جرم: نوشتن

موسی برزین خلیفه‌لو

در یک روز زمستانی، در پی درخواست یک فرد، به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان تبریز، مراجعه و پس از تقدیم وکالتنامه، در دفتر شعبه با دقت پرونده را مطالعه کردم: «نامبرده پس از شناسایی و ردیابی در فضای مجازی توسط ماموران اداره اطلاعات دستگیر شد. وی با چندین نام مستعار اقدام به نوشتن مطالب توهین آمیز علیه مقامات نظام و همچنین مقدسات تشیع کرده است. بررسی های نوشته های متهم در وبلاگ خویش و همچنین محتویات هارد رایانه متهم کاملا نشانگر اهداف ضد مذهبی و ضد انقلابی نامبرده است. وی در وبلاگ خود مطالبی را در قالب خاطره نویسی درج کرده و بدین وسیله اقدام به نشر مطالب کذب و توهین آمیز نسبت به بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی و همچنین رهبر معظم انقلاب و دیگر مقامات نظام کرده است. نامبرده همچنین در طی مطلبی به مقدسات شیعیان از جمله امام زمان توهین کرده است ... وی که در ابتدا منکر نوشتن این مطالب می شد با رویت اسناد کافی که اثبات کننده اتهام وی بود، به اعمال خود اعتراف کرد. نامبرده در بازجویی ها اظهار داشته است که قصد توهین به هیچ کسی را نداشته لکن شواهد امر کاملا بیانگر آن است که نامبرده با برنامه ریزی و به صورت هدف دار اقدام به نوشتن چنین مطالبی نموده است ... با توجه به مراتب فوق از دادگاه محترم تقاضای برخورد شدید می شود.»

این جملاتی بود که در گزارش اداره اطلاعات در مورد موکل بنده درج شده بود. گزارشی مفصل با پیوست تمامی محتویات وبلاگ موکل به همراه محتویات هارد و مموری (حافظه) وی تقدیم دادگاه شده بود. برگه های بازجویی در اطلاعات و همچنین اوراق قضایی همچون قرار مجرمیت و کیفر خواست نیز در پرونده وجود داشت. علاوه بر آن ماموران اداره اطلاعات تعدادی از پیامک های موکل را نیز ضمیمه پرونده کرده بودند. این پیامک ها که هیچ ارتباطی با اتهامات مطرح شده نداشت، پیامک های خصوصی با محتوای عاشقانه بود که موکل به فردی ارسال کرده بود. به نظر می رسید اداره اطلاعات قصد داشت به قاضی تلقین کند که متهم مشکلات اخلاقی نیز دارد.

اما واقعیت آن گونه نبود که در پرونده منعکس شده بود. موکل بنده در یک وبلاگ با نام حقیقی خود و در وبلاگ دیگری با نام مستعار چندین مطلب انتفادی در مورد مسائل روز سیاسی و اجتماعی نوشته بود. وی طی یک مطلب طنز آمیز به برخی از سخنرانی های آیت الله خمینی و ایرادات دستوری در جملات وی اشاره کرده بود. در یک مطلب دیگر که به صورت نمایشنامه نگاشته شده بود، شخصیت های نمایشنامه مسئولان حکومتی بودند. در این نمایشنامه که مسئولان حکومت به زمان صدر اسلام و ائمه شیعیان رفته بودند، مناظراتی با برخی امامان در مورد دین اسلام و مذهب شیعه انجام می دهند به طوری که مابین آنها اختلاف ایجاد می شود. همچنین موکل طی یک نوشته طنزآلود دیگر حکومت ایران را به «مزرعه حیوانات» تشبیه کرده بود. دو مطلب اخیر دلیل اصلی اتهامات موکل بود. اداره اطلاعات و بازپرس دادسرا اعتقاد داشت که موکل با تشبیه مقامات حکومتی به حیوانات اشاره شده در داستان، بدانها توهین کرده است. به علاوه اینکه در حافظه رایانه موکل تعدادی از کاریکاتورهای آیت الله خمینی و علی خامنه ای رهبر ایران یافت شده بود. این کاریکاتورها را موکل از سایت های مختلف دانلود کرده بود. دلیل اتهام تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی نیز این بود که پسر خاله موکل که متخصص کامپیوتر بود این وبلاگها را طراحی کرده بود لذا بازپرس بر این اعتقاد بود که موکل و پسرخاله اش با یکدیگر بر علیه امنیت کشور تبانی کرده اند!

در یک برآورد کلی از پرونده متوجه شدم ایرادات شکلی و ماهوی قابل توجهی در پرونده وجود دارد. برخی از این ایرادات در جای خود می توانست جرم هم باشد. مانند اینکه ماموران اداره اطلاعات بدون مجوز قضایی اقدام به استراق سمع کرده بودند در حالی که برابر قوانین استراق سمع می بایست با دستور مقام قضایی صورت گیرد. از طرف دیگر پرینت برخی از پیامک های متهم هیچ ربطی به اتهامات وارده نداشته و قرار دادن آنها در پرونده، اقدامی خلاف اخلاق و قانون بود زیرا مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، تعرض نسبت به اسناد و مدارکی که ارتباطی با جرم ندارند ممنوع است.

به هر حال زمان محاکمه برای چند روز بعد تعیین شد. پس از مطالعه پرونده در مدت باقی مانده تا روز محاکمه لایحه دفاعی را آماده کردم. روز محاکمه به دادگاه انقلاب رفتم. موکل را نیز از زندان آورده بودند. قاضی به تفهیم اتهام پرداخت و اتهاماتی که در کیفرخواست ذکر شده بود را خواند. سپس از موکلم پرسید که آیا اتهامات وارده را قبول دارد؟ موکل تمامی اتهامات را رد کرد. سپس قاضی گزارش اداره اطلاعات را خواند و به قسمت هایی از بازجویی های متهم اشاره کرد.

موکل توضیح داد به هیچ وجه قصد توهین به کسی را نداشته و ضمنا در اداره اطلاعات نیز برای اخذ اعترافات اجباری و اقرار به اعمال ناکرده تحت فشار قرار گرفته است. پس از مدتی گفتگو نوبت به بنده رسید. با توجه به اینکه نماینده دادستان در دادگاه حضور نداشت به این امر اعتراض کردم. در بسیاری از دادگاه های ایران از جمله دادگاه های تبریز، نماینده دادستان در جلسات حاضر نمی شود و صرفا پس از جلسه صورت مجلس را امضا می کند. این امر خلاف قانون است اما قضات دادگاه ها این رویه غلط را نادیده می گیرند.

در ادامه، مانند تمام پرونده های مشابه از ورود ماموران اداره اطلاعات به پرونده های امنیتی در مقام ضابط دادگستری انتقاد کردم. همچنان که بارها به همان قاضی و دیگر قضات دادگاه انقلاب توضیح داده بودم، اظهار داشتم که ماموران اداره اطلاعات ضابط دادگستری نیستند و نمی توانند اساس تحقیقات مقدماتی را انجام دهند. در این مورد مقررات مربوطه از قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین قانون برنامه چهارم توسعه را گوشزد کردم. همچنین نظریه های مشورتی را که صراحتا بیان می داشت که مامورین وزارت اطلاعات ضابط نیستند را مورد اشاره قرار دادم.

این دو ایراد کافی بود تا محاکمه را از اعتبار ساقط کند اما تجربه نشان داده بود قضات دادگاه های انقلاب تبریز در این مورد گوش شنوایی ندارند. در ادامه به نقض حریم خصوصی متهم توسط ماموران امنیتی اعتراض کردم که قاضی در جواب گفت این مساله ربطی به ما ندارد و در این خصوص می توانیم شکایت کنیم. در مورد اتهام توهین و نوشته های موکل توضیح دادم که عبارات به کار رفته به هیچ وجه توهین نیست و موکل صرفا یک مطلب انتقادی نوشته است. در این مورد به قانون استفساریه نسبت به کلمات اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی که عبارت های توهین آمیز را تعریف کرده است، استناد و بیان کردم که موکل قصدی برای توهین نداشته است. در مورد اتهام تبانی نیز توضیح دادم که اولا تبانی زمانی صورت می گیرد که جرم مورد نظر اتفاق نیفتاده باشد. چنانچه دادسرا معتقد است که موکل مرتکب جرایم علیه امنیت شده است، دیگر بحث تبانی نمی تواند مطرح شود؛ از طرف دیگر هیچ مدرکی وجود ندارد که موکل برای ارتکاب جرایم علیه امنیت با پسر خاله اش وبلاگی را طراحی کرده است. به هر حال پس از دفاعیات مفصل لایحه را تقدیم دادگاه کردم. محاکمه تمام شد و ما منتظر حکم ماندیم. پس از مدتی برای گرفتن حکم به دفتر دادگاه رفتم. حکم صادر شده بود. موکل به اتهام تبلیغ علیه نظام به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و بابت اتهام توهین به آیت الله خمینی و رهبری به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. دادگاه انقلاب موکل را از اتهام تبانی تبرئه و نسبت به اتهامات توهین به مقدسات و شخصیت های نظام، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی صادر کرد.

دادگاه عمومی نیز پس از محاکمه موکل وی را بابت اتهام توهین به مقدسات شیعه به دو سال حبس تعزیری و بابت توهین به مقامات دولتی به جزای نقدی محکوم کرد. به هر دو حکم اعتراض کردیم. پرونده دادگاه انقلاب به شعبه ٦ دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شد که دادنامه بدوی فورا و عینا تایید شد. پرونده دادگاه عمومی نیز به شعبه دیگری از دادگاه تجدید نظر ارسال شد و خوشبختانه آن شعبه، رای دادگاه عمومی را نقض و موکل را از اتهام توهین به مقدسات تبرئه کرد اما از بابت اتهام توهین به مقامات حکومتی رای بدوی تایید شد.