ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ کاندیداتوری رئیس جمهور و معاون اول برای انتخابات آینده

چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۲۹ / ۲۷ ژوییه ۲۰۵۰

هنوز کار روزانه را شروع نکرده ام که رئیس جمهور تماس می گیرد. می گوید دارد برای ثبت نام انتخابات می رود. می پرسم: "چطور این قدر غیرمنتظره؟ می خواهید من هم همراهتان باشم؟" می گوید: "نمی خواهم خیلی رسمی باشد. فقط با محافظ ها می روم. "

از کارهای آقای امینی سر در نمی آورم. طوری دارد برای ثبت نام انتخابات می رود که انگار کار شخصی است. سی – چهل دقیقه بعد، خبر ثبت نام آقای امینی در خبرگزاری ها منتشر می شود. جالب است که با وجود اینکه ریاست جمهوری خبر رفتن آقای امینی برای نام نویسی را منتشر نکرده بود، ده ها خبرنگار در محل ثبت نام مستقر بوده اند تا خبر را پوشش بدهند! البته پیش بینی محل ثبت نام خیلی هم کار سختی نبوده چون طبیعتاً رئیس جمهور به نزدیک ترین مرکز به دفتر ریاست جمهوری می رفته و خبرگزاری ها هم همین مرکز را زیر نظر گرفته اند. به ویژه اینکه امروز آخرین روز نام نویسی است و لابد تدابیر امنیتی غیرعادی اطراف محل ثبت نام، نشان می داده که قرار است چه اتفاقی بیفتد.

در هر حال رئیس جمهور در هنگام ثبت نام علاقه ای به مصاحبه با رسانه ها نشان نمی دهد و به گفتن چند جمله عمومی بسنده می کند. از جمله اینکه تصمیم به ثبت نام گرفته تا "کار نیمه تمام" استقرار دولت سکولار در ایران را به سرانجام برساند، هرچند فکر می کند حتی اگر او دوباره رئیس جمهور نشود، "کشور هرگز به شرایط زمان جمهوری اسلامی باز نخواهد گشت".

کمتر از ۱ ساعت بعد از ثبت نام، تروریست ها یک رستوران را در سعادت آباد تهران منفجر می کنند. انفجار در زمانی رخ داده که مشتریان نهار می خورده اند و در نتیجه حداقل ۱۷ نفر کشته و ۳۱ نفر زخمی شده اند. فداییان اسلام با انتشار بیانیه مسئولیت انفجار را به عهده می گیرد و آن را پاسخی به ثبت نام رئیس جمهور می داند که "تنها افتخارش خاتمه دادن به جکومت دینی در کشور است و با سیاست های خود، کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده".

بیانیه همچنین به صاحبان اماکن عمومی اعلام کرده که "هشدار قبلی فداییان اسلام در مورد عدم عرضه مشروبات الکلی" را جدی بگیرند و بدانند در صورت بی توجهی به این هشدار "دیر یا زود مجازات خواهند شد". از متن بیانیه چنین بر می آید که گویی رستورانی که منفجر شده، با نوشابه الکلی از مشتریان پذیرایی می کرده.

از عملیات قبلی فداییان اسلام علیه عرضه عمومی الکل مدت ها می گذرد و تصور خیلی ها این بود که – به ویژه با توجه به متمرکز شدن حملات اخیرشان روی انتخابات – آن نوع عملیات را متوقف کرده اند. با وجود این، تصور می کنم برای این گروه مهم بوده که بلافاصله بعد از ثبت نام رئیس جمهور در واکنش به آن جایی را منفجر کنند. هنوز اطلاع مشخصی نداریم ولی حدس می زنم رستوران را برای این انتخاب کرده اند که منفجر کردن آن راحت تر از هدف های دیگر است. مثلاً به طور قطع، راحت تر از منفجر کردن مکان های ثبت نام کاندیداهاست که تحت حفاظت امنیتی شدید قرار دارند.

واقعیت آن است که با توجه به اولویت حفاظت از شخصیت ها و ساختمان های مرتبط با انتخابات، در توان دولت نیست که به اندازه سابق برای محافظت از اماکن عمومی نیرو اختصاص بدهد و همین موضوع، آنها را در مقابل تروریست ها آسیب پذیرتر از گذشته کرده است.

چند ساعت بعد از برگشتن رئیس جمهور به دفتر، خانم شمس سخنگوی دولت تماس می گیرد و می پرسد برای صحبتی کوتاه وقت دارم؟ جواب مثبت می دهم و ده دقیقه بعد می آید. می گوید: "حدس بزنید امروز غیر از رئیس جمهور دیگر چه کسی قرار است ثبت نام کند؟" هیچ حدس خاصی ندارم. می گوید: "خانم حافظی معاون اول ر‍ئیس جمهور!" باورم نمی شود. می پرسم: "از کجا می دانید؟" می گوید: "الان خودش بهم گفت که دارد می رود. "

سه شنبه ۴ مرداد ۱۴۲۹ / ۲۶ ژوییه ۲۰۵۰

امروز در محل دانشگاه بهزیستی سمیناری تحت عنوان "چشم انداز جمعیت ایران" برگزار شده که من را هم برای حضور در آن دعوت کرده اند.

سمینار با سخنرانی خانم اوستایی رئیس سازمان بهزیستی شروع می شود که در آن، به توقف رشد جمعیت ایران و چالش های دولت در این زمینه می پردازد. می گوید مشکل این است که از طرفی برآوردها نشان می دهد کشور ظرفیت جمعیت بیشتر را ندارد و از طرف دیگر، با توجه به پیر شدن جمعیت، کمبود نیروی کار دارد به اقتصاد لطمه می زند. اعتراف می کند که دولت در چنین شرایطی هنوز به جمع بندی قطعی در مورد سیاست های جمعیتی خود نرسیده و خواستار همفکری متخصصان و کارشناسان دانشگاهی در این ارتباط می شود.

خانم اوستایی صحبت هایش را مختصر و مفید در عرض ۴-۵ دقیقه تمام می کند و نوبت به سخنرانی پژوهشگران مدعو می رسد. نخستین سخنران، طناز معینی از کارشناسان واحد جمعیت وزارت بهداشت است که سیر تحول سیاست های جمعیتی را در زمان حکومت سابق مرور می کند. او مشخصا به تأکیدات رهبر وقت جمهوری اسلامی در مورد لزوم افزایش جمعیت در دهه ۱۳۹۰ اشاره می کند که منجر به تدوین سیاست های تشویقی برای فرزندآوری و توقف مجموعه ای از برنامه های کنترل جمعیت به ویژه در مناطق روستایی شده بود. دکتر معینی در عین حال می افزاید که در آن مقطع، با وجود تمام تهمیدات حکومتی برای افزایش جمعیت، وضعیت موالید کشور تغییر معنی داری پیدا نکرد و در پایان دهه ۱۳۹۰، میزان رشد سالانه جمعیت حدود ۲/۱ درصد بود.

خانم معینی با بازخوانی آماری تغییرات رشد جمعیت در مناطق مختلف ایران تاکید می کند سیاست های حکومت در آن مقطع برای افزایش رشد جمعیت، در شهرهای بزرگ مطلقاً تأثیر نداشت چون با بالا رفتن سن ازدواج و افزایش اشتغال زنان، تمایل زن ها به فرزندآوری مستمرا رو به کاهش بود. وی در عین حال می گوید که سیاست های حکومت در دهه ۱۳۹۰، در شهرهای کوچک در حد محدود تاثیرگذار بود و در مناطق روستایی، تأثیر به نسبت بیشتری بر جای گذاشت.

او معتقد است که مهم ترین دلیل تأثیر نسبی سیاست های حکومتی بر افزایش جمعیت مناطق روستایی، نه تشویق مردم به بچه دار شدن بیشتر، که توقف عرضه رایگان وسایل جلوگیری از بارداری در خانه های بهداشت مستقر در روستاها بود که به ویژه در برخی مناطق که از مراکز شهری فاصله زیاد داشتند، منجر به افزایش تولید بچه شد. دکتر معینی ادامه می دهد که با وجود تمام این تمهیدات، کاهش رشد جمعیت در مناطق شهری به حدی بود که افزایش مختصر رشد جمعیت روستایی را خنثی می کرد و در نتیجه در پایان دهه ۱۳۹۰، میزان رشد جمعیت ایران تغییر محسوسی نکرد.

