طرح نمایندگان برای لغو تحریم‌های امریکا: تهدید ماموران دولت ایران به حبس

فرامرز داور

هم‌زمان با فرا رسیدن ساعات پایانی انتخابات ریاست جمهوری امریکا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران فوریت طرحی موسوم به «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را تصویب کردند.

  بر اساس پیش‌نویس این طرح، دولت جمهوری اسلامی موظف به غنی‌سازی مجدد اورانیوم ۲۰درصدی و افزایش ماشین‌های غنی‌سازی، از جمله در سایت زیرزمینی «فردو»، افزودن ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم به ذخایر اورانیوم غنی شده و توقف اجرای نظارت‌های فراتر از پروتکل الحاقی در ارتباط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و البته احیای راکتور قدیمی آب سنگین اراک خواهد شد.

هدف نمایندگان مجلس از این طرح، لغو تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران است. اما برای ضمانت اجرا، ماموران دولت ایران را هدف قرار داده‌اند تا در صورتی که آن را اجرا نکنند، با مجازات حبس حداکثر تا ۱۰سال و انفصال از خدمات دولتی روبه‌رو شوند.

فارغ از این که اجرای این طرح از نظر سرعت پیش‌بینی شده در طرح نمایندگان مجلس چه قدر امکان‌پذیر باشد، ایران دارای منابع محدود و مشخصی از اورانیوم طبیعی برای افزایش میزان ذخایر اورانیوم غنی شده است و بالا بردن نامحدود میزان غنی‌سازی، آن طور که نمایندگان تقاضا دارند، شدنی نیست و اگر باشد، قابل ادامه به صورت نامحدود نخواهد بود.

طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها یکی از اندک اقدامات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است که در حدود پنج ماه فعالیت، بیشتر درگیر ابراز احساسات سیاسی و اعلام مواضع آتشین اما پرهیز از قانون‌گذاری بوده است.

در صورتی که این طرح به تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان برسد، تقریبا همه آن‌چه که در حاضر از توافق هسته‌ای «برجام» باقی مانده است، از بین می‌رود.

جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر علی‌رغم تبلیغات فراوانی که درباره توقف اجرای برجام می‌کند، به بخش‌های حساس و کلیدی این توافق کاملا پایبند بوده است؛ به طور مثال، ایران از غنی‌سازی ۲۰ درصدی که یکی از نگرانی‌های جامعه جهانی و بیم استفاده از آن در سلاح‌های کشتار جمعی بود، خودداری کرده و هیچ‌گونه توقفی در اجرای بخش‌های نظارتی برجام به وجود نیاورده است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی همانند زمانی که امریکا عضو برجام بود، بر فعالیت‌های اتمی ایران نظارت می‌کنند، در حالی که طرح نمایندگان مجلس پیش‌بینی کرده است از این نظارت‌ها کاسته شود و در صورتی که مقام یا ماموری از دولت از اجرای آن خودداری کند، با مجازات زندان و انفصال از کار دولتی روبه‌رو شود.

در حالی که جزییات اجرای برجام در ایران زیر نظر جمعی از معتمدان آیت‌الله «علی خامنه‌ای» قرار دارد، مجلس شورای اسلامی که در امور ساده‌تری فعلا از خود اختیار ندارد، در موقعیتی نیست که درباره این توافق سرنوشت‌ساز تصمیم‌سازی کند.

آیت‌الله خامنه‌ای اختیار پیوستن ایران به توافق برجام را هم به شکل صوری به مجلس شورای اسلامی سپرد اما در واقع خود او هفته‌ها پیش از صدور این اجازه، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را در اجرای این توافق تایید کرده بود.

 هرگونه توقف اجرای بخش‌هایی از این توافق، موضوعی نیست که رهبر جمهوری اسلامی آن را به دست مجلس بسپرد مگر این‌که آیت‌الله خامنه‌ای و کمیسیون ناظر بر اجرای برجام از پیش تصمیم به کاهش اجرای تعهدات گرفته باشد و بخواهد آن را در قالب طرح نمایندگان مجلس به جامعه جهانی اعلام کند.

هیچ‌گونه علامتی از این که ایران بخواهد در زمانی دولت تازه ایالات متحده در شرف تشکیل است، دست به تغییری در اجرای تعهدات خود در برجام بزند، وجود ندارد.

واقعیت این است که نظام حاکم بر ایران با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که در دو سال و نیم اخیر از سوی امریکا اعمال شده، در موقعیتی است که خود را نیازمند به مذاکره با ایالات متحده برای رفع تحریم‌ها می‌داند و برای این امر تا روشن شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا علی‌رغم همه هزینه‌های آن صبر کرده است.

تغییر ناگهانی در اجرای برجام موقعیت جمهوری اسلامی در برابر امریکا را از وضعیت فعلی خارج می‌کند و ممکن است عواقبی داشته باشد که آیت‌الله خامنه‌ای با وقوف به آن، عمدا از آن پرهیز می‌کند.