او قبل از ظریف به مشکل سیاست خارجی ایران پی برد

حبیب حسینی فرد

مه ۱۹۹۲، یعنی تقریبا ۴ ماهی پیش از ترور رستوران میکونوس در برلین، به وزارت خارجه آلمان رسید، در دولت هلموت کهل و به عنوان جانشین هانس دیتریش گنشر. و به رغم آن ترور که از همان ابتدا در طراحی و اجرایش انگشت اتهام متوجه تهران شده بود، مبتکر نوعی سیاست در قبال جمهوری اسلامی شد که نام «گفت‌وگوی انتقادی» گرفت.

استدلالش در قبال سیاست تحریم‌های و منزوی‌سازی آمریکا که در دوران کلینتون و با تشدید فعالیت‌های ایران در به شکست‌کشاندن مذاکرات اسلو و طرح غلیظ‌تر شعار نابودی اسرائیل، شدت بیشتری گرفته بود، این بود که واشینگتن اشتباه می‌کند و از طریق ایزوله‌سازی و منزوی‌کردن تهران نمی‌توان بر رفتار جمهوری اسلامی تاثیر گذاشت. آمریکایی‌ها که سیاست جدیدشان از چرخش اسرائیل در قبال ایران و روآوردن از تاثیرگذاری بر حکومت تهران به مقابله تمام عیار با آن متاثر بود در این استدلال وزیر خارجه آلمان مایه‌هایی از مصالح و منافع اقتصادی را می‌دیدند. نمونه هم می‌آوردند که سال ۱۹۹۶ که شرکت نفتی بزرگ خودشان (کونوکون) به دلیل اعمال تحریم‌های کنگره از سرمایه‌گذاری و فعالیت در تاسیسات نفتی جزیره سیری پا پس کشیده، بلافاصله فرانسوی‌ها جای آن را گرفته‌اند.

تاکیدش این هم بود که به اعتبار حضور سه ساله‌اش در راس سازمان اطلاعات خارجی آلمان (ب ان د) شناختی نسبتا همه‌جانبه از لایه‌ها و زوایای ساختار قدرت در ایران دارد و تقریبا مطمئن است که گفت‌وگوی یادشده بی‌نتیجه نخواهد ماند. او اولین غیرنظامی بود که بعد از دوران جنگ جهانی دوم در راس ب ان د قرار گرفت و پرونده‌ای آلوده در دوران نازی‌ها هم نداشت. به همین دلیل ارتباط وثیق‌تر و تبادل اطلاعات تنگاتنگ‌تری هم با سایر سازمان‌های اطلاعاتی غربی، از جمله در مورد ایران، برقرار کرد. کم نیستند کسانی که می‌گویند که نوع رابطه تنگاتنگ‌تری که در دوران او با ایران برقرار شد در پیشرفت مذاکرات اتمی سعدآباد و حتی برجام بی‌تاثیر نبوده است. بر بستر مناسبات شکل‌گرفته در دوران او بعدها، یعنی زمانی که خودش دیگر در راس ب ان د نبود، علی فلاحیان هم یک سال پس از ترور میکونوس به عنوان وزیر اطلاعات به آلمان آمد که انگشت حیرت بسیاری را به دهان برد و این نگرانی را برانگیخت که در مورد (عدم) پیگیری ترور میکونوس شاید که زد و بندی در جریان است.

او در عین حال در اعمال رئال پلتیک چندان به نقض حقوق بشر واکنش نشان نمی‌داد. استدلالمی‌آورد که در مذاکرات پس و پسله با مقام‌های کشورهای ناقض، از چین و ایران گرفته تا صربستان، بیشتر می‌توان در کاهش نقض حقوق بشر در این کشورها تاثیرگذار شد. منتهی در تهران به «گفت‌وگوی انتقادی» به دیده نفی و غیض می‌نگریستند و چندین بار خود آیت‌الله خامنه‌ای گفت که گفت‌وگوی انتقادی بی‌گفت‌وگوی انتقادی. و اگر انتقادی مطرح باشد ما باید از غرب و اروپا انتقاد کنیم و آنها حق انتقاد از ما را ندارند!

دی ۱۳۷۳ (نوامبر ۱۹۹۵) قصد داشت کنفرانسی از وزرای خارجه کشورهای اسلامی در بن برگزار کند. علی‌اکبر ولایتی را هم دعوت کرده بود. اپوزیسیون مرکب از سوسیال دمکرات‌ها و سبزها، طرحی به مجلس بردند که دعوت از ولایتی پس گرفته شود. می گفتند که او با «گفت‌وگوی انتقادی» خودش را مسخره کرده، و در حالی که یک هفته‌ پیش‌تر، رئیس ولایتی (رفسنجانی) در نماز جمعه ترور اسحاق رابین را مجازات الهی خوانده، معنی ندارد که وزیر خارجه چنین حکومتی را برای «دیالوگ انتقادی» به بن بیاوریم.

او حاضر نشد که دعوت را پس بگیرد، و انتظار هم نداشت که علاوه بر اعضای فراکسیون‌های اپوزیسیون، ۱۵ نماینده ائتلاف دولت هم به آن رای مثبت دهند. مسئله به بحرانی برای دولت آلمان بدل شد. او باز هم حاضر به پس‌گرفتن دعوت از ولایتی نشد و تهدید به استعفا کرد. کهل متقاعدش کرد که به بماند و او برای این که تصمیمش «اسباب آزردگی» تهران نشود، کل کنفرانس را لغو کرد.

گفت‌وگوی انتقادی کماکان بی‌نتیجه پیش می‌رفت، تا در فروردین ۱۳۷۶ حکم دادگاه میکونوس صادر شد و انگشت جرم را متوجه عالی‌ترین مقام‌های حکومت کرد. و شاید همین آخرین میخ بر تابوت گفت‌وگوی انتقادی بود، هر چند که او به چنین فرجامی برای «گفت‌وگوی انتقادی» با تهران باور نداشت.

در پی حکم دادگاه میکونوس خود او رهبران ۱۴ کشور از ۱۵ کشور اتحادیه اروپا (به جز یونان) را متقاعد کرد که در اقدامی مشترک و دوگانه جمهوری اسلامی را به خاطر نقشش در ترور میکونوس (آن طور که دادگاه برلین به آن رسیده است) محکوم کنند و در عین حال سفرای خود را برای مدتی معین به عنوان اعتراض از تهران فرابخوانند.

خود او معتقد بود که سفرا تا انتخابات خرداد ۱۳۷۶ به ایران بازنگردند و پس از این انتخابات و بر اساس نتیجه آن شاید بتوان آمریکایی‌ها را هم متقاعد کرد که سیاستی واحد و نه لزوما مبتنی بر ایزولاسیون و انزوا را در قبال تهران پیش گرفت. سایر کشورهای اروپایی اما منافع و مصالح خود را با منتظر انتخابات دوم خرداد ماندن در هماهنگی نمی‌دیدند. فشارشان نتیجه داد و نهایتا در اوایل اردیبشهت اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که سفرا را به تهران بازگرداند با این تاکید مورد اصرار کینکل که «مادام که ایران به نقش حقوق بشر و حمایت از تروریسم ادامه می‌دهد، گفت‌وگوی انتقادی هم ادامه خواهد داشت».

هنوز مرکب این تصمیم خشک نشده بود که آیت‌الله خامنه‌ای در تهران به ولایتی دستور داد که راه ورود همه سفرا را هموار کنند، ولی به سفیر آلمان (به خاطر رای دادگاه میکونوس) اجازه ورود ندهند. سفیر آلمان، هورست بشمن، البته در دوران اسارت فرج سرکوهی در پس پرده تلاش‌ها و تماس‌های فشرده‌ای را با مقام‌های جمهوری اسلامی پیش می‌برد که در اعلام در اسارت‌بودن سرکوهی و مشخص شدن وضعیت او بی‌تاثیر نبود.

این حرف و اقدام خامنه‌ای دوباره کشورهای اروپایی را به این سو راند که یا همه سفرا برمی‌گردند یا هیچ‌کدام برنمی‌گردند. ولی ایتالیا به نحوی توجیه‌گرانه (که سفیرش را بلافاصله پس از تصمیم اول) به تهران گسیل کرده، دیگر بر بازگشت او اصراری نداشت و فرانسوی‌ها هم به تصمیم دوم اتحادیه اروپا پایدار نماندند و بدون سفیر آلمان راهی تهران شدند. این رویداد به عنوان نشانه‌ای قوی از شکاف و عدم انسجام در اتحادیه اروپا در پیشبرد یک سیاست خارجی واحد کماکان مثال زده می‌شود.

با روی کارآمدن خاتمی گرچه در ا روپا امیدواری‌هایی ( به‌جا؟) به بسط و بهبود رابطه شکل گرفت و دولت سوسیال‌دمکرات- سبز آلمان هم اقداماتی را در راستای تقویت جناح اصلاح‌طلب در تهران دنبال می‌کرد، ولی تجربه عملی به سوی دیگری رفت و هنوز هم مناسبات ایران و اتحادیه اروپا ( عمدتا به تقصیر ایران) در همان مختصات سال‌های دهه ۱۹۹۰ باقی مانده است. نه او توانست با گفت‌وگوی انتقادیش در تهران محمل تغییراتی مثبت در سیاست خارجی ایران شود، نه عدم انسجام در اتحادیه اروپا اصولا پیشبرد یک سیاست واحد در قبال ایران را ممکن می‌کرد و نه دوره خاتمی و بعد از آن به دلیل ساختار قدرت در ایران که سیاست خارجی در وجه عمده در جاهای دیگر و در هسته سخت قدرت رقم می‌خورد تغییرات مثبت به این آسانی‌ها صورت می‌گیرد.

ظریف این واقعیت را همین هفته پیش اذعان کرد و استعفا کرد. او که امروز چشم از جهان فروبست پیش از ظریف، و شاید بیش از هر کس دیگری در خارج از ایران، به این واقعیت رسیده بود.

او، کلاوس کینکل، وزیر خارجه آلمان در سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸، امروز در سن ۸۲ سالگی درگذشت.