رای سلبی می ­دهم، نه به ولایت فقیه

دکتر کورش پارسا، کنشگر سیاسی

۱) انتخابات در نظام جمهوری اسلامی آزاد و عادلانه نیست. احزاب و نیروهای سکولار و غیر خودی امکان شرکت در این انتخابات که زمین بازی خودی های نظام جمهوری اسلامی است را  ندارند. رل رهبر و شورای نگهبان هم عملا کنترل بیشتر زمین بازی خودی هاست و میزان این کنترل را از زمان آیت الله خمینی بیشتر کرده است. 

۲) انتخابات در نظام های دمکراتیک معنی خاصی دارد. مردم به برنامه مشخصی از حزب معینی رای می­دهند و می خواهند آن برنامه ها اجرا شود. در جمهوری اسلامی با توجه به ساختار غیر دمکراتیک و متناقضش، نهاد های انتخابی منجمله دولت در حصر نهاد ولایت و دستگاهای مربوط به آن هستند. نهاد ولایت سیاستهای کلان نظام را مشخص می­کند و قدرتی در ورای قانون اساسی دارد و می­تواند مسیر حرکت سه قوه نظام؛ منجمله دو قوه شبه انتخابی را تغییر دهد. از این منظر، انتخابات ریاست جمهوری در چهارچوب نزاع قدرت نهادهای انتخابی و انتصابی بیشتر معنی می دهد تا اجرای برنامه های اعلام شده. البته در شرایطی که نظام دچار بحران می­شود مثلا بحران هسته ای، انتخابات در عمل شرایط عقب نشینی، شکست و «نرمش قهرمانانه» را در مقابل دنیا و همچمین رای مردم بوجود می اورد. 

۳) آقای روحانی می­داند بسیاری از وعده هایش در زمینه های فرهنگی، سیاسی و حقوق بشری قابل تحقق نیست. بخش­های کلیدی وعده های اقتصادی ایشان بخاطر مشکلات ساختاری سیاسی و اقتصادی  نظام و قدرت انحصارهای اقتصادی وابسته به رهبری و فساد سیستماتیک درون نظام تا حد زیادی قابل اجرا نیستند. ولی از طرف دیگر حضور نیروهای اصلاح طلب و اعتدالی در دولت برای هسته اصلی قدرت، مانعی برای اجرای کامل برنامه های ولایت فقیه در عرصه های مختلف است. رای بالا برای برنامه ای که قابلیت اجرا ندارد ولی با برنامه رهبری متفاوت است، بیشتر به یک رفراندم آری یا نه برای نهاد ولایت فقیه تفسیر می­شود تا رای  با انتظار اجرای برنامه های آقای روحانی و اصلاح طلبان. پیش شرط اجرایی شدن برنامه اصلاح طلبان و اعتدالیون، تغییر ساختار سیاسی و هژمونی جمهوریت و انحلال نهاد ولایت است. آقای روحانی قول پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی و همچنین رفع حصر را می­دهد. او اعلام می­کند شاید اگر با رای بالا در انتخابات پیروز شود، بتواند ماجرا را پیگیری جدی کند. یعنی شاید در صورت شکست کامل کاندیدای حداکثری ولی فقیه بتواند تلاشی درجهت پیشبرد برجام داخلی داشته باشد.

 خلاصه اینکه در حالت عادی امید چندانی به تحقق برنامه هایی همچون حقوق شهروندی ، رفع موانع ساختاری اقتصادی ، رفع حصر و گسترش آزادیهای سیاسی، حتی برداشتن همه تحریم­ها نیست. چرا که این برنامه ها در تضاد کامل با سیاستهای کلان اعلام شده توسط ولی فقیه هستند.

تنها با قدرت گیری بیشتر جامعه مدنی و فشار دائمی جامعه و مقاومت حداکثری مردم در موارد مختلف و پیگیری مستمر مطالبات ، زمینه های لازم برای ایجاد شکستگی دیوار مقاومت ولایت و نهادهای وابسته به آن بوجود میآید.  در نتیجه چه رای به روحانی داده شود و چه رای داده نشود، شرط اصلی در زمینه حقوق شهروندی و فرهنگی،  فشار دائمی و مقاومت جامعه است. در موردی که شکاف در برنامه های ولایت فقیه و رئیس جمهور وجود دارد این فشار میتواند قطعا موثر باشد.

