از سه میلیون تومان تا سیصد میلیارد تومان هزینه برای رای آوردن! بستگی دارد که مقصد کجا باشد. شورای شهر، مجلس یا ریاست جمهوری، هدف قیمت را تعیین می کند. هزینه ستاد انتخاباتی بالا ست. اجاره مکان، چاپ پوستر، نیروی انسانی و سفر، همه اینها پول میخواهد. تازه اینها هزینههای آشکار است. تبلیغات هزینه پنهان هم دارد. پولهایی که از جیب حامیان و شاید هم همه شهروندان به عنوان هدیه به نهادهای خیریه و یا خود شهروندان پرداخت میشود تا رای بدهند.
تا به حال هم نامزدهای انتخاباتی هزینه تیلیغات خود را افشاء نکردهاند. هر کدامشان تنها رقیب را متهم به ولخرجی کرده و خود را ندار معرفی کردهاند. برای همین هم آمار و ارقام دقیقی از هزینه تبلیغاتی نامزدها در دست نیست. اما آنها که به پای ثابت ستادهای انتخاباتی تبدیل شدهاند، تقریبا میدانند که راهاندازی هر ستاد انتخاباتی چقدر هزینه دارد. بسته به زمان و مکان هزینهها متغیر است. در شهرهای کوچک میتوان با ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان چند ستاد انتخاباتی را اداره کرد و در شهرهای بزرگ ممکن است تنها یک ستاد ۱۰۰ میلیون تومان هزینه بردارد. تازه این سالها ستادهای مجازی هم اضافه شده است. آنها هم هزینه خاص خودشان را دارند، از اجاره «هاست» و «دامین» بگیر تا نیروی ثابت برای تبلیغات مجازی.
این همه تبلیغ ساده زیستی و اصراف نکردن هم حرف است، آنهم از نوع مفت. رسیدن به قدرت هزینه دارد و وقتی که احزاب سازمان یافته وجود ندارند و سازو کار مشخصی برای تامین هزینه تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد، چه کسی میداند و میفهمد که این پولها از کجا آمده است.
«ستاد مردمی» هم عنوان فریب دهندهای است برای پنهان کردن واقعیت. کافی است جنگ قدرت بالا بگیرد و پرده برافتد، آنوقت سند است که رو میشود. همین محمدباقر قالیباف که این روزها دوباره سرگرم تبلیغات است برای رای آوردن چند سال قبل گفته بود که همه هزینه تبلیغات او ششصد میلیون تومان شده و آن را هم یک جانباز هفتاد درصدی با فروش همه داراییش تامین کرده است، حالا میگوید آن سال سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه تبلیغات کرده است. بخت با او یار بود که برای دلجویی تصمیم گرفتند شهردار تهران شود و حالا هم رسیده است به اصل خزانه.
محمود احمدینژاد از همین جا راهی نهاد ریاست جمهوری شد. بهشت که میگویند الکی نیست،سال ۷۶ هم کرباسچی و کارگزارانیها از اینجا خاتمی را حمایت کردند. دو سال پیشتر هم خودشان از همین جا رسیدند به مجلس. کرباسچی تاوانش را داد، زندان رفت و حکم انفصال از خدمات دولتی گرفت. پرونده احمدینژاد و آن ۳۰۰ میلیارد تومان اما هنوز ناتمام مانده است. محمد علی نجفی میگوید: «مهدی چمران، رئیس شورای شهر اجازه رسیدگی نمیدهد». سال ۸۴، همان زمانی که شهردار تهران وام ازدواج داد و دور برگردان ساخت تا راه رسیدن به پاستور را کوتاه کند، ۳۰۰ میلیارد تومان پول بدون سند هزینه شده است. مخالفانش میگویند که هزینه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شده است. اما کسی باور نمیکند و شاید هم نمیخواهند باور کنند. مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی گفته است: «رسیدگی به بعضی از پروندهها به مصلحت نیست.»
از کجا میآورند؟
«از کجا آوردهای» سوال بدی است، حتی اگر اصل قانون اساسی هم باشد. چه دلیلی دارد نامزدهای انتخاباتی توضیح بدهند که پول تبلیغاتشان را از کجا تامین کردهاند. مگر اینجا آمریکا است که اگر کسی ۱۰۰ دلار هم به کمپین انتخاباتی نامزدی کمک کرد، مشخصاتش ثبت و اعلام عمومی شود؟ یا انگلیس و آلمان و فرانسه که شورای ناظر دخل و خرجهای انتخاباتی را رصد کند مبادا که تخلفی صورت بگیرد.
