عدم اعتماد عمومی به شرکت‌های فناوری داخلی؛ مشکل بزرگ اقتصاد دیجیتال ایران

اسمال مدیا

طی شش سال اخیر، بخش اقتصاد دیجیتال در ایران در حد یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور رشد کرده است. این نکته عمدتاً به خاطر سرمايه‌گذاری‌های بزرگ در زمینه‌ زیرساخت‌های اینترنت رخ داده که منجر به دسترسی تقریباً همگانی  به اینترنت موبایل در مراکز شهری و بهبود شگفت‌آور سرعت اینترنت در سطح کشور شده است. با توجه به این پیشرفت ها و سرمایه گذاری‌ها، حسن روحانی، رئیس جمهور و محمد جوادجهرمی وزیر ارتباطات، فناوری اطلاعات تلاش کرده‌اند تا  خود را حامی شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال جا بزنند.

ولی به رغم همه‌ اين تحولات مثبت، بخش اقتصاد فناوری به خاطر عدم اعتماد عمومی به شرکت‌های فناوری ايرانی در راه رشد خود  با محدودیت هایی جدی روبرو است. این عدم اعتماد از طرفی به خاطر ناتوانی دولت ایران در ارایه‌ ضمانت‌های قانونی برای تأمين حریم خصوصی و امنيت آنلاين شهروندان است و از سوی دیگر به دلیل گزارش‌هایی درباره‌ همکاری نهادهای همسو با حکومت در تولید اپ‌های داخلی مانند تلگرام طلایی و هاتگرام و پشتیبانی از این اپ‌ها. گزارشهایی که بیش از پیش باعث خدشه چهره‌ی عمومی شرکت‌های فناوری ایرانی شده است. این بی‌اعتمادی ریشه در ترس از همکاری این اپ‌ها با نیروهای امنیتی برای دسترسی به داده های خصوصی کاربران ایرانی دارد.

مسدود شدن تلگرام های ایرانی توسط گوگل از یکسو و لو رفتن داده‌های کاربران شرکت تپسی از سوی دیگر در ماه‌های اخیر به خوبی نشان داده‌ است  که چطور سياست‌های غلط جمهوری اسلامی در مورد حریم خصوصی آنلاین امنیت کاربران را به مخاطره انداخته‌ و اعتمادشان را به شرکت‌های فناوری ایرانی سست کرده‌‌است.

در تاریخ ۵ اردیبهشت بعد از ماه ها اخطار از سوی جامعه مدنی, گوگل دو نسخه‌ی شبیه‌سازی‌شده‌ی تلگرام – يعنی طلاگرام و هاتگرام – را از پلی‌استورش حذف کرد و دلیل‌اش را نگرانی از نقض حریم خصوصی و مشکلات امنیتی اعلام  کرد. این اپ‌ها از ای‌پی‌آی تلگرام استفاده می‌‌کردند تا به کاربران این اجازه را بدهند که پس از ممنوعیت این پیامرسان در اردیبهشت  ۱۳۹۷، بتوانند به آن دسترسی مستمر داشته باشند.  البته دسترسی  این اپ ها به تلگرام و گذر از فیلترینگ دولتی  فقط به قیمت  مسدود کردن بعضی از کانال‌ها از جمله کانال سازمان‌های رسانه‌ای مستقر در خارج از کشور مثل بی‌بی‌سی فارسی ممکن بود . جدا از مسدود کردن بعضی از کانال‌ها به درخواست مقامات ایران توسط این اپ ها،  حمایت نیروهای امنیتی از این دو پیامرسان داخلی همواره این سؤال را نیز مطرح می‌کرد که چه کسی به داده کاربران این پیامرسان‌ها دسترسی داشته. در نتیجه، گروه‌های حقوق بشری (از جمله اسمال‌ مدیا و مرکز حقوق بشر در ایران) پیوسته از تهدید های شنودی برای کاربران این‌ اپ‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. حذف این پیامرسان‌ها از پلی‌استور گوگل به دلیل تهدید‌ حریم خصوصی کاربران  در واقع مهر تاییدی بر نگرانی‌های سازمانهای پیگیر این موضوع بود.

خبر درز داده‌های شرکت تیپسی  در ماههای اخیر بیانگر  آسيب‌پذیری ديگری در میان بخش کسب‌‌وکارهای دیجیتال ایران بود  – عدم وجود ابزارهای قانونی برای حفاظت از داده‌های مصرف‌کنندگان درایران. در ماه فروردین، سایتی غیر ایرانی ادعا کرد که يک مجموعه‌ی داده شامل اطلاعات حدود ۳۰۰ هزار راننده‌ی شرکت حمل و نقل تپسی آنلاین منتشر شده است. مدتی بعد از این ادعاها، تپسی مجبور شد که به طور علنی  اذعان کند که مجموعه‌ی داده‌ها از سیستم‌شان به سرقت رفته است. هر چند مشابه این اتفاق در بسیاری از کشورهای جهان اتفاق افتاده ولی نکته‌ نگران‌ کننده در این یک مورد خاص نبودن روال قانونی روشن،  شفاف وعادلانه برای ورود و تحقیق مقامات در چنین اتفاقاتی است. در نبود پیگیری قانونی صریح و عادلانه در مورد درز این اطلاعات، مقام‌های ایرانی  هم ثابت کرده‌اند که حاضر به پذیرفتن مسئولیت  خود در قبال حریم خصوصی کاربران ایرانی در بخش خصوصی نیستند.

این دو نمونه از عدم اهمیت امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران ایران برای مقامات ایرانی حاکی از چالش بزرگیست که شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال ایرانی برای جلب  اعتماد کاربران با آن مواجه هستند. چالشی که در واقع باید دغدغه وزارت ارتباطات نیز باشد.

جهرمی و شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال

از بدو انتخاب مجدد روحانی، در سال ۹۶ ، جهرمی که  به وزارت ارتباطات منصوب شده بود، همواره کوشیده است که خود را به عنوان یک وزير جوان و همنوا با شرکت‌های نوپا و  پرنشاط ایرانی معرفی کند. ولی او همیشه میان کارآفرینان محبوب نبوده است. جهرمی علاوه بر این‌که به خاطر جلوگیری نکردن از فیلترینگ تلگرام مورد انتقاد قرار گرفته، در دو عرصه‌ی دیگر نیز در میان جامعه اقتصاد دیجیتال مورد انتقاد بوده است.

نخست اين‌که جهرمی نتوانست يک نظام نظارتی قانونی که به اعتمادسازی در میان کسب‌وکارهای دیجیتال ایران کمک کند را به خوبی مستقر کند. عدم اعتماد مردمی به کسب‌وکارهای داخلی برای میزبانی امن اطلاعات خصوصی‌شان در طی تلاش اولیه برای جا انداختن استفاده‌ی گسترده از اپ‌های پیام‌رسان داخلی آشکار بود و اين ماجرا تا حدی پیش رفت که رهبر ایران فتوايی در حمایت از حریم خصوصی آنلاین کاربران در فروردین ۱۳۹۷  صادر کرد.

جهرمی در واکنش به آن اعلام کرد که به دنبال  تسریع تصویب لایحه‌ی حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی‌‌ در هیئت دولت و ارائه  آن به مجلس است . اما این لایحه توسط  روحانی و کابینه‌اش تصویب نشد و نمایندگان نیز تا به حال آن را بررسی نکرده‌اند. جدای از جنبه‌ تصویب، حتی اگر این لايحه به صحن مجلس نیز برسد،این لایحه‌  اهرم قانونی موثری در برابر موثرترین جنبه‌های قانون جرائم  سایبری سال ۱۳۸۸ نیست و ابزار چشمگیری برای محدود کردن قدرت مقامات در جاسوسی از شهروندان از طریق سرويس‌دهندگان داخلی نخواهد بود.

و در آخر این‌که تلاشهای جهرمی  برای استفاده از بخش خصوصی برای تهيه زیرساخت شنود، اعتماد عمومی را به شرکت‌های فناوری داخلی مخدوش می‌کند. در واقع، در ماه‌های اخیر مردم به میزانی از آگاهی نسبت به نحوه‌ی تأمين منابع مالی دولتی شرکت‌های فناوری داخلی که درگیر ایجاد اپ‌های پيام‌رسان داخلی و نسخه‌های موازی تلگرام هستند، رسیده‌اند. این اخبار که حاکی از حمایت مالی منابع دولتی از پیامرسان‌های داخلی و بازنشر آن در میان مردم است ، باعث عصبانیت برخی از فعالان بخش فناوری ايران از جهرمی به دلیل ایجاد بی‌اعتمادی بیشتر شده است.

 به رغم تمام اين دشواری‌ها، هنوز هم راه‌هايی برای ترميم اعتماد در بخش فناوری ايران وجود دارد – ولی در نهایت بستگی به این موضوع خواهد داشت که آیا فعالان بخش فناوری و شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال عزم خود را برای ترمیم اعتماد عمومی جزم خواهند کرد یا نه.

جایی که دولت کوتاهی کرده،شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال می‌توانند پيشگام شوند. عمده‌ شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال ايرانی آلوده‌ ساختار شنود نيستند و طوری نیز ساخته  نشده‌اند که از قوانین باعث و بانی فیلترينگ سود برند.درماهها و سالهای  پیش رو با وجود برنامه‌های دولت برای گسترش خدمات دولت الکترونيک، ناگزیر از شرکت‌های خصوصی هم درخواست خواهد شد که در اين کار مشارکت کنند. در نتيجه،‌شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال می‌توانند نقشی پيشرو در تعریف و حفاظت از حقوق ديجيتال در ايران ایفا کنند.

واضح ترین (و پرخطرترین) راه حمایت از حقوق دیجیتال توسط بخش خصوصی اين است که از همان ابتدا از همکاری با طرح‌های دولتی مرتبط با شنود امتناع کنند. بعضی از شرکت‌های فناوری تا اکنون این کار را کرده‌اند – روز ۲۵ فروردين، حمید بذرگر مدير شرکت تاکسی ماکسيم در تهران به شهرداری تهران اجازه‌ی دسترسی به داده‌های خام کاربران را نداد و اعلام کرد که حریم خصوصی کاربران‌اش خط قرمز آن‌هاست. هم‌چنين فروشگاه آنلاين زنبیل (zanbil.ir)  روز ۵ خرداد درخواست پلیس سايبری ايران (فتا) را برای ارايه‌ی اطلاعات رد کرد.

 از سوی دیگر این شرکت‌ها می‌توانند با بهبود سیاست‌های حفاظت از داده‌های خودشان ازپایبندی به الزامات حداقلی  قانونی عبور کنند ضمانتهای محکمی درمورد حریم خصوصی به کاربران در ایران بدهند . حرکت‌هايی ابتدایی از قبیل ارايه‌ی فضای امن و مناسب برای ذخيره‌ی داده‌ها و رمزگذاری داده‌های کاربر، و ارایه و عمل به قوانین  جامع و شفاف پردازش داده‌ها امنیت  بیشتری را برای مصرف‌کنندگان در ایران فراهم می‌کند و اعتماد عمومی را به بخش فناوری داخلی ايران افزایش می‌دهد.

 احترام به حقوق دیجیتال کاربران ایرانی توسط بخش خصوصی می‌تواند تاثیر بسزایی  در پیشرفت امنیت دیجیتال کاربران ایرانی داشته باشد، زیرا تا زمانی که تنش‌ها با آمريکا باعث محدودیت  شدید رشد بخش فناوری ايران نشود، ديجيتالی کردن  اقتصاد ایران ادامه خواهد يافت. مسئولان  ايرانی هم‌اکنون طرح‌های بلندپروازانه‌ای را برای شهرهای هوشمند و اينترنت اشياء در دست بررسی دارند. چنين طرح‌هايی می‌تواند ارزشی چشمگير را برای شهروندان ايرانی و اقتصاد ايران فراهم کند يا اين‌که منجر به گردآوری بی‌سابقه‌‌ای از  داده‌ها توسط حکومت با همکاری کسب‌وکارهای ديجيتال تازه (يا ترکیبی از هر دو)‌ شود.ازاین رو تلاش به موقع بخش خصوصی برای تعریف و پایبندی به یک دسته از حقوق اولیه دیجیتال صرف نظر از کم کاری دولت میتواند گام بزرگی به سوی پیشرفت حقوق دیجیتال در پروژهای آتی همچون طرح های شهر هوشمند باشد.

گام بعدی چیست؟

هر چند شاید در آينده‌ی نزديک شش لايحه‌ی ديگر در ارتباط با حقوق دیجیتال در مجلس بررسی شود، اما هيچ یک از لوایح پیشنهادی  تاثیر مثبت در حفاظت ازحقوق کاربران  نخواهند داشت و نمیتوانند مانع نقض حقوق کاربران بر پایه قوانين سرسخت  جرايم رایانه‌ای سال ۱۳۸۸ باشند. حتی اگر این لوايح بدون تغییراتی  عمده تصویب شوند، می‌توانند باعث تضعیف بیشتر حقوق دیجیتال  شهروندان باشند  و به بخش فناوری کشور ضرر بیشتری بزنند.

در طی انتخابات مجلس سال ۹۵، تعدادی از  اصلاح‌طلبان از تهديد فيلترينگ تلگرام به عنوان ابزاری برای کمک به تقويت و حمایت  در میان ر‌‌أی‌دهندگان در مقابل سانسور آنلاين استفاده کردند. انتخابات پيش روی مجلس فرصتی ديگر خواهد بود تا کارآفرينان فناوری و بخش ديجيتال که دغدغه‌های‌شان را درباره‌ کم کاری وزارت  ارتباطات  و اقدامات ناقض سياست‌گذاران در زمينه‌ی ارايه‌ تضمين‌ها حقوقی در مورد حریم خصوصی و امنيت سايبری در اقتصاد ديجيتال، مطرح کنند. ای کاش در ماه های آتی نمایندگان مجلس در ایران  به اين دغدغه‌ها  توجه کنند.