ابعاد حقوقی ممنوع الخروج کردن فرزندان توسط پدر و مادر

دنا دادبه

۱) در چه شرایطی پدر یا مادر می توانند فرزندشان را ممنوع الخروج کنند؟

۲) چگونه می توان اقدام به رفع ممنوع الخروجی فرزند کرد؟

۳) وضعیت ممنوع الخروجی فرزندانی که به  سن بلوغ رسیده ولی زیر ۱۸  سال دارند، چگونه است؟

دنا دادبه، حقوقدان در این بلاگ پرونده یکی از موکلین خود را مرور کرده و به این سوالات پاسخ می دهد.

دختر کوچک ده ساله دست در دست مادرش پشت گیشه اطلاع از وضعیت ممنوع الخروجی اداره مرکزی گذرنامه تهران نشسته است. افسر اداره گذرنامه که بسیار جدی به نظر می رسد، نگاهی به گذرنامه دخترک انداخته و در سیستم کامپیوتری اداره گذرنامه جستجو می کند. قلب مادر و دختر از شدت اضطراب به سرعت می تپد، چرا که خود را برای زندگی جدید در خارج از ایران آماده کرده اند. مادر که پس از گذشت سال ها از طلاق تصمیم گرفته با مردی که مقیم خارج است، ازدواج کند با تهدید همسر سابقش مبنی بر ممنوع الخروج کردن فرزندشان مواجه شده است. افسر اداره گذرنامه می گوید: "روشنک توسط  پدرش ممنوع الخروج شده و تا رفع ممنوع الخروجی گذرنامه در اداره گذرنامه ضبط خواهد شد." مادر روشنک از شدت عصبانیت به خود می پیچد و از افسر می پرسد چه راه حلی برای رفع مشکل وجود دارد؟ افسر با لحنی تحکم آمیز می گوید: "این مشکل فقط با رفع ممنوع الخروجی توسط پدر حل خواهد شد." مادر عاجزانه از او درخواست می کند تا اگر راه حلی وجود دارد به او اطلاع دهد ولی این بار افسر سرش را تکان داده و راه خود را به سمت اتاقش کج می کند. 
چشم های روشنک به دهان من دوخته شده است. به مادرش می گویم بر اساس پرونده ای که قبلا داشته ام تنها یک راه برای رفع ممنوع الخروجی روشنک و خروجش از ایران وجود دارد. مادر روشنک باید دلایل سفر به خارج از ایران را با مدارکی مستند و کافی به اداره گذرنامه ارائه دهد. در صورت صلاحدید، رئیس اداره گذرنامه نامه ای مبنی بر بررسی مساله حقوقی مذکور به معاونت دادستانی در امور نمایندگی ها واقع در خیابان ولیعصر نوشته و تقاضای رسیدگی خواهد کرد. صبح روز بعد با در دست داشتن حکم قضایی طلاق توافقی مادر روشنک و پدرش که در آن قید شده بود که حضانت روشنک با مادرش است، عقدنامه ازدواج مادر روشنک و همسر دومش، برگه ثبت نام روشنک در یک مدرسه ابتدایی در کشور امارات و قرارداد استخدامی مادر روشنک در شرکتی تجاری در شهر دبی راهی اداره گذرنامه شدم. سعی کردم با آرامش برای رئیس اداره گذرنامه توضیح دهم که مهاجرت مادر به کشور امارات به دلیل ازدواج مجدد، ضروری و همراهی روشنک با مادرش بر اساس حضانت اجتناب ناپذیر است. 
طبق ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده، فرزند صغیر (فرزندی که به سن بلوغ نرسیده است) را نمي توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده، از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد، مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت فرزند تشخیص دهد و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذيحق اين امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج كردن فرزند، براي تضمين بازگرداندن وی تأمين مناسبي دریافت مي كند. همان طور که از متن قانون برمی آید حتی مادری که حضانت فرزند را بر عهده  دارد، می تواند از خروج فرزند صغیر خود ممانعت کند. در مورد فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند ولی کمتر از هیجده سال سن دارند، طبق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قانون اداره گذرنامه حاکم است. بند ۱ ماده ۱۸ قانون اداره گذرنامه می گوید اشخاصي كه كمتر از هجده سال تمام دارند و كساني كه تحت ولايت و يا قيمومت هستند دریافت گذرنامه فقط با اجازه كتبي ولي يا قيم آنان ممکن است. در مواردی که حق حضانت فرزند با مادر است کماکان پدر قیم فرزند مشترک محسوب می شود، مگر این که دلایل رفع قیمومت به دادگاه عرضه و دادگاه مادر یا فرد دیگری را به عنوان قیم تعیین کند. در این پرونده پدر روشنک قبل از وقوع طلاق رضایت نامه کتبی خود را به ادراه گذرنامه برای دریافت گذرنامه روشنک ارائه داده بود ولی پس از آن طبق ماده ۱۹ اداره گذرنامه به دلیل این که نمی تواند فرزند خود را به طور هفتگی طبق دستور دادگاه ملاقات کند، از اجازه خود عدول کرده و روشنک را ممنوع الخروج کرده بود. 
پس از دریافت نامه اداره گذرنامه مبنی بر بررسی وضعیت حقوقی روشنک با او و مادرش به دفتر معاونت دادستانی در امور نمایندگی ها واقع در خیابان ولیعصر مراجعه کردیم. قاضی رستمی خواهان ملاقات فرزند و مادر شد تا از نزدیک دلایل خروج آن ها را از کشور بشنود. پس از پرسش سوالاتی از مادر روشنک قرار شد وی تامینی برابر با سی صد میلیون تومان به دادگاه ارائه دهد تا دادستانی اجازه تنها یک بار خروج از کشور را به روشنک بدهد و از سوی دیگر این تامین، تضمینی باشد برای بازگشت روشنک به کشور. 
مادر روشنک اما دیگر قصد بازگرداندن روشنک را به کشور نداشت چرا که پس از بازگشت او دوباره با همین مشکل مواجه می شد. نتیجه این بود که مادر روشنک باید چشم هایش را  بر روی تامینی که به دادگاه ارائه می داد برای همیشه می بست. پس از گذشت یک هفته مادر روشنک با من تماس گرفت و گفت با گروهی آشنا شده است که سند قطعه های بزرگ زمین هایی را که ارزش چند میلیاردی دارد با اخذ دستمزد از طرف فردی که نیاز به تامین دارد در اختیار دادگاه قرار می دهد تا قسمتی از آن به عنوان تامین استفاده شود. مادر روشنک با پرداخت بیست میلیون قطعه زمینی سیصد میلیونی را به عنوان تامین در اختیار دادستانی قرار داد. 
حق ممنوع الخروج کردن فرزند توسط پدر کاملا مغایر با ماده ۱۰ کنوانسیون جهانی حقوق کودک است. مطابق این ماده در صورتی که پس از وقوع طلاق، هر یک از پدر و مادر در کشوری مختلف اقامت داشته باشند، فرزند حق دارد والدین خود را به طور مستقیم و مستمر ملاقات کند و فرزند باید بتواند همراه والدی که دارای حق حضانت است و قصد اقامت در کشوری دیگر دارد، سفر کند. متاسفانه شناسایی حق ممنوع الخروج کردن فرزند برای پدر یا مادر مانع بهره مندی فرزند از حق اولیه اش خواهد شد. بنابراین قراردادن شرطی در خصوص محل اقامت فرزند پس از وقوع طلاق و اجازه پدر برای دریافت گذرنامه و خروج مکرر فرزند از کشور در ضمن عقد ازدواج و رسمی کردن این شرط در دفاتر اسناد رسمی بسیار ضروری به نظر می رسد. این شرط به این صورت درج می شود که اگر در آينده زوجين داراي فرزند شدند و طلاق اتفاق افتاد، حضانت فرزندان بر عهده زوجه باشد و فرزندان در صورت خروج از كشور نيازي به اذن پدر نداشته باشند و پدر رضایت کامل خود را مبنی بر دریافت گذرنامه مکرر و خروج از کشور مکرر فرزند به طور صریح اعلام کند. این شرط باید در دفاتر اسناد رسمی درج و با حضور زوج در دفاتر اسناد رسمی و امضای او رسمی شود تا در مراجع قضایی قابل پیگیری باشد. بدیهی است امضای چنین سندی در صورتی که در شرایط ضمن عقد والدین درج نشده باشد، در هر زمان که والدین به این توافق برسند قابل اجرا است.