روایت یک دادگاه در تبریز: هر ساعت 30 نفر را محاکمه می کنیم

موسی برزین خلیفه لو

١. "اخلال در نظم عمومی"  در قوانین ایران چگونه تعریف می شود و برای تحقق آن چه شرایطی لازم است؟ ٢. آیا به لحاظ قانونی شرکت در یک تظاهرات می تواند مصداق اخلال در نظم عمومی محسوب شود؟ ٣. مطابق قانون ایجاد هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف در چه صورتی جرم است؟ موسی برزین خلیفه لو در این بلاگ پرونده یکی‌ از موکل‌های خود را  مرور کرده و به این سوال‌ها پاسخ می دهد.

صبح اول وقت از خانه خارج شده و به دادگستری تبریز رفتم. آن روز قرار بود جلسه دادگاه چند تن از موکلینم که متهم به اخلال در نظم عمومی بودند، برگزار شود. به سالن طبقه دوم دادگستری که رسیدم، با صحنه نادری مواجه شدم. سالن دادگستری به قول معروف جای سوزن انداختن نداشت. جمعیتی بیش از ٢٠٠ نفر در سالن تجمع کرده بودند. همه تعجب کرده بودند. فکر کردم قرار است محاکمه یک کلاهبرداری عمومی برگزار شود و آنها، شاکیان پرونده هستند. جوان، نوجوان، پیر و میانسال در بین آنها دیده می شد. پس از چند لحظه دو تن از موکلینم را دیدم. گفتند همه این افراد متهم به اخلال در نظم عمومی هستند و قرار است امروز محاکمه شوند. کم کم متوجه ماجرا شدم. ماموران امنیتی و انتظامی چند ماه قبل در یکی از تظاهرات هایی که در اعتراض به وضعیت دریاچه اورمیه صورت گرفته بود، هر که را که در خیابان دیده بودند دستگیر و به زندان فرستاده بودند. همان روز مسابقه تیم فوتبال تراکتورسازی هم بوده و عده ای از تماشاگران نیز پس از بازی دستگیر شده بودند و آن روز، روز محاکمه آنان هم بود. جمعیت حاضر دور وکلا حلقه زده بودند و مرتب سوال می کردند. پس از دو ساعت انتظار بالاخره منشی دادگاه به سالن آمد و گفت که به دلیل نبود فضای کافی در شعبه، در هر ساعت ٣٠ نفر محاکمه خواهند شد. اسامی ٣٠ نفر را قرائت کرده و اجازه ورود به شعبه را داد. بنده هم وارد شعبه شدم.

قاضی دادگاه به تفهیم اتهام پرداخت اما نه یک به یک، بلکه خطاب به جمع حاضر گفت که همگی متهم به اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد جنجال و آشوب در خیابان های شهر و سردادن شعار و ایجاد مانع در کسب و کار مردم هستند! هر کس دفاعی داشت، باید در چند جمله می گفت و قاضی اجازه نمی داد کسی مفصل از خود دفاع کند. متهمین، ١١٢ نفر بودند. تقریبا ٢٠ نفر از متهمان زیر ١٨ سال بودند که باید در دادگاه اطفال محاکمه می شدند. چند کاسب سالخورده داخل مغازه هایشان دستگیرشده بودند. یک نفر از متهمین معلول ذهنی بود و به هنگامی که مادرش وی را به آرایشگاه می برد، دستگیرش شده بود. مادرش گفت هنگامی که ماموران نیروی انتظامی فرزندش را دستگیر می کرده اند، معلولیت وی را متذکر شده اما مامورین با ضرب و شتم فرزندش را داخل مینی بوس کرده و برده بودند. بسیاری از افرادی که دستگیر شده بودند، هیچ اطلاعی از تظاهرات نداشتند. تقریبا اکثریت حاضرین در دادگاه از بدرفتاری و ضرب و شتم خود توسط ماموران امنیتی و انتظامی می گفتند.

به هرحال پرونده بسیار آشفته شده بود. حسن هاشم زاده، بازپرس وقت شعبه ٤ دادسرا و معاون فعلی دادستان تبریز بدون اینکه در مورد تک تک متهمین تحقیق کند، نسبت به همه دستگیر شدگان، پرونده تشکیل داده و قرار مجرمیت صادر کرده بود. طبق قانون می بایست از تک تک متهمین تحقیق به عمل آمده، مدارک اثباتی آن ها ارائه شده، مشخص شود هر کدام از دستگیر شدگان مرتکب چه فعلی شده و چگونه نظم عمومی را مختل کرده اند. بازپرس آن قدر عجله کرده بود که حتی معلولیت ذهنی یکی از دستگیرشدگان را فراموش کرده بود.

