیداتی دقیق که مانند بسیاری از بندهای دیگر، مسئولیت اجرای آن متوجه قوه قضائیه است. در واقع این موضوع مهم ترین ابهام منشور است. با توجه به چالش های پیشین قوه قضائیه با دولت احمدی نژاد، مشخص نیست که واکنش این قوه در برابر چنین تصریحاتی چیست و چه ضمانت اجرایی برای توجه قوه قضائیه و یا نهادهای امنیتی که نظرشان در تامین حقوق افراد موثر است، به این موارد وجود دارد؟

در بند 107 ماده 3، حق انتخاب پوشش زنان دفاع شده، با این تبصره که "هماهنگ با معیارهاي اسلامی – ایرانی" باشد. این تبصره ها که در اغلب بندها به چشم می خورند، در واقع قیودی اصولگرایانه هستند که راه را بر تفاسیر متحجرانه و جاری سازی قوانین و سلیقه های موجود باز می کنند و منشور حقوق شهروندی دولت روحانی را در حد و اندازه های یک گزارش توصیفی، متوقف نگه می دارند.

بر اساس ماده 4 این منشور، مرکز ملی حقوق شهروندی در معاونت حقوقی دولت تشکیل و در آینده لایحه تشکیل سازمان حقوق شهروندی و همچنین شورای عالی حقوق شهروندی را ارایه می دهد.

در ماده 5 این منشور، مرکز ملّی حقوق شهروندي موظف شده در صورت مشاهده تخلف از قوانین، مقررات و مفاد این مصوبه، علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات، با بهره گیري از کلیه ظرفیت هاي قانونی دولت و دستگاه هاي اجرایی متخلفان را به مراجع صالح معرفی نموده و نتیجه اقدامات را از طریق معاون حقوقی به رئیس جمهور گزارش نماید. مشخص است که دولت در ادبیات این منشور هم برای پرهیز از تقابلی که در دوران احمدی نژاد بر سر تشکیل معاونت اجرای قانون اساسی و همچنین تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با قوه قضائیه پیش آمد، از آوردن نام سایر قوا پرهیز کند. تنها در در ماده 7، دولت به طور کلی وعده داده برای نظارت بر رعایت حقوق شهروندی، مرکز ملی حقوق شهروندی با همکاری نهادهای نظارتی و سایر قواء، اقدام کند. کلمه نظارت می تواند همان ابهام های پیشین را به وجود آورد. آیا دولت حق نظارت بر فعالیت های قوه قضائیه را دارد که تشخیص دهد حقوق شهروندی رعایت شده است یا خیز؟ آیا قوه قضائیه و یا مجلس، چنین نظارتی را می پذیرد؟ انبوه نهادهای خارج از کنترل دولت مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران چطور؟

در ماده 10 منشور، مقرر شده که معاونت حقوقی دولت پس از شش ماه، گزارش ارزیابی خود را از بهبود شاخص های تصریح شده در این منشور ارایه دهد. در همین ماده، اشاره شده که این گزارش با همکاری "تمامی وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرایی ذي ربط و سازمان هاي مردم نهاد فعال در زمینه حقوق شهروندي" تاکید شده است. عدم اشاره به همکاری نهادهای قضایی و امنیتی خارج از دولت به روشنی نشان می دهد که دولت خود به بیهوده بودن این تلاش اذعان دارد و یا اراده ای برای وارد شدن به این حوزه ندارد. همچنانکه در ماده 12 صرفا از لزوم همکاری "کلیه دستگاههاي اجرایی، نهادها، سازمان ها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان هاي زیر نظر رییس جمهور و مراکز وابسته به نهاد ریاست جمهوري" سخن به میان آمده است، نه سایر قوا یا نهادهای امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خارج از کنترل دولت.

در مجموع، ارزیابی کلی این منشور نشان می دهد که علیرغم ادبیات پاکیزه، مترقی و جامع این منشور، از منظر اجرایی، برنامه ای برای تحقق آنها تدوین نشده و تکالیف و ماموریت های مطروحه، عمدتا متوجه دولت هستند، در حالی که همواره در جمهوری اسلامی، موارد متعدد نقض حقوق شهروندی، در نهادهای خارج از دولت رخ داده است. این تناقض، مهم ترین مشکل این منشور و هر منشور دیگری است که توسط دولت های ایران تدوین شوند.