اینجا ایران است و سیستم هم هیاتی. وقت انتخابات هم که میرسد هیاتها راه میافتند و هر کس به فراخور داشتههایش سهمی میگذارد برای تبلیغات و دیگران هم به فراخور اعتقاد و منافعشان یاری میرسانند. آنهایی که دستشان به خزانه میرسد وضعیت بهتری دارند. ستادهایشان پر زرق و برقتر است و جیبشان هم برای بذل و بخشش پرتر. برای گردهماییها آدم اجاره میکنند، شام و نهار میدهند و آخر سر هم هدیهای برای این که یادشان بماند روز رایگیری باید نام چه کسی را بنویسند.
مجلس هفتم که شکل گرفت چند نماینده تصمیم گرفتند از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بپرسند که از کجا آوردهاند. یک طرح نوشتند برای تحقیق و تفحص،اما همکارانشان حساب و کتاب کردند و رای منفی دادند. عماد افروغ از پیشنهاد دهندگان طرح بود که گفت: «نمایندگان ترسیدند که پای خودشان هم گیر کند.»
هدف طراحان تحقیق و تفحص در آن روزها همان تخلف ۳۵۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران در دوران احمدینژاد بود. اما احمدینژادیها هم آرام ننشستند و انگشت اتهام را به سمت نامزدهای رقیب خود در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری گرفتند. ابتدا مهدی هاشمی، مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به سوء استفاده از منابع مالی سازمان تحت مدیریت خود برای تامین هزینه تبلیغات پدر متهم شد. کمی بعد پای دانشگاه آزاد هم به میان کشیده شد و از همان آغاز کار دولت احمدینژاد یک خیز بلند برای تصاحب این دانشگاه برداشت تا یکی از منابع تامین مالی ستاد انتخاباتی رقبای خود را در دست بگیرد.
پایگاه خبری فردا که از سوی نزدیکان قالیباف اداره میشود، در آبانماه سال ۸۴ از عدم پرداخت هزینه تبلیغات ستاد هاشمی خبر داد و مدعی شد که هاشمی دو میلیارد تومان بدهی تبلیغاتی به جای گذاشته است. این پایگاه خبری «شانه خالی کردن برخی از افراد سرمایهدار و ذینفوذ» از پرداخت تعهدات خود را دلیل اصلی بدهی ستاد هاشمی عنوان کرده بود.
رئیس دولت و همراهانش رقبای دیگر را هم بینصیب نگذاشتند. مصطفی معین را به سوء استفاده از امکانات دولتی متهم کردند و مدعی شدند که دولت هر چه که داشته در اختیار این نامزد انتخاباتی قرار داده است. اما علی شکوری راد، عضو حزب مشارکت ایران همان زمان گفت که این حزب ۵۰۰ میلیون تومان برای ستادهای انتخاباتی هزینه کرده است و شخصیتهای حقیقی و حقوقی به صورت داوطلبانه به تامین هزینهها کمک کردهاند. به روایت وبسایت الف، مهدی کروبی، محسن مهرعلیزاده و محمود احمدینژاد کمترین هزینه تبلیغات انتخاباتی در سال ۸۴ را به خود اختصاص دادند.
چهار سال بعد داستان تبلیغات انتخاباتی ابعاد پیچیده تری به خود گرفت. احمدینژاد برای تخریب رقبای خود همه آنان را به دست داشتن در فساد مالی متهم کرد و البته همه را هم به هاشمی رفسنجانی نسبت داد. مخالفان هم او را به سوء استفاده از منابع عمومی متهم کردند. همان روزها دولت تصمیم گرفت که سود سهام عدالت را پرداخت کند. سه سال بعد نمایندگان مجلس اعلام کردند که این اقدام دولت تخلف انتخاباتی بوده است. استاندار کهکیلویه و بویر احمد هم به فاصله کوتاهی توزیع سیب زمینی از سوی احمدینژادیها را طرح خود دانست و از این که دولت پول سیب زمینیکاران را پرداخت نمیکند، گلایه کرد تا مشخص شود که همه این کارها برای کسب رای بوده است.
برخی از بازداشت شدگان هم در سال 88 مجبور شدند تا اعتراف کنند که از منابع مالی دانشگاه آزاد برای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی هزینه کردهاند و مهدی هاشمی یک بار دیگر به متهم ردیف اول تبدیل شد. اگر او تا چند ماه پیش همچنان از بازداشت و بازجویی در امان ماند،همکاران و همفکران او در تهران تاوان سنگینی برای فعالیت انتخاباتی پرداختند و در نهایت هم دولت دانشگاه آزاد را تصاحب کرد.
شرط بندی بر روی اسب برنده
راز مگو است هزینه تبلیغات انتخاباتی. هر یک از نامزدهای انتخاباتی هنگامی که با این سوال روبه رو میشوند، حواله به حامیان بینام و نشان میدهند که تنها از سر ارادت از جیب خود هزینه کردهاند. اگر قالیباف میگوید یک جانباز ۷۰ درصدی ۶۰۰ میلیون تومان هزینه تبلیغات او در هشت سال پیش را تامین کرده، قاسم روانبخش، از نزدیکان مصباح یزدی هم «طلاهای خانواده مصباح» را به رخ میکشد که هزینه تبلیغات ستاد احمدینژاد شده است.
اما این روایتها بیشتر به طنز میماند تا واقعیت. اگر واقعا این گونه بود، این همه بحث و جدل بر سر سازمانهای پولدار دولتی و نیمه دولتی در نمیگرفت. منوچهر منطقی تنها به خاطر دیدار با میرحسین موسوی برکنار نمیشد و دولت این همه اصرار به حفظ سعید مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی نداشت. مپنا، پتروپارس، کیسون و چند شرکت کوچک و بزرگ دیگر در این سالها این همه زیر ذرهبین قرار نمیگرفتند و هر دولتی که بر سر کار میآمد تلاش نمیکرد که نزدیکان به خود را در آنجا به کار بگمارد.
وقتی که احزاب نیم بند، ساز و کار مشخصی برای درآمدزایی ندارند و کسی به خاطر فعالیت حزبی هزینه نمیکند این نهادهای دولتی و عمومی اند که باید جای خالی آنها را پر کنند. آنها هم وقت انتخابات پیدایشان میشود و حساب و کتاب میکنند که سرمایهگذاری بر روی کدامین نامزد سودآور است و چه کسی شانس برنده شدن دارد.
آنگاه منابع مالیشان را روانه ستادهای انتخاباتی میکنند و منتظر پیروزی میمانند. نامزد پیروز هم وقتی که به قدرت رسید، چاره ندارد جز این که سهمش را از پروژههای دولتی مشخص کند. هر کس به اندازه سرمایهای که آورده است سهم میبرد و دولت هم تبدیل میشود به یک شرکت سهامی خاص بزرگ.
سکوت قانون
چند سالی است که در آستانه انتخابات نمایندگان مجلس به فکر راهکاری برای کنترل و نظارت بر هزینههای تبلیغات انتخاباتی نامزدها میافتند و بعد از انتخابات فراموش میکنند. سیدمهدی هاشمی یکی از این نمایندگان است که گفته: «در قانون انتخابات ریاست جمهوری اشارهای به نحوه هزینه تبلیغات نشده و مجلس و شورای نگهبان باید چارهای برای این مساله بیاندیشند.»
محمد رضا آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم معتقد است که «نیازی به قانونگذاری نیست. وظیفه شورای نگهبان و نهادهای نظارتی است که به این مساله دقت کنند و هر کجا که تخلفی دیدند رسیدگی کنند.حتما که نباید قانون نوشته و تصویب شود.»
مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کشور که تا هفته گذشته قصد ورود به کارزار انتخابات را داشت، نظارت بر هزینه تبلیغات را مستلزم تصویب قانون دانسته و گفته است: «سازمان بازرسی دخالتی در انتخابات ندارد تا به این مساله رسیدگی کند.»
قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ایران معمولا همزمان با هر دوره از انتخابات تغییر میکند و ستاد اجرایی انتخابات نیز هر بار دستورالعمل تازهای در خصوص نحوه تبلیغات نامزدها منتشر میکند که در آن اندازه پوسترها و مکان نصب بیلبوردها هم مشخص میشود، اما درباره هزینه تبلیغات نامزدها همچنان سکوت اختیار کرده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر