دولت روحانی برای سپنتا نیکنام چه می تواند بکند؟

سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد امروز به خبرگزاری ایسنا گفته است: «تاکنون هیچ ابلاغی از سوی هیچ مرجع رسمی در راستای لغو عضویت در شورای شهر یزد به من اعلام نشده است.»

او زرتشتی است و بر اساس تفسیر جدید فقهای شورای نگهبان نمی تواند عضو شورای شهر یزد شود، چون اکثریت این شهر مسلمان هستند. دیوان عدالت اداری هم در جریان رسیدگی به یک شکایت در این زمینه، رای مشابهی صادر کرده که البته موقت است.

سپنتا نیکنام گفته است که در مرخصی است ولی صورت دقیق تر ماجرا این است که در مرخصی اجباری است. ۱۷ مهرماه غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد خبر داد که فرمانداری شهر یزد در پی رای دیوان عدالت اداری، حکم تعلیق سپنتا را ابلاغ کرده است.

در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، درباره لغو و یا سلب عضویت اعضای شورای شهر و روستا ماده و تبصره های متعددی وجود دارد. به عنوان نمونه، تبصره ۲ ماده ۲۶ می گوید که تغییر محل سکونت عضو شورا از محدوده حوزه انتخابیه موجب سلب عضویت می شود در تبصره یک ماده ۸۲ هم تاکید شده که اگر اعضای شورای شهر یا بستگان درجه اول آنها با دهیاری، شهرداری و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن، هر نوع قراردادی عقد کنند، «ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.»

در ماده ۸۲ اما مرجع رسیدگی و صدور حکم سلب عضویت شورا، «هیات حل اختلاف» تعیین شده است. روند رسیدگی به این شکایت ها در شورای شهر و شهرستان اینطور است: «به پیشنهاد شورای استان و استاندار و تصویب هیات هل اختلاف استان.»

در این قانون هیچ اشاره به اهلیت و مرجعیت دیوان عدالت اداری نشده و صرفا آمده که اگر کسی عضویتش لغو شد، می تواند برای شکایت به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.

بنابراین نخستین اشتباه فرماندار یزد به عنوان نماینده دولت پذیرش حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری و ابلاغ تعلیق سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد بوده است.

علاوه بر مفاد قانون شوراها، حقوقدانان هم به مجاز نبودن دیوان عدالت اداری تصریح داشته اند. نماینده دولت یعنی فرماندار یزد می توانست با ادله محکم تن به اجرا و ابلاغ این حکم ندهد ولی چنین نکرد.

دولت روحانی و شخص رئیس جمهور اگر در دفاع از حقوق شهروندی سپنتا نیکنام صادق است، به جای اظهارنظرها و نق زدن های رسانه ای، می تواند در گام اول این ابلاغیه را لغو کند و برای دیوان عدالت اداری صلاحیت قائل نشود و سپنتا نیکنام به شورای شهر برگردد. در واقع، دولت، خودش در دفاع از شهروندان باید مقابل نهادهای قدرتمند ناقض حقوق شهروندان چون دیوان عدالت اداری و یا شورای نگهبان بایستد نه اینکه مرتب بار را دوش این و آن بیاندازد.

در بحبوبه انتخابات زمانی که بخشنامه آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در این زمینه صادر شد، علی لاریجانی، رئيس مجلس به آن توجهی نکرد و گفت به قانون عمل شود. در ادامه، طبق قانون صلاحیت سپنتا نیکنام تایید شد، او رای آورد و وارد شورا شد ولی در مرحله بعد، دولت نظر دیوان عدالت اداری که پشتوانه اش بخشنامه جنتی بود را پذیرفت و باعث شد سپنتا نیکنام از شورا تعلیق شود.

به عبارت دقیق تر همانطور که در ماجرای ردصلاحیت مجدد مینو خالقی، علی مطهری، نماینده مجلس به درستی توضیح داد که عدم شجاعت و کوتاهی وزیر کشور باعث آن اتفاق و محرومیت مینو خالقی از حقوق قانونی اش شد، در مورد سپنتا نیکنام نیز عدم شجاعت و کوتاهی دولت است که وضعیت را اینطور پیچیده کرده است.