نقض قانون در صحبت‌های وزیر ارشاد

موسی برزین خلیفه‌لو

چندی پیش علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران صراحتا بیان کرد که افراد ضد انقلاب و کسانی که علیه نظام  جمهوری اسلامی قلم می زنند، اجازه انتشار در داخل کشور را ندارند. بیان این گونه جملات از طرف مقامات حکومتی ایران گرچه دور از انتظار نیست، اما از آنجا که یک وزیر متولی فرهنگ آن هم در دولتی که ادعای رعایت حقوق شهروندان را دارد چنین جملاتی را به کار می برد در خور توجه است. اما باید پرسید که مبنای بیانات آقای وزیر چیست؟ آیا این اظهارات پشتوانه قانونی دارد؟ آیا می توان فردی را ممنوع القلم نموده یا اجازه نشر به وی نداد؟ همچنین وزیر فرهنگ اقرار کرده است که وزارت اطلاعات افرادی را که نباید کتابهایشان چاپ شود را معرفی کرده است.  آیا یک ارگان امنیتی می تواند وارد حوزه نشر شده و لیستی از افراد ممنوع القلم را ارائه دهد؟

برای پاسخ به این پرسشها لازم است توضیح کوتاهی در مورد مجازاتها و جرایم و تخلفات داده شود. بر اساس اصل مسلم قانونی بودن و اصل برائت، شهروندان آزاد هستند که هر رفتار دلخواهی در جامعه داشته باشند مگر اینکه قانون به نوعی آن رفتار را منع کرده باشد. انجام رفتارهایی  که قانون آنها را منع می کند، واکنش کیفری، مدنی یا انظباطی را در پی خواهد داشت. این واکنشها در قوانین و مقررات مختلف روشن و بیان شده اند. برای تشخیص اینکه فردی یک رفتار ممنوعه قانونی را انجام داده، لازم است نهادی همچون قوه قضاییه یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات وارد شده و مساله را بررسی کند. بنابراین برای اینکه بتوان کسی را از رفتار و حقی که دارد ممنوع کرد یا واکنشی حقوقی نسبت به وی روا داشت لازم است اولا این رفتار در قانون منع شده باشد و برای شکستن این ممنوعیت واکنش و ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده باشد، ثانیا نقض ممنوعیت قانونی در یک مرجع صالح اثبات شده و آن مرجع واکنشی را در نظر گرفته باشد.

حال سخنان وزیر را مورد توجه قرار می دهیم. وزیر محترم، از افراد ضد انقلابی بحث کرده است که مجوز انتشار ندارند. بدین معنی که این وزیر ضدانقلاب بودن را رفتاری دانسته است که مجازات آن، عدم اجازه انتشار است. و توجه کنیم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که وابسته به قوه مجریه بوده و هیچ گونه سمت قضایی نداشته است چنین اظهاراتی می کند. همچنین مشخص شده است که وزارت اطلاعات نیز به عنوان یک نیروی امنیتی وارد حوزه فرهنگ و قضا شده و تشخیص داده است که افرادی نباید در ایران قلم بزنند.  

بدون شک اینکه فردی را از انتشار کتاب یا مطلبی و به طور کلی از فعالیت نویسندگی به طور دائم یا موقت محروم کرد، یک واکنش کیفری یا انظباطی است که در مقابل قانون شکنی انجام می شود. قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه داده است که وقتی فردی را مجرم تشخیص داده و به مجازاتی محکوم کرد، وی را همچنین حداکثر تا دو سال از اشتغال به حرفه و کار معینی منع کند. این نوعی مجازات است که نسبت به مجرمین اعمال می شود. همچنین به عنوان مجازات تبعی در برخی از جرایم، مجرمین از برخی از حقوق خود از جمله فعالیتهای مطبوعاتی محروم می شوند. بدین معنی گرچه هیچ گونه واکنشی در قالب ممنوعیت کلی از انتشار مطلب در قوانین وجود ندارد، اما در واکنشهای مشابه از جمله ممنوعیت از فعالیت مطبوعاتی نیز لازم است جرمی به وقوع پیوسته و آن جرم در مراجع صالح رسیدگی و اثبات شده باشد. گرچه در برخی موارد مقررات اجازه داده اند که از انتشار کتاب یا مطلب خاصی جلوگیری شود، که این هم برخلاف اصل آزادی بیان است، اما محرومیت فرد خاصی از انتشار کتاب امری است که در قوانین جایگاهی ندارند.

مساله دیگر قابل توجه این است که ضد انقلاب بودن به عنوان جرم یا تخلف در قوانین ایران دیده نمی شوند. وزیر محترم افرادی را به ضد انقلاب بودن متهم کرده است در حالی که چنین عبارتی در قوانین وجود خارجی ندارند بنابراین کسی را به دلیل ضد انقلاب بودن نمی توان مورد مجازات قرار داد. مضافا بر اینکه منظور از ضد انقلاب چیست؟ باید از آقای جنتی یا مقامات وزارت اطلاعات پرسید چگونه و بر چه اساسی می توان به شهروندی ضد انقلاب گفته و حقوق وی را از بین برد؟ وزیر محترم چه تعریفی از ضد انقلاب داشته و چگونه به این نتیجه رسیده است که افرادی ضد انقلاب هستند؟ همچنین است در مورد نوشتن علیه نظام. بسیار به دور از منطق است که از قبل تعیین کنیم که برخی از افراد علیه نظام می نویسند پس آنها نمی توانند در ایران مطلبی انتشار دهند! در قانون مجازات اسلامی ایران برخی رفتارهای علیه نظام جرم انگاری شده است اما باید توجه داشت که لازم است این رفتارها با شرایط قانونی در مراجع قضایی بررسی شوند و اگر مرجع قضایی آن رفتار را جرم شناخت مجازات قانونی را مورد حکم قرار خواهد داد. یک قاضی هم نمی تواند حتی فرد مجرم را به ممنوعیت دایمی از انتشار کتاب محروم کند چه رسد به یک مقام دولتی و بدون رسیدگی در مرجع صالح! وزیر فرهنگ و یا وزارت اطلاعات هیچ گونه صلاحیتی برای محروم کردن افرادی از حقوق خود و اعمال مجازات نسبت بدانها را ندارند. این مقامات مطلقا حتی نمی توانند در مورد اینکه فردی مرتکب جرمی شده است یا اینکه افرادی ضد انقلاب بوده و علیه نظام قلم می زنند، اظهار نظر نمایند.

این دست اظهار نظرها به خوبی نشان می دهد که مقامات ایرانی حتی در ظاهر خود را پایبند به قوانین کشور نمی دانند به طوری که به راحتی و به اصطلاح به صورت صحرایی افرادی را مورد مجازات قرار می دهند. از طرف دیگر این اظهارات آقای وزیر نشانگر آن است که مقامات امنیتی همچون وزارت اطلاعات سکان امور فرهنگی کشور را به دست گرفته و اختیارات قضایی را برای خود متصور شده اند. چگونه می توان لیستی تهیه کرده و افرادی را بدون در نظر گرفتن قوانین و بدون اینکه در یک مرجع صالح محاکمه و محکوم شده باشند، به یک مجازات یعنی ممنوعیت از انتشار محکوم کرد آن هم به دلیل ضد انقلاب بودن که هیچ جایگاهی در قوانین ندارند.

در نهایت می توان گفت بیانات وزیر فرهنگ و همچنین اقدامات وزارت اطلاعات در مورد ممنوع الانتشار کردن برخی از شهروندان در تعارض با اصل آزادی بیان، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین برخلاف قوانین و مقررات است.