جرم: رابطه نامشروع بر اساس گزارش بسیج

موسی برزین خلیفه‌لو

سال ها پیش دوستی از بنده خواست به یکی از آشناهایش که سر و کارش به دادگاه افتاده بود کمک کنم. فردای آن روز مردی تماس گرفت و به دفترم مراجعه کرد. به همراه خود چند اوراق قضایی آورده بود. نگران و مضطرب بود. دادگاه بدوی وی را محکوم کرده و ٢٠ روز فرصت داده بود که به دادنامه اعتراض کند. از این بیست روز فقط ٥ روزش باقی مانده بود. آن مرد جوان اوراق قضائی را به بنده داد و شروع به بازگو کردن مساله نمود: « آقای وکیل بنده در یک شرکت عمرانی مشغول به کار هستم. چند ماه پیش در شرکت با یکی از همکاران خانم قرار گذاشتیم که روز جمعه باهم برای صرف چای به یکی از پارک ها برویم. روز جمعه فرارسید. بعد از ظهر در جایی که باهم قرار گذاشته بودیم پیاده به سمت پارکی که در نزدیکی شرکت بود حرکت کردیم. از کنار مسجدی عبور می کردیم که ناگهان یک موتور که دونفر با لباس شخصی سوار آن بودند، جلوی ما را گرفت و سرنشینانش از ما کارت شناسایی خواستند. از ظاهر آنها فهمیدم که از نیروهای بسیج هستند. به آنها گفتم که شما اول خودتان را معرفی کنید. یکی از آنها با لحنی خشن گفت که مامور و از گشت بسیج هستند. سپس از ما پرسید که چه نسبتی با هم داریم؟ وقتی گفتم که ما همکار هستیم گفت: "غلط کردید که دارید در خیابان با هم قدم می زنید! مگر قرار است هر مردی و زنی که با هم همکار شدند راه بیفتند در خیابان با هم قدم بزنند؟!" کمی با آن ها بحث کردم ولی فایده ای نداشت. ما را به مسجدی که از کنارش عبور کرده بودیم بردند. سوال های بسیاری پرسیدند. به ما گفتند که شما به هم نامحرم هستید و حق ندارید باهم رابطه داشته باشید و از این قبیل حرف ها. پس از چند ساعت که هوا تاریک شده بود نیروی انتظامی آمد و ما را به بازداشتگاه برد. ترسیده بودیم. به هر حال شب را در کلانتری سپری کردیم و صبح ما را با دستبند به دادسرا فرستادند. در دادسرا دادیار به ما گفت که اتهام شما رابطه نامشروع است. به علاوه اینکه خانم حجاب درستی نداشتند. با قرار کفالت آزاد شدیم. پس از چندی ما را به دادگاه احضار کردند. در دادگاه حاضر شدیم. قاضی چند سوال پرسید و گفت که بروید و منتظر حکم باشید. چند روز پیش نیز دادنامه ابلاغ شد که مشاهده می کنید. هم اکنون بسیار می ترسم از بدنام شدن و از اینکه بدون اینکه هیچ خلافی مرتکب شده باشم، سابقه دار شوم.»

دادنامه را با دقت خواندم. در دادنامه آمده بود که بر اساس گزارش نیروی مقاومت بسیج متهم به همراه متهمه با فاصله اندکی در حال حرکت بوده و با هم صحبت می کردند. علاوه بر آن متهمه آرایشی تند و حجابی نامناسب داشته است. همچنین در دادنامه قید شده بود که متهمین هرگونه ارتباط نامشروع را قبول نکرده و اظهار داشته اند که ارتباط آن ها در حد صحبت کردن بوده است. در نهایت دادگاه دفاعیات متهمین را کافی ندانسته و آنها را به اتهام رابطه نامشروع به ٣٠ ضربه شلاق محکوم کرده بود. اما حکم خانم با استناد به ماده ٢٥ قانون مجازات اسلامی به مدت ٣ سال تعلیق شده بود.

بنده در موعد مقرر یک لایحه تجدید نظرخواهی تنظیم کردم. در لایحه نوشتم که نیروهای بسیج بر اساس قانون صرفا در موارد خاصی ضابط دادگستری هستند و حق ندارند در خیابان ها گشت زده و مردم را دستگیر کنند. از طرف دیگر مطابق ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامی (که راجع به رابطه نامشروع است) صرف صحبت کردن جرم نیست. این ماده صرفا رابطه های فیزیکی را جرم می داند. این موارد را در لایحه مشروحا توضیح دادم. لایحه را آن مرد به دادگاه برد و تقاضای تجدید نظر کرد. دادگاه تجدید نظر با رد تجدید نظرخواهی به دلیل تکراری «عدم ارائه دلایلی که بتواند اساس حکم را خدشه دار کند» حکم دادگاه بدوی را تایید اما مجازات مرد را نیز به مانند زن به مدت ٣ سال معلق کرد.

این گونه برخوردها در جامعه ایران کم نیستند، به طوری که هر کسی که به نوعی با دادگاه ها سر و کار داشته باشد، متوجه خواهد شد که تعداد قابل توجهی از پرونده های دادگستری مربوط به پرونده های رابطه نامشروع هستند. در بسیاری از این پرونده ها بی عدالتی ها و رفتارهای خلاف قانون قابل مشاهده است. نیروهای بسیج و امثالهم بدون هیچ پشتوانه قانونی مزاحم جوانان شده و برای آنها پرونده سازی می کنند. این نیروهای لباس شخصی که اخیرا نیز در قالب انصار حزب الله قصد لشکرکشی و مزاحمت برای مردم را دارند، با وارد شدن به حریم خصوصی انسان ها یک حق طبیعی را از آنها سلب می کنند. نیروهایی که به جای تامین امنیت مردم، امنیت جسمی و روانی آنها را از بین می برند. گشت ارشاد، گشت بسیج، گشت انصار حزب الله و... همگی علاوه بر اینکه موجب رعب و وحشت در جامعه می شوند، بسیاری از حقوق شهروندی مردم را نیز به بهانه امر به معروف و نهی از منکر به راحتی پایمال می کنند.

 در دستگاه قضا نیز برخی قضات به جای آن که به این گونه نیروها هشدار دهند و از آنها رعایت قانون را بخواهند، با تفسیرهای غیر منطقی خود از قانون هرگونه ارتباط بین دختر و پسر را جرم می دانند. تعیین مجازات شلاق برای رابطه نامشروع به هیچ وجه پذیرفته نیست. از طرف دیگر این فقط شلاق نیست که محکوم شدگان به رابطه نامشروع را آزرده می سازد، بلکه برچسبی است که قانون و دادگاه برای یک رابطه طبیعی و ساده از جمله صحبت کردن، به آنها می چسباند. برچسب رابطه نامشروع ، برچسبی که ممکن است برای بسیاری گران تمام شود.