طرح یک پرسش مطالباتی زنان

حسن روحانی در سال 1392  با شعارهایی به نفع زنان به صحنه امد و رییس جمهور شد. در دوران او که رو به اتمام است، سختگیری های فرهنگی نهادهای امنیتی نسبت به زنان به خصوص در حوزه تماشای مسابقات ورزشی و ورود به دانشگاهها و شرکت در کنسرت ها و مانند آن، پایان نیافت و بلکه بیشتر شد. حسن روحانی یک معاون در امور زنان به نام شهین دخت مولاوردی انتخاب کرد که به طیف دینی جنبش زنان تعلق دارد و نسبت به دیگر زنان دارای پست های مدیریتی و سیاسی خوش فکر و شجاع است و پیرامون حقوق زن دغدغه خاطر دارد.

این دفتر از آغاز فعالیت بر حقوق زن تمرکز یافت و بسیار تلاش کرده و می کند تا در وضع موجود زنان از نظر حقوقی و اجتماعی گشایش ایجاد کند. نیروهای امنیتی که در سرکوب جنبش زنان و جنبش دانشجویان دخالت داشته اند به یاری عوامل خود در مطبوعات و قوه قضاییه، راه را بر او و به طور کلی براین معاونت ریاست جمهور در دولت روحانی بسته اند.

خشونت بر ضد زنان که پیش از آن  تشدید شده بود، در مسائل عمده مانند حجاب، قوانین مدنی و جزائی، ورزش، موسیقی، فیلم و تئاتر به قوت خود باقی است و در مواردی بدتر هم شده است.

تمرکز دولت حسن روحانی بر برجام و توافق بر سر فعالیت های هسته ای با امریکا و اروپا، به طور کلی بر سایر امور اثر گذاشته. به علت این مذاکرات و سیاست رفع تحریم ها و وخامت وضعیت اقتصادی، و تمرکز بر سیاستهای اقتصادی، حقوق زن، جنبش زنان و دیگر جوانه های جنبش های دانشجوئی و کارگری به سایه رفته است. خشونت دولتی بر ضد زنان که ناشی از انواع تبعیض های قانونی است به قوت خود باقی است و در این دوران بیانیه ها و خطبه های رهبر و ائمه جماعت زیر نظارت او، بر خانه نشینی زنان، دادن امتیاز های قانونی به زنان پراولاد، و تنگ کردن بازار کار بر زنان، تاکید شده و می شود. آیت الله علی خامنه ای شخصا بر خانه نشینی و حاشیه نشینی زنان تاکید دارد و بر زایش و خانه داری آنان به صورت رسمی اصرار می ورزد تا جائی که قانون تعالی جمعیت از تصویب گذشته و فضا را برای اشتغال زنان از گذشته هم تنگ تر کرده است.

یک وجه تفاوت مهم دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، درونی شدن خواسته های زنان در یکی از قوای سه گانه است که رییس جمهور روحانی در راس آن است. این معاونت در امور زنان به شدت زیر تفتیش مطبوعات امنیتی است و ناگزیر است هر آن چه را تدوین و اعلام می کند، بلااجرا یا نیمه کاره رها کند. مگر آن که بسیار حداقلی به دستاوردها نگاه کنیم و حرکت های مورچه وار خوشحال مان کند!

در حال حاضر چالش های مطالباتی زنان درون قوه مجریه و دفتر رییس جمهور محدود ومحصور شده و جامعه مدنی محکوم به سکوت شده و جنبش ها از نظر مخفی است. بازنگری در قوانین و بهبود بازار کار زنان و بهبود حقوق اجتماعی آنان متصور نیست. حقوق زن کاملا زیر سلطه نیروهای مخالف با رفع تبعیض از زنان است.

خشونت خانگی، نرخ بالای طلاق، اعتیاد زنان، کودکان کار و آسیب پذیری های زنان رو به فزونی است. ازدواج سفید و افزایش روابط  جنسی خارج از ازدواج به سرعت رو به افزایش است. ارزش های حقوق بشری با وجود قوانین خشونت آمیز و تنبیهی، در اعماق جامعه شکسته و تاکید بر ارزش های اسلامی، نتایج معکوس در پی داشته که حکومت و نهادها و شخصیت های حکومتی به آن اهمیت نمی دهند و همچنان از بازنگری در قوانین دست کم با استفاده ازامکانانی که اسلام میانه رو در اختیار می گذارد خودداری می کنند.

در این شرایط خشونت بار بر ضد زنان، آنها توانسته اند به همت و اراده خود بسیاری سدها را بشکنند و در تمام حوزه های اجتماعی و کسب و کار، دیده بشوند. در جامعه مدنی بدون خودنمایی و تحریک متحجران به فعالیت ادامه می دهند.

در  زمینه کسب و کار زنان و ازدواج سفید، آمارهای رسمی در دست نیست .

معاونت ریاست جمهور در امور زنان، بنا را بر تحقق "عدالت جنسیتی" گذاشت تا شاید از شدت حملات جریان های با زیربنای فکری آیت الله خامنه ای بکاهد. برخلاف این تصور، آقای خامنه ای اخیرا و پیش از آغاز تب و تاب انتخابات رئیس جمهور، روشن و صریح بر ترکیب دو کلمه "عدالت" و "جنسیتی" در جای یک واژه وارداتی از غرب تاخت و بدون نام بردن از دفتر معاونت امور زنان ریاست جمهور، سیاست های این دفتر را با وجود پرهیز از به کار بردن کلمه "برابری" محکوم کرد و آن را به غرب زدگی نسبت داد.

اینک با یک واقعیت ملموس روبه رو هستیم که پیشینه قابل ستایش این دفترّ در چالش با جریان های موافق با خانه نشینی زنان است. همچنین با یک نگرانی عمده روبه رو هستیم که برخی از وزرای دولت روحانی در چهار سال اخیر از همین طایفه بوده و بسیار چوب لای چرخ دفتر معاونت در امور زنان گذاشته اند. با این وصف است که حسن روحانی هرگاه در معرض مشارکت مشروط و مطالباتی زنان کشور قرار می گرفت، باید به این پرسش کلیدی پاسخ می داد که:

آیا در انتخاب وزرای خود در اموری که مستقیم و غیرمستقیم به زنان مربوط می شود، می تواند استقلال عمل داشته باشد؟ می تواند در تشکیل کابینه آینده، وزرای خود را متناسب با بهبود وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان انتخاب کند؟

پاسخ به این سوال کلیدی پاسخ به مشارکت مطالباتی زنان است. البته هرگاه زنان در شرایط کنونی تن به طرح این پرسش می دادند!