 در زمینه تغییرات اقتصادی این فشار بطور دائمی از طرف اقشار مختلف به نظام وارد می­آید و زمینه های تغییر، بیشتر است. در خصوص مبارزه با فساد سیستماتیک و شکستن نفوذ و قدرت نهادیی همچون استان قدس و خاتم الانبیا که تحت نظارت رهبری هستند، طبعا مانع اصلی مقابله، ولایت فقیه و سپاه پاسدارنند که بسادگی عقب نشینی نمی کنند. در نتیجه دامنه تغییرات اقتصادی بسیار محدود است و عملا به رشد واقعی و چشمگیر بخش خصوصی و بخش تولید نمی شود.

 سرمایه گذاری لازم برای رشد و بروز نگه داشتن صنعت نفت و گاز وابسته به سرمایه گذاری خارجی و مغلوب شدن نهاد ولایت فقیه در سیاست خارجی ، خصوصا رابطه عادی با آمریکا و اسرائیل و تنش زدایی در منطقه است.

4. از طرف دیگر، نزاع قدرت مربوط به دوران پسا خامنه ای، آغاز شده است. برنامه سیاسی و تاکتیکی گروه احمدی نژاد و کاندید کردن رئیسی و دفاع تمام قد ائمه جمعه، نهادهای امنیتی، سپاهیان ، بسیجی­ها و اتحاد وسیع اصول گرایان بعد از وادار کردن قالیباف به دفاع از رئیسی و جهت گیری روشن نهاد ولایت فقیه، شاید دلایل کافی بر این ادعا باشند.

 در چهارچوب بحران گذار و انتقال قدرت پس از خامنه ای و هدف غایی انحلال نهاد ولایت فقیه، و در بستر بحرانهای مختلفی که جامعه گریبان گیر آنست، منجمله؛ خطر جنگ در منطقه، رشد پایین اقتصادی، بیکاری، فساد سیستماتیک، بحران بودجه، بحران محیط زیستی، تعطیلی بیش از نیمی از واحدهای تولیدی، بحران صندوق بازنشستگی، پایین رفتن شدید درآمد سرانه در 38 سال گذشته، بحران حقوق شهروندی و تبعیض نهادینه در نظام و هزینه سنگین حفظ «عمق استراتژیک نظام» در منطقه، رای سلبی، از یک طرف می­تواند منجر به تضعیف اخلاقی نهاد ولایت فقیه و نهادهای نظامی امنیتی مربوط به آن شده و از سوی دیگر زمینه رشد خزنده جامعه مدنی بر بستر بحرانهای اساسی ذکر شده را فراهم آورد.

قدرت گیری نسبی و خزنده جامعه در صورت انتخاب روحانی و بودن اصلاح طلبان در قوه اجرائیه هسته اصلی قدرت را با چالش­های بیشتری روبرو خواهد کرد و امکان گذار به دمکراسی و انحلال نهاد ولایت فقیه را بیشتر می­کند.

در چنین شرایطی راه حل اساسی و بنیادی در همه زمینه ها، انحلال نهاد ولایت فقیه و چیرگی جمهوریت است، زمین بازی که در آن نهاد ریاست جمهوری در تسخیر کامل ولایت فقیه باشد، زمین بازی مناسبی برای تشدید تضاد بین نهاد ولایت و نهادهای انتخابی و گذار به دمکراسی نیست. تنها با پیش شرط هایی همچون حضور مردم، رشد جنبش­های اجتماعی ، تقویت جامعه مدنی ، شکستن نسبی انسداد سیاسی و پیشبرد سیاست قاطع تنش زدایی با آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه ، امکان گذار مسالمت آمیز به دمکراسی و شکست دادن نهاد ولایت فقیه بالاتر می­رود.