قوه قضائیه ایران چگونه وکلا را خلع سلاح می کند؟

موسی برزین خلیفه لو

۱) آیا ماموران وزارت اطلاعات می توانند به عنوان ضابط  دادگستری در پرونده دخالت کنند؟ ۲) مطابق قانون آیا وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی حق دخالت دارد؟ ۳) در پرونده های امنیتی آیا وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی حق حضور دارد؟ موسی برزین خلیفه لو، حقوقدان در این بلاگ پرونده یکی از موکلین خود را مرور کرده و به این سوالات پاسخ می دهد.

 برای انجام کاری به دادسرای تبریز رفته بودم که حسب اتفاق موکل خود را که حدود یک ماه پیش از آن روز به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر شده بود، با دستبند مشاهده کردم. متوجه شدم او را از بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات به دادسرا آورده اند. موکل با سر و صورتی پریشان و اصلاح نشده به همراه دو مامور لباس شخصی در نیمکت مقابل شعبه ۴ بازپرسی نشسته بود. وقتی خواستم چند کلمه ای با وی صحبت کنم، با ممانعت ماموران همراه وی مواجه شدم. وارد شعبه ۴ بازپرسی شدم و قضیه را از بازپرس حسن هاشم زاده جویا شدم. گفت متهم را برای اخذ آخرین دفاع آورده اند. از وی خواستم که اجازه دهد در کنار موکل خود باشم. پس از اندکی موکل را به داخل شعبه آوردند. بازپرس خطاب به موکل گفت اتهام شما فعالیت تبلیغی علیه نظام است و باید چند سوال را جواب داده و آخرین دفاع خود را بیان کنید. در اولین پرسش، هاشم زاده گفت شما به استناد اعترافات خودتان و دوستانتان از طریق اینترنت و ... علیه نظام فعالیت کرده اید. در این هنگام آهسته از موکلم پرسیدم آیا اعترافی کرده که وی منکر شد. خطاب به بازپرس گفتم موکلم هیچ گونه اعترافی نکرده و لذا سوال وی تلقینی بوده و درست نیست. بازپرس هاشم زاده از این سخن من ناراحت شد و بیان کرد که حق مداخله ندارم. هنگامی که حق خود نسبت به بیان مطالب لازم در دفاع از موکل و کشف حقیقت را به وی یادآوری کردم، عصبانی شده و گفت که چون پرونده امنیتی است باید جلسه را ترک کنم. جر و بحث بنده با بازپرس بالا گرفت و وی با لحنی نامناسب خواستار بیرون رفتن من از شعبه شد تا با خیال آسوده تر به تحقیقاتش ادامه دهد!

به طور کلی، یکی از موانع مهمی که در اکثر پرونده ها متهم و وکیل با آن مواجه می شوند، دفاع در مرحله تحقیقات مقدماتی است. این مانع به خصوص در پرونده های سیاسی پررنگ تر می شود. وقتی که یک فردی به دلایل سیاسی یا امنیتی دستگیر می شود، در اکثر موارد پرونده وی به ارگان های امنیتی از جمله اداره اطلاعات یا اطلاعات سپاه پاسداران ارجاع داده می شود. این متهم در بازداشتگاه های امنیتی تحت بازجویی قرار گرفته و پرونده وی نزد مقام قضایی تقریبا به صورت محرمانه رسیدگی می شود. حال چنانچه وکیل این متهم بخواهد با موکل خود ملاقات کرده و وی را راهنمایی کند، با موانع جدی مواجه خواهد شد؛ زیرا از یک طرف ورود وکیل به بازداشتگاه های امنیتی غیرممکن بوده و از طرف دیگر مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده نیز اجازه دخالت وکیل در پرونده را نخواهد داد.

در بیشتر پرونده های سیاسی اساس و شاکله پرونده توسط نیروهای امنیتی تنظیم می شود؛ یعنی اینکه تمام بازجویی ها در ارگان های امنیتی صورت گرفته و تمام اسناد و مدارک و شواهد توسط نیروهای امنیتی جمع آوری می شوند. گذشته از اینکه دخالت گسترده ماموران وزارت اطلاعات و سپاه در پرونده های سیاسی به عنوان ضابط دادگستری خالی از وجاهت قانونی است، انجام عمده ترین کارهای پرونده در ارگان های امنیتی، بدون حق دخالت وکیل بدون شک غیرمنصفانه و بر خلاف اصول دادرسی عادلانه است، زیرا متهم فاقد ابزار دفاعی لازم برای دفاع از خود است. بر اساس یک قاعده کلی، دادرسی عادلانه مستلزم آن است که هر دو طرف دارای ابزارهای برابر در مقابل یکدیگر باشند. یعنی متهم به میزان شاکی از ابزار دفاعی برخوردار باشد. در پرونده های سیاسی بدون شک این ابزارها برابر نیست و قوانین و رویه قضایی در ایران تا حد قابل توجهی متهم سیاسی را از حق دفاع خود محروم کرده است.

در یک طرف دستگاه عریض و طویل و مقتدر اطلاعات وجود دارد که با رفتارهای قانونی و غیر قانونی به همه چیز متهم، از جمله به زندگی خصوصی وی  دسترسی پیدا کرده و در طرف دیگر فردی است که هیچ قدرتی نداشته و در دستان شاکی خود محصور و زندانی است. یک متهم سیاسی یا عقیدتی از یک طرف تحت فشار بازجویی های نیروهای امنیتی قرار می گیرد و از طرف دیگر حتی از حق داشتن وکیل تا اتمام تحقیقات برخوردار نخواهد بود. بدیهی است که در این حال هر چه که شاکی یعنی نیروهای امنیتی بخواهند اتفاق خواهد افتاد.

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طی موادی دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی را ممنوع شده است. بر اساس ماده ۱۲۸ این قانون، وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی حق مداخله نداشته و صرفا می تواند در این مرحله مطالبی را که در دفاع از موکل خود و کشف حقیقت لازم می داند، بیان کند. به عبارتی وکیل در تحقیقات مقدماتی صرفا حق حضور دارد. در مورد پرونده های امنیتی تبصره این ماده مقرر کرده که حتی حضور وکیل منوط به اجازه دادگاه است. بر طبق ماده ۱۹۰ این قانون نیز، وکیل پس از اتمام تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه است که می تواند پرونده موکل خود را مطالعه کند. فرض کنید فردی به دلایل سیاسی دستگیر می شود. این فرد در بازداشتگاه های امنیتی بازجویی و علیه وی به هر طریق ممکن مدارکی جمع آوری می شود. رفتارهای خلاف قانون از جمله استراق سمع، شکنجه و اخذ اعتراف اجباری همگی در این مرحله صورت می گیرد. تفهیم اتهام، بازجویی در دادسرا، صدور قرار تامین، اخذ آخرین دفاع، صدور قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست از مهمترین مراحل تحقیقات مقدماتی است.

نکته حائز اهمیت این است که این مراحل، جزو مهمترین مراحل دادرسی است که می تواند سرنوشت پرونده را مشخص کند. حال تصور کنید در تمامی این مراحل وکیل حق مداخله نداشته و نمی تواند از موکل خود دفاع کند و حتی نمی تواند از محتویات پرونده مطلع شود! آیا این امر صراحتا بر خلاف انصاف و عدالت نیست؟ آیا این امر راه را برای سوءاستفاده از قدرت و اعمال فشار بر متهم باز نمی کند؟ آیا این امر حقوق دفاعی متهم را سلب نمی کند؟ جالب اینجاست که رویه قضایی در ایران نسبت به پرونده های سیاسی به طوری است که وکیل حتی امکان حضور در کنار موکل خود را نیز نمی یابد زیرا مقام قضایی در هیچ یک از مراحل دادرسی وکیل متهم را مطلع نمی کند و اگر متهم در بازداشتگاه امنیتی باشد، وی نیز به هیچ وجه نخواهد توانست زمان انجام برخی از مراحل همچون تفهیم اتهام یا اخذ آخرین دفاع را به وکیل خود اطلاع دهد. به طور کلی می توان گفت قوانین و رویه قضایی در ایران در مورد پرونده های سیاسی و عقیدتی با ممنوع کردن حق مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین اصول دادرسی عادلانه یعنی حق دفاع متهم را تا حد قابل توجهی مخدوش کرده و به عبارتی متهم سیاسی را در برابر دستگاه های امنیتی خلع سلاح کرده و دست این دستگاه ها و همچنین دستگاه قضایی را برای اعمال هرگونه فشار بر متهم باز گذاشته است.