وی توضیح می دهد که پس از دهه ۱۳۹۰، حکومت از اصرار بی فایده خود بر سیاست هایی چون عدم ارائه وسایل رایگان کنترل بارداری در روستاها، که منجر به افزایش مشکلات اجتماعی و پزشکی در مناطق محروم شده بود، دست کشید. از طرف دیگر هم، تشدید بحران آب و خالی از سکنه شدن روستاهای خشک، به تدریج سهم جمعیت روستایی در جمعیت ایران را کاهش داد (این الان سهم الان حدود ۱۲ درصد است) که همه اینها باعث شد تا زاد و ولد بیشتر مناطق روستایی، تأثیر معنی داری بر رشد جمعیت کشور نداشته باشد. می گوید در چنین شرایطی بود که رشد جمعیت ایران رو به کاهش تدریجی گذاشت تا اینکه در اوایل دهه ۱۴۲۰، به صفر نزدیک شد و پس از آن هم جمعیت ایران، از ۶ سال پیش در حد ۹۱ میلیون نفر ثابت باقی مانده است.

سخنران دیگر سمینار، فهیمه نارویی پزشک متخصص زنان است که در مورد سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی در مناطق سنی نشین تحقیق کرده. وی ابتدا نمونه هایی از اظهارنظرهای مقامات یا گزارش های منتشر شده در زمان جمهوری اسلامی را مرور می کند که از کندتر بودن رشد جمعیت شیعه ها نسبت به سنی ها حکایت دارند و یادآوری می کند: "با توجه به اینکه بخش بزرگی از جمعیت اهل سنت ایران در استان های مرزی و محروم زندگی می کردند، تعداد فرزندانشان به طور میانگین در سطحی بالاتر از استان های مرکزی ایران قرار داشت که نرخ اشتغال زنان در آنها بالاتر بود. "

دکتر نارویی با اشاره به نگرانی محافظه کاران حاکم در مورد افزایش جمعیت اهل سنت می افزاید در نتیجه همین نگرانی ها، حتی در زمانی که سیاست رسمی حکومت ایران تشویق رشد جمعیت بوده، سیاست های جمعیتی اجرا شده در مناطق سکونت اهل سنت تفاوت داشته است. وی مثال می زند که مطابق برخی اسناد وزارت بهداشت که بعد از تغییررژیم از طبقه بندی خارج شده، حتی دربرخی از  سال هایی که توزیع رایگان وسایل جلوگیری از بارداری در خانه های بهداشت روستایی متوقف بوده، عرضه این وسایل در بسیاری از روستاهای سنی نشین ادامه داشته است.

آخرین سخنران سمینار قبل از نهار سارا غیاثی جمعیت شناس است که سخنرانی خود را در مورد "بحران جمعیتی" موجود کشور ارائه می کند. بحران، به گفته او ناشی از آن است که در شرایط فعلی، بیش از یک چهارم جمعیت ایران را افراد سالمند تشکیل می دهند که این نسبت، فشار سنگینی را روی اقتصاد ایران ایجاد می کند. خانم غیاثی تأکید می کند بسیاری از کسانی که در دهه پرزاد و ولد ۱۳۶۰ به دنیا آمده اند، اکنون در سن پیری هستند و از گردونه تولید کشور خارج شده اند، در حالی که متولدین دهه بسیار کم زاد و ولد ۱۴۰۰ که تازه به سن کار رسیده اند، کم تعدادتر از آن هستند که جای آنها را بگیرند. تاکید می کند که تفاوت رشد بالای ۳ درصدی جمعیت در دهه ۱۳۶۰ و رشد حدوداً ۷/۰ درصدی دهه ۱۴۰۰، تنها یکی از واقعیت های عددی مهمی است که نشان می دهد چرا در حال حاضر، نیروی کار تازه نفس کشور به اندازه ای نیست که جای افراد بازنشسته را بگیرد.

سارا غیاثی می گوید که این وضعیت، عملاً باعث شده تا صندوق تأمین اجتماعی کشور در حالت ورشکستگی قرار بگیرد چون باید به حدود یک چهارم جمیعت ایران مستمری بازنشستگی بدهد در حالی که تعداد کسانی که کار تمام وقت دارند و بخشی از حقوق آنها به صندوق تأمین اجتماعی ریخته می شود در حدی نیست که مستمری بازنشستگی بقیه را تأمین کنند.

خیلی دلم می خواست می توانستم برای سخنرانی های بعد از ظهر هم بمانم ولی مجبورم قبل از نهار به دفتر برگردم. فردا آخرین روز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری است و آقای امینی هنوز ثبت نام نکرده. دلم مثل سیر و سرکه می جوشد.

دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۲۹ / ۲۵ ژوییه ۲۰۵۰

باز فاجعه! ساعت ۱۱ و ربع صبح خبر می رسد که بردیا افضلی استاندار تهران در حمله یک مهاجم انتحاری کشته شده است.

ماشین آقای افضلی در حال ورود به محوطه استانداری بوده که تروریست توانسته خودش را به  نزدیکی اتومبیل برساند ومنفجر کند. بر اثر انفجار، علاوه بر استاندار و۲ محافظ او، ۱ پلیس که جلوی ساختمان نگهبانی می داده و ۲ کارمند استانداری و ۵عابر هم کشته شده اند که احتمالاً اغلبشان ارباب رجوع بوده اند. طبیعتاً خود تروریست هم کشته شده. فداییان اسلام بلافاصله با صدور اطلاعیه مسئولیت عملیات را قبول کرده است.

اولین بار است که یکی از مسئولان حکومتی را ترور می کنند. تا پیش از این تمام عملیات قبلیشان در قالب حملات کور برای ایجاد وحشت بود. با توجه به دو حمله قبلی به مراکز ثبت نام از کاندیداهای انتخابات، بخش مهمی از نیروهای امنیتی و از جمله نیروهای کمکی ارتش برای محافظت از این مراکز مستقر شده اند و در چنین شرایطی، نیروهای کمتری برای محافظت از مسئولان در دسترس هستند. این موضوع می تواند آسیب پذیری مقام های دولتی در مقابل حملات احتمالی را افزایش بدهد.

بعد از ظهر رئیس جمهور به جلسه شورای عالی امنیت می رود که موضوع حمله امروز و چگونگی مقابله با حملات مشابه هم در دستور کار آن قرار دارد. به محض پایان جلسه، صورت جلسه را مرور می کنم تا ببینم در مورد شروع به کار اولین سری آموزش دیدگان سازمان دفاع غیر نظامی چه گزارشی داده شده.

گزارشی که وزیر دفاع در جلسه ارائه کرده، حکایت از پایان آموزش ۳۸ هزار نیروی سازمان دفاع غیر نظامی دارد که برای همکاری با پلیس، در زمینه های چون استفاده از تیزر و ابزارهای الکترونیک خنثی کردن حملات تروریستی و همچنین در ارتباط با قوانین ناظر بر دستگیری و برخورد با متهمان امنیتی آموزش دیده اند.

به گفته وزیر دفاع، این ۳۸ هزار نفر در مجموعه ای از پایگاه های متروکه بسیج سابق در مناطق مختلف کشور و محلات استقرار خواهند یافت. البته در زمان جمهوری اسلامی، بسیاری از پایگاه های بسیج داخل مساجد بودند که طبیعتاً از آنها استفاده نخواهد شد، اما پایگاه های متعددی هم در خارج از مساجد وجود داشتند که ساختمان و تجهیزات آنها به تدریج به سازمان دفاع غیر نظامی تحویل داده می شود. آن طور که در جلسه شورای عالی امنیت ملی گزارش داده شده، کار استقرار اولین گروه از آموزش دیدگان سازمان دفاع غیر نظامی در پایگاه ها، حدود یک هفته دیگر به پایان می رسد و پس از آن، آماده همکاری موثر با پلیس برای تأمین امنیت خواهند بود. مطابق صورت جلسه، فرمانده ارتش اصرار داشته که با توجه به شروع استقرار این نیروها، استفاده از نیروهای کمکی ارتشی در تأمین امنیت شهرها به حداقل برسد اما اغلب اعضای دیگر شورای عالی امنیت ملی با این پیشنهاد مخالفت کرده اند. نهایتاً بر سر این توافق کرده اند که ازدوهفته بعد، با شروع به کار سازمان دفاع غیر نظامی، حدود ۶۰ درصد ازنیروهای کمکی ارتشی به یگان های خود بازگردند ولی بقیه، تا روز انتخابات همچنان به کمک به پلیس ادامه بدهند.

ظاهرا قرار است آموزش حدود ۱۱ هزار نفر دیگر از نیروهای سازمان دفاع غیر نظامی هم تا دو هفته دیگر تمام شود که در این صورت، ممکن است آنها هم در روزهای آخر به برقراری امنیت در حوزه های رای گیری کمک کنند.

در کنار همه این تهمیدات، البته کار استخدام و آموزش نیروهای جدید پلیس هم با قوت تمام ادامه دارد. هرچند فرآیند آموزش نیروهای رسمی پلیس، زمان برتر از آن است که در آینده نزدیک بتوان بر روی اضافه شدنشان به نیروهای موجود حساب کرد. تا اطلاع ثانوی، تنها راه موجود وصله - پینه کردن شکاف های سیستم  امنیتی کشور با استفاده از نیروهای کمکی ارتش و سازمان دفاع غیر نظامی است.

یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۲۹ / ۲۴ ژوییه ۲۰۵۰

جلسه کابینه با تقدیم استعفای رئیس جمهور به هیأت وزیران شروع می شود. خیلی از حاضران در جلسه مخالفند ولی قبلاً در مورد آن بحث شده و همه می دانند آقای امینی واقعاً مصمم به کناره گیری قبل از انتخابات است و ادامه بحث هم بی حاصل خواهد بود. مخالفان وموافقان صحبت نمی کنند و در سکوت رأی گیری می شود. استعفای رئیس جمهور با اکثریت ضعیفی مورد تصویب قرار می گیرد.

رئیس جمهور در استعفانامه اش تأکید کرده که "تا زمان شروع به کار دولت بعدی" به انجام کامل مسئولیت های خود ادامه خواهد داد. هنوز برای کاندیداتوری در انتخابات ثبت نام نکرده و اگرچه برداشت عمومی این است که در سه روز باقی مانده تا پایان مهلت قانونی ثبت نام خواهد کرد، اما هنوز در مورد تصمیم قطعی خود چیزی نگفته است.

دستور بعدی جلسه امروز، طرح تشکیل وزارتخانه زنان است. خانم آبراهامیان وزیر ورزش و جوانان طرح تشکیل این وزارتخانه را – که پیش از جلسه میان اعضا توزیع شده – می خواند و بعد موضوع به بحث گذاشته می شود.

مخالف اصلی، خانم آبادی وزیر آموزش و پرورش است که می گوید دلیلی ندارد در کشور "تشکیلات اداری" جداگانه ای برای رسیدگی به مسائل زنان تشکیل شود. خانم آبادی تأکید دارد که باید در داخل هر وزارتخانه و دستگاه دولتی، سیاست های سختگیرانه ای برای تضمین برابری جنسیتی به اجرا گذاشته شود و می افزاید: "مثلا ً وزارتخانه هایی چون آموزش و پرورش، علوم یا کار هر کدام به طور جداگانه مسئولیت تضمین برابری جنسیتی در مدارس، دانشگاه ها یا محیط های کاری را بر عهده دارند و در صورت کوتاهی در انجام این وظیفه، باید به دولت و در آینده مجلس پاسخگو باشند." بر همین مبنا می پرسد: "اینکه یک تشکیلات اداری با تعداد زیادی کارمند مسئولیت نظارت بر برابری جنسیتی در حیطه مسئولیت وزارتخانه بنده را داشته باشد، در حالی که ما خودمان در وزارت آموزش و پرورش چنین مسئولیتی را انجام می دهیم و برایش هم طرح و برنامه داریم، جز اینکه باعث موازی کاری و تنش بشود، چه حاصلی دارد؟"

استدلال اصلی وزیر ورزش و جوانان در دفاع از ضرورت تشکیل یک وزارتخانه مستقل برای زنان این است که با وجود تمهیدات اجباری دستگاه های مختلف در زمینه برابری جنسیتی، کشور به یک "تشکیلات مرکزی" نیاز دارد تا اقدامات وزارتخانه ها را هماهنگ کند و به سیاست گذاری درازمدت در این زمینه بپردازد. خانم آبراهامیان می گوید با این استدلال موافق است که در "حالت عادی"، ایجاد یک تشکیلات دولتی جدید برای رفع تبعیض از زنان در شرایطی که هر وزارتخانه به طور جداگانه در این زمینه مسئولیت دارد، غیرضروری خواهد بود. اما می افزاید که شرایط موجود کشور را "عادی" نمی داند و اعتقاد دارد که با توجه به اجرای قواعد تبعیض آمیز جنسیتی در طول چندین دهه گذشته، پروژه رفع تبعیض بدون ایجاد یک ساختار تشکیلاتی جدید و پرقدرت که به طور ویژه این پروژه را هماهنگ کند ممکن نیست. مشابه همان استدلالی است که در اواسط خرداد هم در دفاع از بیشتر بودن بودجه ورزش زنان در مقایسه با بودجه ورزش مردان عنوان کرده بود.

استدلالش در مجموع قانع کننده به نظر می رسد ولی تعدادی از اعضای جلسه، از زاویه دیگری هم مخالف طرح تشکیل وزارتخانه زنان هستند که به طور مشخص، "زمان" تصویب این طرح است. آنها تصویب ایجاد یک وزارتخانه جدید را، در حالی که تنها ۲۵ روز به انتخابات اولین مجلس نظام سکولار باقی مانده، به مصلحت نمی دانند.

