پرسش: در صورت صدور قرار وثیقه و کفالت، آیا بازپرس پرونده می‌تواند از قبول آن امتناع کند؟ گاهی مشاهده می‌شود مقامات زندان به فرد بازداشت شده امکان برقراری ارتباط با خارج از زندان جهت تامین وثیقه یا کفالت را نمی‌دهند، آیا این امر قانونی است؟
پاسخ: خیر؛ چنان‌چه متهم وثیقه یا کفالت را تامین کند، مرجع قضایی موظف به قبول آن و آزاد کردن متهم است. بنابراین، قاضی نمی‌تواند وثیقه یا کفالت را قبول نکند و یا این که علی‌رغم قبول آن، متهم را هم‌چنان در بازداشت نگه دارد. اما بعضا مشاهده می‌شود در ایران، به ویژه در پرونده‌های سیاسی، قرار وثیقه صادر می‌شود ولی مقام قضایی از قبول آن امتناع می‌کند تا متهم در بازداشت بماند. این عمل برخلاف قانون است و علاوه بر این که تخلف انتظامی محسوب می‌شود، می‌تواند از مصادیق حبس غیرقانونی و سلب آزادی بدون مجوز قانونی نیز باشد. بنابراین، ادامه حبس متهمی که در مورد آن قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، خالی از وجاهت قانونی است.
در تبصره ماده ۲۲۶ «قانون آیین دادرسی کیفری» آمده است: «مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلف هستند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند، هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر