نخستين بار نيست كه از گوشه و كنار مى‌شنويم كه نرينگى يك كابينه را به «شايستگى» مردان منتخب، و«ناشايستگى» زنانى در قد و قواره دولت نسبت مى‌دهند. اين بحث سال‌هاست كه در آستانه تشكيل شدن كابينه‌هاى «دولتمردان» دم مى‌گيرد وچندى بعد فروكش مى‌كند تا دوباره كى بهانه‌اى دست دهد و جا به جا اين جمله مثل يك جسم سختِ جهنده ناگهان بخورد به صورتت كه «شما اول يه زنى كه بتونه يك وزارت‌خونه رو بگردونه به من نشون بده!....»
شايستگى و بايستگى
حاصل مصدر «شايسته سالارى» از شانزده، هفده سال پيش به ادبيات سياسى «پاستور» وارد شد. عمده شدنِ اين ويژگى درظاهر به اين معنى بود كه تا پيش از آن ارزش گزينش افراد نه بر اساس دانايى و توانايى، كه بر اساس دوز نزديكى و ارادت به مراكز ثقل قدرت تعيين مى‌شد؛ دوزى كه در اصطلاح «ارزش‌مدارى» نيز خوانده مى‌شود.
از همين رو طى سال‌ها كسى از ریيس جمهورى وقت نمى‌پرسيد كه مثلا ربط يك پزشك به وزارت امور خارجه چيست. چون اين سوال و اين توقع وجود نداشت كه وزير امور خارجه بايد سابقه مديريتى در روابط بين‌الملل يا تحصيل و دانشى در اين زمينه داشته باشد.
اين سخن مدعى نيست كه در طول اين 17سال، حالِ دوران دگرگون شد و كسانى به كابينه راه يافتند كه از مادر با دانش «وزارت» زاده شده بودند، نه. به‌هرحال در جامعه تك صدايى، همواره گراني‌گاه قدرت است كه بين گروه‌هاى مختلفِ خواهانِ دولت، تعادل ايجاد مى‌كند؛ يك‌بار اسمش مى‌شود «ولايت‌مدارى»، بار ديگر «شايسته سالارى» و یک بارهم «عدالت‌مدارى».
اما در همه اين دوران، روابط به هم پيچيده نسبت‌هاى فاميلى، توصيه‌هاى خانوادگى و زد و بندهاى سياسى حرف اول و آخر را در تعيين «شايستگى» زده است. در برخى دوره‌ها كم‌تر و در برخى چنان غيرقابل انكار كه به قول غلامحسين الهام «باجناق فاميل نمى‌شود اما دردولت مهرورزى باجناق فاميل شد».
معلوم است كه اشاره او به حرف‌هاى دهان به دهان نقل شده درباره رابطه خويشاوندى در دولت احمدى‌نژاد بود. به گونه‌ای كه علت پيشنهاد شدن «محصولى» به‌عنوان وزير نفت را به باجناق بودنش با «ولايتى» نسبت دادند. «مددىِ» نامزد وزارت رفاه كه سر از سازمان تامين اجتماعى درآورد، باجناق «زريبافان» از آب درآمد و « كاظمىِ» وزير، باجناق «مهرعليزاده» نامزد رياست جمهورى. اين افراد نه مبدأ تاريخ فاميل‌بازى در حكومت ايران بودند و نه آخرش؛ اين‌جا تنها به‌عنوان نمونه آورده شدند.
اما واقعا چرا كسانى كه وقتى حرف مديريت زنان به میان می‌آید، رگ گردن‌شان بلند مى‌شود و توانايى زنان در گرداندن يك وزارت‌خانه را مدام برطبل لياقت مى‌كوبند، يك بار در خلوت خود، روراست نمى‌پرسند كه حالا كه روابط فاميلى و نزديكى به قدرت اين همه تاثيرگذار است، چرا در هيچ كدام از اين گزينه‌ها زنان جايى نداشته‌اند!؟
گپ و گفت‌هاى ما
سوال بى‌ربطى نيست اگر بپرسيم در طول ٣٤ سال گذشته آيا يك زن «شايسته» با معيارهاى ارزش‌گذارى جمهورى اسلامى نداشته‌ايم كه «بايسته» قرار گرفتن در بدنه هيأت دولت در مقام وزير باشد؟ (درمورد استثناى خانم دستجردى توضيح خواهم داد.)
برخى بدون تامل و بی‌درنگ و حتی بدون اين‌كه زحمت فكر كردن به خود بدهند، اين جمله كليشه‌اى را ترجيح مى‌دهند كه « موضوع را جنسيتى نكنيد!» يا « اين مسأله فمينيست‌هاست نه مردم.»
يك جواب ساده شده اين است كه اولا فمينيست‌ها هم آدم‌اند و بخشى از همين مردم. از سوى ديگر «چرا موضوع را جنسيتى نكنيم؟»
جنسيت، مشخصه نيمى ازمردم اين جامعه است، چرا بايد ناديده گرفته شود؟ مگر نه اين‌كه اين همه تفسير از واژه «رجل»، به معنى جنسيتى شدن مسایل سياسى است؟ چرا براى حذف زنان از سياست، جنسيتى شدن را مى‌پذيريم اما براى ورود آن‌ها، از اساس با ورود به يك مساله جنسيتى مخالفيم؟
آن‌ها كه وزير زاده مى‌شوند
سوال اساسى ديگرى كه مثل ناقوس، وقتِ تعيين كابينه به صدا در مى‌آيد، اين است كه «كدام زن را سراغ داريد كه بتواند يك وزارت‌خانه را مديريت كند». جدا از پاسخ به اين سوال، جا دارد يك‌بار از کسانی که اين سوال را مطرح می‌کنند بپرسيم كه چندبار در عمرتان پرسيده‌ايد «فلان کاندیدای مرد آيا شايستگىِ وزير شدن دارد يا نه». انگار پذيرفته‌ايم مردان بالقوه وزير به دنيا مى‌آيند و زنان براى اثبات اين لياقت بايد امتحان پس بدهند.
البته من هم مى‌دانم كه ما در مورد سویيس صحبت نمى‌كنيم و گپ و گفت ما حوالى ميدان انقلاب تهران مى‌گردد. ازهمين روست كه وقتى شرايط برابرى بين زنان و مردان در فرصت‌هاى اجتماعى، مديريتى و سياسى وجود ندارد، وقتى گروه‌هاى سياسى براى ورود دختران جوان به سياست برنامه‌ريزى نكرده‌اند وهنوز تعادل و تناسب جنسيتى، مسأله گروه‌هاى سياسى و احزاب نيست و وقتى حتی زنان سياسى كه خواهان طرح خواسته‌های زنان از يك دولت هستند، از به كار بردن كلمه فمينيسم دچار رعشه مى‌شوند، انتظار نداريم كه يك‌روزه كسى تصميم بگيرد كه تعادل و تناسب جنسيتى را يكى از اصول گزينش اعضاى هيأت دولت كند.
اما اين بحث‌ها در انتها باید از يك جايى شروع شوند.
زنانى كه در كابينه نيستند
در فاصله يك روز كه تصميم به نوشتن اين يادداشت گرفته‌ام، از برخى دوستان و همكارانم پرسيدم كه «درچارچوب جمهورى اسلامى» به نظر آن‌ها چه زنانى مى‌توانستند در اتاق مديريت‌هاى كلان كشور(در مقام وزير) حضور داشته باشند. براى پرهيز ازحاشيه و براى رسيدن به جواب مشخص، موضوع را در چارچوب «همين دولت» پرسيدم.
نام‌هاى پيشنهاد شده از سوى كسانى كه پاسخ دادند، اين‌ها بود: « اعظم نورى، الهه كولايى، فاطمه امانى، فريده غيرت، نسرين معظمى، ژاله شادى طلب، زهرا شجاعى، فخرى محتشمى پور، بدرالسادات مفيدى، آذر منصورى، فيروزه صابر، توران ولى مراد، معصومه ابتكار، فائزه هاشمى و اعظم طالقانى.»
فارغ از اين‌كه ممكن است برخى از اين افراد تفاوت ديدگاه سياسى- مديريتى با دولت داشته باشند اما از نظر كارايى براى مديريت يك وزارت‌خانه قطعا كسى مثل دكتر«الهه كولايى» از بسيارى از مردان منتخب عرضه كم‌ترى نخواهد داشت.
البته اگر مساله محكوميت قضايى- سياسى را در نظر بگيريم، بايد گفت آن نيز قابل رفع است. مگر نه اين‌كه «محمدجعفر منتظرى» حاكم شرع دادگاه ويژه روحانيت از پرونده باز«مصطفى پورمحمدى» خبر داده است؟ اگر شاه كليد سياست، قفل وزارت دادگسترى را مى‌تواند بگشايد، حتما براى ساير وزارت‌خانه‌ها هم عمل خواهد كرد.
بي‌تعارف باشيم
اصلا چرا تعارف را كنار نمى‌گذاريم؟ چرا با بهانه و ايما و اشاره آدرس اشتباهى مى‌دهيم؟
واقعيت اين است كه دولتى كه امتداد نگاهش به جاده قم ختم مى‌شود، با وجود همه ادعاهاى مبتنى بر اصلاح‌طلبى، اعتدال، تدبير، اميد و .... بدون شك قصد درافتادن با آيت‌الله‌هاى ناراضى را نخواهد داشت.
واقعيت اين است كه تفسير اصل ١١٥ قانون اساسى درباره «رجل»، پا را از نامزدى رياست جمهورى فراتر گذاشته و وزراى ریيس جمهورى را نيزدربرگرفته است.
اگرچه محمود احمدى‌نژاد براى اثبات اين‌كه ميراث‌خوار كسى، حتی زمام‌داران قم نيست و فقط به راه خودش مى‌رود، سه زن را براى كابينه‌اش پيشنهاد و يكى را انتخاب كرد اما هم او نيز بعدها انتخاب خود را برنتافت و غياب او را نه از نظر اعتبارسياسى يا كارآمدى‌اش يا حتی نه به خاطر درافتادن با هزارفاميلِ لاريجانى در قدرت، كه دليل اصلى عزل «مرضيه وحيد دستجردى» از وزارت بهداشت بود، بلكه از نظر زن بودن، براى شوخى‌هاى مردانه هيات دولت بهتر دانست.
بنابراين حساب آن يك استثنا كه تكرار نشد را هم نبايد با رفع تبعيض از زنان يكى كرد.
حرف حساب
تعارفات معمول شايسته سالارى و تخصص و تعهد و ... را كه كنار بگذاريم، رك و پوست كنده‌ترين حرف را در اين باره سايت «رجانيوز» زده است. وقتى مساله وزراى زن در كابينه احمدى‌نژاد مطرح شد، اين سايت با استناد به سنت پيامبر اسلام و تفسير قرآن از ديد علامه طباطبايى، دليل اصلى مقاومت دولتمردان و تحليل‌گرانى كه با کلمه‌هایی چون شايسته سالارى و سابقه مديريتى ماجرا را مى‌پيچانند، مخالفت علمايى اعلام كرد كه انتخاب وزير زن را خلاف سنت دين مى‌دانند. زيرا برمبناى سنت و كتاب، عقل زنان كم‌تر است و نمى‌توان سکان امور مملكت‌دارى را به دست آن‌ها داد: «علامه طباطبایی با تاکید بر این‌که زنان به داشتن عقل کم‌تر و عواطف بیشتر ممتاز ازمردانند و مردان به عقل نیرومندتر و ضعف عواطف ممتاز از زنانند، قدرت تعقل مردان را بیشتر و قوی‌تر از زنان معرفی می‌کند. او درادامه می‌افزاید:«خب معلوم است که هیچ دانشمندی از چنین شریعتی و با مطالعه همین مقدار از احکام آن جز این توقع ندارد که در مسایل کلی و جهات عمومی واجتماعی زمام امور را به دست کسانی بسپارد که داشتن عقل بیشتر امتیاز آنان است، چون تدبیر در امور اجتماعی از قبیل حکومت، قضا وجنگ نیازمند به عقل نیرومند است و کسانی را که امتیازشان داشتن عواطف تند و تیزتر و امیال نفسانی بیشتر است، از تصدی آن امور محروم می‌سازد.»
بزرگ‌ترین مفسر قرآن در تفسیر «شریف المیزان» می‌نویسد: «اسلام همین کار را کرده و در آیه‌ای که گذشت فرموده: الرجال قوامون علی النساء.»
