فرامرز داور
«مهدی کشتدار»، مدیر خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نام «میزان» در توییتر خود با بیاطلاعی از قوانینی جاری در جمهوری اسلامی نوشته پرونده افرادی که از «روحالله زم» در زمان بازداشت درباره آنها اعتراف گرفته شده، در حال رسیدگی قضایی است.
کشتدار در توییتر خود نوشته است: «دادسرای تهران: اظهارات و ادعاهای روحالله زم در مورد دیگران در حال رسیدگی است. پرونده برخی از مرتبطین زم در داخل کشور با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده و پرونده برخی دیگر از متهمین در دادسرا مفتوح است.»
اعترافگیری اجباری در جمهوری اسلامی روشی است که طی ۴۲ سال گذشته، یعنی از انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون رواج داشته و پخش تلویزیونی آن به بخشی از روند قضایی پروندههای سیاسی بدل شده است. اعترافگیری در شرایطی انجام میشود که فرد تحت فشار روانی و جسمی، وادار به اظهاراتی میشود که ماموران از او انتظار دارند. بنابراین، اعترافگیری بر اساس آموزههای حقوقی، با شکنجه که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» هم منع شده است، نسبت مستقیم دارد و از مصادیق آن به شمار میرود.
اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون، مجازات میشود.»
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی صحت اعترافات را بر اساس تفسیر ناقصی از قوانین موجود و احکام فقهی معتبر جلوه میدهند اما اعتراف فرد علیه خودش غیرقانونی است و اعتراف علیه افراد دیگر هم مطابق قوانین مصرح، بیاعتبار است و نمیتواند مبنای رسیدگی قضایی، آن هم در پروندههای سیاسی قرار گیرد.
«قانون مجازات اسلامی» اعتبار اقرار و اعتراف علیه فرد دیگر را معتبر نمیداند و در ماده ۱۶۴ گفته است: «اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم، از جانب خود است.»
شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم در رای سیزدهم دی ۱۳۹۱ خود به صراحت گفته است: «اقرار متهم دیگر علیه دیگری نمیتواند دلیل محاسبه گردد.»
این رای نشان می دهد بیاعتباری اقرار علیه دیگری در آرای دادگاه برخی از قضات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بیسابقه نیست.
با این که اعتراف علیه اشخاص دیگر نمیتواند مبنای طرح اتهام و پیگرد قضایی افراد باشد، مدیر خبرگزاری قوه قضاییه بیاطلاع از آن، نقل قول دادسرای تهران را منتشر کرده و علنا از تعقیب قضایی افرادی که از روحالله زم علیه آنها اعتراف گرفته شده، خبر داده است.
جمهوری اسلامی ایران با اعدام خارج از تشریفات قضایی زم، حتی فرصت راستیآزمایی صحت اعترافات وی را در داخل دادگاهای عموما غیرعادلانه خود از بین برده است. احتمالا قوه قضاییه قصد دارد در بهترین حالت، بر مبنای تصاویر ضبط شدهای از زم، افرادی را به محاکمه بکشاند.
چنین اقدام احتمالی، «پروندهسازی» علیه افراد است و متهمان به هر دسته و گروه سیاسی، ولو از میان ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تعلق داشته باشند، در معرض اقدامی غیرقانونی قرار دارند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر