آیا شکایت ایران از آمریکا راه به جایی خواهد برد؟

دانیال راستین

دولت جمهوری اسلامی ایران روز ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸ شکایت خودش را با استناد به عهدنامه مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ از ایالات متحده آمریکا به دلیل اعمال مجدد تحریم های مربوط به برنامه اتمی ایران به دبیرخانه دیوان دادگستری بین‌المللی یا دیوان لاهه تسلیم کرد. بر اساس اطلاعیه مطبوعاتی دیوان لاهه روزهای ۲۷ تا ۳۰ اوت ۲۰۱۸  یا ۵ تا ۸ شهریور۱۳۹۷ برای تشکیل جلسه رسیدگی به در خواست دولت جمهوری اسلامی برای  رسیدگی فوری به شکایت ایران تعیین شده است.

فوری بودن درخواست تشکیل جلسه دیوان، به درخواست ایران و از دیدگاه دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل آثار گسترده این تحریم ها بر روی اقتصاد ایران است.  

عهدنامه مودت ۲۳مرداد۱۳۳۴ شمسی مطابق پانزدهم اوت ۱۹۵۵ میلادی بین ایالات متحده آمریکا و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسید. در بند ۲ از ماده ۲۳ این عهدنامه آمده است که "این عهدنامه به مدت ده سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد، بر قوت خود باقی خواهد ماند."

 این عهدنامه هیچ گاه از سوی طرفین فسخ و خاتمه یافته تلقی و اعلام نشده و حتی بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات تاکنون لغو هم نشده است.

اگرچه از نظر بسیاری سوال اساسی این است که آیا هنوز بعد از قریب به چهل سال خصومت فزاینده و قطع کامل روابط دیپلماتیک، اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا و گروگانگیری که منجر به صدمات جبران ناپذیری به مردم ایران و منافع ملی ایران شد و دشمنی و خصومت متداومی که هنوز ادامه دارد، راهی را برای درخواست خسارت با استفاده از مفاد قرارداد مودت و دوستی باز مانده ولی باید گفت آراء صادر شده در دیوان دادگستری بین المللی، نشان می دهد که این دیوان در طول سال‌های گذشته، از مواد مندرج در مفاد عهدنامه مودت استفاده کرده و آنها را مبنای رای خود قرار داده و با استناد به مفاد عهدنامه مودت به قدرت الزام‌آوری این عهدنامه در مناسبات طرفین تایید کرده است.

دیوان لاهه در طول سال‌های گذشته، از مفاد عهدنامه مودت برای داوری بین ایران و آمریکا استفاده کرده است. 

از  این زاویه، برای بررسی اینکه آیا دیوان دادگستری بین المللی دادگاه صالح برای رسیدگی به منازعات طرفین قرارداد است، باید آراء دیوان در زمینه منازعات پیشین بین دولت جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و همچنین بند۲ از ماده ۲۱ عهدنامه مودت  را مورد بررسی قرار داد.

بعد از آغاز بحران گروگانگیری در نوامبر ۱۹۷۹، دولت ایالات متحده آمریکا در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۹ علیه دولت جمهوری اسلامی در دیوان بین‌المللی دادگستری با استناد به معاهدات گوناگون بین المللی از جمله به عهدنامه مودت مواد ۲,۱۳, ۱۸ و ۱۹ اقامه دعوا کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران بدون حضور در طی مراحل رسیدگی تنها به ارسال دو تلگرام برای دیوان بدون اشاره به اعتبار عهدنامه مودت اکتفا نمود. دیوان در مرحله رسیدگی با استناد به بند ۲ از ماده ۲۱ عهدنامه مودت احراز صلاحیت کرد ومتعاقبا دولت جمهوری اسلامی را به اتفاق آرا محکوم شناخته شد.

