اعدام برای نشر اکاذیب و جرایم علیه امنیت!

موسی برزین خلیفه‌لو

«باغی» و «افساد فی الارض» عبارتی است که فعالان و زندانیان سیاسی در ایران به خصوص در اوایل انقلاب با آن آشنا هستند. حکومت ایران با توسل به این دو مفهوم فقهی که به معنای قیام علیه حکومت اسلامی است، بسیاری از مخالفان خود را اعدام  یا زندانی کردند در حالی که بغی در قوانین ایران وجود نداشته و به منابع فقهی استناد می شد. با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392 بغی و افساد فی الارض به عنوان جرایم مستقل وارد قانون مجازات کشور شد. قبل از تصویب این قانون بغی و افساد فی الارض همردیف با محاربه قلمداد می شد اما اکنون این دو، عنوان مستقلی پیدا کرده است. این عناوین  مجرمانه  گرچه منشا فقهی دارد، اما قانونگذاران ایران فراتر از احکام فقهی، بغی  و افساد فی الارض را بسیار گسترده تعریف کرده اند. تعریف قانون مجازات از این دو مفهوم  به گونه ای است که بسیاری از شهروندان و افراد مخالف و منتقد حکومت می توانند در چهار چوب آن قرار بگیرند. به نظر می رسد قانونگذار با این اقدام خود قصد داشته است ابزاری برای برخورد با مخالفان حکومت تدارک ببیند. در این نوشته نگاهی خواهیم داشت به افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی و خطر آن برای متهمین سیاسی و مطبوعاتی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی: « هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.»

همانطور که مشخص است قانونگذار چندین عمل را توسط ماده جرم انگاری کرده است؛ لکن آنچه که بیشتر در این نوشته مد نظر قرار خواهد گرفت جرم انگاری جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و نشر اکاذیب در قالب پدیده افساد فی الارض است.

در علم حقوق به خصوص در قوانین جزایی لازم است تا کلمات و عبارات به کار رفته تا حد امکان شفاف، صریح و  به دور از ابهام باشد. هنگامی که قانونگزار قصد دارد رفتاری را مجرمانه اعلام کرده و مجازاتی برای آن پیش بینی کند ضروری است این قصد را در قالب کلمات و جملات روشن و به دور از کلی گویی و ابهام بیان نماید. این مسأله همان اصل صریح و شفاف بودن مقررات جزایی است. این اصل یکی از ملزومات اصل اساسی و پراهمیت «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» است. به این معنا که قوانین باید به صورت مشخص و روشن رفتار ممنوع و مجرمانه را بیان کنند به طوری که انسانها به حدود تکالیف قانونی خود آگاه شوند. وجود عبارات مبهم در قوانین کیفری از طرفی اختیارات قضات را در ارائه تفاسیر سلیقه ای و به نفع جریانات خاص باز گذاشته و از طرف دیگر حقوق دفاعی متهم را به مخاطره می افکند. ضرورت صریح و شفاف بودن عبارات کیفری و وظیفه قانونگزار در رعایت این مهم، زمانی واجبتر و مهمتر می شود که مجازات در نظر گرفته شده از نوع مجازات سالب حیات باشد؛

و هنگامی که اینگونه مجازات برای جرایم ویژه ای ازجمله جرایم سیاسی و امنیتی که بالقوه می تواند آزادیهای اساسی و حقوق شهروندی انسانها را تهدید کند پیش بینی می شود، صریح و روشن و فاقد هرگونه ابهام بودن عبارات به کار رفته برای جرم انگاری آن جرم  در قانون، چنان اهمیت فوق العاده ای می یابد که برای قانونگذار وظیفه ای مهمتر از آن نمی توان تصور نمود. با دقت در ماده 286 که قسمتی از آن به جرم انگاری جرایم علیه امنیت و نشر اکاذیب با مجازات اعدام پرداخته است به عباراتی کلی و مبهم برخورد می کنیم که نشانگر عدم توجه به اصل صریح و شفاف بودن مقررات کیفری و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بوده و که این امر از قصد قانونگزار مبنی بر نقض آزادیهای مشروع شهروندان ایرانی خبر می دهد.

گسترده بودن ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نشر اکاذیب به عنوان شرطی برای تحقق جرم موضوع ماده 286 اعلام شده است. در قانون مجازات اسلامی، جرایم علیه امنیت و نشر اکاذیب در مواد 498 الی 512 و ماده 698 جرم انگاری شده است که در شدید ترین حالت از شدیترین جرم مجازات مرتکب 10 سال حبس تعزیری خواهد بود، لکن فانونگذار در ماده 286 معتقد است هنگامی که این جرایم به صورت گسترده ارتکاب یابد افساد فی الارض بوده و مجازات آن اعدام است. البته طبق ماده مورد بحث ارتکاب این جرایم باید منجر به اخلال شدید در نظم عمومی، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد در حد وسیع گردد تا بتوان عنوان افساد فی الارض را بر آن نهاد. به عبارت ساده تر منظور قانونگزار این است که اگر هر یک از جرایم علیه امنیت و جرم نشر اکاذیب به صورت گسترده ارتکاب یافته و در اثر آن یک یا چند نتیجه مصرح در ماده محقق شود آن جرایم، افساد فی الارض محسوب می شوند. به عنوان مثال اگر فردی تا فبل از اجرای قانون مجازات اسلامی جدید به صورت گسترده یا غیر گسترده و اعم از نتیجه دار بودن یا بدون نتیجه بودن، مرتکب فعالیت تبلیغی علیه نظام می شد قاضی می توانست وی را بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی به 3 ماه الی 1 سال حبس تعزیری محکوم نماید، لکن هم اکنون اگر همان فرد مرتکب همان عمل شود با این شرط که فعالیت تبلیغی وی گسترده باشد قاضی می تواند و به عبارت صحیحتر موظف است وی را به اعدام محکوم نماید!! فارغ از عدم تناسب فعل مجرمانه با مجازات، با مطالعه این ماده در وهله اول این سؤال اساسی به ذهن می رسد که منظور از «گسترده» چیست؟ آیا این واژه از نظر کمی مد نظر قانونگزار بوده است یا از نظر کیفی؟ مرز گسترده با غیره گسترده کجاست؟ آیا منظور گستردگی مکان یا زمان جرم است یا گستردگی رفتار مجرمانه بدون توجه به قلمرو زمانی و مکانی جرم؟ ضابطه تشخیص گسترده بودن چیست؟ و چندین ابهام مهم دیگر که  با توجه به نوع رفتار مجرمانه قابل تغییر بوده و بدون روشنگری قانون در این مورد نمی توان پاسخی بدانها یافت. بیان یک رفتار مجرمانه در قالب کلماتی این گونه مبهم، خارج از اصول حاکم بر جرم انگاری است که نمی توان جایگاهی برای آن در قوانین کیفری قائل شد. به عنوان مثال آیا می توان گفت اگر فردی یک بار اقدام به فعالیت تبلیغی علیه نظام نماید عمل وی غیر گسترده بوده و طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی  در خفیفترین حالت به مجازات بسیار اندک جزای نقدی بدل از 3 ماه حبس تعزیری و در شدیدترین حالت به 1 سال حبس تعزیری محکوم می شود لکن اگر همین فرد دو بار اقدام به فعالیت تبلیغی علیه نظام نماید عمل وی «گسترده» قلمداد شده و بر اساس ماده 286 مجازات وی شدیدترین مجازات ممکن یعنی اعدام خواهد بود؟ و یا اینکه اگر مخاطب همین فرد سه نفر باشد رفتار مجرمانه وی غیر گسترده و دارای مجازات 3 ماه الی 1 سال حبس تعزیری است اما چنانچه مخاطب وی چهار نفر باشد رفتار مجرمانه «گسترده» بوده و مجازات وی اعدام است؟! یا در جرم عضویت در گروههای غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت می توان پرسید چنانچه فردی عضو یک گروه غیر قانونی الف شود که آن گروه هواداران اندکی دارد عضویت وی غیر گسترده بوده و بر اساس ماده 499 قانون مجازات اسلامی به تحمل 3 ماه الی 5 سال حبس تعزیری محکوم می شود لکن اگر این فرد به عضویت گروه ب درآید که هواداران بیشتری دارد عمل وی گسترده بوده و بر اساس ماده 286 به مجازات اعدام محکوم خواهد شد؟ و یا در جرم نشر اکاذیب قابل طرح است که آیا عمل فردی که در یک همایش اکاذیبی اشاعه دهد گسترده است یا اینکه باید در یک رسانه این فعل انجام شود؟ در جرم جاسوسی می توان پرسید چه نوع جاسوسی گسترده بوده و چه نوعی از آن غیر گسترده است؟ به تفاوت جرایم می توان موجی از این سؤالات را مطرح کرد که به طور قطع نمی توان برای آنها پاسخی یافت.

 از این رو این ماده با با به کاربردن اصطلاحات مبهم و کلی از یک طرف برخلاف اصول حقوق کیفری رفتار کرده و از طرف دیگر آزادی بیان را نیز به مخاطره انداخته است. با توجه به اینکه در پرونده های مطبوعاتی، نشر اکاذیب از شایع ترین جرایم است، سیستم قضایی خواهد توانست یک روزنامه نگار را به اتهام نشر اکاذیب به صورت گسترده مفسد فی الارض بداند.