به نظرمى‌رسد اين صراحت لهجه زعماى قم و سايت رجانيوز كم‌تر به رسانه‌هاى اصلاح‌طلب يا تحليل‌گران سياسى معطوف به اين خيل راه مى‌يابد.
شايد يك دليل آن را بشود وهن دين و وهن اسلام دانست كه بسيارى از روشنفكران دينى و اصلاح‌طلبان و روزنامه نگاران نزديك به آن‌ها از ورود به آن پرهيز دارند. درواقع آن‌ها نمى‌خواهند اين تبعيض‌هاى سياسى به نام دين تمام شود اما آنچه در عمل رخ داده، اين است كه اين تبعيض‌ها به نام دين ريشه‌دار شده و كسى هم (از دولتمردان) در خلاف جهت آن گامى برنداشته است.
از سويى اگر اين توپ به زمينِ تبعيض‌هاى ذاتى يا عَرَضى اسلام نسبت به حقوق زنان پرت شود، شكاف بين بخشى از فعالان حقوق زنان و حاميان اصلاح‌طلبان كه در عين حال باورهاى سكولار دارند، عميق‌ترخواهد شد. در اين صورت ايجاد بحث عمومىِ نفى حقوق زنان در دين مدارىِ حكومت، پرونده جديدى بازخواهد كرد و تناقض‌هاى تساى حقوق در چارچوب قوانين اسلامى، دمِ خروسى است كه پنهان كردن آن زير كُتِ حكومت دينى سخت خواهد بود.
و البته راه ديگر وارد شدن به اين بحث، به جاى پرهيز و آدرس اشتباه دادن، اين است كه در همان بازى در زمين حريف (يعنى به جاى رفع مشكل به زبان سياست، به رفع مشكل به زبان دين پناه بردن) اين است كه علما، فقيهان و پژوهش‌گران دينى هم‌چون «آيت‌الله موسوى بجنوردى»، دكتر«صديقه وسمقى» و روشنفكران دينى با يك روش هدفمندِ ايجابى، به جاى نظر دادن در مورد اين‌كه حضور زنان منافاتى با دين ندارد، نظرشان را مبنى بر «ضرورت» حضور زنان در كابينه و در مديريت كلان عنوان كنند.
سهم خواهى
سنگ بعدى، ناسزايى با عنوان «سهم خواهى» به محض مطرح شدن حق زنان در مديريت كلان كشور است. درحالى كه سهم خواهى، واقع بينانه‌ترين و منطقى‌ترين نتيجه «تعامل سياسى» است؛ تعاملى كه در آن از سهم باجناق‌ها، دامادها، خويشان و دوستان دور و نزديك گرفته تا روابط ديپلماتيك، مشاركت سياسى، حمايت‌هاى حزبى، دور و نزديك بودن به مدار رأس هرم قدرت، يعنى بيت رهبرى و ... تاثيرگذاراست. بنابراين، جاى تعجب دارد كه وقتى به حضور وزير زن در كابينه مى‌رسيم، عده‌اى با برآشفتگى مى‌گويند آيا زنان از قدرت سهم مى‌خواهند؟
شايد اين تعجب يا نتيجه‌گيرى برآيند تصور آن‌ها از برخى اظهار نظرهای فعالان جنبش زنان است كه دربازه‌هاى سياسى مختلف اعلام كرده‌اند به دنبال سهم‌خواهى از قدرت نيستند بلكه تلاش‌شان رسيدن به حقوق برابر از راه حركت در درون جامعه است نه تصميم‌گيرى از بالا؛ كه اين بحثى ديگر است و مقاله‌اى ديگر مى‌طلبد.
اما سهيم نبودن در قدرت به گفته برخى از فعالان حقوق زنان، نه ربطى به نداشتن خواسته‌هاى سياسى زنان دارد و نه دليل و توجيهى است براى عملکرد دولت‌هايى كه به حذف زنان از تصميم‌هاى كلان كشور دست زده‌اند.
البته اگر من دليل بياورم كه حضور زنان مى‌تواند قوانين و مقررات را به سمت و سوى برابرى جنسيتى پيش ببرد، با تجربه حضور زنانى كه خود مخالف حقوق برابر زنان و مردان بودند، هم‌خوانى ندارد؛ مانند «مرضيه وحيد دستجردى» كه وزير بهداشت شد اما طرح تفكيك جنسيتى در بيمارستان‌ها را پيشنهاد داد و در زمان نمايندگى مجلس، با پيوستن به «سيداو»(كنوانسيون بين‌المللى رفع همه گونه تبعيض عليه زنان) مخالفت كرد يا «فاطمه آجرلو»، نماينده مجلس كه از تعدد زوجات دفاع كرد و ... . با اين وجود، بحث اين مقاله چگونه انديشيدن يك زن و دو زن سياسى نيست زيرا جامعه سنتى و تفكر سنتى هم زنان و هم مردان را در برمى‌گيرد. بحث امروز، ماهيت انتخاب وزراى كابينه بر اساس تبعيض جنسيتى است.
بدون شك، فعالان حقوق زن، مخالفت‌شان را با تصميم‌هاى ضد زن، چه از جانب زنان باشد و چه مردان اعلام مى‌دارند، چنان‌كه تا كنون چنين كرده‌اند. اما مساله اين است كه حتی زن اصول‌گرا نبايد به صرف زن بودن از حضور درعرصه سياسى و مديريتى حذف شود. اين اصل، نقض غرض ادعاى «شايسته سالارى» است. و باز اين به اين معنا نيست كه به قول ریيس جمهورى منتخب، آقاى روحانى، در نخستين كنفرانس مطبوعاتى‌اش، صرف حضور زنان در كابينه به معنى اين است كه زنان به حق‌شان رسيده‌اند.
البته نمى‌دانم آقاى ریيس جمهورى چگونه به اين نتيجه رسيدند كه حضور زنان در كابينه به معنى پايان صدها سال تبعيض است عليه زنان. اما اگر مساله اين باشد كه براى پرهيز از پاسخ، سوال را دور نزنيم، بايد گفت تناسب حضور زنان در جايگاه مديريتى وزارت‌خانه ها مى‌تواند در درازمدت به كاهش تبعيض عليه زنان در ساير پست‌هاى مديريتى منجرشود. دادن سهميه براى حضور زنان در پست‌هاى مديريتى، از وزارت‌خانه‌ها گرفته تا مجلس و ساير پست‌هاى مديريتى، مى‌تواند گامى عملى براى وارد شدن به كاهش شكاف جنسيتى در رأس و بدنه دولت و نهادهاى دولتی باشد كه قطعا اين استراتژى در دراز مدت به كاهش شكاف جنسيتى در همه سطوح جامعه منجر مى‌شود؛ راهى كه ويژه ما نيست و تجربه بسيارى از كشورها را مى‌شود پيش چشم داشت.
بدون شك دولت به لحاظ حقوقى، «شركت سهامى» نيست اما سهم‌بندى گروه‌هاى سياسى در دولت‌ها غيرقابل انكار و به لحاظ سياسى نيز قابل توجيه است. چرا اين توجيه شامل زنان نشود؟
نمونه
اما واقعا در كشورهاى ديگر چه مى‌گذرد؟ آيا همه‌جا «سهم خواهى» زنان ( وحتی ساير اقليت‌ها، از نظر اقليت بودن در قدرت) يك فحش سياسى تلقى مى‌شود؟ يا اين‌كه سهم‌خواهى حق مسلمِ سياسى كسانى است كه به دلايل ساده و پيش پا افتاده‌اى مثل بودن و وجود داشتن (اهميت داشتن تعداد)، مساله داشتن (اهميت دادن به رفع مشكل)، حقوق سياسى و مدنى (اهميت دادن به اقليت‌ها) و نمونه‌هايى از اين دست، سهمى قانونى يا انتخابى در قدرت دارند؟
من براى نمونه تجربه‌اى از يك كشور اروپايى مثل نروژ مى‌زنم. كشورى كه باور قانونمند شده سياسى‌اش بر گسترش حقوق بشر استوار است و راه‌هاى عينى و عملى آن را در اجرا پيش‌بينى مى‌كند. كشورى كه با گروه‌هاى فشار نژادپرست كه اتفاقا در احزاب و مجلس نيز دستى دارند، روبه رو است. كشورى كه از نظر قانون سكولار است اما مردمى دارد كه دين( مسيحيت) در زندگى‌شان مهم و تاثيرگذار است و مراسم تحليف مذهبى در كليسا يكى از مهم‌ترين مراسم و مناسك در زندگى بسيارى از آن‌ها محسوب مى‌شود.
با اين مقدمه، وزارت فرهنگ اين كشور به دختر پاكستانى الاصل ٢٩ ساله‌اى به نام «هاديه تاجيك» سپرده مى‌شود كه مسلمان است و پيش از آن تجربه مشاوره اجتماعى در يك وزارت‌خانه ديگر داشته است.
در همين كشور با وجود كاهش غيرقابل انكارشكاف جنسيتى نسبت به ساير كشورها، حتی در اروپا، قوانين و مقررات براى زنان به سبب رفع تبعيض‌هايى كه در طول سال‌ها به آن‌ها تحميل شده، امكانات ويژه‌اى مى‌گذارد. نمونه را از دخترى ايرانى مى‌آورم كه در نروژ، در مقطع دكتراى نفت تحصيل مى‌كند. به گفته او، پروفسورى كه از او مصاحبه علمى گرفته، تاكيد كرده كه شانس انتخابش براى بورسيه شدن بيش‌تر از همه است زيرا او تنها دختر داوطلب اين رشته است و اين كشور به دليل اين‌كه مى‌خواهد حوزه‌هاى كارى را از انحصارهاى زنانه- مردانه خارج كند، در رشته‌هايى كه حضور زنان كم‌تر است، اولويت را به آن‌ها مى‌دهد.
مى دانم كه اولين اعتراض به چنين سيستمى، نقض شايسته سالارى است. اما پاسخ اين است كه پيمايش‌هاى جنسيتى و جامعه شناختى به نتايج بلندمدت طرح‌هاى ملى مى‌انديشند كه به نفع عموم مردم است. طرح‌هايى كه «همه» افراد يك جامعه را در بر مى‌گيرد و به‌طور حتم اين طراحى استراتژيك ممكن است در كوتاه مدت يا به طور موردى به نفع فرد يا افرادى نباشد اما اين، نتيجه گريزناپذير رفع سال‌ها استبداد جنسيتى است.
از دولت تا جامعه مدنى و زنان مستقل
كابينه يازدهم نشانه‌هاى روشن و واضحى دارد از نوع سياستى كه در پيش خواهد گرفت. اين كابينه با لبخند «محمدجواد ظريف» كه به تعامل با دنياى بيرون و گشاده‌رويى شهره است، به همسايه‌ها لبخند مى‌زند. اما در خانه، آن‌جا كه بايد با جنبش‌هاى اجتماعى، احزاب، فعالان جامعه مدنى، نهادهاى مستقل، و دستگاه قضا در دولت روبه رو شود اخم «مصطفى پورمحمدى» را به ما يادآورى مى‌كند.
بنابراين، دو مساله مطرح است؛ اول اين‌كه در قدم نخست، اين دولت باورى به سهيم كردن زنان در دولت ودر مقام وزير به دلايلى كه گفته شد، نداشته است.
دوم اين‌كه با انتخاب‌هايى كه در وزارت كشور، فرهنگ و دادگسترى انجام شد، نمى‌توان اميدى به تغيير قوانين و مقررات نابرابر(لوايحى كه از وزارت دادگسترى راهى مجلس مى‌شود) و تغييرى در بهتر شدن فضاى جامعه مدنى براى زنان داشت. بنابراين، بايد منتظر نشست و ديد ايده دستِ چندم شده مشاركت زنان در سطح معاونت‌ها و مشاوره‌ها چگونه مى‌تواند شكاف عميقى كه بين دولت و مردم نسبت به مساله برابرى حقوق زنان و مردان وجود دارد را كم كند.
اين مقاله بر آن نيست تا دولتِ نيامده را براى عملِ ناكرده سرزنش كند. تنها دليلِ نوشتن، پاسخ به كسانى است كه به خود زحمت توجيه عملى را مى‌دهند كه يا از كُنه آن بى‌خبرند، يا به هر دليلى ترجيح مى‌دهند ثناگوى دولت‌مردى باشند كه كارش را با خوش‌نامى آغاز كرده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر