مشت آهنین قوه قضاییه برای فعالان مدنی

بهنام قلی‌پور

بررسی عملکرد قوه قضاییه دوره ابراهیم رئیسی در پرونده‌های مربوط به فعالان مدنی، محیط‌زیستی، اقلیت‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی زیر نام پرونده‌های اقتصادی مدفون شده است.

عملکرد این قوه از اسفند سال گذشته که رئیسی اداره آن را برعهده گرفته بیشتر مربوط به پرونده‌هایی با موضوع فساد اقتصادی و تخلفات درون‌سازمانی است.

در این ماه‌ها بیشترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌ها درباره عملکرد رئیسی در قوه قضاییه، معطوف به بازداشت چند مدیر ارشد قضایی، اخراج ۶۰ قاضی، برکناری چند رییس دادگستری و برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بوده است.

از بررسی عملکرد رئیسی در سایر پرونده‌ها و حوزه‌ها اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های قابل‌توجهی منتشر نشده است. اصلا به این پرسش که چرا قوه قضاییه احکام قضایی دوره قبل را در دادگاه تجدید‌نظر عینا تائید می‌کند، پاسخ درخور توجهی داده نشده است.

مدیران قضایی جدید در شرایطی مدیریت قبل را به باد انتقاد گرفته، برخی قضات را برکنار کرده و بیش از ۱۷ مدیر این قوه را بازداشت کرده‌اند که احکام صادره از دوران آن‌ها به‌خصوص در خصوص پرونده‌های اجتماعی و مدنی را عینا تائید می‌کنند.

در ماه‌های اخیر پرونده حکم دادگاه تجدید‌نظر تعداد قابل‌توجهی از فعالان مدنی، حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی صادرشده که موید حکم دادگاه بدوی است. بسیاری از این احکام در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه صادر شده که دادگاه تجدید‌نظر دوره رئیسی همگی آن‌ها را تائید کرده است.

تایید حکم سه سال حبس عالیه مطلب‌زاده، ۲۳ سال و ۹ ماه حبس کیومرث مرزبان، حبس پروین محمدی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده، بازداشت محسن لرستانی، بازداشت سه رقصنده زن، احضار متین ستوده و نشان دادن مشت آهنین به مخالفان حجاب اجباری از مهم‌ترین برخورد‌های سفت‌وسخت قوه قضاییه در هفت ماه اخیر بوده است.

این احکام در شرایطی تائید شده که هنوز معلوم نیست چه تعدادی از چنین احکامی را قضات برکنار شده صادر کرده‌اند و روند بررسی این پرونده‌ها آیا مورد تائید ابراهیم رئیسی هست یا نه؟

ابراهیم رئیسی اخیرا در اجلاس خبرگان رهبری حرف‌های زیادی از فساد در قوه قضاییه دوره لاریجانی زده که تنها بخشی از آن به‌صورت علنی منتشر شده است.

رئیسی همچنین بارها از اراده خود برای پاک‌سازی قوه قضاییه از قضات و مدیران فاسد سخن به میان آورده است، اما هیچ نشانه‌‌ای در دست نیست که نشان دهد او درعین‌حال تصمیم گرفته در پرونده‌هایی که در دوران لاریجانی برای فعالان مدنی تشکیل شده، بازنگری کند.

به نظرم می‌رسد رئیسی تلاش می‌کند تکلیف چنین پرونده‌های باقی‌مانده از دوران لاریجانی را روشن کند، حتی با تائید بسیاری از آن‌ها در دادگاه تجدید‌نظر.

این تصمیم مدیریتی البته برای بسیاری از فعالان مدنی بسیار گران تمام شده و گروهی از آن‌ها با مجازات و حبس‌های سنگینی مواجه شده‌اند.

قوه قضاییه همچنین طی هشت ماه اخیر برخورد‌ها با کنشگران اجتماعی به‌خصوص مخالفان حجاب اجباری را تشدید کرده و طی این مدت چندین نفر را بازداشت و احکام سنگینی برای آن‌ها صادر کرده است.

به همان میزان که برخورد‌های قوه قضاییه با مظاهر فساد در جمهوری اسلامی با استقبال مواجه شده است، انتقاد و اعتراض از برخورد‌های این قوه با فعالان مدنی هم افزایش دوچندان داشته است.

قوه قضاییه تلاش می‌کند تحت پوشش برخورد با مفاسد اقتصادی، با کسانی که به هر دلیل و اتهام اجتماعی بازداشت می‌شوند، با شدت عمل کم‌سابقه‌ای برخورد کند.

مدیران کنونی قوه قضاییه همچون سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده‌اند که فضای سیاسی و تمام فعالان سیاسی را توانسته‌اند تحت کنترل خود درآورده و در حال حاضر از جانب آن‌ها احساس خطر نمی‌کنند.

در سال‌های اخیر تنها بخشی از فعالان سیاسی داخل ایران هستند که به واسط پیگیری گفتمان «براندازی» با مشت آهنین این سازمان‌ها مواجه شده و بازداشت شده‌اند. مابقی جریان‌های سیاسی داخل ایران هم به هزار و یک دلیل فعالیتی نداشته‌اند که برای آن‌ها هزینه‌زا باشد.

قوه قضاییه و نهاد‌های امنیتی به هر میزان که خیالشان از تحرکات سیاسی راحت باشد، به همان میزان و شاید هم بیشتر، نگران تحولات سهمگین اجتماعی هستند که با بنیان‌های حاکمیتی و مذهبی نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست.

این تحولات که ذیل عنوان کلی تغییر سبک زندگی تعریف می‌شود را دو جریان قدرتمند و تاثیرگذار اجتماعی زنان و جوانان نمایندگی می‌کنند.

زنان و جوانان در حال حاضر به اصلی‌ترین نماد تغییر در جمهوری اسلامی و سبک زندگی مردم ایران تبدیل شده‌اند. این تغییرات به‌هیچ‌وجه خوشایند مقام‌های جمهوری اسلامی نیست. به همین خاطر آن‌ها از سال‌ها پیش‌طرح‌ها و برنامه‌های فراوانی برای کنترل این تغییرات در دستور کار خود قرار داده‌اند که بسیاری از آن‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است.

راه‌اندازی گشت‌های ارشاد یا آمران به معروف و ناهیان از منکر دو برنامه ناکام در این سال‌ها هستند که خروجی قابل قبولی برای مقام‌های جمهوری اسلامی و طراحان آن نداشته‌ است.

سپاه پاسداران هم همسو با پلیس، قوه قضاییه و سایر نهاد‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی تلاش‌های گسترده‌ای برای مقابله با این تحولات را آغاز کرده که چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.

اعمال سیاست‌های تحدید‌محور همچون فیلترینگ، برخورد با انواع سایت‌ها و حساب‌های مشهور در شبکه‌های اجتماعی ازجمله این اقدامات ناکام است.

قوه قضاییه دوره ابراهیم رئیسی هم بر همین اساس برخورد خشن و بدون ملاحظه با عاملان، حاملان و مروجان تغییر سبک زندگی را در دستور کار خود قرار داده تا امیدوارم باشد با به کار بردن مشت آهنین بتوانند این سیل سهمگین را کنترل کند.

قوه قضاییه شاید در برخورد با مظاهر فساد در بدنه حاکمیت بتواند موفقیتی نسبی کسب کند، اما در مورد کسب موفقیت در برخورد با فعالان مدنی و اجتماعی، شک و تردید‌های جدی وجود دارد که پاسخ قطعی آن از پیش داده شده است؛ هیچ نیرویی توان مقابله با تغییرات اجتماعی را ندارد.