آمریکا: تغییر و تحول از طریق قانون به جای جنبش های مردی؟

در اولیل دهه ۲۰۰۰ در چند راهپیمایی بزرگ ضد جنگ در سان فرانسیسکو شرکت کردم. بزرگترین آنها در ۲۰۰۳ بود که بیش از ۱۵۰ هزار نفر خیابان «مارکت» در مرکز شهر را پر کرده بودند و با شعارها و پوسترهای رنگارنگ خواستار خاتمه دخالت نظامی آمریکا و متحدانش در عراق و افغانستان شدند. این راهپیمایی ها با هماهنگی گروههای صلح طلب در کشورهای غربی سازمان دهی می شد و میلیون ها نفر را در چندین شهر به خیابانها کشاند. اما نتیجه ای داشت؟

بر خلاف دهه های ۱۹۶۰ و ۷۰ که جنبش ها و تظاهرات خیابانی در خاتمه دادن به جنگ ویتنام و تضمین حقوق مدنی اقلیت های نژادی نقش کلیدی داشتند، جنبش های اخیر ضد جنگ در تغییر سیاست های نظامی مؤثر نبوده اند و فشار جدی بر سیاستمداران وارد نکرده اند. انعکاس راهپیمایی ها در رسانه های گروهی بزرگ هم به نسبت جزیی بوده است. در مورد جنبش «اشغال وال استریت» هم وضعیت همینطور بوده:‌ مراکز قدرت خطری از جانب معتر    ضان احساس نکردند و به خواسته های آنها توجه جدی نشان ندادند. آیا عصر انقلابات و تغییر و تحول توسط جنبش های مردمی در آمریکا به پایان رسیده؟

***

«جیمز راث» James Roth یک وکیل و انقلابیِ بازنشسته است. سه هفته پیش در مینیاپولیس با او آشنا شدم. می گفت در سالهای اخیر در بعضی از تظاهرات ضد جنگ شرکت کرده اما اعتراف می کند که معمولاً حوصلهء آنها را ندارد. او کسی است که در دهه ۱۹۶۰ در مهمترین حرکت های مردمی صلح طلب و مترقی شرکت داشته و به آن سالها به عنوان یک دوران طایی نگاه می کند. ولی عدم اشتیاق او در شرکت در تظاهرات نشانه ناامیدی نیست. هدف هایش تغییر نکرده فقط تاکتیک هایش عوض شده.

جیمز و بسیاری از همنسل هایش از انقلابی گری فارغ التحصیل شده و به قانون رو آورده اند. آنها در دادگاهها با استناد به اصول قانون اساسی و قوانین مدنی به دفاع از حقوق اولیه قربانیان قدرت و خشونت دولتی می پردازند و با لابی گری در واشنگتن و مراکز ایالت ها در شکل دادن به لوایح مترقی نقش مهمی بازی می کنند.

در سیاست های داخلی، پذیرفته شدن حقوق مساوی شهروندان همجنسگرا و به اجرا گذشتن مقررات ضد تبعیض در ارتش، دستگاههای دولتی و شرکت های خصوصی در سالهای اخیر اول از همه از طریق فعالیت ها و مبارزات حقوقی و قانونی به وقوع پیوسته، نه تظاهرات و فشارهای مردمی. بسیاری از سیاستمداران مخالف حقوق همجنسگرایان بوده اند یا از ترس گروههای مذهبی و محافظه کار در دفاع از  آنها قدمی برنداشته اند. ولی وکلا  توانسته اند با تکیه به اصول برابری انسانها در قانون اساسی و قوانین مدنی جایگاه همجنسگرایان را از  طریق شکایت به دادگاههای محلی و عالی بکلی تغییر دهند و آنها را از حالت یک گروه پنهان سرکوب شده تا حد زیادی به سطح سایر شهروندان بالا ببرند.

اکثر وکلای فعال با سابقه در امور مدنی و حقوق بشری، از جمله خود جیمز، از همان نسل انقلابی دهه ۱۹۶۰ هستند که در دانشکده های حقوق به قدرت و کارایی قانون در تحقق تغییرات بنیادی ولی تدریجی و غیر خشونت آمیز پی برده اند. در یک هفته ای که در مینیاپولیس گذراندم جیمز مرا به دانشکده حقوق در دانشگاه مینسوتا برد که در زمینه تدریس تئوری و اصول حقوق بشر در آمریکا مقام اول را دارد.  با تربیت وکلای جوان در مراکزی از این قبیل، دانشگاههای مختلف این کشور نقش مهمی در دفاع از آزادی ها و حقوق اولیه در نهادهای جامعه ایفا می کنند.

در سیاست های خارجی و امینتی، تغییر و تحول سخت تر و محدودتر بوده. وکلای افرادی که به اتهام شرکت در تروریزم در بازداشتگاه نظامی آمریکا در گوانتانمو بسر می برند در اکثر موارد نتوانسته اند در دادگاهها به جایی برسند چون دستگاه قضایی به «حفظ امنیت ملی» ارجهیت می دهد و اتباع خارجی، بخصوص کسانی که احتمالاً در تروریزم دست داشته اند، را فاقد حقوق اولیه می داند، هر چند که اتهام آنها به اثبات نرسیده و سالها بدون محاکمه در بازداشت بسر برده اند.

با این حال جیمز و وکلای دیگر سعی کرده اند از طریق لابی گری و گفتگو با نمایندگان لیبرال در کنگره آمریکا لوایحی بتصویب برسانند که اعمال شکنجه توسط بازجویان آمریکایی تحت هر عنوان، حتا امنیت ملی، ممنوع شود. جیمز اشاره کرد که دولت باراک اوباما بسیاری از مقررات زمان جرج بوش را تغییر داده و دست سازمان سیا و ارگان های دیگر در اعمال فشارهای بدنی و روحی را تا حد زیادی بسته است. اما هنوز برخی از روش های اعتراف گیری شکنجه محسوب نمی شود و اگر خارج از خاک آمریکا صورت بگیرد غیر قانونی نیست.