تا از رئیسی به لیمپرگ برسیم

روز دوشنبه که ابراهیم رئیسی کار خود را شروع کرد انتخاب ۱۸ قاضی از ۱۲۹ قاضی دیوان فدرال آلمان (BGHشاکله اصلی قوه قضائیه) هم به جریان افتاد. قاضی‌های این دیوان مادام‌العمر (تا ۶۷ سالگی) انتخاب می‌شوند و هر زمان که عده‌ای از آنهابازنشسته شوند، انتخابات برای جانشینی‌اشان به جریان می‌افتد. ۱۸ قاضی جدید البته همه جانشین کسی نمی‌شوند، بلکه بعضا برای شعبه‌های جدیدی که در دیوان عالی دائر شده‌اند انتخاب می‌شوند.

از ۶ ماه پیش از انتخابات وزارت دادگستری فدرال آلمان به دادگاه‌های و مراجع قضایی مختلف کشور فراخوان می‌دهد که نامزد صلاحیت‌داری می‌شناسند معرفی کنند. نامزدها باید در محاکم مختلف ایالات و فدرال کار کرده باشند و حداقل ۳۵ سال سن داشته باشند. بعد از ۶ ماه کمیسیونی مرکب از ۱۶ نماینده حقوق‌دان مجلس به ترتیب قدرت فراکسیون‌ها و ۱۶ وزیر دادگستری ایالات به انتخاب قاضی‌های مورد نیاز می‌نشینند. در انتخاب هم باید سه چهار چیز را رعایت کنند؛ در وهله اول صلاحیت و سابقه، سهم زنان از ۱۲۹ قاضی، دوری یا نزدیکی به احزاب (لزوما نباید حزبی باشد) و ملاحظه سهم ۱۶ ایالت از کل ۱۲۹قاضی به نسبت جمعیتشان. نامزدها ابتدا امتحان‌های مختلفی را در برابر شورای ریاست دیوان می‌گذرانند و این شورا نظر خود را در باره آنها به کمیسیون یادشده می‌دهد. قبول این نظرات برای کمیسیون اجباری نیست و بیشتر جنبه مشورتی دارد.

انتقادهایی به این شیوه انتخاب و در راستای دمکراتیک‌تر شدن هم در جریان است. از جمله برخی ایالات جا انداخته‌اند که حقوقدانی‌هایی که در خود صلاحیت می‌بینند بدون این که از سوی وزارت دادگستری یا کمیسیون انتخاب قاضی‌ها نامزد شوند یا نشوند اعلام نامزدی کنند و باید به نامزدی آنها هم مثل تقاضای سایر نامزدها رسیدگی شود. به علاوه، محدود بودن نامزدها از درون دستگاه قضایی کل کشور هم مورد انتقاد است و تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که حقوقدان‌هایی از بیرون از دستگاه قوه قضائیه که در محاکم بین‌المللی یا در وکالت‌های عمده فعال بوده‌اند هم امکان انتخاب‌شدن در دیوان عالی را پیدا کنند. تلاش برای برابرسازی شمار قاضی‌های زن و مرد و نیز انتخاب زنان قاضی بیشتری در شورای ریاست دیوان هم محل ادامه دارد.

گرچه وابستگی یا نزدیکی به این یا آن حزب هم در انتخاب قاضی‌ها ملحوظ می‌شود و احزاب تبعا به رای بالاترین مرجع قضایی کشور به خصوص در مسائل حساس (مناسبات کاری، خانوادگی و اجتماعی، علم ژنیتک، همجنس‌گرایی، حفاظت از داده‌ها و نسبت قدرت و اختیار ات دولت و حقوق شهروندان و ...) توجه دارند و تمایز خود را در آنها به نمایش می‌گذارند، ولی صلاحیت حرفه‌ای و کارشناسانه قاضی‌های منتخب حرف اول را می‌زند. با این همه، طرح و بحث‌هایی هم در جریان است که میزان نزدیکی نامزدها به احزاب کمتر و کمتر ملاک باشد.

رئیس دیوان قضایی فدرال آلمان، قاضی القضات آلمان، (همتای ابراهیم رئیسی) از سال ۲۰۱۴ خانم بتینا لیمپرگ است، زنی که دقیقا هم سن و سال رئیسی است. او در کودکی می‌خواسته راننده کامیون بشود، و بالاخره هم در کنار قضاوت گواهینامه رانندگی کامیون گرفته و در تعطیلات خود یا به هنگام کارهای عام‌المنفعه (مثل جمع کردن لباس برای نیازمندان) پشت کامیون می‌نشیند. و البته حکم مرگی هم صادر نکرده است، چه رسد به حکم قتل عام.

این که رئیس دیوان را کابینه فدرال آلمان به پیشنهاد وزیر دادگستری فدرال از میان ۱۲۹ قاضی دیوان انتخاب می‌کند هم محل بحث و انتقاد است، ولی خب اصل این بوده که در جریان یک انتخاب دمکراتیک اصولا به دیوان عالی راه یافته است و وزیر دادگستری در انتصاب او نظر سایر قضات دیوان را هم ملحوظ می‌کند.

در ایران راه درازی داریم تا از رئیسی به کسی برسیم که مقداری به لحاظ کارنامه، صلاحیت و نحوه انتخاب‌شدن به لیمپرگ شباهت داشته باشد