اقدام علیه امنیت ملی، بهانه کشدار قوه قضائیه

موسی برزین خلیفه‌لو

منظور از "دول متخاصم" در قانون مجازات اسلامی چیست؟ آیا دولت متخاصم صرفا ناظر به دولتهایی است که در حال جنگ با ایران هستند و یا این که به هر دولتی که مشکلات سیاسی با حکومت ایران داشته باشد نیز می تواند اطلاق شود؟ موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان در این بلاگ پرونده یکی از موکلین خود را مرور کرده و  به این سوالات پاسخ می دهد.

در یک روز تابستانی فردی با بنده تماس گرفته و از دستگیری برادرش توسط ماموران لباس شخصی خبر داد. فرد دستگیر شده را که نامش محمد بود تا حدی می شناختم. از برادرش پرسیدم که آیا می داند به چه علتی محمد را دستگیر کرده اند؟ در پاسخ گفت که هنگام دستگیری به وی گفته اند "به جرم اقدام علیه امنیت ملی!" این جمله گرچه جمله آشنایی برای من بود ولی برای چندمین بار فکر من را به خود مشغول ساخت. "اقدام علیه امنیت ملی" عبارتی است که ماموران امنیتی برای دستگیری فعالان سیاسی و اجتماعی به کار برده و با توسل بدان افرادی را که علیهشان سند و مدرکی ندارند، دستگیر می کنند.

عنوان مجرمانه ای به نام اقدام علیه امنیت ملی در قوانین ایران وجود ندارد. یعنی اقدام علیه امنیت یک عبارت کلی و فاقد وصف مجرمانه است. برای دستگیری یک فرد لازم است ابتدا اتهام وی بر اساس موازین قانونی و عناوین مجرمانه مذکور در قانون مشخص شود. به کار بردن و استفاده از عباراتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و اقدام علیه نظام برای دستگیری افراد فاقد وجاهت قانونی است، ولی مقامات قضایی و امنیتی به هنگامی که مدارک کافی برای دستگیری فردی در دست ندارند، با توسل به عبارات کلی حکم دستگیری آن فرد را صادر و وی را بازداشت می کنند.

 به هر حال به دادسرا مراجعه کرده و متوجه شدم که محمد را ماموران وزارت اطلاعات دستگیر کرده و به بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات منتقل کرده اند. وقتی اتهام وی را از بازپرس پرسیدم، در پاسخ گفت که محمد مرتکب جرایم امنیتی شده و اتهام وی ارتباط با دول متخاصم است. با توجه به اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی به خصوص زمانی که موکل در بازداشتگاه اداره اطلاعات باشد، به وکیل اجازه نمی دهند که دخالتی در پرونده داشته باشد تصمیم گرفتم صبر کنم تا وی را به زندان منتقل کنند و در آنجا وکالتنامه را تنظیم کنم.

پس از گذشت یک ماه از بازداشت محمد در بازداشتگاه اداره اطلاعات وی را به زندان منتقل کردند. به ملاقات محمد رفته و ماجرا را از او جویا شدم. محمد چند ماه قبل از بازداشت طی دعوت یک موسسه خیریه غیر دولتی برای شرکت در یک کنفرانس چند روزه که هیچ ارتباطی به مسائل سیاسی و امنیتی نداشت، به کشوری سفر کرده بود.

بازجویان وزارت اطلاعات معتقد بودند که این کنفرانس توسط سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا سازماندهی شده بود  لذا محمد را که یکی از شرکت کنندگان آن کنفرانس بود، دستگیر کرده بودند. بازپرس پرونده اتهام وی را ارتباط و همکاری با دول متخاصم آمریکا و اسرائیل عنوان کرده بود. اتهام مضحک دیگری که بازپرس متوجه موکل کرده بود تحصیل مال نامشروع بود. با این استدلال که بلیط رفت و برگشت و همچنین هزینه هتل محمد را آن سازمان پرداخته بود و چون به اعتقاد بازپرس آن سازمان وابسته به دولت هایی بود که با ایران خصومت دارند، بنابراین هزینه ها و خدمات دریافتی نیز نامشروع بود!

به هر حال قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شد. در دادگاه انقلاب پرونده را کاملا مطالعه کرده و یادداشت برداری کردم. مانند پرونده های دیگر ایرادات شکلی و ماهوی بسیاری در پرونده وجود داشت. گزارش اداره اطلاعات بدون ارائه مدارک و اسناد لازم نوشته شده بود. به هرحال در چند روز باقی مانده به زمان محاکمه مشغول به نوشتن لایحه دفاعیه شدم.

