هشدار «اسمال مدیا» نسبت به سیاست‌های نگران‌کننده پلیس فتا

در مهر ماه سال گذشته و نزدیک به هفت سال پس از مرگ غم‌انگیز ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس ایرانی، رئیس پلیس فتا، کمال هادیان‌فر، مدعی شد که در هشت سالی که از فعالیت پلیس فتا گذشته، ۷۴ هزار و ۹۱۷ نفر شناسایی و دستگیر شده‌اند. در مصاحبه‌ای دیگر در ۲۸ آذر ۱۳۹۷سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا با افتخار اعلام کرد حدود ۴۲ هزار نفر همیار برای شناسایی مجرمان فضای مجازی با پلیس فتا همکاری کردند. پاشایی در این مصاحبه می‌گوید هدف پلیس از این رویکرد تحقق «پلیس جامعه محور» و به وجود آوردن فرهنگ «یک شهروند، یک پلیس» است.

به گفته پاشایی، همیاران می‌توانند از طریق وب‌سایت پلیس فتا برای همکاری اعلام آمادگی کنند. او هم‌چنان اضافه کرد که داوطلبان در گستره وسیعی از فعالیت‌ها از جمله رصد فضای مجازی، تولید و ترویج محتوا همکاری می‌کنند.  چنین رویکرد‌هایی چشم‌‌انداز فضای مجازی را برای ایرانیان از همیشه خطرناکتر می‌کند.

به استثنای چند پرونده،  از جمله مورد ستار بهشتی،‌ اکثر دستگیری‌های پلیس فتا سر و صدای زیادی نکرده است. درست است که برخی از این دستگیری‌ها واقعا افراد خلافکار از جمله کلاهبرداران آنلاین، تاجرهای غیرقانونی و پورنوگرافیست‌های کودک را هدف قرار داده است، اما تعداد بالای دستگیری‌هایی که هادیان‌فر اشاره کرده و روش‌هایی که پاشایی از آن یاد کرده،  سوال‌های مهمی را برای کسانی که دغدغه‌ی حقوق مدنی و دیجیتال ایرانیان را دارند ایجاد می‌کند.

در سال ۲۰۱۳ اتحادیه اروپا و آمریکا فتا را به دلیل نقشی که در مرگ دردناک بهشتی داشت تحریم کردند، اما هیچ نشانی از تغییر رفتار این سازمان دیده نمی‌شود. در ماه‌های اخیر وقتی برخی از چهره‌های معروف اینستاگرام در پستی اعلام کردند حجاب‌شان را کامل‌تر می‌کنند، گزارش‌هایی منتشر شد که این پست‌ها با فشار پلیس فتا منتشر شده‌اند.

دعوت پلیس فتا در ابعاد وسیع از داوطلبان به دلیل مسائل مالی نیست. این سازمان حمایت مالی قابل توجی را از دولت دریافت می‌کند. سال ۱۳۹۷ بودجه فتا ۱۰۰ میلیارد ریال ( ۲.۳۸ میلیارد دلار)‌ بود و در لایحه بودجه سال  ۱۳۹۸ سهم این سازمان از بودجه  به ۱۱۰ میلیارد ریال (۲.۶ میلیارد دلار)‌ افزایش یافته است.

احتمال دارد در آینده نه چندان دور کاربران ایرانی مجبور به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی شوند. در این صورت شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات مقدار زیادی از اطلاعات شخصی کاربران را در ایران هاست خواهند کرد و ممکن است پلیس فتا به این اطلاعات دسترسی داشته باشد. بنابراین معرفی مکانیسم‌هایی برای زیرنظر قراردادن فعالیت‌های فتا  از اهمیت زیادی برخوردار است.

در گزارش بهمن ماه سال گذشته «اسمال مدیا»، نگرانی‌های‌مان را از شعارهایی که فرماندهان ارشد فتا مانند «یک شهروند، یک پلیس» و شبکه گسترده داوطلبانی که برای فتا کار می‌کنند ابراز کردیم. این رویکرد‌ها و قوانین محدودکننده از جمله قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۹  آزادی هزاران ایرانی را به خطر می‌اندازند.

 اسمال مدیا سال‌هاست که در مورد خطرات قانون جرائم رایانه‌ای ۱۳۸۹برای شهروندان ایرانی هشدار داده است. ما معتقدیم نحوه‌ای استفاده پلیس فتا از این قانون-در کنار قانون‌های دیگر- برای تحت فشار گذاشتن فعالیت‌های کاربران ایرانی در فضای مجازی باید مستند شود. به همین دلیل از ماه دیگر گزارش‌های فصلی منتشر خواهیم کرد و در آن فعالیت‌های پلیس فتا را بر اساس گزارش‌های عمومی‌ این سازمان و پوشش رسانه‌های ایرانی بررسی و تحلیل خواهیم کرد.

امید ما این است که پرداختن به این موضوع که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته،  کمکی باشد به حمایتگری جوامع مدنی، فعالین حقوق بشر، و سیاست‌گذاران داخل و خارج از ایران که سعی می‌کنند حقوق دیجیتال ایرانیان را محافظت کرده و بهبود ببخشند.