در جلسه دادگاه لایحه ای که برای دفاع از موکلین خود آماده کرده بودم را تقدیم دادگاه کرده و شفاهی نیز مطالبی را گفتم. به نوع محاکمه، عدم حضور نماینده دادستان و اعمال خلاف قانون بازپرس هاشم زاده در این پرونده اشاره کردم. همچنین اندکی از شرایط تحقق اخلال در نظم عمومی گفتم. همکاران دیگر نیز با وارد کردن ایراداتی به پرونده از موکلین خود دفاع کردند. قاضی دادگاه خود نیز سردرگم شده بود. به هر حال جلسه دادگاه به اتمام رسید و محل دادگستری را ترک کردم. در لایحه ای که به دادگاه ارائه کرده بودم به موارد ذیل اشاره کردم:

١- بر اساس قوانین ایران از جمله اصل ٢٧ قانون اساسی راهپیمایی ها و تظاهرات ها به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نبوده و مسلحانه نباشد، آزاد است. آزادی اجتماعات یکی از حقوق شهروندی انسان هاست و نمی توان آن را محدود کرد. دریافت مجوز از وزارت کشور نیز برای برپایی راهپیمایی صرفا زمانی خواهد بود که یک حزب قصد برگزاری آن را دارد و این امر نیز جنبه اطلاعی دارد. بدین ترتیب برگزاری تظاهرات به هر بهانه ای آزاد است و حکومت نمی تواند مانع آن شود. در نتیجه انتساب اتهام اخلال در نظم عمومی نسبت به افرادی که صرفا در تظاهرات ها شرکت می کنند، برخلاف قانون و انسداد حقوق ملت است.

٢- نظم و اخلال در آن امری نسبی است و نباید مفهوم آن را مطلق فرض نمود. به این معنی که نظم نسبت به مکان و زمان تغییر پذیر است. ممکن است یک عملی در یک مکانی نظم را برهم زند اما همان عمل در مکان دیگری ضرری به نظم وارد نکند. در ماده٦١٨ قانون مجازات اسلامی ایجاد هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف در صورتی که نظم را برهم زند، جرم انگاری شده است. اما باید توجه داشت صرف ایجاد هیاهو و جنجال نظم را برهم نمی زند، زیرا همانطور که گفته شد نظم امری نسبی است. به عنوان مثال در استادیوم ها، طرفداران دو تیم به سردادن شعارها پرداخته و با فریاد و هیاهو تیم محبوب خود را تشویق می کنند، چه بسا با طرفداران تیم مقابل به مشاجره می پردازند و رفتارهای خشونت آمیز از خود نشان می دهند. در این موارد نمی توان گفت رفتارهای تماشاگران اخلال در نظم عمومی ورزشگاه است اما در صورتی که همین اعمال در داخل یک بیمارستان صورت گیرد، بدون شک نظم بیمارستان مختل خواهد شد.

٣- تظاهرات های خیابانی به خصوص زمانی که جمعیت شرکت کنندگان در آن زیاد باشد، لاجرم موجب ایحاد ترافیک و سختی تردد خواهد شد. این امر کاملا طبیعی، نمی تواند بهانه ای  برای تحقق جرم اخلال در نظم عمومی باشد.

٤- برای انتساب اتهام اخلال در نظم عمومی موضوع ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) لازم است رفتار مرتکب دقیقا در پرونده ذکر شود. اگر در پی تظاهراتی، نظم عمومی مختل شده و آشوب بر پا شود، نمی توان این امر را به تمامی شرکت کنندگان در تظاهرات نسبت داد؛ بنابراین لازم است در قرار مجرمیت و کیفرخواست به طور دقیق و مشخص، رفتار متهم ذکر شود تا بتوان تشخیص داد که آیا این رفتار با در نظر گرفتن نتیجه آن، مجرمانه است یا خیر.

به هرحال پس از چندماه شعبه ١٠٤ دادگاه عمومی جزایی تبریز در مورد این پرونده رای صادر کرد.  از بین ١١٢ نفر از متهمین عده ای تبرئه شده بودند. پرونده ای عده ای نیز به دلیل آن که زیر ١٨ سال بودند، به دادگاه اطفال فرستاده شده بود. اکثریت متهمین نیز به مجازات حبس و شلاق محکوم شده بودند که مجازات برخی از آنها تعلیق شده بود. بنده و سایر همکاران و متهمین از دادنامه بدوی تقاضای تجدیدنظرخواهی کردیم. دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، رای دادگاه بدوی را نقض کرده و تمامی متهمین به جز چند نفر را تبرئه کرد.