فرامرز داور
سرلشکر پاسدار «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که رومانی باید مسئولیت کشته شدن «غلامرضا منصوری» قاضی فراری متهم به دریافت نیم میلیون رشوه را بپذیرد.
رضایی در توییتر خود به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته: «دولت رومانی باید مسئولیت قتل منصوری را بپذیرد و عاملان آشکار و پشت‌صحنه آن را به ایران معرفی کند.»
جسد غلامرضا منصوری قاضی تحت تعقیب جمهوری اسلامی یک روز پیش از این توییت در هتل محل اقامت او در بخارست پایتخت رومانی کشف شده بود. «علی باقری»، معاون امور بین‌المللی قوه قضاییه جمهوری اسلامی فورا مرگ او را «خودکشی» خواند اما هم‌زمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با مشکوک خواندن مرگ قاضی فراری، از رومانی خواست مستندات خود را برای روشن شدن جزئیات و دلیل مرگ منصوری در اختیار ایران قرار دهد.
«حسام‌الدین آشنا»، مشاور و دستیار ارشد رییس‌جمهور ایران مرگ قاضی فراری را تداعی‌گر مرگ «سعید امامی» متهم ردیف اول قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و نویسندگان ایرانی در دهه ۷۰ خورشیدی دانسته که از سوی مقام‌های امنیتی اعلام شد در حمام زندان داروی نظافت خورده و خودکشی کرده است اما مستندات کافی ارائه نشد و مرگ او با گذشت دو دهه همچنان برای افکار عمومی در ابهام است
حالا در شرایطی که دلیل مرگ غلامرضا منصوری در ابهام است، گروهی از کارگزاران جمهوری اسلامی ایران اصرار دارند که او «خودکشی» کرده و گروه دیگری رومانی را مسئول کشته شدن او می‌دانند.
غلامرضا منصوری هم از سوی جمهوری اسلامی ایران به دلیل دریافت رشوه نیم میلیون یورویی در پرونده «اکبر طبری» و هم از سوی گروه‌های حقوق بشری به دلیل احکام خودسرانه بازداشت روزنامه‌نگاران و آزار و اذیت زندانیان و خانواده‌هایشان تحت تعقیب بود. جمهوری اسلامی ایران از اینترپل پلیس بین‌الملل خواسته بود تا او را دستگیر و به ایران مسترد کند.
قاضی فراری در رومانی بازداشت شد اما با حکم دادگاهی در بخارست به‌طور مشروط آزاد بود تا در فرصت چندروزه، نظام جمهوری اسلامی مدارک و ادله ضرورت استرداد او به ایران را به دادگاه در رومانیایی ارائه کند و سپس درباره او تصمیم بگیرد. غلامرضا منصوری در این مدت نباید از رومانی خارج می‌شد اما مثل هر فرد دیگری که به‌صورت مشروط از بازداشت آزاد می‌شود، مسئولیت حفاظت از جان او در زمان آزادی با خودش بوده و دولت رومانی وظیفه‌ای در قبال او نداشته است.
به‌بیان‌دیگر، غلامرضا منصوری صرفا متعهد به ماندن در رومانی و حضور در دادگاه بوده و در اختیار دولت رومانی قرار نداشته که حفاظت از جان او با دولت و مقام‌های زندان یا بازداشتگاه باشد. اگر منصوری در زمان بازداشت کشته می‌شد، مسئول جان او به‌طور حتم دولت رومانی بود. به همین دلیل است که گفته می‌شود مسئولیت جان افرادی که در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران کشته می‌شوند همانند سعید امامی معاون معزول وزارت اطلاعات یا «کاووس سیدامامی» متخصص محیط‌زیست با قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون مسئولیت افراد متعددی را که در زندان‌های این کشور کشته شده‌اند نپذیرفته و از پذیرش عواقب و مجازات عاملانی که منجر به چنین فجایعی می‌شود خودداری می‌کند اما محسن رضایی از دولت رومانی می‌خواهد در برابر کشته شدن غلامرضا منصوری قاضی فراری که در هتل خود آزادانه اقامت داشته، پاسخگو باشد.
قاضی فراری حامل اسرار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران بوده است. دولت رومانی در پرونده مرگ او ذی‌نفع محسوب نمی‌شود و در این مرحله متهم اصلی نیست و البته هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال جان او به دلیل صدور دستور آزادی موقتش ندارد.
از همین بلاگ بخوانید:
یک توییت تاریخی؛ سرلشکر رضایی مشکل آب غیزانیه را نتیجه افکار امریکایی می‌داند
محسن رضایی؛ بازنده جنگ و اقتصاد و سیاست
اجرای «پنهانی» توافق زیست‌محیطی پاریس توسط دولت روحانی؛ عجیب!
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر