علنی بود محاکمه متهمان مطبوعاتی، حقی مطلق و غیر قابل سلب

موسی برزین خلیفه‌لو

یکی از اصول مهم یک دادرسی منصقانه، علنی برگزار شدن جلسه محاکمه است. زمانی که جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار شود، طبیعتا عموم شهروندان به طور مستقیم و یا از طریق رسانه های جمعی از روند دادگاه مطلع شده و در این صورت مقامات قضایی نخواهند توانست به راحتی مرتکب اعمال خلاف قانون شده و حقوق متهم را نقض کنند. به عبارتی برگزاری علنی دادگاه، به شهروندان این امکان را می دهد که بر رفتار دستگاه قضا نظارت داشته و میزان انطباق آن با عدالت و قوانین را سنجش نمایند. بر عکس تجربه نشان داده است که برگزاری مخفیانه دادگاهها راه را برای اعمال نفوذ صاحب منصبان و نقض عدالت باز گذاشته و احتمال تضییع حقوق متهم را بیش از پیش می کند. علنی بودن محاکمات به ویژه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی اهمیت دوچندانی پیدا می کند. زیرا در این گونه جرایم طرف مقابل متهم حکومت است که به مراتب قدرت بیشتری از متهم دارد. چه بسا قاضی رسیدگی کننده نیز منتصب همین حکومت قدرتمند باشد. بنابراین در صورتی که دادگاهی که به جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می کند،مخفیانه و به دور از انظار عمومی برگزار شود احتمال اعمال نفوذ بر دادگاه و نتیجتا تضییع حقوق متهم و قربانی شدن عدالت بالا می رود. به همین منظور کانت فیلسوف آلمانی معتقد بود که هر سياستی برای آنکه عادلانه باشد بايد آزمودن در منظر عموم قرار گرفتن را تاب آورد؛ زيرا به اعتقاد او سياستی که نتوان آن را علنی کرد يا با علنی گشتن بلا اثر گردد نا عادلانه است.

 به همین دلایل است که حقوق بسیاری از کشورها و همچنین بسیاری از اسناد بین المللی، علنی برگزار شدن دادگاهها را به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته اند. در حقوق برخی از کشورها از جمله ایران نیز علنی بودن محاکمات مطبوعاتی با دیگر جرایم  تفاوتهایی دارد که  ذیلا اشاره خواهیم کرد.

همانطور که گفتیم در حقوق ایران اصل بر علنی بودن محاکمات دادگاه است. منظور از علنی بودن نیز نبود مانع برای شرکت شهروندان در جلسه محاکمه می باشد. بر طبق تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری : « منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه‌کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند.»

اصل علنی بودن در حقوق ایران دارای استثنائاتی است. این استثنائات بر اساس ماده 188 قانون فوق عبارتند از:

1 ـ اعمال  منافی  عفت  و جرایمی  که  برخلاف  اخلاق  حسنه‌است.

2 ـ امور خانوادگی  یا دعاوی  خصوصی  به  درخواست  طرفین.

3 ـ علنی  بودن  محاکمه  مخل  امنیت  یا احساسات  مذهبی‌باشد.

همچنین بر طبق اصل 165 قانون اساسی: « محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»

 همانطور که از متن ماده و اصل فوق  پیداست در سه مورد دادگاهها می توانند جلسات دادگاهها را غیرعلنی اعلام کنند. از میان این موارد مورد سوم یعنی علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد، قابل تفسیر و مبهم می باشند به صورتی که دادگاههای ایران با توسل بدان رسیدگی به بسیاری از جرایم سیاسی را غیر علنی اعلام می کنند. این امر در عمل باعث شده است که حقوق متهمین سیاسی نقض شده و دادگاهها با آسودگی خاطر آنها را محکوم نمایند. اما مساله مهمی که باید اشاره شود این است که در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی اعمال این استثنائات صحیح نیست. به عبارتی حقوق ایران رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را در هر صورت حتی در صورت وجود استثنائات مذکور علنی اعلام کرده است. بر طبق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «سیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد... » بنابراین همانطور که مشخص است علنی بودن محاکمات مطبوعاتی ضروری بوده و به هیچ عنوانی نمی توان استثنائی بر آن فرض کرد. بدین منظور که استثنائات ذکر شده در ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفا ناظر به جرایم عادی بوده و مشمول جرایم سیاسی و مطبوعاتی نمی شود. البته قابل ذکر است از آنجا که تاکنون جرایم سیاسی در حقوق ایران تعریف نشده است مقامات قضایی جرایم سیاسی را هم ردیف با جرایم عادی تلقی کرده و در بسیاری از موارد جلسات رسیدگی به جرایم سیاسی را با بهانه مخل امنیت بودن غیرعلنی برگزار می کنند لکن در مورد جرایم مطبوعاتی این طور نیست چرا که جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران مشخص و تعریف شده اند. بنابراین هیچ مقامی نمی تواند رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را غیر علنی برگزار نماید. این امر به صراحت در قانون مطبوعات مورد اشاره قرار گرفته است. بر طبق ماده 34 این قانون: « رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي مي تواند درمحاكم عمومي يا انقلابي يا ساير مراجع قضايي باشد. درهرصورت علني بودن و حضور هيئت منصفه الزامي است.»

با این وصف می توان گفت علنی بودن رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران اصلی استثنا ناپذیر و مطلق است. باید توجه داشت که چنانچه این اصل رعایت نشود، حکم دادگاه فارغ از ماهیت آن بی اعتبار خواهد بود و ضروری است مرجع تجدیدنظر رای دادگاهی را که غیرعلنی برگزار شده است نقض کند. علنی برگزار شدن محاکمات مطبوعاتی از حقوق غیر قابل سلب متهم بوده و هیچ مقامی حق مخدوش کردن آن را به هیچ بهانه ای ندارد. این حق، تکلیفی برای دستگاه قضا ایجاد می کند و آن این این است که مسئولان قضایی باید برای علنی برگزار شدن محاکمات مطبوعاتی تمهیدات لازم را بیاندیشند. به عنوان مثال در دادگاههای ایران شاهد هستیم که بعضا در ظاهر دادگاه علنی اعلام می شود لکن در باطن با بهانه هایی از ورود شهروندان به داخل شعبه خودداری می شود. یکی از این بهانه های واهی نبود فضای کافی در شعبه است، حال آنکه مسئولان قضایی موظفند تمامی موانع موجود را برداشته و امکانات لازم را برای علنی برگزار شدن دادگاه فراهم آورند.