در پرونده ای دیگر، دولت ایران در ۲ نوامبر ۱۹۹۲ مطابق ۱۱ آبان ۱۳۷۱ دادخواستی را در مورد قضیه سکوهای نفتی ایران علیه ایالات متحده آمریکا تسلیم دیوان بین‌المللی دادگستری کرد و طبق بند ۲ از ماده ۲۱ پیمان مودت، دیوان را صالح به رسیدگی به شکایت خود دانست. دیوان بین‌المللی دادگستری پس از آن لایحه تقابل آمریکا در ۲۳ ژوئن ۱۹۷۷  علیه جمهوری اسلامی، خود را صالح به رسیدگی به دعاوی طرفین طبق بند ۲ از ماده ۲۱ پیمان مودت دانست. همانطور که در آراء دیوان در بالا اشاره شد دیوان دادگستری بین المللی صلاحیت خود را برای رسیدگی در هر دو مورد با استناد به بند ۲ از ماده ۲۱ عهدنامه مودت احراز کرده است.

 احتمالا به دلیل پیشنهاد مذاکره مستقیم و بدون شرط آمریکا، دیوان لاهه حل منازعات کنونی را با دیپلماسی ممکن دانسته و در نتیجه عهدنامه مودت غیر قابل استناد خواهد بود. 

ماده ۲۱ عهدنامه مودت به شرح ذیل است:

"۱ -هر یک از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به هر اعتراضی که طرف معظم متعاهد دیگر ممکن  است در مورد هر موضوعی که موثر در اجرای عهدنامه فعلی باشد، بعمل آورد توجه دوستانه خواهد نمود و فرصت کافی برای مشاوره در آن موضوع قائل خواهد شد."

"۲- هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی، از طریق دیپلماسی به نحوی رضایت‌بخش فیصله نیابد، بدیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد، مگر اینکه طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند  که اختلاف به طرق صلح جویانه دیگری حل شود."

پس همانطور که بند ۲ از ماده ۲۱ عنوان می کند، ماده ۲۱ صراحتا تنها زمانی دیوان دادگستری بین المللی را صالح می داند که حل اختلاف طرفین قرارداد از طریق "دیپلماسی رضایت بخش"  یا روش‌های صلحجویانه دیگری میسر نباشد.

 در دعاوی ۱۹۷۹  و ۱۹۹۲ که در بالا به آنها اشاره شد، به دلیل شرایط خواص آن دوران تقریبا هیچ شانسی برای حل منازعات طرفین از طریق "دیپلماسی رضایت بخش" وجود نداشته است. به همین دلیل دیوان دادگستری بین المللی خود را با استناد به بند ۲ از ماده ۲۱ صالح به رسیدگی دانسته ولی در شرایط متفاوت کنونی و احتمالا به دلیل پیشنهاد مذاکره مستقیم و بدون قید و شرط ایالات متحده آمریکا وهمچنین مذاکرات جاری بین اتحادیه اروپا وایالات متحده آمریکا در این رابطه ، ظن آن می رود که دیوان دادگستری بین المللی حل منازعات مطرح شده در دعاوی کنونی در سال ۲۰۱۸ دولت جمهوری اسلامی را به طور بالقوه از طریق دیپلماسی و مذاکره در حال حاضر ممکن دانسته و در نتیجه بند ۲ از ماده ۲۱ عهدنامه مودت در این شرایط غیر قابل استناد خواهد بود.

 دولت جمهوری اسلامی در ۱۷ مه ۱۹۸۹، دادخواست دیگری را علیه ایالات متحده آمریکا در مورد قضیه سرنگونی و انهدام پرواز ۶۵۵ هواپیمای ایرباس ایرانی خطوط هوایی ایران در جریان پرواز در آبهای سرزمینی ایران تسلیم دیوان بین المللی دادگستری کرد و نه در دادخواست بلکه در متن لایحه خود مجددا به نقض معاهده مودت استناد کرد. با وجود اینکه استحکام و مقبولیت دعاوی ایران علیه آمریکا در این قضیه بیشتر از قضیه سکوهای نفتی بود، قبل از آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری مراحل رسیدگی به صلاحیت را بگذراند، دولت جمهوری اسلامی احتمالا به دلیل پیشنهاد مذاکره از طرف ایالات متحده آمریکا، در خارج از دیوان در طی مذاکرات غیر علنی با آمریکا توافق کرد و این قضیه تنها با پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان حادثه و همچنین پرداخت قیمت هواپیمای سرنگون‌ شده خاتمه یافت، بدون اینکه مسئولیتی متوجه دولت آمریکا باشد و یا اینکه هیچ حقی برای ایران برای طرح ادعای احتمالی  در آینده علیه آمریکا در این قضیه باقی بماند.