اولین نکته ای که بدان اشاره کردم این بود که اداره اطلاعات بر اساس کدام دلیل و مدرکی ادعا می کند که سازمانی که کنفرانس را برگزار کرده است، وابسته به سرویس های اطلاعاتی  است؟ زیرا به صرف ادعا نمی توان این امر را عنوان کرد و لازم است مستندات ادعا ذکر شود، در حالی که در پرونده محمد هیچ مدرکی مبنی بر صحت ادعای وزارت اطلاعات وجود نداشت. باید توجه داشت که اولا ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری نیستند و گزارش آنها اعتبار گزارش ضابطین را ندارد. گزارش وزارت اطلاعات صرفا می تواند یک گزارش کارشناسی قلمداد شود؛ ثانیا وقتی که در قانون صراحتا ذکر شده گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق باشد حال گزارش مامورین اداره اطلاعات به طریق اولی می بایست موثق و مستند باشد. تنظیم گزارش بدون ذکر مستندات آن نمی تواند مورد استناد قاضی قرار گیرد.

دومین مساله ای که در لایحه نوشتم این بود که عبارت «دول متخاصم» را نمی توان تفسیر موسع نمود. ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) که مستند قانونی اتهام محمد بود، صراحتا ذکر کرده همکاری با دول متخاصم جرم بوده و از یک تا ده سال مجازات حبس را در پی دارد. عبارت دول متخاصم را باید با توسل به اصل عدم تفسیر موسع از متون کیفری تفسیر نمود. متخاصم به معنای دشمن است. حال آیا می توان کشوری را که رابطه سیاسی سردی با ایران دارد متخاصم دانست؟ به عنوان مثال کشور آمریکا گرچه رابطه خوبی با ایران ندارد لکن آیا در حال جنگ با ایران است؟ متخاصم در این ماده ناظر به دولتهایی است که در حال جنگ با ایران هستند نه اینکه هر دولتی که مشکلات سیاسی با ایران دارد.

مساله دیگر فعل مجرمانه این جرم است. همانطور که در قانون آمده است اگر فردی با دولت متخاصمی «همکاری» کند، مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. همکاری را نیز نمی توان به صورت موسع تفسیر کرده و هرگونه ارتباط مستقیم و غیر مستقیمی را همکاری دانست. همکاری یعنی ارتباط متداوم و هدف دار دو طرف با یکدیگر. مضافا بر اینکه این همکاری باید بر علیه جمهوری اسلامی صورت گیرد. بنابراین با فرض قبول این امر که کنفرانسی که محمد در آن شرکت کرده بود، توسط دولت های آمریکا و اسرائیل سازماندهی شده بود، باز هم چون محمد صرفا در آن کنفرانس شرکت کرده و هیچ گونه ارتباطی با دولت های آمریکا و اسرائیل برقرار نکرده و همچنین با توجه به اینکه هیچ فعالیتی علیه جمهوری اسلامی در آن کنفرانس صورت نگرفته بود، انتساب اتهام همکاری با دول متخاصم به موکل امری خلاف قانون بود.

در مورد اتهام تحصیل مال از طرق نامشروع نیز توضیحاتی را ارائه کردم. انتساب این اتهام به موکل بسیار تعجب آور بود و بیانگر آن بود که بازپرس پرونده و مسئولان وزارت اطلاعات به هر طریق ممکن قصد داشتند که محمد را به جرمی محکوم کنند. جرم تحصیل مال نامشروع که در ماده دوم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آمده است مطلقا نمی توانست شامل حال موکل شود.

به هر حال زمان محاکمه فرا رسید. نماینده دادستان که باید در محاکمه شرکت کند طبق معمول همیشگی در دادگاه حضور نداشنت و اعتراض بنده هم کارساز نبود. دفاعیه را تقدیم دادگاه کرده و شفاها نیز توضیحاتی را به دادگاه ارائه کردم. محاکمه پایان یافت و پس از چند روز رای دادگاه صادر شد. موکل به یک سال حبس محکوم شد اما این حبس به مدت ۵ سال تعلیق شده بود. در مورد اتهام تحصیل مال نامشروع، با توجه به اینکه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی به این اتهام نبود، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عمومی ارسال کرده بود. پس از چند ماه دادگاه عمومی کیفری برای رسیدگی به این اتهام برگزار شد. در دادگاه توضیحات لازم را به همراه موکلم ارائه دادم که خوشبختانه مورد موافقت قاضی قرار گرفت و محمد از این اتهام تبرئه شد.