آقای محرابی وزیر دفاع یکی از این مخالفان است که معتقد است: "در شرایطی که بعد از انحلال مجلس شورای اسلامی کشور بدون پارلمان بوده، قرار شده هیأت دولت تنها از روی اضطرار و به طور موقت اختیار قانونگذاری را داشته باشد." ادامه می دهد: "در این شرایط هیأت دولت ناچار است برای حل مشکلات فوری کشور، قوانین ضروری تصویب کند تا کار اداره امور جاری معطل نماند، اما به مصلحت نیست یک نهاد قانونگذاری موقت با اقداماتی در حد تأسیس یک وزارتخانه جدید، برای مجلس و کشور تعهدات درازمدت ایجاد کند."

خانم حافظی معاول اول یادآوری می کند که همین "نهاد قانونگذاری موقت"، تا به حال مجموعه متنوعی از تعهدات درازمدت را برای کشور ایجاد کرده یا به تأسیس نهادهای حکومتی جدید پرداخته است. با اشاره به حیطه مسئولیت وزیر دفاع می پرسد: "چطور وقتی تصمیم می گیریم سازمان دفاع غیر نظامی تأسیس کنیم که شاید در سرتاسر کشور چند صد هزار عضو داشته باشد این سوال مطرح نمی شود که نباید از اختیارات قانونگذاری موقت برای تأسیس نهادهای جدید استفاده کرد، ولی وقتی پای وزارتخانه زنان پیش می آید، نگران می شویم؟"

آقای محرابی از خانم حافظی می خواهد "موضوع را جنسیتی نکند" و می گوید مساله دفاع غیر نظامی یک موضوع اضطراری است که به امنیت روزمره کشور بستگی دارد. تاکید می کند وقتی دارد در خیابان های این کشور بمب منفجر می شود "چاره ای جز تصمیم گیری سریع برای حفظ جان مردم نیست"، ولی موضوع رفع تبعیض های جنسیتی را بحث درازمدتی می داند که نیاز به کار زیر بنایی دارد و بهتر است پارلمان در مورد آن تصمیم گیری کند و نه یک نهاد موقت قانون گذاری. صحبت وزیر دفاع موجب اعتراض خانم های جلسه می شود که می گویند مبنای این حرف، همان استدلال قدیمی است که در کشور اولویت های مهم تری در مقایسه با برابری جنسیتی وجود دارد و بهتر است بحث حقوق زنان را به فرصت مناسب موکول کرد که معلوم نیست کی خواهد بود.

در اینجا رئیس جمهور دخالت می کند و می گوید بدون آنکه بخواهد به محتوای استدلال های دو طرف وارد شود، از نظر شکلی فکر می کند که هیأت دولت، به عنوان نهاد قانونگذاری کشور در دوران انتقال از مجلس منحل شده به مجلس جدید، باید تا آخرین روز فعالیت درست مانند یک پارلمان واقعی کار کند. آقای امینی می گوید ممکن است کسانی با موضوع یک قانون مخالف باشند اما اینکه انتظار داشته باشیم نهاد قانونگذاری در دوره گذار، بر سر موضوعات درازمدت یا راهبردی قانون وضع نکند درست نیست. تأکید می کند که هیأت دولت باید تا زمان شروع به کار مجلس بعدی، مانند یک مجلس واقعی قانونگذاری کند و از این جهت هم، هیچ فرقی میان روز اول و روز آخر مسئولیت آن نیست.

بعد از صحبت های رئیس جمهور، موضوع به رأی گذاشته می شود و تأسیس وزارتخانه زنان به تصویب می رسد.

نتیجه رأی گیری که اعلام می شود، وزیر دفاع نیمه شوخی – نیمه جدی می گوید که با بحث کردن در مورد وزارتخانه زنان، وقت صحبت راجع به وزارتخانه خودش را از دست داده که از قضا در زمینه سازمان دفاع غیر نظامی بوده است. آقای محرابی به طور خلاصه اعلام می کند که اولین گروه از آموزش دیدگان این سازمان، در آستانه شروع کار خود برای کمک به تأمین امنیت کشور هستند و او در جلسه فردای شورای امنیت ملی، به تفصیل در مورد آن گزارش خواهد داد.

خبر خوبی است که با استقبال همه مواجه می شود. قرار می شود وزیر دفاع جزییات بیشتر را برای اعضای جلسه ارسال کند.

برای مطالعه فصل های ۱ تا ۱۸ کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.